مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح كرد
شكل‌گيري فساد از معافيت مالياتي مناطق آزاد
گروه اقتصادي
يكي از مهم‌ترين سياست‌هايي كه در دهه‌هاي گذشته از سوي كشورهاي در حال توسعه، براي حفظ حيات اقتصادي و افزايش توان در برابر اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته در دستور كار قرار گرفته، راه‌اندازي مناطق آزاد تجاري است. در شرايطي كه در داخل سرزمين، با هدف حمايت از توليد و صنعت داخلي، در بسياري از اين كشورها، محدوديت واردات يا اخذ تعرفه گمركي از كالاهاي وارداتي در جريان است، در مناطق آزاد اين محدوديت‌ها وجود ندارد و هدف اصلي اين تصميم افزايش جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري براي شركت‌هاي داخلي و خارجي است.
اين راهبرد كلان از چند دهه قبل در اقتصاد ايران نيز شكل گرفته و با اعلام مناطقي، به عنوان مناطق آزاد تجاري و اقتصادي، تسهيلاتي مانند معافيت‌هاي گمركي و معافيت‌هاي مالياتي براي فعالان اقتصادي آنها، در نظر گرفته شده است.
در مناطق آزاد ايران در كنار معافيت‌هاي مالياتي كه براي توليدكنندگان و فعالان اقتصادي درنظر گرفته شده، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيز جزيي از معافيت‌ها به حساب آمده و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در جديدترين بررسي خود، به اين سياست انتقاد كرده و از لزوم بازنگري در اين مساله سخن گفته است.
اين مركز در مقدمه گزارش اخير خود آورده: يكي از موضوعات بسيار مهم در بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده معاف يا مشمول بودن مناطق آزاد تجاري-صنعتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. دليل اهميت بسيار زياد اين موضوع آن است كه تصميم‌گيري در اين خصوص بر ميزان درآمدهاي مالياتي دولت و كاهش وابستگي بودجه به نفت، ميزان فرار مالياتي در كشور و شفاف شدن زنجيره عرضه كالا و خدمات در كشور اثرگذار خواهد بود. بررسي‌هاي كارشناسي حكايت از آن دارد كه معافيت مناطق آزاد تجاري-صنعتي ضمن كاهش منابع عمومي دولت (در اين شرايط سخت تحريمي) و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالياتي در كشور خواهد شد.
در ادامه اين گزارش، كارشناسان اين مركز دلايل خود براي مخالفت با تداوم معافيت مناطق آزاد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را تصريح كرده‌اند. در ابتداي اين گزارش به صراحت آمده كه منظور از اين طرح، نه معافيت‌هاي مالياتي كلان كه معافيت‌هاي مالياتي بر ارزش افزوده است. درنظر گرفتن مشوق‌هاي مالياتي براي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي يكي از روش‌هاي متداول براي افزايش انگيزه توليد و ايجاد اشتغال در اين مناطق است.
لذا اين مناطق از پرداخت ماليات بر عملكرد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف شده‌اند، اما معافيت اين مناطق از ماليات بر ارزش افزوده به بهانه حمايت از توليد، از منظر كارشناسي قابل‌قبول به نظر نمي‌رسد. در اين گزارش آمده كه باتوجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده را مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌كنند نه توليدكنندگان، تجديدنظر در اين قانون، به معناي كاهش حمايت از توليدكنندگان نخواهد بود. موضوع ديگري كه در اين زمينه اهميت زيادي دارد، شكل‌گيري بستر فساد در دل اين معافيت مالياتي است. مركز پژوهش‌ها اعلام كرده: يكي از دلايل بسيار مهم مخالفت با معافيت مناطق آزاد تجاري- صنعتي از شمول ماليات بر ارزش افزوده ويژگي‌هاي جغرافيايي و سكونتي اين مناطق در كشور در مقايسه با ساير كشورهاست.
توضيح آنكه عدم استقرار گمركات در حد فاصل مرز سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري-صنعتي، وجود مرز زميني غيرمحافظت شده و بسيار گسترده ميان سرزمين اصلي (قلمرو گمركي كشور و مناطق آزاد تجاري-صنعتي)، مساحت قابل‌توجه مناطق مذكور و همچنين سكونت جمعيت زياد موجب شده است كه معافيت اين مناطق زمينه ايجاد فساد و فرار مالياتي گسترده را فراهم آورد.
پس از ارايه اين مقدمات، مركز پژوهش‌ها به هدف‌گذاري‌هاي كلان از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده نيز سخن گفته است. اين مركز اعلام كرده كه باتوجه به برنامه‌ريزي براي كاهش وابستگي دولت به منابع نفتي و نقش مهم درآمدهاي مالياتي كه در پيشبرد اين برنامه دارد، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، بسيار مهم خواهد بود و نمي‌توان بخشي از اين ظرفيت را عملا كنار گذاشت.
اين مركز در پايان گزارش خود رسما توصيه كرده كه معافيت مالياتي مناطق آزاد، در حوزه ارزش افزوده متوقف شود و حتي در راستاي حفظ حمايت از اين مناطق منابع حاصل از آن تقسيم شود. در اين گزارش تصريح شده: اهميت مشمول شدن اين مناطق در نظام ماليات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافيت اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي به حدي است كه حتي مي‌توان پيشنهاد داد تمام يا بخشي از منابع حاصل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين مناطق به خود مناطق آزاد تجاري-صنعتي اختصاص داده شود تا صرف توسعه زيرساخت‌ها و حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي مولد شود.