سهم دو درصدي يارانه نقدي از هزينه خانوار

گروه اقتصادي

مركز آمار ايران به عنوان مرجع اصلي بررسي آمارهاي اقتصادي در جديد‌ترين بررسي خود، گزارشي از وضعيت اثرگذاري اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در ايران و پرداخت يارانه نقدي منتشر كرده كه نشان مي‌دهد آنچه امروز به عنوان يارانه نقدي از سوي دولت واريز مي‌شود عملا هيچ نقشي در هزينه خانواده‌هاي ايراني به خصوص در شهرها ندارد.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه در زمان آغاز هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 و 90 مبلغ 45 هزار توماني كه ماهانه به ازاي هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شد، مي‌توانست 11 درصد از هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و 20 درصد هزينه‌هاي خانوارهاي روستايي را پوشش دهد. در سال 91 اين سهم در خانوارهاي شهري به 12 و در خانوارهاي روستايي به 22 درصد رسيد تا بهترين آمار عملكرد يارانه‌هاي نقدي از نظر نقش‌آفريني در كاهش هزينه‌هاي خانوار ايراني به ثبت برسد.پس از سال 90 با افزايش قابل توجه تورم و ثابت ماندن مبلغ يارانه‌ نقدي، روند نزولي نقش يارانه در زندگي ايراني‌ها آغاز شد و در خانوارهاي شهري اين سهم در سال 92 به 10 درصد، 93 به 7 درصد، 94 به 6 درصد، 95 و 96 به 5 درصد و 97 به 4 درصد كاهش يافت. همين روال در خانوارهاي روستايي نيز شكل گرفت ‌تا جايي كه از 22 درصد در سال 91 به 8 درصد در سال 97 رسيد.اين روند در سال جاري، نزولي قابل توجه را نيز تجربه كرده تا عملا بود يا نبود يارانه نقدي براي بسياري از خانواده‌هاي ايراني، تفاوتي ايجاد نكند. پيش‌بيني مركز آمار نشان مي‌دهد كه سهم يارانه نقدي از هزينه‌هاي خانوار شهري در سال 98 به دو درصد و در خانوارهاي روستايي به 4 درصد كاهش خواهد يافت.هر چند هنوز دولت برنامه‌اي براي تغيير در مبلغ اين يارانه يا حتي حذف آن ارايه نكرده و در 6 سال دولت روحاني نيز يارانه به روال سابق واريز شده اما امروز ابهام اصلي در اين است كه چرا سالانه بيش از 42 هزار ميليارد تومان به حساب مردم واريز مي‌شود، آن هم در شرايطي كه عملا مشكلي از مشكلات فعلي آنها حل نمي‌كند.

چطور شروع شد؟

محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم در زمستان سال 89 و به فاصله چند هفته پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها گفته بود:«در 20 روز گذشته از اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها ميزان صميميت، احترام، دلسوزي‌ها، رحم و مروت‌ها و ارزش‌هاي انساني در جامعه ايران تقويت شده است...» رييس دولت دهم در سال‌هاي بعد اظهارنظرهاي عجيب ديگري را نيز درباره هدفمندي يارانه‌ها مطرح كرد. او معتقد بود در صورتي كه خانواده‌ها براي چند سال دست به حساب يارانه‌هايشان نزنند، مي‌توانند در سال‌هاي بعد از اين پول به عنوان سرمايه‌اي مهم در زندگي‌شان استفاده كنند. پيش‌بيني‌اي كه به فاصله 9 سال به شكلي فاجعه‌بار شكست خورده است. تورم بسيار بالايي كه اقتصاد ايران در اين 9 سال تجربه كرده، باعث شده نه تنها اهداف عجيبي مانند سرمايه‌گذاري با استفاده از پول يارانه‌ها محقق نشود كه حتي عملا اين پول هيچ نقشي در هزينه‌هاي خانوار ايفا نكند.هدفمندي يارانه‌ها در زماني كليد خورد كه وضعيت اقتصاد ايران با امروز و حتي سال‌هاي بعد از اجراي آن بسيار متفاوت بود. افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و فروش بدون دردسر نفت ايران در اين بازارها باعث شده بود، دولت وقت بيش از تمام پيشينيان خود ثروتمند شود و اين پول‌ها در طرح‌هاي بلندپروازانه‌اي مانند مسكن مهر يا هدفمندي يارانه‌ها واريز شد. هر چند بر اساس قانون هدفمندي، ‌دولت آنچه كه از محل اجراي قانون به عنوان درآمد به دست مي‌آورد را به حساب سرپرستان خانوار مي‌ريخت اما مشكلاتي كه در بعضي ماه‌ها براي واريز اين پول ايجاد شد، نشان داد كه هدفمندي براي دولت هزينه‌آفرين است.از ابتدا واريز يارانه نقدي منتقدان خاص خود را داشت. گروهي كه معتقد بودند، يارانه حق اقشار كم درآمد است و نمي‌توان با واريز مساوي آن براي همه مردم، عدالت مدنظر در قانون هدفمندي را به اجرا رساند، گروهي كه هشدار مي‌دادند با واريز نقدي پول به حساب مردم، نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند و در آخر گروهي كه از تورم بالا در اقتصاد ايران مي‌گفتند و تداوم اثرگذاري اين طرح‌ از نظر آنها غيرممكن بود، پيش‌بيني‌اي كه در 9 سالگي هدفمندي به نظر تا حد زيادي به واقعيت نزديك شده است.

حذف پولدارها

هزينه اجتماعي بالاي حذف يارانه‌ها باعث شده در طول تمام سال‌هاي گذشته با وجود مخالفت‌هاي جدي كه با نحوه اجراي اين طرح در تيم اقتصادي روحاني وجود داشته، هدفمندي بدون هيچ تغيير خاصي اجرايي شود. دولت تنها چند سال قبل ‌موضوع انصراف اختياري از دريافت يارانه را مطرح كرد كه با استقبال سرد يارانه‌بگيران مواجه شد و عملا راه به جايي نبرد. با اين وجود دولت دوازدهم سرانجام در سال جاري تصميم خود را نهايي كرد و از برنامه‌ريزي براي حذف پولدار‌ها از يارانه نقدي خبر داد.

هر چند از چند سال قبل نيز بحث حذف يارانه پولدارها مطرح شده بود اما با توجه به نبود پايگاه‌هاي داده و اطلاعات كافي، دولت هيچگاه به سمت اجراي آن نرفته بود. از شهريور امسال اما اعلام شد كه دولت اطلاعات ابتدايي خود را جمع‌آوري كرده و به اين ترتيب در گام نخست حدود 200 هزار خانوار را كه درآمد بسيار بالايي داشتند اما همچنان يارانه مي‌گرفتند از فهرست يارانه مهر ماه خط زده است.

درباره اينكه پايگاه‌هاي اطلاعاتي دولت در اين حذف كدام گزينه‌ها بوده‌اند، بحث‌هاي زيادي مطرح شده و بار ديگر پاي يك بحث قديمي به ميان كشيده شده كه آيا دولت به حساب‌هاي بانكي افراد ورود خواهد كرد يا خير و در اين زمينه اظهارات ضد و نقيض ادامه دارد.

روز گذشته محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره برنامه‌ريزي دولت در اين زمينه گفت:«مجلس به دولت تاكيد كرده كه يارانه 3 دهك جامعه حذف شود و ما اجراي اين طرح را در دستور كار قرار داده‌ايم. ميزان درآمد خانواده‌ها نشان مي‌دهد كه يك دهك درآمد بسيار پاييني دارند و يك دهك هم درآمد بالايي دارند. در اين دوره يارانه حدود ۱۷۰ هزار خانواده كه حدود ۷۰۰ هزار نفر هستند را در دستور كار حذف قرار داديم.» شريعتمداري در پايان صحبت‌هاي خود به نكته‌اي اشاره كرده كه مي‌تواند بسيار بحث‌برانگيز باشد. او گفت:«براي شناسايي افراد 3 دهك بالا از اطلاعات بانك‌ها استفاده مي‌كنيم» و همين جمله باعث شده بار ديگر گمانه‌زني‌هايي در اين رابطه آغاز شود.

مهم‌ترين واكنش به اين صحبت‌ها به سازمان هدفمندي يارانه‌ها بازمي‌گردد. سخنگوي ستاد تبصره 14 اعلام كرده: بعد از آنكه افراد براي اعتراض نسبت به حذف مراجعه كردند، رضايت كتبي از آنها دريافت شده و حساب‌هاي بانكي چك شده است و تحت هيچ شرايطي حساب بانكي قبل از حذف بررسي نخواهد شد و اصلا امكان اين وجود ندارد كه قبل از حذف شدن آنها حساب را چك كرد. در مرحله اول حذف يارانه‌بگيران بر مبناي دارايي‌ها، درآمد، هزينه و املاك و سهام آنها صورت مي‌گيرد و وقتي كه براي اعتراض به حذف مراجعه مي‌كنند آنگاه با دريافت رضايت كتبي حساب بانكي افراد چك خواهد شد كه در اين بين ممكن است برخي تمايلي به چك حساب بانكي نداشته باشند كه در اين صورت بررسي براي برگشت يارانه آنها نيز اعمال نمي‌شود.

اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه لااقل فعلا مبناي اصلي دولت براي حذف پولدارها از فهرست يارانه بگيران، حساب‌هاي بانكي نيست. البته اين موضوع در حالي اعلام شده كه دولت اقدام به حذف يارانه دهك پردرآمد كرده و اگر بنا باشد كار به ديگر دهك‌ها بكشد احتمالا پيچيدگي‌هاي اين برنامه افزايش خواهد يافت.

با وجود تمام اين گمانه‌زني‌ها ‌اكثر قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند، تداوم پرداخت يارانه‌ها به شكل فعلي هيچ منطقي ندارد. زيرا از يك سو همه اقشار جامعه به يك شكل ديده مي‌شوند و گام مثبتي در مسير عدالت برداشته نمي‌شود از سوي ديگر‌ نقش يارانه‌هاي فعلي در زندگي واقعي مردم بسيار ناچيز و بي‌اثر شده و از طرف ديگر دولت زير فشار سنگين پرداخت اين يارانه‌ها و تامين منابع مالي مورد نياز براي آنهاست، موضوعاتي كه وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند يك نتيجه را به ذهن متبادر مي‌كنند: هدفمندي يارانه‌ها به اهدافي كه 9 سال پيش برايش در نظر گرفته شد، دست نيافته و با طي مسير به شكل امروز قطعا دست نخواهد يافت.