نگاهي به قانون معادن
مسعود اميرزاده
قانون‌ها بي‌جان به نظر مي‌رسند اما در كالبد جامعه جان گرفته و از دل آنها رفتارها، منفعت‌ها، ستم‌ها، اختلافات، پرونده‌ها و احكام بيرون مي‌آيد. بي‌شباهت به اژدهاي افسرده داستان مارگير مثنوي نيستند، به ظاهر خفته ولي مي‌توانند هولناك و هيولاصفت باشند. براي اين مي‌گويم كه در فرهنگ عمومي بيشتر قانون و قانون‌گرايي امري پسنديده قلمداد شده و تخلف از آن نكوهش شده است، اما موضوع آن است كه قانون‌ها هم مصون از خطا و فساد نيستند. قانون‌ها مي‌توانند محصول بينش غلط و دانش اندك و پيش‌بيني نادرست و حتي سوگيري جهت منفعت گروهي خاص باشند. قصدمان يادآوري به نهاد قانونگذاري و ريسه كردن قوانيني نيست كه از معبر تصويب و اجراي بعضي از آنها رودخانه‌ها، منابع آب زيرزميني، اراضي زراعي و عرصه‌هاي طبيعي كشور دچار آسيب و فروسايي‌هاي جدي شدند، بلكه مي‌خواهيم سراغ قانوني برويم كه حاصل آن سرشكستگي چكادهاي اين كهنه فلات بوده است.قانون معادن اصلاحي در سال 1390 و 1392 به عنوان تسهيل در بخش فعاليت معادن و احتمالا ايجاد رونق در كسب و كار و اشتغال مورد توجه نمايندگان محترم قرار گرفته و نهايت آن چيزي كه مي‌توان حمايت دستگاه قانونگذاري ناميد، لحاظ مي‌شود. بديهي بود كه فعالان اين عرصه دست پر از صحن مجلس بيرون آمده و با وصول به سقف مطالبات خود لبخند رضايت بر لب داشته باشند.
ليكن رضايت اين بخش توام با ناخرسندي در بخش‌هاي ديگري از حاكميت و حتي جامعه مدني بود كه قطعا هم اهميت فزون‌تري از بخش معدن داشته و هم جمعيت كثيري از جامعه را شامل مي‌شدند. سازمان‌هاي متولي امر طبيعت يعني سازمان محيط زيست و سازمان جنگل‌ها و نيز ميراث فرهنگي، علاقه‌مندان به طبيعت و كوهستان، كنشگران حوزه محيط زيست و ميراث و همين‌طور جوامع روستايي و كوهپايه‌نشين همگي را بايد در شمار ناراضيان اين قانون به حساب آورد.اين قانون در عمل با تخريب گسترده محيط طبيعي و سامانه‌هاي مستقر اجتماعي و اختلال جدي در معيشت‌هاي پايدار و بومي كارنامه سياهي از خود برجاي گذاشته و بقاي آن عاملي براي تشديد چالش‌هاي مختلف محيط زيستي، افزايش شكاف و نارضايتي‌هاي احتماعي خواهد بود. هدف اين يادداشت كوتاه پرداختن به برخي مواد مناقشه‌برانگيز اين قانون با نگاهي مصلحانه به سود پايداري ستون‌هاي زيستي سرزمين و انسجام اجتماعي خواهد بود.در اصلاح ماده ۵ به صراحت رويكرد اين قانون مشخص شده است؛ بهره‌برداري هر چه بيشتر از منابع طبيعي ميهن به وسيله بخش معدن كه يك سوي آن توليد ثروت براي طبقه‌اي خاص و در بهترين فرض حتي منفعت عام، سوي ديگر آن خام فروشي و تهي‌سازي و فقر سرزميني به زيان نسل‌هاي آتي است.
همچنين مي‌توان به ماده ۹ -اصلاح ماده۸- و تبصره ۴ ذيل ماده ۶ اشاره كرد كه با امكان توثيق معادن كه في‌الواقع سرمايه و آورده سرزمين بوده جهت دريافت تسهيلات و نيز بذل بهره مالكانه براي راه‌اندازي معادن جديد از ديگر موادي هستند كه جهت‌گيري دستگاه تقنيني را به سود بخش معدن نمايش مي‌گذارند و متاسفانه اين سوگيري در مواد بعدي بسيار جدي‌تر و پرعارضه‌تر خود را به نمايش مي‌گذارد.