شوراي نگهبان مصوبه مجلس را باطل كرد
قهوهخانهها هم موظف به رعايت منع استعمال دخانيات هستند
گروه اجتماعي| به دنبال پيگيريهاي وزير بهداشت و معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت و با تاكيد شوراي نگهبان، مستثني بودن قهوهخانهها و اتاقهاي استعمال دخانيات در پايانههاي فرودگاهي از اجراي قانون كنترل استعمال دخانيات، لغو شد و حالا اين مراكز هم همچون ساير اماكن عمومي موظف به رعايت منع استعمال دخانيات هستند.
ديروز پايگاه اطلاعرساني وزارت بهداشت اعلام كرد: «به موجب طرح استفساريه تقديمي به مجلس، شمول عنوان اماكن عمومي مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به قهوهخانهها و قهوهخانههاي سنتي و اتاقهاي استعمال دخانيات در فرودگاهها و پايانههاي مسافربري مورد سوال قرار گرفته بود كه حسب نظر تفسيري مجلس، قهوهخانهها، قهوهخانههاي سنتي و اتاقهاي استعمال دخانيات در فرودگاهها و پايانههاي مسافربري از شمول عنوان اماكن عمومي خارج شده و احكام ناظر بر اماكن عمومي شامل اين محلها نخواهد شد.در حالي كه وفق مستندات و ادله ابرازي وزارت بهداشت به شوراي نگهبان بر اهميت و ضرورت رويكرد پيشگيرانه در برخورد با اثرات سوءمصرف انواع مواد دخاني تاكيد شده و به موجب بند (۲) سياستهاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، اولويت پيشگيري بر درمان و كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي، از جمله سياستهاي كلي نظام جهت تحقق رويكرد سلامت همهجانبه و انسان سالم در همه قوانين و مقررات و سياستهاي اجرايي است. با اين وصف، نظر تفسيري مجلس در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۳ اين قانون، علاوه بر اينكه قانونگذاري جديد بوده و در معيارهاي تفسير نميگنجد، صراحتا مغاير سياستهاي كلي مزبور بوده و لذا مصوبه مجلس از اين جهت نيز مغاير اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه بر اين اساس هم شوراي نگهبان با پذيرش مجموعه ادله ذكر شده از سوي وزارت بهداشت، طي نامهاي به رياست مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مزبور را مورد تاييد قرار نداده و در نامه شوراي نگهبان به رييس مجلس آمده است از آنجا كه طرح مذكور، تفسير نيست و قانونگذاري جديد محسوب ميشود، مغاير اصل ۷۳ قانون اساسي شناخته شد.»
به دنبال اين اعلام، بهزاد وليزاده؛ رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت هم در انتقاد از نگرش مجلس نسبت به مستثني كردن برخي مكانهاي عمومي از شمول الزام منع استعمال دخانيات به فارس گفت: «مستثني كردن هر يك از اماكن از فهرست اماكن عمومي كه در بند ۸ ماده ۱ آييننامه اجرايي قانون ذكر شده، ميتواند باعث شود تا درخواستهاي ديگري هم براي مستثني كردن اماكن ديگري از قانون ارايه شود و اين گونه تفسيرهاي مجلس و مسائل اينچنيني، نگرانيهايي براي ما ايجاد كرده است. اينكه بخواهيم اماكني را از منع استعمال سيگار و قليان مستثني كنيم، يعني با توجه به اينكه ميدانيم مواد دخاني براي سلامت مردم ضرر دارد، براي اين مراكز مجوزهاي قانوني استعمال دخانيات صادر كردهايم.»
هفته گذشته و به دنبال مصوبه مجلس درباره جداكردن قهوهخانهها از شمول منع استعمال دخانيات، آيتالله جعفر سبحاني، يكي از مراجع تقليد با انتقاد از اين مصوبه گفت: «قهوهخانه مصداق اماكن عمومي است و موضوع بايد در شوراي نگهبان بازنگري شود.»