حق اعتراض شهروندان
تا با تصويب آن در مجلس و ان‌شاءالله تاييد آن در شوراي نگهبان، شهروندان را از سردرگمي در انجام وظيفه و حقي كه قانون اساسي براي‌شان قائل شده، خلاص كنيم. فراموش نكنيم كه قانون اساسي اصل را بر آزادي گذاشته و در حالي كه چندين سال پيش، در جريان اصلاح قانون احزاب، اين مورد اضافه شد كه شهروندان براي برگزاري تجمع بايد از طريق احزاب اقدام كنند و اين احزاب نيز بايد به منظور كسب مجوز از طريق كميسيون ماده 10 و وزارت كشور وارد عمل شوند، شوراي نگهبان با اين استدلال كه نبايد محدوديتي در راستاي آزادي تجمعات ايجاد كرد، با اين اصلاحات مخالفت كرد. واقعيت اين است كه بنده نيز با اين نگاه موافقم كه اعتراضات مردمي نبايد به مكاني خاص محدود شود. اما اين مساله نيز منافاتي ندارد كه مكان‌هايي مشخص را پيشنهاد دهند. در واقع در حالي كه شهروندان مي‌توانند هر جا كه خواستند، اقدام به برگزاري تجمع كنند، مكان‌هايي نيز به‌طور مشخص و اضافه بر سازمان به اين عنوان پيشنهاد شود. درواقع مساله حايز اهميت اين است كه وقتي قانون اساسي، شهروندان را در برگزاري اين دست تجمعات محدود نكرده، ما نيز حق نداريم به اين دليل كه برخي با نگاهي خودسر از عمل به قانون اساسي سر باز مي‌زنند، محدوديت ايجاد كنيم. طرحي كه ما در مجلس به تصويب كميسيون شوراها رسانديم نيز هيچ محدوديتي براي معترضان ايجاد نمي‌كند. كارگران مي‌توانند به سمت وزارت كار تظاهرات كنند و فرهنگيان نيز مي‌توانند به سمت وزارت آموزش و پرورش راهپيمايي كنند. طلاب ممكن است بخواهند در حوزه علميه تحصن كنند يا بازاريان بخواهند دست به اعتصاب زده و بازار را تعطيل كنند، هيچ محدوديتي نيست.