پرونده‌اي با 3 هزار شاكي

نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده ليزينگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با بيش از 30 هزار صفحه و 3 هزار شاكي به رياست قاضي مزيدي روز گذشته در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي استان گلستان در گرگان برگزار شد. به گزارش ميزان، در ابتداي جلسه دادگاه، حجت‌الاسلام سيدرضا سيدحسيني، دادستان مركز استان گلستان متن كيفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسي گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادي درمورد متهمان را قرائت كرد و گفت: «در راستاي اجراي بند ۱۱، استجازه تاريخ 97.5.30 رياست قوه قضاييه، كيفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسي گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادي درمورد متهمان به شرح ذيل است: سيد احمد ميرمحمدي فرزند حسن متولد ۱۳۴۹ متهم است به اولا مشاركت با متهمين رديف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادي كشور ازطريق وصول وجوه مردم به صورت كلان تحت عنوان مضاربه و پيش فروش خودرو دراستان‌هاي گلستان كه منجر به حيف و ميل مبلغ نود و هفت ميليارد و چهارصد و سي و نه ميليون و سيصد و شصت هزار تومان وجوه شكات شده است؛ ثانيا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق وصول وجوه مردم به صورت كلان تحت عنوان مضاربه و پيش فروش خودرو در استان سيستان و بلوچستان كه منجر به حيف وميل مبلغ يكصد و سي ميليارد و نود و سه ميليون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شكات شده است.» او همچنين گفت: «باتوجه به دلايل موجود، مندرجات پرونده، شكايت شكات، تصاوير اسناد تنظيم شده بين شكات و متهمان، تصاوير اسناد واريز وجوه و همچنين تصاوير پرينت حساب بانكي شكات، اظهارات مطلعين، نظرات كارشناسي انجام شده در استان‌هاي گلستان و سيستان و بلوچستان، اقرار‌هاي صريح متهمان به جمع آوري وجوه شكات در قالب مضاربه و همچنين پيش‌فروش خودرو و نداشتن دفاتر قانوني و سيستم حسابرسي قابل اعتماد و اقرار‌هاي صريح متهم ميرمحمدي به ناتواني در اداره وجوه جمع‌آوري شده و ضرردهي اقدامات آنها و جمع‌آوري بيشتر وجوه از اعضاي جديد براي تامين سود ساير اعضا كه منجر به بيشتر شدن بدهي آنها شده است و نظر به حجم وسيع عمليات متهمان، تعداد زياد شكات و مبلغ زياد اخذ شده از شكات كه باتوجه به شهر‌هاي محل وقوع جرم و وضعيت اقتصادي دو استان ياد شده، اغلب خانواده‌هاي ساكن در دو استان گلستان و سيستان و بلوچستان را دچار معضلات اقتصادي كرده‌اند و نتيجه آن اخلال در نظام اقتصادي كشور است و همچنين ساير قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بند ه ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، تقاضاي صدورحكم مجازات نامبردگان مي‌شود.» در اين جلسه دادگاه، وكيل شكات هم با حضور در جايگاه توضيحاتي ارايه و براي متهمان اشد مجازات را درخواست كرد.