بررسي نقش «شوراي حل اختلاف» در كاهش پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها
گام دوم رييسي براي رفع اطاله دادرسي
گروه سياسي
سيدابراهيم رييسي از همان روز نخست كه كارش را به عنوان رييس جديد دستگاه قضا آغاز كرد، به موضوع اطاله دادرسي و حجم زياد پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌هاي كشور پرداخت و در بسياري از سخنراني‌هايي كه اين مدت به مناسبت‌هاي مختلف داشته، به اين موضوع اشاره كرده است. او معتقد است اطاله دادرسي مهم‌ترين عامل نارضايتي مردم از دستگاه قضاست و بارها بر لزوم حل اين مشكل تاكيد كرده است.
رييس دستگاه قضا البته اقداماتي نيز براي رفع اطاله دادرسي انجام داده است؛ اقداماتي كه به فراخور با واكنش‌هايي متفاوت نيز همراه شد و از جمله اين اقدامات، همان استيذان از رهبري براي برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون حضور وكيل و متهم بود كه قبلا در اين‌باره نظر كارشناسان را در «اعتماد» منتشر كرديم. اما ناگفته نماند كه در صورت تشخيص قاضي اصحاب دعوا به دادگاه فراخوانده مي‌شوند و در غير آن دادگاه تجديدنظر بدون حضور متهم و وكيلش برگزار شده و راي صادر مي‌كند.
طبيعتا چنين اقدامي از سوي دستگاه قضايي با واكنش‌هاي مثبت و منفي بسياري از جانب مخالفان و موافقان مواجه شد. حقوقدانان و وكلايي كه معتقد بودند چنين تصميمي مي‌تواند شرايط را به‌خصوص براي برخي محكومان سياسي و امنيتي دشوارتر ساخته و نيز حق دفاع را از متهماني كه نمي‌توانند در دادگاه‌هاي تجديدنظر خود حضور يابند، سلب مي‌كند. موافقان هم معتقد بودند اين اقدام سرعت رسيدگي را افزايش مي‌دهدو...اما رييسي تصميم گرفته هر طور كه شده اين حجم انبوه پرونده‌هاي بلاتكليف در محاكم كشور را تعيين‌تكليف كند. او كه راه‌هاي مختلفي را براي رفع اطاله دادرسي در پيش گرفته، علاوه بر استيذان از رهبري جهت برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون حضور اصحاب دعوي، از ظرفيت شوراهاي حل اختلاف هم براي رفع اطاله دادرسي استفاده كند و همين هم شد كه او در جلسه مردادماه شوراي عالي قوه قضاييه بخشنامه «شوراي حل اختلاف» را كه در آن جلسه تصويب شده بود، ابلاغ كرد.
بر اساس اين بخشنامه، قرار بر اين شد كه برخي جرايم، پيش از ارسال به دادگاه و دادسرا، به شوراي حل اختلاف فرستاده شود. رييس قوه قضاييه معتقد است كه شوراهاي حل اختلاف مي‌توانند كنار دست قضات، از بار روي دوش آنها بكاهند. رييسي، اساس و علت تاسيس شوراهاي حل اختلاف را گسترس صلح و سازش و حل اختلافات مي‌داند. البته كه طبيعتا اين طرح هم، مانند هر طرح ديگري، موافقان و منتقداني دارد. بعضي وكلا و حقوقدانان معتقدند كه شوراهاي حل اختلاف، تخصص لازم براي رفع براي انجام اين كار و بررسي برخي جرايم و پرونده‌ها را ندارند. عده‌اي هم مي‌گويند اين كار حجم فزاينده كار دادگاه‌ها را پايين مي‌آورد. اما اكثر منتقدان مي‌گويند كه ارجاع پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف، نه‌تنها لزوما باعث كاهش يا رفع اطاله دادرسي نمي‌شود كه لااقل در بعضي موارد با اضافه كردن مرحله «شوراي حل اختلاف» باعث افزايش هزينه و صرف وقت بيشتر ارباب رجوع شده و در نهايت كمكي به اطاله دادرسي نمي‌كند. استدلال اين گروه اين است كه شاكي يا خواهان، عموما پيش از طرح دعوي، راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز را امتحان كرده و به دليل نتيجه نگرفتن به دادگاه روي آورده‌اند.
اما در مقابل گروهي هم هستند كه اين اقدام سيدابراهيم رييسي براي كاهش اطاله دادرسي را قابل توجه و موثر مي‌دانند. آنها معتقدند كه شوراي حل اختلاف مي‌تواند با استفاده از موقعيتش، از ارسال برخي پرونده‌ها به دادگاه‌ها و دادسراها جلوگيري كند و همين كاهش پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها مي‌تواند باعث كاهش اطاله دادرسي شود كه در نتيجه آن، همان‌طور كه رييسي گفته بود، كاهش اطاله دادرسي به قضات كمك مي‌كند با دقت بيشتري پرونده‌هاي موجود در دادگاه‌ها را بررسي كنند.
موافقان اين دستورالعمل همچنين مي‌گويند همان‌طور كه در تبصره ماده يك اين دستورالعمل آمده «چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضايي خاص از قبيل تحويل وسايل با رضايت طرفين واعزام معتاد به كمپ باشد كه مستلزم رسيدگي قضايي نيست، شورا پيشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام مي‌كند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر كند»، چنانچه شوراهاي حل اختلاف در مواردي نتوانند با صلح و سازش پرونده را به سرانجام برسانند، از آنجا كه براساس اين تبصره مي‌توانند به مراجع پيشنهاد بدهند، نيازي به ثبت پرونده نخواهد بود و همين موضوع، باعث كاهش پرونده‌هاي ثبتي و در نتيجه كاهش اطاله دادرسي مي‌شود.
درنهايت در مورد ميزان موفقيت و تاثيرگذاري اين طرح هم مانند هر طرح ديگري تا زماني كه اجرايي نشود، نمي‌توان نظر مشخص و دقيقي ارايه كرد. طبيعتا وظيفه ما به عنوان اصحاب رسانه، بازتاب نظرات افراد مختلف درباره موضوعات و كمك به مسوولان كشور براي شنيدن انتقادات و راه‌حل‌هايي است كه صاحب‌نظران و كارشناسان ارايه مي‌دهند. در همين راستا بررسي و تحليل كامران آقايي، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و مهرداد قرباني سرابي، وكيل دادگستري درباره اين دستورالعمل را در ادامه آورديم.