ممنوعيت‌هاي تجاري در همه كشورهاي دنيا براي پيشرفت صنعتي اعمال مي‌شود. روندي كه طي يك دهه گذشته سياستگذاران داخلي در سطح كلان آن را پيگيري مي‌كنند تا توليد در ايران جان تازه‌اي بگيرد. اما اين ممنوعيت‌ها در سال‌هاي اخير با جديت بيشتري توسط مسوولان در حال پيگيري است؛ چراكه در شرايط سخت جنگ اقتصادي تكيه بر توان داخلي از اهميت بيشتري برخوردار شده است. به همين دليل اكنون ممنوعيت‌هاي وارداتي كشور به يك هزار و ۶۵۰ قلم كالا رسيده است. اما دركنار عملكرد دولت در راستاي تقويت ساخت داخل بايد ممنوعيت‌ها را با جزييات بيشتري اعمال كرد تا مشكلي براي تهيه مواد اوليه مورد نياز پيش نيايد و فعالان اقتصادي بتوانند محصولات با كيفيتي توليد و روانه بازار كنند. همچنين با توجه به تجربه ايجاد انحصار در گذشته همزمان با اعمال برخي ممنوعيت‌هاي وارداتي، دقت در اين جزييات ضرورت بيشتري خواهد داشت.
ممنوعيت‌ها و دردسرهايش
سال‌هاست كه دولت‌ها در راستاي حمايت از توليد داخل سالانه ليستي از كالاهاي داخلي جهت ممنوعيت واردات ارايه مي‌كنند. اين قانون كه از سال 87 تصويب شده است در سال 93 اصلاحاتي را در خود جاي داد كه بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي ارايه ليست كالاهاي داخلي است كه ممنوعيت واردات خواهند داشت و هر 6 ماه اين ليست را به روز خواهد كرد. اهميت اين ممنوعيت‌ها به قدري بود كه مقام‌معظم رهبري در سال 96 طي سخناني به آن تاكيد كرده و فرمودند: «واردات كالاهايي كه در داخل به‌قدر كافي توليد مي‌شود، بايستي به‌صورت يك حرام شرعي و قانوني شناخته بشود.» با اين حال از ابتداي سال 96 ليست‌هاي متعددي از سوي دولت و وزارتخانه‌ها به منظور اعمال ممنوعيت واردات پيشنهاد شد كه در نهايت به ليستي 114 موردي بدل و براي اجرا به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد.
در ادامه اين روند، بهمن ماه سال گذشته بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، ماده 17 و تبصره آن را تصويب كردند. پس از تصويب اين ماده وزارت صمت موظف شد تا ثبت سفارش كالاهاي مصرفي و مصرفي با دوام خارجي داراي مشابه ايراني كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد شده باشد را تا پايان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع كرده يا بر اساس ماده ۲۲ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور از موانع تعرفه‌اي و فني جهت مديريت واردات استفاده كند.
در اين راستا معاونت امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران در سال گذشته، تعداد اقلام وارداتي ممنوعه را از معادل يك هزار و 390 قلم كالا به يك هزار و 530 قلم رساند و در انتهاي سال اعلام كرد كه سال 97 با ايجاد ممنوعيت براي واردات برخي كالاها بيش از پنج ميليارد دلار براي محصولات ساخت ايران بازار فروش ايجاد شده است. همچنين رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در شهريور ماه امسال از ممنوعيت واردات ۵۰۰ قلم كالا كه ارزش آنها بالاي ۳ ميليارد دلار بوده در سال گذشته خبر داد و اعلام كرد كه هر كجا احساس كنيم براي كالايي امكان ساخت داخل است، واردات آن را ممنوع مي‌كنيم. اما در آخرين آماري كه حسين مدرس خياباني، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني نيز اعلام كرد: هم اينك واردات يك هزار و ۶۵۰ قلم كالا به كشور ممنوع است و به تناسب افزايش توليد اقلام جديد، ممنوعيت واردات كالا بيشتر مي‌شود.
كنترل واردات؛ راهي براي تقويت توليد
در همين راستا، رييس هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» درباره تاثير ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود بر تقويت توليدهاي داخلي مي‌گويد: زماني كه واردات كنترل شود، خود به خود جلوي قاچاق كالا و محصولاتي كه به شكل بي‌رويه از كشورهاي ديگر وارد مي‌شود، گرفته خواهد شد و تداوم اين امر به حمايت از توليدكننده داخلي مي‌انجامد. رضا اميدوار تجريشي ادامه مي‌دهد: در چنين شرايطي توليدكننده با انگيزه بيشتري توليد مي‌كند و براي رشد توليد به جذب نيرو روي مي‌آورد، در نتيجه بازار كار به رونق مي‌افتد و معضل اشتغال را برطرف مي‌كند. او با بيان اينكه نگاه و سياست كشورها مبني بر واردات يا ممنوعيت واردات متفاوت است، مي‌افزايد: زماني كه اقتصاد آزاد بر پايه رقابت وجود داشته باشد و تمام شرايط همچون مواد اوليه و زيرساخت‌ها براي توليدكننده فراهم شود، قطعا رقابت خوبي براي توليد باكيفيت رخ خواهد داد.
رييس هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران با اشاره به اينكه حاكميت يا دولت‌ها بايد از توليدكننده باتوجه به نوع توليد و محصول حمايت كنند، توضيح مي‌دهد: در برخي موارد ممنوعيت در بحث كالاهاي مشابه انحصارگرايي براي گروهي خاص به وجود آورده و منجر به رقابت نشده است؛ در واقع بايد براي كالاهاي با كيفيت ممنوعيت ايجاد شود. اميدوار تجريشي تاكيد مي‌كند: اگر زيرساخت‌ها براي توليدكنندگان مهيا شود و آنان كالاهاي با كيفيت و با سليقه مشتري توليد كنند قطعا ايران در منطقه مي‌تواند چين كوچك باشد.
او با تاكيد بر اينكه ممنوعيت‌ها نياز به برنامه‌ريزي دقيق دارد، بايد همه شرايط را باهم ديد و طبق آن بخشنامه صادر كرد، مي‌افزايد: تقويت توليد بايد به سمت صادرات باشد و همچنين مولفه‌هاي اقتصاد مثل زنجير به هم پيوسته است كه هر كدام بر ديگري تاثير مي‌گذارد، بنابراين در فرآيند اقتصاد اگر به درستي گام‌برداريم، چرخه توليد، توزيع و مصرف هم در مسير درستي قرار مي‌گيرد.
عملكرد بهتر ممنوعيت‌ها با ايجاد تبصره
همچنين يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره تاثير ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود بر تقويت توليدهاي داخلي به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد: ممنوعيت واردات كالاهايي كه مشابه آنها در داخل كشور توليد مي‌شود، با وجود برخي تبصره‌ها بهتر عمل خواهد كرد؛ چراكه برخي كالاها نياز به ليست‌هاي ريزتري دارد. مهراد عباد با بيان اينكه اين قانون مي‌تواند كمك شايان توجهي به توليدهاي داخلي كند، مي‌افزايد: در صورتي كه يك كالا واقعا مشابه داخلي آن توليد مي‌شود اصلا نبايد واردات آن صورت گيرد. حتي به نظر مي‌رسد تمام فعالان اقتصادي با اين ممنوعيت موافق باشند؛ چراكه اين مورد مي‌تواند به توليدكننده داخلي كمك شايان توجهي نمايد، البته به شرط اينكه توليدكننده داخلي بتواند با همان كيفيت كالا را توليد كند. او ضمن تاكيد بر اينكه اگر اين قانون به درستي انجام شود بسيار مفيد خواهد بود، مي‌گويد: در اين قانون نوشته شده؛ در صورتي كه كالايي در داخل كشور توليد مي‌شود واردات آن ممنوع است اما به واژه كيفيت اشاره نشده است.
به گفته عباد، اكنون بحث بر اين است كه ممكن است كالاهايي در داخل ايران توليد شود كه كيفيت وارداتي آن را نداشته باشد؛ در نتيجه باعث مي‌شود كالاي باكيفيت وارد كشور نشود. او معتقد است كه در مورد مواد شيميايي ممكن است كالايي با خلوص پايين در ايران توليد شود، اما اين قانون باعث شده تا خلوص بالاتر از آن وارد نشود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تاكيد دارد كه واردات يك رديف تعرفه به دليل توليد داخلي آن ممنوع مي‌شود و كالايي با يك اسم قابليت واردات را ندارد، اين در حالي است كه ممكن است اين كالا با اسم مشابه مدل‌هاي مختلفي داشته باشد. به گفته او، ممنوعيت‌ها نيازمند تبصره است و بايد تمام آنها با انجمن‌هاي تخصصي مربوطه مشورت شود و پس از نظرسنجي ممنوعيت‌ها اعلام شود؛ چراكه عدم واردات بدون در نظر گرفتن موارد يادشده باعث مي‌شود برخي كالاهاي باكيفيت وارد ايران نشود و ضرر اين ممنوعيت به همان توليدكننده‌اي وارد مي‌شود كه قصد حمايت از آن را داشت. دليل آن هم استفاده از مواد اوليه بي‌كيفيت در توليد است؛ چراكه مواد اوليه با كيفيت وجود نداشته كه از آن استفاده كند پس كيفيت توليد نيز كاهش پيدا مي‌كند.
عباد همچنين به نحوه واردات كالاهاي ممنوع شده اشاره كرده و مي‌گويد: اگر شخصي بخواهد كالايي را وارد كشور كند كه ممنوع اعلام شده، بايد از توليدكننده داخلي آن نامه بگيرد. اين توليدكننده طي نامه‌اي به گمرك كشور اعلام مي‌كند كه كالايي كه قصد واردات آن وجود دارد در ايران توليد نمي‌شود و مي‌توان به اين شخص اجازه واردات داد. متاسفانه اين روند باعث امضاي طلايي و رانت شده است؛ چراكه توليدكننده ممكن است برخي را تاييد كند اما برخي ديگر را رد كند. عباد در پاسخ به اينكه ممكن است برخي كالاها توسط تعداد زيادي از شركت‌هاي داخلي توليد شود آيا بايد از تك تك آنها تاييد گرفت، مي‌گويد: گمرك مرجع دارد و مي‌گويد از چه شركتي نامه دريافت شود؛ گمرك كشور پيش از اين مراجع را شناسايي كردند.