تضييع حقوق مردم در سايه انحصار
محمدرضا قاسمي
يكي از موارد مهمي كه بايد در قوانين مربوط به حمايت مصرف‌كنندگان رعايت شود «نابرابري طرفين قرارداد» است كه در بسياري از موارد از طريق شروط قراردادي صاحبان حرفه باعث تضييع حقوق شهروندان مي‌شود.
در حال حاضر در كشور ما مواردي ملاحظه مي‌شود كه باعث تضييع حقوق مصرف‌كنندگان است. اين موارد به‌خصوص در شركت‌هايي كه از «انحصار» برخوردارند، وجود دارد. مصداق آشكار آن شركت‌هاي خودروساز هستند.
در اين مطلب به مواردي از تضييع حقوق اين شركت‌ها كه از طريق شروط قراردادي اعمال مي‌شود، اشاره مي‌كنيم. به نوعي مي‌توان گفت اين موارد خلأ‌هاي قانوني است كه بايد براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به آن توجه شود و در آينده‌اي نه چندان دور در قوانين به آن پرداخته شود.
در مواردي اين شركت‌ها در قراردادهاي خود «مسووليت قانوني» خود را نفي يا محدود مي‌كنند. اين امر مي‌تواند از اين طريق محقق شود كه اين شركت‌ها در مواردي حقوق قانوني مصرف‌كننده را در مواردي كه تمام يا قسمتي از تعهدات شركت صورت نمي‌گيرد، محدود كند. اين در حالي است كه در حالت عادي اگر جزيي از قرارداد انجام نشود، طرف قرارداد بتواند حق فسخ داشته باشد اما اين شركت‌ها با تمسك به اصل آزادي اراده، در همان بدو امر بر آن مي‌شوند كه حقوق عام مصرف‌كنندگان را از طريق شروط قراردادي تضعيف كنند. بايد توجه داشت كه با توجه به انحصار اين شركت‌ها «پيش‌نويس قرارداد» اين شركت‌ها به‌نوعي در حكم «قانون» مي‌شود، چرا كه قالبي از پيش تعيين شده دارد و طرف قرارداد آزادي تغيير آن را ندارد. مصرف‌كننده صرفا در امضا كردن يا نكردن آزاد است كه به جهت انحصار اين شركت‌ها مجبور است كه امضا كند والا آن‌چنان اختياري براي انتخاب بين چندين شركت خودروساز ندارد؛ آزادي اراده قراردادي از طريق ظاهر قرارداد وجود دارد، هر چند با مهندسي صورت گرفته ولي مصرف‌كننده لاجرم بايد به انحصار و شروط ناشي از آن تن دهد.
در مواردي صاحبان حرفه با استفاده و بهره‌گيري ناروا از انحصار خود براي خود در مواردي «حق فسخ» قائل مي‌شوند در حالي كه در همان مورد حق فسخ را براي مصرف كننده نمي‌پذيرند. از اين رهگذر است كه پازل تضييع حقوق، يك به يك كامل مي‌شود.
يكي ديگر از موارد شايع «تغيير صفات محصول» است. از مصرف‌كنندگان تعهد مي‌گيرند كه او نمي‌تواند به تغيير صفات محصول اعتراض كند و هر گونه حق ناظر به اين امر را از خود ساقط مي‌كند. اين امر در حالي است كه گاهي ملاحظه مي‌شود نوع محصول به‌كلي تغيير مي‌كند. چنان كه مشتري اسب تندرو درخواست كرده اما در نهايت به او مي‌گويند با همان مبلغ دو قاطر بايد ببري، خبري از اسب نيست (حكايت خودروسازان!) علاوه بر اين «داوري مطابقت صفات» به ارايه‌كنندگان محصول سپرده مي‌شود كه اين امر نيز باعث تضييع حقوق است.
نكته ديگر آنكه تعهدات صاحب حرفه نبايد «معلق» باشد حال آنكه تعهدات مصرف كننده «قطعي» است. در اين صورت تمام تعهدات مصرف‌كننده نقد است اما تعهدات ارايه‌كننده محصول منوط به اما و اگرهايي مي‌شود كه اين نيز باعث تضييع حقوق مي‌شود. در مواردي «تعيين قيمت در زمان تحويل» صورت مي‌گيرد و صرفا يك‌طرفه براي افزايش به‌نفع فروشندگان اعمال مي‌شود كه اين امر نيز مغاير حقوق مصرف‌كنندگان است.
«بار اثبات» نيز يكي از موارد كليدي است. در قراردادها بار اثبات از ارايه‌كنندگان محصول برداشته مي‌شود و اگر مصرف كننده ادعايي بر نقص داشته باشد بايد به لطايف‌الحيلي اين امر را اثبات كند. حال آنكه لازم است براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان اين امر معكوس باشد. بايد توجه داشت كه اين نكات صرفا ناظر به خودروسازان نبوده بلكه هر توليد‌كننده‌اي كه در «سايه انحصار» زيست مي‌كند در معرض خطر چنين شروطي خواهد بود.