«نگار قدس كني» كه از سال 1396 به اتهام كمك به دور زدن تحريم‌هاي امريكا عليه ايران بازداشت شده و به امريكا مسترد شده بود هفته گذشته با پايان دوران محكوميتش به تهران بازگشت.
«جولي كينگ» خانمي بريتانيايي- استراليايي و «مارك فركين» نامزد استراليايي او كه اوايل سال جاري ميلادي در ايران بازداشت شده بودند، آزاد شده و به استراليا بازگشتند.
«رضا دهباشي كيوي» دانشجوي ايراني در دانشگاه كوئينزلند استراليا كه شهريور‌ماه 1397به اتهام ارسال تجهيزات نظامي امريكا به ايران بازداشت شده بود، آزاد و به كشور بازگشت.
«كيلي مور گيلبرت» فردي كه تابعيت بريتانيايي-استراليايي دارد، همچنان در ايران در بازداشت به سر مي‌برد.
در 10 روز گذشته اين پرونده‌ها از آزادي قدس كني از امريكا و رضا دهباشي از استراليا تا آزادي دو شهروند استراليايي در ايران توجه فضاي مجازي را به خود جلب كرده‌اند. در حالي كه ايران مي‌گويد ارتباطي ميان اين پرونده‌ها وجود ندارد و دولت استراليا نيز ترجيح مي‌دهد همه‌چيز را به رايزني‌هاي ديپلماتيك غيرعلني و پشت پرده حواله دهد در فضاي مجازي و رسانه‌اي، ارتباط دادن اين پرونده‌ها هرچند بدون پشتوانه اطلاعاتي امري عادي است.
آزادي در نتيجه رايزني‌هاي سياسي
روز گذشته ابتدا خبر رسيد كه «ماريس پين» وزير خارجه استراليا اعلام كرد كه 2 شهروند از سه شهروند اين كشور كه در ايران بازداشت بوده‌اند، آزاد شده‌اند.به گزارش خبرگزاري فارس پيش از اين، «غلامحسين اسماعيلي» سخنگوي قوه قضاييه اواخر شهريور ماه در خصوص بازداشت سه تبعه استراليايي با تأييد اين خبر گفته بود: «اين موضوع صحت دارد و اين افراد در 2 پرونده هستند و هر 2 منتهي به صدور كيفرخواست شده است. در يك پرونده 2 نفر مبادرت به عكسبرداري از مناطق نظامي و ممنوعه كردند كه اين عكس‌ها در حافظه دوربين كشف شده و وجود دارد. در پرونده ديگر موضوع جاسوسي براي كشور ديگري است و دادگاه قضاوت مي‌كند كه اين فرد مجرم هست يا خير.»
جزييات بيشتري از اين سه پرونده در اختيار افكار عمومي قرار نگرفت تا اينكه روز گذشته وزير خارجه استراليا در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه «با آرامش خاطر» اعلام مي‌كند كه جولي كينگ و مارك فركين آزاد شده و به استراليا بازگشته‌اند.وزير خارجه استراليا با اشاره به اينكه مذاكرات زيادي با مقام‌هاي ايراني براي آزادي اين 2شهروند استراليايي انجام شده، تاكيد كرد كه كيلي مور گيلبرت كه محكوميت 10 سال حبس دريافت كرده همچنان در ايران در بازداشت است اما استراليا براي آزادي او هم تلاش مي‌كند. به گزارش بي‌بي‌سي، جولي كينگ و مارك فركين به مدت سه ماه در ايران در بازداشت بودند. براساس اين گزارش، زوج استراليايي آزاد شده، وبلاگ‌نويس هستند و تجربه‌هاي سفرهاي خود در آسيا و خاورميانه را در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌كردند اما سه ماه پيش پس از سفر به قزاقستان و پاكستان هيچ خبري از آنها نشده و مدتي بعد مشخص شد كه در ايران بازداشت شده‌اند. براساس گزارش بي‌بي‌سي، كايلي مور گيلبرت كه همچنان در ايران در زندان است و تهران مي‌گويد بايد دوره محكوميتش را پشت سر بگذارد، محقق دانشگاه ملبورن است و به عنوان استاد دانشگاه در استراليا كار مي‌كرده. گيلبرت يك سال پيش در ايران بازداشت شد و حتي وزير خارجه استراليا هم مي‌گويد كه پرونده او با پرونده‌هاي دو استراليايي كه روز جمعه آزاد شدند متفاوت است و پيچيدگي‌هايي دارد. يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» گفت كه اتهام جاسوسي خانم گيلبرت اثبات شده و دولت استراليا نيز در جريان مستندات ايران در اين باره قرار دارد. همزمان با اعلام خبر آزادي اين دو شهروند استراليايي، اعلام شد كه «رضا دهباشي كيوي» دانشجوي ايراني در دانشگاه كوئينزلند استراليا كه حدود 13 ماه پيش به اتهام بي‌اساس ارسال تجهيزات نظامي امريكا به ايران بازداشت شده بود، آزاد و به كشور بازگشته است. براساس گزارش خبرگزاري فارس از پرونده دهباشي، او كه در مقطع دكترا در اين دانشگاه مشغول به تحصيل بود با تلاش‌هاي وزارت خارجه ايران و سفارتخانه ايران در كانبرا آزاد شد. شهريور ماه 97 هنگام بازداشت دهباشي، شبكه اي‌بي‌سي استراليا گزارش داد دولت امريكا يك دانشجوي ايراني دانشگاه كوئينزلند استراليا را به ارسال تجهيزات نظامي به ايران (خريد و ارسال تجهيزات راداري پيشرفته به ايران براي شناسايي موشك و جنگنده‌هاي رادارگريز) متهم كرده و خواهان استرداد او به امريكا شده است. به نظر مي‌رسد كه پرونده دهباشي برخلاف مورد قدس كني از استرداد به امريكا نجات يافت و در نتيجه دهباشي به ايران بازگشته است. هفته گذشته عباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه در نشست هفتگي خود در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آزادي قدس كني و همچنين پرونده‌هاي مشابه شهروندان ايراني در بازداشت در ساير كشورها به اتهام نقض تحريم‌هاي امريكا عليه ايران گفت: احقاق حقوق اين شهروند بي‌گناه ايراني و ساير شهرونداني كه به بهانه نقض تحريم‌هاي خودخوانده امريكا مورد تعقيب ظالمانه نظام قضايي اين كشور قرار گرفته‌اند، يك اولويت مهم وزارت امور خارجه است. موضوع زندانيان هميشه به عنوان يك موضوع انساني بين دو كشور ايران و امريكا موضوعيت داشته و توسط طرفين مورد پيگيري قرار مي‌گرفته است. جمهوري اسلامي ايران همانطور كه محمد جواد ظريف، وزير خارجه نيز چندي پيش اعلام كرد آمادگي ورود به مذاكرات مربوط به تبادل زندانيان را دارد.
در حالي كه ايران و استراليا حداقل در سه مورد از چهار مورد پرونده زندانيان ايراني در استراليا و زندانيان استراليايي در ايران توانسته‌اند مكانيسم حل و فصل اختلاف را پيش ببرند، اختلاف تهران و لندن بر سر پرونده نازنين زاغري و اخيرا اختلاف تهران و پاريس در پرونده فريبا عادل‌خواه همچنان به قوت خود پابرجاست. برهمين اساس بيانيه روز پنجشنبه وزارت خارجه فرانسه درباره لزوم آزادي فريبا عادل‌خواه با واكنش تند وزارت خارجه ايران رو به رو شد. روز پنجشنبه «آگن ون در مول»، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در يك كنفرانس خبري آنلاين گفت: «حياتي و ضروري است كه مسوولان ايران در اين پرونده همچنين در تمامي پرونده‌هاي مربوط به اتباع خارجي بازداشت شده در ايران شفاف عمل كنند.» پس از اين اظهارنظر بود كه سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به اين اظهارات مداخله جويانه گفت: تابعيت مضاعف اتباع ايراني وفق قوانين جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته نشده و لذا خانم فريبا عادل‌خواه يك تبعه ايران محسوب و به عنوان يك ايراني از تمامي حقوق شهروندي شناخته شده براي اتباع ايراني بهره‌مند است.
تهران و لندن همچنان در پيچ تند اختلاف
در ميان كشورهاي اروپايي، بيشترين تنش درباره زندانيان دو تابعيتي ميان ايران و بريتانيا بوده و همچنان هم ادامه دارد. در حالي كه لندن، تمركز خود را بر پرونده نازنين زاغري گذاشته است اما براساس آمار موجود چند زنداني دو تابعيتي ايراني و انگليسي ديگر هم در تهران در بازداشت هستند كه به سوژه رايزني‌هاي سياسي ميان تهران و لندن در چندسال اخير تبديل شده‌اند. نازنين زاغري، كارمند بنياد «تامسون رويترز» از فروردين ۱۳۹۵ در ايران در زندان است. «ارس اميري»، داراي تابعيت ايراني و مقيم لندن، دانشجو و كارمند بخش فرهنگي «بريتيش كانسيل» هم كه در آخرين سفر خود به ايران بازداشت شد، اكنون با حكم ۱۰ سال حبس در زندان اوين به سر مي‌برد. «كاميل احمدي» هم كه بيش از 25 سال پيش تابعيت بريتانيا را دريافت كرد از 20 مرداد 98 بازداشت شده است. انوشه آشوري نيز كه تابعيت دوگانه دارد به اتهام جاسوسي براي اسراييل به 10 سال حبس محكوم شده است.
نقشه راه ظريف
مساله زندانيان دوتابعيتي از ايراني – انگليسي تا ايراني – امريكايي در چندسال اخير به پرسش واحدي از محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان تبديل شده است. يكي از نكاتي كه بر تكرار اين پرسش سايه انداخته همزماني آزادي جيسيون رضاييان، سعيد عابديني، نصرت‌الله خسروي و امير ميرزاي حكمتي در ۲۶ دي ۱۳۹۴ با پرداخت بدهي ايران از سوي دولت وقت امريكاست. براساس روايتي كه خبرگزاري تسنيم تحت عنوان «۲۴ ساعت پاياني مبادله جيسون رضاييان» در تاريخ خرداد 95 منتشر كرد، همزمان با آزادي اين 4 زنداني امنيتي از ايران، امريكا 400 ميليون دلار بدهي و 1.3 ميليارد دلار سود اين پول را پرداخته است. اين پول بخشي از همان پولي است كه 35 سال پيش بايد طبق بيانيه الجزاير به ايران بازگردانده مي‌شد. برهمين اساس رسانه‌هاي غربي و البته نهادهاي ضدايراني در اروپا و امريكا در چندسال اخير تلاش كردند مساله بازداشت چهره‌اي مانند زاغري در ايران را به پرونده‌هاي مطالبه‌هاي مالي ايران از كشورهاي متعدد به خصوص بريتانيا مرتبط كنند. اخيرا رسانه انگليسي گاردين در گزارشي در همين رابطه، نقل قول‌هايي از محمد جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان آورده و نوشته بود: وزير خارجه ايران مي‌گويد كه فيليپ هاموند اندكي پيش از ترك وزارت خارجه در جولاي 2016 به او پيشنهاد كرده بود كه تهران در ازاي دريافت طلب معوقه خود از لندن (400 ميليون پوند) نازنين زاغري را آزاد كند. به گفته ظريف اين پيشنهاد كه نخستين‌بار توسط هاموند مطرح شد تا زماني كه بوريس جانسون وزير خارجه بود هم روي ميز قرار داشت اما جرمي هانت كه جانشين جانسون شد اين گزينه را از روي ميز برداشت. گاردين در بخش‌هايي از اين گزارش به نقل از ظريف نوشته است كه طبق قوانين ايران، وزير خارجه نمي‌تواند در مساله بازداشت دوتابعيتي‌ها دخالت كند مگر آنكه بحث تبادل مطرح شود كه اين بحث مي‌تواند فضايي براي رايزني‌هاي وزير خارجه ايجاد كند. به گفته ظريف، او و دومينيك راب، وزير خارجه دولت نوپاي جانسون هم در اين باره با هم تلفني رايزني‌هايي داشته‌اند كه به نتيجه خاصي منتهي نشده است.
با توجه به فضاسازي كه گزارش گاردين ايجاد كرد، خبرنگار اعتماد صحت ادعاي اين رسانه انگليسي را جويا شد كه يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» گفت: هاموند،وزير خارجه اسبق بريتانيا،پيشنهاد حل و فصل كليه مسائل في‌مابين شامل بدهي‌ها،مشكلات كنسولي و مشكلات اداري دو طرف را مطرح كرد و همين مساله جايگاه قانوني براي مداخله وزير خارجه ايران ايجاد كرد. ظريف بعدها اين بسته را با جانشين هاموند در ميان گذاشت كه هانت با ناديده گرفتن طرح اين پيشنهاد از سوي هاموند ادعا مي كند ايران به دنبال باج است.
گاردين در همين گزارش به رايزني‌هاي ميان ايران و امريكا با وساطت سوييس براي تبادل زندانيان هم اشاره كرده و مي‌نويسد: طرحي براي تبادل زندانيان ايراني در امريكا با زندانيان امريكايي – ايراني در ايران هم روي ميز قرار داشت كه هر دو طرف ليست مورد نظرمان را با وساطت سوييس جابه‌جا كرديم و ايران براي اين مساله ابراز آمادگي كرده است. گاردين به نقل از ظريف در اين باره مي‌نويسد: بريتانيا 40 سال است كه مبلغ 400 ميليون پوند به ايران بدهي دارد. لندن بايد طبق حكم دادگاه اين كشور اين رقم را به ما پرداخت كند. همزمان زاغري هم از سوي دادگاه ما محكوم شده است. لندن از ما مي‌خواهد بدون توجه به حكم دادگاه درباره زاغري، او را آزاد كنيم و اين در حالي است كه خود آنها به حكمي كه دادگاه‌شان داده عمل نمي‌كنند. اين رسانه انگليسي به نقل از يك منبع در وزارت خارجه بريتانيا نوشته كه اين وزارتخانه و خزانه داري بريتانيا بر سر اين مساله كه رقم ايران بايد طبق حكم دادگاه انگليسي پرداخت شود با هم تفاهم دارند اما يكي از پيشنهادها اين است كه با توجه به تحريم‌هاي امريكا و محدوديت‌هاي نقل و انتقال مالي به ايران، اين رقم در قالب تحويل دارو به تهران پرداخت شود. در حالي كه به نظر مي‌رسد دو زنداني استراليايي در ايران در رايزني‌هاي سياسي ميان پايتخت‌هاي دو كشور با رضا دهباشي معاوضه شده باشند يا حتي اگر ارتباطي به اين پررنگي ميان اين دو واقعه وجود نداشته باشد گره كار در مذاكرات فشرده مقام‌هاي دو كشور باز شده باشد، واشنگتن چراغ سبزي به درهاي باز مذاكره در تهران درباره زندانيان نشان نداده است. ارديبهشت ماه سال جاري، محمد جواد ظريف خبر داد كه نامه‌اي از «رابرت اوبرين» نماينده وقت ويژه امريكا در امور گروگان‌ها دريافت كرده كه خواستار آزاد كردن زندانيان امريكايي در ايران بوده است. لازم به ذكر است كه ايران با عنوان فرد تماس‌گيرنده مشكل داشت چرا كه زندانيان دو تابعيتي در ايران را مجرم مي‌داند و نه گروگان. با اين‌همه به گواه ظريف، واشنگتن با وجود گذشت چندماه از پيشنهاد ايران براي مبادله زندانيان، اراده‌اي براي انجام اين كار از خود نشان نداده است. حسن روحاني، رييس‌جمهور كشورمان نيز در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كرده بود كه تهران نزار زكا را طبق يك توافق آزاد كرد اما طرف امريكايي به وعده خود عمل نكرد. جزييات بيشتري در اين خصوص منتشر نشده و هيچ كس نمي‌داند توافقي كه روحاني به آن اشاره كرده چه مختصاتي داشته است. محمدجواد ظريف، چندي پيش در نيويورك حتي نقشه راه اين مبادله را هم به امريكايي‌ها نشان داده و در گفت‌وگو با راديوي ملي امريكا پيشنهاد كرد كه مسعود سليماني، دانشمند بازداشت شده ايراني در امريكا با ژيائو وانگ، محقق امريكايي- چيني كه در ايران زنداني است، معاوضه شود. وزير امور خارجه ايران گفت: «بگذاريد درباره يك استاد ايراني كه ۹ ماه گذشته بدون محكوميت در زنداني در امريكا بازداشت است بگويم. او با ويزا به امريكا آمد ولي ويزايش هنگام پرواز او به ايالات متحده لغو شد. او مرتكب جرمي نشده است. همزمان يك دانشجوي چيني- امريكايي با حكم دادگاه در ايران زنداني است و من پيشنهاد داده‌ام كه اين دو زنداني را معاوضه كنند. به خاطر اينكه من به عنوان وزير امور خارجه نمي‌توانم به دادگاه بروم و بگويم اين مرد را آزاد كنيد. اما مي‌توانم بگويم كه من مي‌توانم اين فرد را با يك ايراني معاوضه كنم و بدين‌ترتيب توجيه قانوني خواهم داشت.» ژيائو وانگ، دانشجوي دانشگاه پرينستون حدود سه سال است كه در زندان اوين به سر مي‌برد. او به اتهام «جاسوسي» بازداشت و در تابستان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ سال زندان محكوم شد.مسعود سليماني، محقق و استاد دانشگاه تربيت مدرس از مهر ۱۳۹۷ در بدو ورود به امريكا بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر مي‌برد. رسانه‌هاي امريكايي دليل بازداشت اين دانشمند ايراني كه در زمينه سلول‌هاي بنيادي پژوهش مي‌كرده است را «نقض تحريم‌هاي امريكا» گزارش كرده‌اند.محمدجواد ظريف در ارديبهشت‌ماه نيز در يك سخنراني در نيويورك گفته بود كه ايران آماده است تا زندانيان امريكايي در ايران را با ايرانياني كه به خاطر قوانين تحريم در امريكا يا به خواست امريكا در كشورهايي ديگر حبس شده‌اند، تبادل كند. تاكنون تهران پاسخي در اين زمينه دريافت نكرده و اين در حالي است كه دولت دونالد ترامپ كه در ملأعام ادعا مي‌كند به دنبال آزادي امريكايي‌هاي مقيم ايران است به پيشنهادهاي ايران پاسخي نمي‌دهد. در جريان سفر اخير ظريف به نيويورك، زماني كه او درخواست مجوز براي خروج از محدوده تعيين شده براي خود را داد تا بتواند از مجيد روانچي، نماينده ايران نزد سازمان ملل كه در بيمارستان بستري است عيادت كند، وزارت خارجه امريكا در يادداشتي به وزير خارجه ايران اعلام كرد كه اگر يك زنداني امريكايي در ايران را آزاد كنند چنين مجوزي را دريافت خواهند كرد.