گروه اقتصادي|موسسه مطالعاتي و بين‌المللي كاتو در جديدترين گزارش خود به بررسي جايگاه كشورها در شاخص فلاكت اقتصادي پرداخته و همان طور كه از پيش مشخص بود، ونزوئلا با رقمي باورنكردني بالاترين ميزان در شاخص فلاكت اقتصادي در سال 2018 را به خود اختصاص داده است.
شاخص فلاكت، شاخصي است كه در قرن بيستم و به منظور بررسي وضعيت اقتصادي كشورها در حوزه‌هاي كلان آماري ابداع و طراحي شد. هر چند راه‌هاي محاسباتي بعضا متفاوتي براي رسيدن به عدد شاخص فلاكت مطرح شده اما اصلي‌ترين مسير آن از جمع ميان نرخ تورم يك كشور و نرخ بيكاري همان كشور به دست مي‌آيد و با در كنار هم قرار دادن نتايج اين محاسبات، مشخص مي‌شود كه كدام كشور بالاترين سطح از فلاكت و كدام كشور پايين‌ترين سطح از آن را تجربه كرده است.
يكي از موسساتي كه در پايان هر سال از نتيجه ارزيابي اقتصاد حدودا 100 كشور دنيا در شاخص فلاكت را اعلام مي‌كند موسسه بين‌المللي كاتو است. اين موسسه در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت اين شاخص در سال 2018 پرداخته و در صدر اقتصادهايي كه بيشترين فلاكت را دارند، ونزوئلا را قرار داده است. اين كشور كه در سال‌هاي گذشته با مشكلات اقتصادي شديدي دست و پنجه نرم كرده در پايان سال 2018 به شاخص فلاكت باورنكردني يك ميليون و ۷۴۶ هزار و ۴۳۹ واحد رسيده و بدترين عملكرد را داشته است.
براي آنكه فاجعه خلق شده در اقتصاد ونزوئلا مشخص شود، بايد عدد به دست آمده را با دومين كشور در اين ليست مقايسه كرد؛ بر اساس اعلام موسسه كاتو دومين كشوري كه بيشترين فلاكت را داشته، آرژانتين با 105 واحد قرار دارد و پس از آن با فاصله‌اي اندك زيمبابوه با 103 واحد قرار دارد. به اين ترتيب فاصله ميان كشورهاي اول و دوم، بيش از يك ميليون و 746 هزار واحد است.
وضعيت مطلوب شرق آسيا
اين موسسه در محاسبات خود، بهترين كشورها از نظر شاخص فلاكت را نيز اعلام كرده است. در اين آمار، كشوري كه بهترين عملكرد را به خود اختصاص داده، تايلند است. كشوري كه در ميان غول اقتصادي شرق آسيا جايي ندارد اما در حوزه شاخص فلاكت بهترين عملكرد جهاني را به خود اختصاص داده است. حاصل جمع ميان نرخ بيكاري و نرخ تورم تايلند در سال 2018 ميلادي تنها بين دو عدد 0.4 تا 1.2 درصد قرار گرفته و اين عدد در سطح جهان اين كشور را بدون رقيب كرده است.
در رده دوم نيز مجارستان قرار گرفته؛ اين كشور نيز كه در ميان كشورهاي توسعه يافته اروپايي قرار ندارد در ماه‌هاي گذشته بهبودي قابل توجه در عملكرد اقتصادي خود به ثبت رسانده و با رسيدن به عدد 2.6، دومين كشور از نظر پايين‌ترين شاخص فلاكت اقتصادي نام گرفته است.
در رده‌هاي بعدي اين محاسبه، ژاپن با 3.3، اتريش با 3.9 و چين با 4.2 در رده‌هاي بعدي هستند تا به اين ترتيب سه كشور آسيايي، بالاتر از تمام قدرت‌هاي اقتصادي جهان، رتبه‌اي مطلوب را كسب كنند. براي مثال كشوري مانند سوييس در سال گذشته ميلادي عدد 4.3 درصد را ثبت كرده و در رده ششم اين جدول قرار گرفته است.
در اين گزارش همچنين هلند در رده هشتم، آلمان چهاردهم، امريكا بيست و هفتم، انگليس سي و چهارم، استراليا چهلم، فرانسه چهل و يكم و عربستان هفتاد و هشتم ايستاده‌اند.
رتبه ايران
شوك‌هايي كه اقتصاد ايران در طول سال‌هاي گذشته با آنها روبه‌رو شده، جايگاه ايران در حوزه شاخص فلاكت را با ترديد و ابهام‌هاي جدي مواجه كرده است. افزايش قابل‌توجه نرخ تورم در اين سال‌ها، راه را بر خوشبيني‌هاي اقتصادي بسته و محدوديت‌هاي حاصل از تحريم به كاهش منابع مالي و سرمايه‌گذاري دولت منجر شده و كاهش آمار بيكاري را سخت كرده است. با اين وجود ايران از نظر رتبه در اين شاخص بهبودي نسبي را تجربه كرده است.
بر اساس برآورد موسسه كاتو، كاهش ارزش ريال در سال گذشته مهم‌ترين عامل قرار گرفتن نام ايران در اين فهرست بوده است. شاخص فلاكت ايران در گزارش امسال 75.7 واحد اندازه‌گيري شده است. ايران با اين عدد در رده چهارم كشورهايي كه بيشترين فلاكت اقتصادي را تجربه كرده‌اند، قرار گرفته است.
اين در حالي است كه گزارشي كه در سال 1395 منتشر شده بود، ايران را در رده دوم كشورهاي با بيشترين فلاكت اقتصادي پس از ونزوئلا نشان مي‌داد. هر چند براي بررسي دقيق‌تر وضعيت اقتصادي كشورها بايد ديگر شاخص‌ها مانند رشد توليد ناخالص داخلي را نيز لحاظ كرد اما تجميع دو عامل تورم و بيكاري نشان از فشار اقتصادي است كه به جامعه وارد مي‌شود. در سال جاري، دولت تلاش كرده كاهش ارزش ريال را متوقف كند و به اين وسيله افزايش تورم را متوقف كرده و آن را كاهش دهد. در صورت موفقيت‌آميز شدن اين سياست، مي‌توان انتظار داشت كه رتبه ايران در شاخص فلاكت اقتصادي نسبت به سال 2018، بهبود پيدا كند.