شوراهاي حل اختلاف و دشواري‌هاي تحقق عدالت قضايي
كامران آقايي
1- چنان‌كه مي‌دانيم امور قضايي امري به ذات حاكميتي است؛ به اين معنا كه رسيدگي به اختلافات حقوقي و كيفر دادن مجرمان جزو وظايف گوهري حكومت‌هايي است كه با اراده ملت حق فرمانروايي دارند. اين وظيفه از جمله كاركردهايي نيست كه دولت‌ها امكان سپردن آن را به اشخاص از جمله اشخاص خصوصي داشته باشند.
2- در كنار مباحث بالا از گذشته‌هاي دور به‌ويژه در ميان اصناف و خاندان‌ها كوشش مي‌شد كه در پرتو عرف، يا عقلانيت موجود در ميان صنف و خويشاوندان اختلافات موجود برطرف شود؛ براي مثال در سده‌هاي پيشين درصورتي كه ميان بازرگانان اختلافي حاصل مي‌شد، از ميان خود بازرگانان كساني برگزيده مي‌شدند تا ازطريق عرف‌هاي صنفي و تجربه‌هاي تجاري، مسائل را حل و فصل كنند. مزاياي چنين اقدامي بسيار بود ازجمله اينكه رسيدگي‌ها تخصصي و با حداقل زمان و هزينه انجام مي‌شد و اينكه اين تصور وجود داشت كه رجوع به مراجع قضايي ارتباط دوستانه ميان بازرگانان را كه منافع آنها به هم وابسته است، دچار گسست مي‌سازد. در فلسفه حقوق اين بحث وجود دارد كه اگر اين عرف‌هاي صنفي تدوين و از مجراي قانونگذاري بگذرد، عنوانِ قانون مي‌گيرد و حاكميت اجراي آنها را تضمين مي‌كند.
3- در جهان مدرن كه وظايف حكومت‌ها خاصه به وضع قانون و اجراي آن و تعيين ضمانت اجرا براي قانون معطوف شده است، دولت‌ها تشكيلات وسيعي را براي نظام دادگستري كشور طراحي مي‌كنند و مقررات زيادي در اين حوزه از جمله تشكيلات قضايي، آيين‌هاي دادرسي و شرايط دادرسان و وكلا و... را تصويب مي‌كنند تا حقوق اشخاص و جامعه محفوظ ماند.
4- علاوه بر مباحث فوق كنار تشكيلات قضايي يا به عنوان يكي از بخش‌هاي آن كوشش مي‌شود تا برخي اختلافات كوچك يا جرايم كم‌اهميت يا داراي ماهيت غيرقضايي ازطريق مراجعي نظير خانه‌هاي اصناف، يا نهادهاي صلح و سازش حل‌وفصل شود تا اولا اوقات دادگاه به مسائل مهم‌تري اختصاص يابد و ازسوي ديگر اين اختلافات در چنبره ديوانسالاري قضايي گرفتار نشود كه اموري كاملا تخصصي است و مردمان عادي را به سرگرداني مي‌افكند. از ويژگي‌هاي اين مراكز آن است كه حكومت‌ها در آنها بيشتر نقش پشتيبان و ناظر را برعهده دارند و عموم آنها به‌لحاظ مديريت و مجري حالتي رايگان و انتخابي دارد. البته در دوران سروري دموكراسي و آزادي بيان در جايي كه دولت‌ها مدعي مي‌شوند برخي جرايم نظم و امنيت عمومي را - براي مثال در جرايم سياسي و مطبوعاتي - به خطر افكنده است. قوانين از طريق تشكيلاتي نظير هيات‌هاي منصفه از افكار عمومي به گونه‌اي نظرخواهي مي‌كنند تا استنباط اراده عمومي را در اين جرايم دريابند.
5- شوراهاي حل اختلاف در ايران كه از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379سربرآورد، بر آن بود كه باري از نظام قضايي فرسوده از اجراي دادگاه‌هاي عمومي بردارد و متكفل بخشي از پرونده‌هاي دادگستري شود، اما از همان آغاز اين شوراها داراي تناقضي آشكار بود زيرا از يك‌سو از حيث سازماني متوليان امر به عنوان بخشي از حاكميت تعريف شدند و به همين دليل صلاحيت گسترده‌اي براي شوراها تعريف شد و ازسوي ديگر درباره افرادي كه در شورا فعاليت مي‌كردند، اين‌گونه بيان مي‌شد كه اين افراد همان اشخاص ميانه حال جامعه‌اند و فعاليت خود را افتخاري و رايگان ارايه مي‌كنند. معناي اين سخن آن بود و هست كه اولا ديوانسالاري حاكميتي اعمال شود اما درجايي خود را از نظم كه - ماهيت يك حاكميت را شكل مي‌دهد - رها سازد و درثاني افراد مراجعه‌كننده به اين شوراها با يك نظام تخصصي حل اختلاف مواجه شوند و نه با اشخاصي كه به خواست افراد جامعه در اين شوراها حاضر شده‌اند و از صلاحيت‌هايي كه براي اين امور الزامي است، برخوردارند. نتيجه آن شد كه تعادل ميان قدرت و مسووليت از هم گسيخت و اگرچه در قوانين بعدي كوشش شد تا شرايطي را براي اشخاص لحاظ كنند اما در نهايت اين نقص بنيادي باقي ماند.
6- دستور اخير رييس محترم قوه قضاييه نيز در راستاي كاهش پرونده‌هاي قضايي صادر شده كه نظام قضايي كشور را با بحران موجه ساخته است اما به نظر مي‌رسد ارجاع پرونده‌ها به شوراهاي حل اختلاف وصول به عدالت قضايي را دشوار مي‌سازد و درنهايت موجب كاهش پرونده‌ها نخواهد شد. در حال حاضر عموم مردم مگر در موارد استثنايي هنگامي به دادگستري متوسل مي‌شوند كه از راه‌حل‌هاي ديگر نااميد شده باشند و بايد به ياد آورد كه براي اميدوار ساختن مردم رويكردهاي بنيادين ديگري لازم است كه پراهميت‌ترين آنها ايجاد يك دادگستري پاكدست و كارآمد است كه با حضور افراد متخصص شهروندان را به حقوق تضييع‌شده آنان برساند و خورشيدوار عدالت را به آنان چهره بنمايد.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز