روزهاي پيش و درست زماني كه لوايح مربوط به همكاري با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF به ساختمان بهارستان و اتاقك‌هاي كميسيون‌ها رسيد، نمايندگان مخالف اين طرح با علم به مخالفت برخي نهادهاي حكومتي با محتواي اين لوايح و فشارهاي وارده به دولت و نمايندگان موافق آن، طرحي جذاب و البته پرچالشي را رو كردند؛ «شفافيت آراي نمايندگان».
اين شد كه طراحان و دنبال‌كنندگان عمدتا اصولگراي اين طرح، ناگهان هنگام بررسي يكي از جنجالي‌ترين لوايح تاريخ دهمين دوره پارلمان، به ياد سبد راي خود افتادند و همزمان خواستار اعلام رسمي موافقان و مخالفان اين لوايح شدند. مجتبي ذوالنوري، رييس فعلي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي فعلي مجلس كه در آن روزها چنين آرام نبود و روزي برجام را در صحن علني به آتش مي‌كشيد و روز ديگر بر اصلاح‌طلبان و سيدمحمد خاتمي مي‌تاخت، در نقش طراح اين طرح ظاهر شد و همين موضوع شائبه سياسي بودن ماجرا را افزايش داد.
رسانه‌هاي اصولگرا نيز مطابق انتظار، يكي پس از ديگري به اين طرح پر و بال دادند و با اشاره به آنچه مطالبات مردمي مي‌خواندند، برايش كمپين درست كردند؛ مطالباتي كه البته برخلاف اغلب مدعيات اين رسانه‌ها، صحيح بودند ولي آنچه شايد از ديد عموم جامعه پنهان ماند، اغراض سياسي طراحان بود و آنچه عيان است، تداوم بازي‌هاي جناحي با كليدواژه «شفافيت آراي نمايندگان»؛ كليدواژه‌اي كه اين روزها و به لطف اقدامات رسانه‌هايي نظير فارس چنان تفسير شده كه گويي اصولگرايان را در قامت موافق هميشگي و اصلاح‌طلبان پارلمان همواره و هميشه مخالف شفافيت بوده و هستند.
حرف و حديث‌ها فروكش كرده بود تا اينكه دوباره آن واعظ نزديك به جبهه پايداري از منبر عزاداري امام سوم شيعيان در مسجد دانشگاهي كه در ميان افكارعمومي به كانون مديرپروري مشهور شده، به پارلمان و پارلمان‌نشينان تاخت و با ژست آمران به معروف و ناهيان از منكر، چنان گفت كه واكنش‌هاي بسياري از نمايندگان مجلس را درپي داشت. نمايندگان تاكيد داشتند كه نه با طرح شفافيت آرا، بلكه با فوريت آن مخالفت كرده‌اند، ولي نه رسانه‌هاي اصولگرا و نه آن واعظ اصولگرا گفته‌هاي نمايندگان را نپذيرفتند و دوباره كليدواژه شفافيت آرا به بحث داغ رسانه‌ها و البته شبكه‌هاي اجتماعي بدل شد.
تغيير تاكتيك
بي‌حرف پس و پيش در روزهاي اخير و در فاصله حدود 5 ماه مانده به انتخابات يازدهمين دوره مجلس، اميدي‌ها علاوه بر انتقادات ساير جناح‌هاي اصلاح‌طلب و تحمل تعابيري از جانب برخي خودي‌ها همچون «اصلاح‌طلبان حداقلي»، فشاري مضاعف را از سوي شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي متعلق به اصولگرايان متحمل مي‌شوند. فشاري كه البته تلاش شد با تشريح اهداف پشت‌پرده طراحان طرح شفافيت آراي نمايندگان و يادآوري وابستگي‌هاي آنان، تا حدودي مديريت شود ولي چنين نشد و حتي خودسوزي دختر فوتبال‌دوست ايراني و حمله جام‌جم به علي مطهري و تهمت‌هاي بي‌امان اكانت‌هاي حقيقي و فيك اصولگرا به پروانه سلحشوري نيز نتوانست از موج خبرسازي رسانه‌هاي اصولگرا بكاهد؛ پس راهي نماند جز تغيير تاكتيك.
اصلاح‌طلبان درون و بيرون آن ساختمان هرمي‌شكل بهارستان بارها گفتند و نوشتند كه نه با اصل موضوع شفافيت؛ بلكه با استفاده سياسي و ابزاري از آن مخالفند ولي گويي گوشي براي شنيدن نبود تا اينكه روز گذشته اصلاح‌طلبان پس از هماهنگي با محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس از طرحي رونمايي كردند كه اين‌بار علاوه بر پارلمان، ساير اركان تصميم‌گير نظام جمهوري اسلامي را نيز دربرمي‌گرفت. محمدعلي وكيلي، دبير اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس به عنوان طراح اين طرح از صبح روز گذشته و تقريبا در اولين لحظات پس از اظهارات سرلشكر محمدباقري در صحن علني مجلس به ميان نمايندگان رفت و حمايت مكتوب آنان را از طرح خود گرفت. طرحي كه اصولگرايان را در يك دوراهي قرار داد.
سنگ محك مدعيان
در ماده واحده طرح اميدي‌ها آمده است كه «تمامي شوراها، مجامع و نهادهاي موثر در فرآيند قانونگذاري و نهادهاي تصميم‌گيرنده كه صلاحيت سياستگذاري يا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، شوراهاي شهر و روستا، خبرگان رهبري و شوراي نگهبان موظف به علني‌سازي راي اعضا و همچنين مذاكرات خود و انتشار آن از طريق درگاه اينترنتي خود هستند.» طراحان اين طرح محدوديت‌هاي اعمالي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز مدنظر گرفته و در تبصره آن آورده‌اند كه «در مورد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي اين اقدام پس از رفع طبقه‌بندي قابل اجراست.»
طرح اميدي‌هاي پارلمان حالا به سنگ محك مدعيان تبديل شده و آنان كه خواستار شفافيت پارلمان بودند اين‌بار با طرحي مواجهند كه نه‌تنها قوه‌مقننه، بلكه قوه مجريه و شوراي نگهبان و ساير نهادهاي تصميم‌گير را نيز بي‌نصيب نگذاشت و همه آنان را وادار به ورود به اتاق شيشه‌اي مي‌كند؛ پس راهي نماند جز امضاي اين طرح. همين موضوع سبب شد تا اعضاي هر 3 فراكسيون سياسي مجلس به صف امضاكنندگان اين طرح بپيوندند و در همان ساعات ابتدايي دوفوريت آن با حمايت حدود 200 نماينده امضا شود. اما فارغ از بازي‌هاي درون‌پارلماني، پرسش اساسي، بن‌بست‌هاي قانوني طرحي است كه برخي نمايندگان آن را با تعبير «آرزو» توصيف مي‌كنند.
خيلي دور، خيلي نزديك
اگر امروز و به لطف اقدامات اصولگرايان، آنان داعيه‌دار شفافيت در پارلمان شده‌اند ولي اين نخستين‌بار نيست كه اصلاح‌طلبان مجلس به دنبال ايجاد شفافيت در تمام نهادهاي نظام و قرار دادن اين نهاد در اتاق شيشه‌اي هستند.
نخستين‌بار در ششمين دوره مجلس بود كه موضوع شفافيت در شوراي نگهبان و انتشار علني مذاكرات آنان مطرح شد. تيرماه 81 نمايندگان آخرين مجلس تماما اصلاح‌طلب ايران با تهيه طرحي خواستار شفافيت بيشتر در تمام اركان نظام شدند. اما طرح آنان باتوجه به اختلافات وقت ساكنان پارلمان و شوراي نگهبان بر سر نظارت استصوابي، درنهايت راه به جايي نبرد تا اينكه حدود 11 سال بعد، عباسعلي كدخدايي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري از موافقت رهبري با انتشار علني مذاكرات شوراي نگهبان سخن بگويد. نزديك‌ترين فرد اين روزهاي شوراي نگهبان به آيت‌الله احمد جنتي در آن زمان گفته بود كه شوراي نگهبان، «چون قانون ندارد، نمي‌تواند اقدام به انتشار علني مذاكرات خود كند.»
طرح فعلي اصلاح‌طلبان مجلس اما در روزهايي كه روابط پارلمان و شوراي نگهبان اگر حسنه نباشد، حداقل به شكل و شمايل روزگار مجلس ششم هم نيست، مي‌تواند همان قانوني باشد كه شوراي نگهبان را ملزم به انتشار علني آرا و مذاكرات خود كند؛ البته در اين ميان سنگ بزرگي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي عالي وجود دارد. قانون اساسي در اصل 112 تاكيد كرده كه مقررات مربوط به مجمع تشخيص بايد به تصويب آنان برسد ولي طراحان طرح شفافيت در همه اركان نظام معتقدند كه اين موضوع منافاتي با اختيار مجلس ندارد. محمدعلي وكيلي در همين زمينه به «اعتماد» مي‌گويد كه «در قانون اساسي قانونگذاري مجلس به شكل عام به كار رفته و هيچ دستگاهي از قانونگذاري مجلس مستثنا نشده است ولي در نهايت شوراي نگهبان بايد تشخيص دهد اين طرح خلاف قانون اساسي هست يا خير.»
سيدحسين نقوي‌حسيني كه از جمله اصولگرايان امضا‌كننده اين طرح اصلاح‌طلبان به شمار مي‌رود ولي نظري خلاف وكيلي دارد و معتقد است كه اين طرح «قطعا» در شوراي نگهبان رد خواهد شد. سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس به «اعتماد» مي‌گويد كه «هم درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم درباره شوراهاي عالي مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع به تشخيص آنان واگذار شده است و مجلس نمي‌تواند در روند انتشار آرا و مذاكرات آنان دخالت كند، بنابراين شوراي نگهبان بعد از تصويب مجلس اين طرح را رد خواهد كرد و نمايندگان دوباره بايد آن را اصلاح كنند. اينها را به وكيلي هم گفته‌ام.»
با اين حال و با درنظرگيري روند اقدامات شوراي نگهبان، عملا مي‌توان گفت كه اظهارات نقوي‌حسيني بيشتر به واقعيت نزديك است و بعيد نيست كه در عمل، طرح فعلي نمايندگان اصلاح‌طلب براي ايجاد شفافيت در همه اركان نظام كه بنا به اظهارات جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد در واكنش به اقدامات اصولگرايان تهيه شده، پس از تصويب احتمالي در مجلس، در شوراي نگهبان رد شود و پارلمان در نهايت ملزم به حذف نهادهايي همچون مجمع تشخيص و شوراهاي عالي از متن ماده واحده طرح خود شود. در اين ميان بايد ديد، شوراي نگهبان خود را همچنان از شفافيت دور نگه مي‌دارد يا آنان نيز همزمان با پارلمان و بنا به توصيه رهبري، وارد اتاق شيشه‌اي مي‌شوند و زين پس شاهد انتشار علني مذاكرات و آراي 6 فقيه و 6 حقوقدان خواهيم بود. شفافيتي كه در عين دوري، خيلي نزديك است، اگر مخالفان واقعي شفافيت بگذارند.