«هر نوع حكومتي، قوانين را به فراخور منافع خود مقرر مي‌دارد. دموكراسي قوانين دموكراتيك وضع مي‌كند، استبداد قوانين خودكامه و قس‌علي هذا و با اين شيوه تقنين اعلام مي‌دارند كه خير اتباع‌شان در آن چيزي است كه به نفع آنان [حاكمان] باشد... اين است آنچه من اصل عدالتي مي‌دانم كه در همه دولت‌ها حكمفرماست؛ نفع حكومت مستقر.» (افلاطون، جمهور، دفتر اول)
مرحوم مهندس بازرگان در كتاب «سازگاري ايراني» خاطره‌اي را به نقل از يكي از دوستانش بيان مي‌كند كه بازخواني آن براي درك بهتر وضعيتي كه بعد از خروج ترامپ از برجام در آن قرار گرفته‌ايم، مفيد است.
آن مرحوم مي‌گويد، در سال‌هاي قبل از انقلاب دوستي داشته كه مهندس معدن بوده و از طرف اداره كل معادن به نواحي مركزي ايران ماموريت مي‌يابد. در مسير مابين حسن‌آباد و كهريزك در راه قم، در روز روشن اتوبوس‌شان مورد حمله راهزن‌ها واقع و متوقف مي‌شود. سردسته دزدها با نقابي به صورت بالا آمده و با تهديد هفت‌تير اعلام مي‌كند كه مسافران آنچه پول و اشياي قيمتي دارند شخصا تحويل دهند. عده‌اي تقديم و چند نفري تاخير مي‌كنند. براي همين دزد مهاجم مجبور مي‌شود اخطارش را تكرار كند. يكي از مسافران برخاسته، رو به همسفران مي‌گويد: «عجب مردم بي‌حيايي هستيد. گلوي جناب دزد پاره شد. چرا كيف‌تان را درنمي‌آوريد؟»1
مهندس بازرگان اين خاطره را در انتقاد از رفتارهايي مطرح مي‌كند كه نشان‌دهنده كنار آمدن راحت و بدون دردسر با ظلم است. او اين مورد را مصداقي از سازگاري بي‌جا و غيرمعقول مي‌داند كه بايد از آن به صورت جدي پرهيز كرد.
بعد از خروج غيرقانوني امريكا از برجام به دستور دونالد ترامپ گاهي توصيه‌هايي شنيده مي‌شود مبني بر اينكه امريكا دولتي است كه زورش مي‌چربد و ما چاره‌اي جز پذيرفتن آنچه مي‌خواهد، نداريم؛ توصيه‌هايي كه معمولا منشا صدور آنها رسانه‌هاي فارسي‌زباني هستند كه توسط دولت‌هايي اداره مي‌شوند كه در بهترين حالت در رقابت سياسي و اقتصادي با ايران قرار دارند.
حدِ يقِف سازگاري كجاست؟
اما اين توصيه‌ها حتي در خوش‌بينانه‌ترين تحليل، چيزي در حد توصيه همان مسافري است كه مهندس بازرگان از دوستِ مهندسِ معدنِ خود نقل كرده است. كنار آمدن بي‌دردسر با دزد! سازگاري مبتني بر تسليم محض و تقديم آنچه به ناروا طلب كرده‌اند. اولين سوالي كه در برابر اين توصيه به نظر مي‌رسد اين است كه چه تضميني وجود دارد براي اينكه بعد از حل مساله مورد نزاع به روش فوق، توقع طرف مقابل به ساير حوزه‌ها تسري پيدا نكند؟
يعني چه تضميني وجود دارد در صورتي كه ما با اين روش مساله هسته‌اي را حل كرديم، اين معضل به حوزه موشكي‌مان كشيده نشود؟ چنانكه در حال حاضر كشيده شده است. اگر مساله موشك هم به روش فوق حل شد، سياست‌هاي منطقه‌اي كشورمان با اين معضل روبه‌رو نشود؟ چنانكه در اين مورد هم روبه‌رو شده است و اگر اين مساله هم به روش فوق حل و فصل شود، اين معضل تا جايي ادامه پيدا نكند كه لازم باشد ميزان توليد برنج و گندم‌مان هم به عرض و تاييد مقامات ايالات‌متحده امريكا برسانيم؟ چنانكه پيش از انقلاب و در زمان پهلوي دوم مي‌رسانديم و در مواردي اين قدرت‌هاي خارجي بودند كه بايد تعيين مي‌كردند چه ميزان محصولات كشاورزي را مجاز به توليد هستيم و چه ميزان از آن را بايد از طريق واردات تامين كنيم؟
پارادوكس دموكراسي و توتاليتاريسم
اما سوال مهم‌تر اين است كه آيا اساسا اتخاذ چنين روشي (كوتاه آمدن مداوم و تسليم محض كه برخي آن را تنها راهكار برون‌رفت از فشارهاي اقتصادي مي‌دانند)، مهم‌ترين تهديد براي صلح و امنيت جهاني به‌شمار نمي‌رود؟ آيا چنين شيوه‌اي اصل و اساس وجود سازمان ملل و شوراها و نهادهاي زيرمجموعه آن و منشور اين سازمان جهاني را بي‌معنا نمي‌كند؟ آيا پذيرفتن منطق زور، بازگشت به عصر «واي‌كينگ‌ها» نيست كه از قضا سريال آن هم اخيرا توسط ايالات‌متحده امريكا ساخته شده است؟ و شايد چنين هوس‌هايي را هم در سر مي‌پرورانند. آيا منطقي كه در عرصه جهاني صرف برخورداري از «زور» را در تحميل اراده موجه بداند، مي‌تواند در سياست داخلي كشورها از مردم‌سالاري، توزيع عادلانه قدرت و حفظ حقوق اقليت‌ها و حقوق بشر سخن بگويد؟ و اگر چنين باشد آيا چيزي جز پارادوكس نظري و تناقض‌هاي رفتاري است؟ از يك سو خود را طرفدار توسعه دموكراسي در جهان جا زدن و از سويي در نظام بين‌الملل مبتني بر توتاليتاريسم عمل كردن؟
اينها سوالات جديدي نيستند و جواب‌هايي هم به اينها داده شده است، از قبيل اينكه قدرت نظامي و تسليحاتي معدودي از كشورهاي جهان در برابر قدرت محدود ساير كشورها، سياستي پيشگيرانه از به خطر افتادن امنيت جهاني است، اما آيا اين سياست تاكنون موفق بوده است؟ هر چند رسانه‌هايي كه در اختيار توتاليتاريست‌هاي جهاني قرار دارد، اين نكته را تاييد و بر توفيق اين روش تاكيد كنند اما گوش عقلاي عالم به آن بدهكار نبوده و نيست.
رفتار سلطه‌جويانه امريكا و هشدار برتراند راسل
چنان كه برتراند راسل - كه بنا به گفته مل تامپسون زماني در تشويق امريكا در توليد و ذخيره سلاح‌هاي هسته‌اي، از سران پنتاگون هم جلو زده بود - گفته بود كه امريكا بايد از انحصاري كه در زمينه سلاح‌هاي اتمي دارد براي حمله پيشدستانه اتمي استفاده كند، در اكتبر 1945 و تنها دو ماه پس از بمباران اتمي هيروشيما اعلام كرد: «من به سهم خودم ترجيح مي‌دهم آشوب و ويراني جنگ اتمي را تحمل كنم اما زير بار يك حكومت سلطه‌جو با ويژگي‌هاي شيطاني نازي‌ها نروم.» او بعدا پذيرفت كه چنين جنگي ممكن است به كشته شدن 500 ميليون نفر و پس راندن تمدن به چند سده قبل منجر شود اما با اين وجود اين بهايي است كه به گمان راسل به پرداخت آن مي‌ارزد.2
آيا قابل تامل نيست كه يكي از مهم‌ترين فيلسوف قرن بيستم، ايستادگي در برابر تماميت‌خواهي ايالات متحده در عرصه تسليحاتي را ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌داند هرچند به قيمت اينكه جان نيم ميليارد انسان به خطر بيفتد؟
بايد از كساني كه تسليم را در برابر اراده‌اي كه خود به بي‌منطقي و زورگويي‌اش وقوف و اذعان دارند پرسيد بر كدام فلسفه سياسي و اصول انساني، استراتژي پيشنهادي‌شان را مبتني كرده‌اند؟
اهميت اين مساله وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه دولت امريكا در ذخيره و استفاده از سلاح‌هاي ويرانگر، كارنامه بسيار روشني دارد. كارنامه‌اي كه مي‌تواند سندي مبني بر متجاوز جهاني بودن اين دولت آن هم در رديف نازي‌ها به رهبري آدولف هيتلر قرار بگيرد. چنان كه راسل در دهه شصت رسما به اين مساله تصريح كرده بود.
وقتي راسل با حضور در دادگاه بين‌المللي «رسيدگي به جنايات امريكا در ويتنام» كه در استكهلم برگزار شد، اعلام كرد: «امريكايي‌ها در مورد جنايات جنگي نسل كشي در مقياس هيتلر گناهكار هستند.»3
تصريحي كه البته براي راسل چندان ارزان هم تمام نشد. از آنجايي كه دولت انگليس از همان زمان و حتي پيش از آن، موجوديت خود را در گروي همراهي همه‌جانبه با سياست‌هاي كاخ سفيد مي‌دانست، برخورد با فيلسوف كشور خود را- كه در آن زمان به اوج شهرت جهاني‌اش رسيده بود- در دستور كار قرار داد. برخوردي كه به بازداشت راسل در سن 90 سالگي توسط دولت بريتانيا منجر شد. اين اتفاق مربوط به وقايع پس از تظاهرات سال 1961 در انگليس و انتشار اعلاميه‌اي بود كه در آن هارولد مك‌ميلان (نخست‌وزير بريتانيا ميان سال‌هاي ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۳ و از حزب محافظه‌كار) و جان. اف. كندي (رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶) را «به اندازه هيتلر، خبيث» خوانده بود.4
حال برگرديم به عبارتي كه در ابتداي اين نوشته از قول افلاطون آمد. اينكه دموكراسي و ديكتاتوري، نزد جوامع و متفكران آن البته تفاوت‌هاي ماهوي دارند اما براي حاكمان، هر كدام از اين مدل‌ها، صرفا ابزاري هستند در جهت حفظ و تقويت قدرت مستقر.
افلاطون اگر چه دست روي نقطه اصلي مي‌گذارد و تصريح مي‌كند كه هر حكومتي تنها به بقا و منافع خودش مي‌انديشد و دموكراسي يا استبداد صرفا شيوه‌هاي متفاوتي براي تامين منافع حكومت مستقر هستند اما در طول تاريخ معاصر، ما با پديده جديدي نيز مواجه بوده‌ايم كه به تبعيت از اورول مي‌توان آن را «دو گانه باوري» ناميد.
دوگانه باوري و اصل سنبه پر زور
جورج اورول در آخرين كابوس رمان «1984»، مساله «دوگانه باوري» را طرح مي‌كند كه مرادش از جعل اين مفهوم آن است كه بتوان به طور همزمان دو اعتقاد متناقض را پذيرفت. به بيان ساده‌تر يك بام و دو هوا داشتن؛ يك جا چماق حقوق بشر را در دست گرفتن و نصف جهان را درگير فقر، جنگ، آشوب و نكبت كردن به بهانه حقوق بشر. اما در جاي ديگر در برابر ترور وحشيانه و سلاخي شدن يك روزنامه‌نگار منتقد (جمال خاشقجي) سكوت كردن و در پاسخ به سوال خبرنگار، تنها به اين گفته بسنده كردن كه: «قصد ندارم به مشاغل امريكا صدمه بزنم.»
بنابراين سياست خارجي امريكا را اصولي روشن بر مباني اومانيسم، ليبراليسم، حقوق بشر، منشور سازمان ملل و... تعيين نمي‌كند. بلكه به قول مورتون وينستون، سياست خارجي ايالات متحده امريكا به جاي پايبندي به اصول حقوق بين‌الملل- كه تقريبا همه كشورها آنها را پذيرفته‌اند و كشورهاي ضعيف را تا حدي از شر همسايگان قوي‌شان محفوظ مي‌دارد- معمولا تابع اين اصل بوده كه حق با طرفي است كه سنبه‌اش پر روزتر است.5
به بيان ديگر كارنامه سياست خارجي ايالات متحده در تاريخ معاصر را مي‌توان مصداق بارز دوگانه باوري اورول دانست كه تنها معيار ترجيح يكي بر ديگري همان اصلي است كه كاشف آن، بزرگ‌ترين فيلسوف تاريخ جهان بود؛ اصل نفع حكومت مستقر!
بنابراين تناقض شعارهايي نظير دموكراسي براي تمام جهان، حقوق بشر براي همه و... با اقدام به كودتا- حتي عليه دولت‌هاي ملي كشورهايي كه با شيوه‌هاي قانوني و دموكراتيك روي كار آمدند - را از همين زاويه مي‌توان تحليل كرد كه 28 مرداد و سقوط دولت دكتر مصدق از بارزترين مصاديق آن است.
مفهوم «آزادي پنجم» چامسكي
در واقع تناقض‌هاي رفتاري ايالات متحده را تنها مي‌توان ذيل مفهوم «آزادي پنجم» فهميد. نوعي از آزادي كه نه براي بشر بلكه براي حكومت مستقر است و نه براي هر حكومتي در هر كشوري بلكه صرفا حق انحصاري دولت مستقر در ايالات متحده امريكا است. «آزادي پنجم» مفهومي است كه نوام چامسكي براي توضيح قاعده حكومت در ايالات متحده جعل كرده است. او در ديباچه كتاب «فرهنگ تروريسم» خود مي‌نويسد: «از بررسي مدارك مستند و تاريخي به دست مي‌آيد كه سياست بين‌المللي و امنيتي امريكا كه ريشه در ساختار قدرت در داخل دارد، هدف اوليه‌اش حفاظت از آن چيزي است كه مي‌توانيم آن را «آزادي پنجم» بناميم كه به تعبيري بي‌پرده ولي نسبتا صحيح، يعني آزادي در دزدي، استثمار و سلطه‌گري و انجام هرگونه اقدامي به منظور حفظ و ارتقاي امتيازات موجود.»
پر بهاترين جايزه اقتصادي دنيا
اما اگر بخواهيم دامنه بحث را محدودتر كنيم و به وضعيتي بپردازيم كه مشخصا كشور ما در حال حاضر با آن درگير است بايد به سياست خارجي امريكا در منطقه غرب آسيا يا همان خاورميانه بپردازيم. هدف اصلي سياست امريكا در خاورميانه به دست گرفتن كنترل ذخايرِ نفتيِ داراي ارزشِ استراتژيكِ نهفته در اين منطقه بوده و هست؛ ذخايري كه وزرات خارجه امريكا از آنها با عنوان «پربهاترين جايزه اقتصادي دنيا» ياد كرده است. اقدامات امريكا در منطقه در طول نيم‌قرن گذشته- يعني از كودتاي 1953 به طراحي سيا عليه مصدق در ايران و حمايت از يك اسراييل اسپارت‌گونه - تا حمايت از صدام در حمله به ايران و همچنين سركوب كردها در عراق و تحريم‌هاي فعلي عليه كشور ما و ... همه و همه ناظر به تحقق همين هدف جامع و فراگير بوده است. استراتژي دستيابي به اين جايزه هم عبارت بوده از انتقال غنايم امپرياليسم انگليس به امريكا. البته با مفروض گرفتن اصلي به غايت مهم كه در سياست خارجي امريكا در طول اين سال‌ها مشهود است؛ اصلي كه به قول چامسكي بر مبناي قبول اين واقعيت است كه «ديگر امكان استعمار مستقيم كشورها وجود ندارد.»
بنابراين از زماني كه احمد قوام‌السلطنه براي مهار قدرت انگليس در ايران مجبور شد پاي امريكايي‌ها را به ايران باز كند6، تا خروج ايالات متحده از برجام و... همه در راستاي تحقق همان اهداف و دستيابي به همين جايزه بزرگ قرار دارد.
اميدوارم تا اين جاي بحث روشن شده باشد كه مدل پيشنهادي برخي هموطنان ما در شبكه‌هاي فارسي‌زبان بيگانه به هيچ‌وجه نمي‌تواند متضمن منافع و مصالح كشور و ملت ايران باشد.
آيا شرط ليبرال بودن، دفاع همه‌جانبه از سياست‌هاي امريكا است؟
اما اين بحث مي‌تواند از ابعاد ديگري هم مورد بررسي قرار بگيرد. ابعادي كه در آن بيش از آنكه دغدغه ملي و ميهني وجود داشته باشد، ناشي از نوعي سمپاتي به برخي مكاتب فكري و سياسي است. به بيان دقيق‌تر گاهي توصيه به همراهي همه‌جانبه و كوتاه آمدن در برابر سياست‌هاي ايالات‌متحده امريكا در راستاي تقويت ليبراليسم است. به بيان ديگر گويي برخي براي اين از مخالفت با سياست‌هاي ايالات‌متحده امتناع مي‌ورزند كه آن را به زيان ليبراليسم و در تعارض با مرامي مي‌دانند كه به لحاظ فكري به آن متعهدند.
اين در صورتي است كه هيچ التزامي بين اين دو وجود ندارد. يعني نيروهاي ليبرال در كشورهاي مختلف مي‌توانند در عين باور به آرمان‌هاي جان لاك و جان استوارت ميل، با سياست‌هاي ظالمانه و خلاف حقوق بشري ايالات متحده امريكا در مورد كشور خودشان مخالف باشند و بر ضرورت ايستادگي در برابر اين سياست‌ها تاكيد كند. كما اينكه هستند افرادي كه سوسياليست و ماركسيستند اما با سر تا پاي آنچه در شوروي عصر استالين گذشت مخالفند.
بنابراين اگر ما يك مدلي از حكومت و سبكي از اداره جامعه را ترجيح مي‌دهيم به اين معنا نيست كه اين رجحان تا اصل به خطر افتادن مصالح سرزميني‌مان ادامه پيدا كند و در برابر چنين ريسكي ساكت و بي‌طرف باشيم. اگر ما خواهان دموكراسي، حقوق بشر، آزادي، عدالت و هر كدام از اين فضائل هستيم، همه آنها را براي ايران مي‌خواهيم. اما وقتي اصل سرزمين ما و حيثيت ملي‌مان مورد تهديد قرار مي‌گيرد، به حكم عقل، چاره‌اي نداريم جز آنكه اولويت‌هاي‌مان را مجددا صورت‌بندي كنيم.
بنابراين مي‌توان همچنان ليبراليسم را الگويي مطلوب براي اداره جامعه در نظر داشت و از آرا و آثار جان لاك، جان استوارت ميل، كارل پوپر و جان رالز بهره گرفت اما در برابر دونالد ترامپ، مايك پمپئو و جان بولتون ايستاد و از سياست‌هاي ظالمانه‌اي كه حتي با معيارهاي سازمان ملل هم در تعارض آشكار قرار دارد، تبري جست.
نه سياست فوتبال است و نه جامعه استاديوم
عرصه سياست استاديوم فوتبال نيست كه فقط در مقام تماشاچي بنشينيم و در انتظار تضعيف تيم رقيب بمانيم؛ فارغ از اينكه چه مسائلي اصل و اساس كشور را تهديد مي‌كند منتظر تضعيف تماميت‌خواهان داخلي بمانيم. حال آنكه اين وضعيت مي‌تواند نه فقط تهديدي براي يك سليقه سياسي بلكه مي‌تواند به تضعيف كل كشور منجر شود.
رقابت بين تماميت‌خواهي و دموكراسي‌خواهي سال‌ها است كه در ايران آغاز شده است و رقابتي مبارك بوده كه بركاتي را هم براي كشور به ارمغان آورده است. اما نه سياست، فوتبال است و نه جامعه استاديوم. نگارنده به كرات شاهد آن بوده كه طرفداران تيم پرسپوليس از باخت تيم رقيب (استقلال) يا بالعكس به تيمي خارجي (مثلا الهلال) به شعف آمده‌اند و هورا كشيده‌اند. اما پياده كردن همين الگوي نامبارك و خطرناك در ميدان سياست، كاري بس مهلك و غيرخردمندانه است.
هم مقابله هم مذاكره
اما نكته پاياني اينكه مذاكره، معامله و مقابله هركدام كاربردهاي خود را در عرصه جهاني دارند. فروكاستن انواع تاكتيك‌ها به يك تاكتيك، كاري نيست كه متضمن مصالح و منافع كشور باشد. به ويژه در مورد كشور ما كه هم از وضعيت به غايت پيچيده‌اي در منطقه و جهان برخوردار است و به طريق اولي بايد از گرديدن بر يك محور تنها (مذاكره يا مقابله) پرهيز كند. علاوه بر اين، ايران در طول اين سال‌ها ثابت كرده كه هم در مذاكره و هم در مقابله بيدي نيست كه با هر بادي لرزه بر اندام تنومندش بيفتد. قدرت‌هاي بزرگ جهان، امروز دريافته‌اند كه نه در پاي ميز مذاكره به سادگي مي‌توانند از پس ايران برآيند و نه در رويارويي احتمالي نظامي تفوق تضمين شده‌اي براي طرف مقابل ايران وجود دارد. بنابراين محدود كردن خود به يك تاكتيك، ابدا كار خردمندانه‌اي نيست، بلكه ايران نشان داده براي انواع گزينه‌هايي كه طرف مقابل روي ميز چيده است، انتخاب‌هاي متنوع و متقارني را پيش روي خود دارد.
اين همان چيزي است كه قدرت‌هاي جهاني هم آن را فهميده‌اند و براي همين است كه نه شهامت رويارويي نظامي همه‌جانبه با ايران را دارند و نه آماده مذاكراتي هستند كه نتايجش را نمي‌توانند پيش‌بيني كنند.
چراكه به خوبي مي‌دانند هيچ مذاكره‌اي در كار نخواهد بود كه نتيجه‌اش براي‌شان يادآور طعم شيرين قرارداد 1919 باشد. همانطور كه هيچ رويارويي نظامي هم نمي‌تواند به چيزي تبديل شود كه آنها بعد از درگيري‌هاي سال 1295 در ايران ايجاد كرده بودند. درگيري‌هايي كه در آن با شكست و فرار نيروهاي ايراني پايان يافت و دو تن از فرماندهان نظامي ميهن‌پرست ايران براي اينكه زير بار اين ننگ نروند دست به خودكشي زدند؛ غلامرضا‌خان پسيان و علي قلي‌خان پسيان (برادر كوچك و پسرعموي كلنل محمدتقي‌خان پسيان) كه هر دو از فرماندهان ژاندارمري بودند وقتي تنها و مظلوم در برابر قواي نظامي انگليس در فارس مي‌ايستند و شكست مي‌خورند، براي اينكه به اسارت انگليسي‌ها درنيايند، به شكلي رمانتيك روبه‌روي هم مي‌ايستند، به يكديگر شليك مي‌كنند و مظلومانه جان مي‌دهند.7
امروز ايران اگر پاي ميز مذاكره بنشيند، دستاورد آن كمتر از «برجام»ي نخواهد بود كه به ذائقه رييس‌جمهور كنوني امريكا «يك توافق بسيار بد» آمده است. اگر هم كشتي‌اي انگليسي يا پهپادي امريكايي دست از پا خطا كنند، چيزي جز توقيف و تنبيه يا واژگوني در آب‌هاي نيلگون خليج‌فارس در انتظار‌شان نخواهد بود.
منابع:
1- سازگاري ايراني، مهدي بازرگان، ص 42.
2- فيلسوفان بدكردار، نايجل راجرز و مل تامپسون، ترجمه احسان شاه قاسمي، انتشارات اميركبير، چاپ دوم؛ 1395، ص171.
3- همان، ص157
4- همان، ص175
5- فلسفه چامسكي، مورتون وينستون، ترجمه احمدرضا تقاء، انتشارات طرح‌نو، چاپ دوم؛ 1393، ص122.
6- محمدعلي موحد، خواب آشفته نفت، جلد چهارم، نشر كارنامه، چاپ دوم، 1394، ص 229.
7- كلنل پسيان و ناسيوناليسم انقلابي در ايران، استفاني كرونين، ترجمه عبدالله كوثري، انتشارات ماهي، چاپ اول؛ 1394، صفحه 20.
برتراند راسل در اكتبر 1945 و تنها دو ماه پس از بمباران اتمي هيروشيما اعلام كرد: «من به سهم خودم ترجيح مي‌دهم آشوب و ويراني جنگ اتمي را تحمل كنم اما زير بار يك حكومت سلطه‌جو با ويژگي‌هاي شيطاني نازي‌ها نروم.» او بعدا پذيرفت كه چنين جنگي ممكن است به كشته شدن 500ميليون نفر و پس راندن تمدن به چند سده قبل منجر شود اما با اين وجود اين بهايي است كه به گمان راسل به پرداخت آن مي‌ارزد.
نوام چامسكي براي توضيح قاعده حكومت در امريكا مي‌گويد: «از بررسي مدارك مستند و تاريخي به دست مي‌آيد كه سياست بين‌المللي و امنيتي امريكا كه ريشه در ساختار قدرت در داخل دارد، هدف اوليه‌اش حفاظت از آن چيزي است كه مي‌توانيم آن را «آزادي پنجم» بناميم كه به تعبيري بي‌پرده ولي نسبتا صحيح، يعني آزادي در دزدي، استثمار و سلطه‌گري و انجام هرگونه اقدامي به منظور حفظ و ارتقاي امتيازات موجود.»