سراج از دستور رييسي براي رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيات منصفه خبرداد
به‌رسميت‌شناختن جرم سياسي؟
جرم سياسي؛ كليدواژه‌اي كه از ديرباز نامش با قوه‌قضاييه گره خورده ولي به واسطه عدم وجود قانون در اين زمينه با وجود به رسميت شناخته شده در قانون اساسي ايران، اجراي آن عملا ممكن نبود تا اينكه نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در آخرين روزهاي فعاليت خود با تاييد جزييات قانوني، رسما «جرم سياسي» را به دايره قوانين فعال در جمهوري اسلامي اضافه كرد. اين قانون توسط شوراي نگهبان تاييد و حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري آن را براي اجرا ابلاغ كرد ولي گره‌اي از گره‌ها باز نشد چراكه از آن زمان به بعد يعني حدود 4 سال گذشته بارها و بارها پرونده‌هايي براي خبرنگاران و فعالان صنفي و مدني تشكيل شد كه به‌زعم حقوقدانان و البته متهمان، دستگاه عدليه جمهوري اسلامي موظف بود به آنها در قالب جرم سياسي رسيدگي كند ولي اين اتفاق نيفتاد؛ بطوري‌كه چندي پيش غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه‌قضاييه در اظهاراتي صراحتا اعلام كرد كه حتي يك مجرم سياسي در ايران وجود ندارد. اينكه اين موضوع موجب افتخار است يا خير، بماند براي بعد ولي از آن زمان به بعد نمايندگان مختلف مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشي فسادستيزانه رييسي او را دعوت به اجراي قانون جرم سياسي كردند تا اينكه پالس‌هاي مثبت از راه رسيد.
اولين پالس قاضي‌القضات
«ما هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است.» اين نخستين انتقادي است كه دانشجويان در مواجهه با عالي‌ترين مقام قضايي جمهوري اسلامي به زبان آوردند. رييسي كه به كلك‌چال سفر كرده بود در مسير كوهنوردي خود به دانشجويان برخورد و گفته‌هاي آنان را شنيد و پذيرفت. رييس قوه‌قضاييه در مواجهه با اين انتقاد، نه‌تنها پاسخ هميشگي سخنگوي اين قوه را نداد و زندانيان سياسي را با متهمان امنيتي و جاسوسي هم‌تراز ندانست بلكه در مقابل انتقادات گفت: «كمي صبر كنيد؛ ما بحثي را باز خواهيم كرد كه ان‌شاءالله بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.» عالي‌ترين مقام قضايي جمهوري اسلامي همچنين خاطرنشان كرد كه «اگر (بحث) جرم سياسي را حل كنيم، اين موضوع حدفاصلي مي‌شود بين (اقدام) خلاف امنيت (ملي) و جرم سياسي.» او همچنين بار ديگر تاكيد كرد كه اين مشكل «حل مي‌شود.»
همين گفت‌وشنود كوتاه كه بخش‌هايي از آن نيز در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد و اتفاقا بازخوردهاي قابل‌توجهي نيز به همراه داشت، شد اولين وعده رييسي براي رسيدگي صحيح به جرايم سياسي تا اينكه امروز قاضي ناصر سراج، رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور كه اين روزها در قامت مشاور رييسي به فعاليت مي‌پردازد تا شائبه اختلاف‌نظر و قهرش با رييس قوه قضاييه، به‌طور غيرمستقيم تكذيب شود، خبر از دستور رييسي براي رسيدگي متفاوت از گذشته به جرايم سياسي داد؛ دستوري كه در ساده‌ترين نگاه به معناي به رسميت شناختن جرم سياسي ازسوي قوه‌قضاييه است. سراج كه به عنوان نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه در تعيين اعضاي هيات منصفه سراسر كشور در حاشيه جلسه تعيين اعضاي هيات منصفه استان تهران سخن مي‌گفت، به جمع خبرنگاران آمد و از تغييري مهم در هيات‌هاي منصفه خبر داد.
«امسال هيات منصفه نسبت به سال‌هاي پيش تفاوتي دارد، با تاكيد حجت‌الاسلام رييسي علاوه بر جرايم مطبوعاتي، جرايم سياسي را نيز هيات منصفه مطبوعات رسيدگي خواهند كرد.» همين چند خط همه خبر خوشي است كه قاضي سراج به فعالان صنفي و مدني داد تا شايد بدين شيوه در آينده نه چندان دور و البته نه چندان نزديك شاهد برخوردهاي متفاوت با متهمان سياسي باشيم. او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اعضاي اين هيات چگونه انتخاب مي‌شوند، گفت: «در قانون احصا شده است كه اين اعضا بايد از صنوف مختلف تعيين شوند كه ما از صنوف مختلف تعدادي اسامي داشتيم و هيات از بين اسامي‌اي كه معرفي شده تشخيص داد افرادي را كه صالح مي‌داند، انتخاب كند كه اين كار را انجام داده و ٢١ نفر انتخاب شدند.»
بدين‌ترتيب حال مي‌توان اميدوار بود درصورت تداوم روند فوق و به رسميت‌شناسي جرايم سياسي، طرح جمعي از نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون جرم سياسي نيز با سرعت عمل بيشتري ادامه پيدا كند. طرح «اصلاح قانون جرم سياسي» در هفتم بهمن‌ماه سال گذشته به هيات رييسه مجلس تقديم شد تا به‌زعم طراحان مساله جرم سياسي در كشور نظام‌مند شود. داشتن وكيل انتخابي و نه تسخيري براي بازداشت‌شدگان سياسي و فعالان احزاب از همان زمان بازداشت، تبديل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سياسي به نشست‌هايي با حضور هيات منصفه و همچنين كاهش زمان بازداشت موقت به حداكثر يك‌ماه از مهم‌ترين اصلاحات مورد نظر نمايندگان طراح اين اصلاحيه در قانون جرم سياسي است. در اين مسير بزرگ‌ترين مانع به‌زعم نمايندگاني همچون علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس نبود عزم كافي در كشور براي اجراي قانون جرم سياسي بود كه اقدامات اخير قوه قضاييه در صورت تداوم مي‌تواند همان عزم مدنظر نمايندگان و حقوقدانان باشد.