ممنوعيت اعترافات تلويزيوني؛ پنج نكته و يك پيشنهاد
عبدالكريم حسين‌زاده
مساله پخش اعترافات تلويزيوني در جمهوري اسلامي موضوعي نيست كه بتوان به آن به شكل تك‌بعدي نگريست و متعاقباً اقدام به صدور نسخه كرد. نمي‌توان مساله پخش تلويزيوني اعترافات متهمان به اقدامات مختلف را به صورت جزيره‌اي ديد؛ چراكه شخصا معتقدم اين مساله، لااقل به 5 موضوع ديگر نيز مربوط است و آن مسائل را نيز به خود درگير ساخته است؛ بنابراين نمي‌توان با ايده‌هايي تك‌محوري و رويكردي تك‌بعدي به بررسي آن پرداخت. نگارنده قصد دارد در اين نوشتار اين 5 محور را به صورت اجمالي مورد بررسي قرار دهد تا شايد بدين‌ترتيب، درك بهتري از طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي ايجاد ممنوعيت مقابل پخش اعترافات تلويزيوني در جامعه ايجاد شود.
اولين و مهم‌ترين بحثي كه در اين زمينه با آن بايد مواجه شد، مساله اعتماد عمومي شهروندان به بخش‌هاي مختلف حاكميت و به طور كلي نظام جمهوري اسلامي است. اين اعتماد در سايه ايجاد شفافيت و عمل صحيح به وظايف ازسوي نهادهاي مسوول ايجاد مي‌شود و بايد پيوسته پايش‌هاي لازم روي آن انجام شود تا مبادا اين اعتماد به عنوان عالي‌ترين دارايي يك نظام سياسي مورد خدشه قرار گيرد. در اين مسير بايد جامعه اطمينان داشته باشد كه مطالبات و ابهاماتش ازسوي نهادها و افراد مسوول بطور صحيح و فارغ از هزار و يك اما و اگر پيگيري مي‌شود.
دومين نكته در اين ميان موضوع نوع نگاه جامعه به قوه‌مقننه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. در اين مسير وظيفه اصلي بر دوش نمايندگان است. مردم بايد اطمينان داشته باشند كه نمايندگان‌شان در عالي‌ترين نهاد انتخابي جمهوري اسلامي به دور از مسائل حاشيه‌اي و بازي‌هاي رسانه‌اي صرفا به دنبال احقاق حقوق آنان هستند. آنچه مي‌تواند اين اطمينان‌خاطر را در مردم تقويت كند، نوع طرح‌ها و لوايحي است كه نمايندگان به دنبال آن هستند. هرچه اين طرح‌ها امكان اجراي بيشتري داشته باشند، در نتيجه اطمينان مردم به قوه‌مقننه افزايش يافته و دلخوري‌ها ترميم و بهبود خواهد يافت ولي در نقطه مقابل، اگر شهروندان احساس كنند كه اقدامات نمايندگان، اقداماتي صرافا حاشيه‌اي است و بعضا به اين مي‌انجامد كه طرح‌ها و لوايح بي‌آنكه به نتيجه‌اي مشخص و قابل‌قبول دست يابند، نيمه‌كاره رها شده و نمايندگان به موضوع ديگري رجوع مي‌كنند، قطعا اعتمادشان بيش از پيش خدشه‌دار خواهد شد.سومين نكته‌اي كه درمورد ممنوعيت پخش اعترافات تلويزيوني مطرح است، مرتبط به يك موضوع خاص است؛ «خانواده شهداي ترور» قطعا با بيان نام اين طرح با توجه به اتمسفر فعلي سياست ايران همگان به ياد اظهارات اخير مازيار ابراهيمي و سخنگوي دولت و ساير افراد مسوول خواهند افتاد ولي بايد به سوي ديگر اين ماجرا نيز توجه كرد. گروهي كه عزيزترين افراد خانواده خود را با بي‌رحمانه‌ترين روش‌ها از دست داده است. اين خانواده‌ها با تروري ناجوانمردانه همچنان در فراغ عزيزان‌شان به سوگ نشسته‌اند ولي اوضاع به گونه‌اي دنبال شده كه سرنوشت قاتلان مشخص نيست؛ بنابراين تمامي نهادهاي مسوول موظفند در شرايط كنوني بيش از پيش به اين افراد توجه داشته باشند.
علاوه بر موضوع خانواده شهداي ترور هسته‌اي، افراد وجود دارند كه تحت عنوان متهمان ترور شناخته مي‌شوند. بحث از اين افراد، يكي ديگر از ابعاد بسيار مهم اين پرونده است و به عقيده نگارنده، وزير اطلاعات و مجموعه تحت مديريت او توانست با پيگيري‌هاي پرونده مطروحه از يك تهديد كلان، فرصتي بزرگ بسازد. با اين همه معتقدم بايد دلجويي‌هاي لازم و احقاق حقوق اين بي‌گناهان در دستوركار قرارگيرد تا مبادا اغيار خود را بيش از مسوولان ايراني دلسوز آنان جا بزنند.پنجمين بُعد موضوع مرتبط با دستگاه‌ها و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي است. اين دستگاه‌ها همزمان وظيفه حفظ حقوق شهروندي مردم و بايدهاي حاكميت را عهده‌دارند؛ به‌طوري كه هيچ‌يك از اين حقوق نبايد تحت‌الشعاع ديگري قرار گيرد. افراد مسوول در اين دستگاه‌ها موظفند اجازه تضييع هيچ‌يك از اين حقوق در مقابل ديگري را ندهند؛ بنابراين اقدامات آنان هرگز نبايد به گونه‌اي باشد كه نشاني از توجه بيشتر به يكي از اين دو وظيفه را داشته باشد. به عقيده نگارنده دستگاه‌هاي امنيتي موظفند در مواقعي نظير آنچه درباره مازيار ابراهيمي اتفاق افتاد، اسباب جلب اعتماد شهروندان، فارغ از نوع نگاه‌هاي سياسي، ديني و مذهبي آنان را فراهم آورند.
بر اين اساس معتقدم اگر قرار است طرحي درباره مساله اعترافات تلويزيوني مورد بررسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و به نتيجه‌اي قابل اتكا ختم شود، بايد 5 بعد مذكور در فوق را در دل خود جاي داده باشد. نبايد متن اصلي را فراموش كرد و اسير موضوعات حاشيه‌اي شد. نمايندگان مجلس، مسوولان شوراي عالي امنيت ملي و ساير افراد و نهادهاي دخيل و تاثيرگذار در مسائل امنيتي بايد با جلسات متوالي و جدي درباره چنين موضوعاتي براي جلوگيري از تكرار اين قبيل مسائل چاره‌انديشي كنند؛ چراكه چنين تصميماتي است كه مي‌تواند پيشرفت ايران را درپي داشته باشد.
چراغ‌ها را بايد روشن كرد تا در شفافيتي تمام‌عيار تمام ابعاد موضوع كالبدشكافي شده و مورد بررسي قرار گيرد. نبايد به‌نحوي عمل شود كه به‌اصطلاح، هر كه از ظن خود، يار موضوع شود؛ اين رويه‌ها نبايد نسبت به چنين موضوعاتي كه در پازلي ملي تعريف مي‌شود، رخ دهد و لازم است تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول كنار هم و با همدلي به بررسي تمام ابعاد موضوع بپردازند. نبايد احساس تقابل دستگاه‌ها، چه در ميان مسوولان و چه جامعه گسترش يابد. درنهايت معتقدم راه‌حل كلان اين مشكل و مشكلات مشابه در پازلي درهم‌تنيده نهفته است. بايد تمام ابعاد ماجرا را همچون موضوعي واحد درنظر گرفت و سپس با استفاده از اتاق فكري متشكل از تمام نهادهاي مسوول براي آن چاره‌انديشي كرد. در اين مسير يكي از روش‌هايي كه مي‌تواند مانع تكرار چنين اتفاقاتي در زندان‌ها شود، همان بحث انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضاييه و الحاق آن به وزارت كشور يا وزارت دادگستري به عنوان نهادهاي نظارت‌پذير است. نگارنده اميدوار است اين اتاق فكر در آينده نزديك شكل گرفته و موجبات عبور از اين مرحله و البته جلوگيري از تكرار اين قبيل اتفاقات را در آينده فراهم آورد.
رييس فراكسيون حقوق شهروندي