سهم ماليات‌هاي مستقيم از غيرمستقيم بيشتر شد
تغيير جهت درآمدهاي مالياتي
گروه اقتصادي
جديدترين بررسي‌ها از درآمدهاي مالياتي دولت در بهار سال جاري نشان مي‌دهد كه اين درآمدها رشدي بيش از 28 درصدي را در قياس با فصل مشابه سال گذشته به ثبت رسانده‌اند و دولت مجموعا بيش از 24 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشته؛ آماري كه نشان مي‌دهد تغيير رويكرد در عملكرد اقتصادي دولت، هرچند در سطحي محدود، كليد خورده است. اقتصاد ايران كه براي سال‌هاي بسيار طولاني از درآمدهاي نفتي تغذيه كرده و در مواجهه با راهكار‌هايي كه ارايه شده‌اند، ترجيح داده مسير غلط گذاشته را ادامه دهد، امروز به يك انتخاب مهم تاريخي رسيده كه آيا دشواري حركت به سمت شيوه‌هاي مولد درآمدي را براي عبور از وابستگي به نفت انتخاب خواهد كرد يا باز هم چشم انتظار بازگشت درآمدهاي نفتي خواهد ماند؟ دولت تلاش كرده ثابت كند كه گزينه نخست را جدي‌تر از هر زمان ديگري دنبال مي‌كند و عملكرد ماه‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد، حركت در راه طولاني گسترش درآمدهاي مالياتي آغاز شده است. با وجود تاكيد مكرر قوانين بالادستي كشور بر لزوم كاهش وابستگي به درآمد نفت و تخصيص اين درآمد به امور زيربنايي و سرمايه‌گذاري براي آينده، آنچه در عمل رخ داده، نشان مي‌دهد كه تمامي دولت‌ها ترجيح داده‌اند، بدون ورود به جراحي‌هاي بزرگ اقتصادي از منابع مالي حاصل از فروش منابع نفتي و گازي گذران امور كنند. اين فرصت اقتصادي كه موقعيت جغرافيايي ايران برايش به ارمغان آورده، يك تهديد بزرگ نيز به وجود مي‌آورد. وابستگي نفت به بازارهاي جهاني، باعث شده دولت ايالات متحده، هر بار كه قصد تحريم مي‌كند، نخستين تير خود را به سمت نفت ايران شليك كند و در دوره‌هاي مختلف تحريم، شوك كاهش ناگهاني درآمدهاي نفتي، براي دولت و مردم مشكلات جدي به وجود آورد و آنچه بر اقتصاد ايران در سال 97 رفت، نيز جز اين نبود.
سهم 8 درصدي ماليات از GDP
هر چند قوانين مالياتي در ايران تصريح مي‌كنند كه صاحبان درآمد، اموال، مصرف‌كنندگان و بسياري از بازيگران اقتصادي بايد درآمد مالياتي خود را به شكل دقيق و واقعي پرداخت كنند اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌اي بسيار طولاني با خواسته‌ها دارد. اميدعلي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي چند ماه قبل اعلام كرد: در كشور ما سهم ماليات از GDP، ۷ تا ۸ درصد است در حالي كه اين عدد در كشورهاي پيشرفته بسيار بالاتر است. تمام درآمدهاي مالياتي نصف حقوق و مزاياي كاركنان نظام است و كم بودن درآمدهاي مالياتي ناشي از معافيت‌ها و فرار‌ها و اجتناب‌هاي مالياتي است. ۳۵درصد از اقتصاد كشور همچون بخش كشاورزي، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ويژه و... از ماليات معاف است، آن هم يك معافيت كلي كه مشخص نيست چگونه است. صحبت‌هاي پارسا، به دو ابهام مهم در ماليات ستاني اقتصاد ايران اشاره دارد. از سويي رقم بالاي فرار مالياتي، دولت را از رسيدن به عدد دقيقي از درآمدهاي خود ناكام كرده تا جايي كه اخيرا وزير اقتصاد اعلام كرده كه رقم فرار مالياتي بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان است و دليل اين فاصله 10 هزار ميليارد توماني تفاوت بررسي‌ها و تحليل‌هايي است كه در اين حوزه وجود دارد. ابهام دوم نيز مربوط به معافيت‌هاي مالياتي است. جايي كه بسياري از تحليلگران معتقدند بايد يك تغيير رويكرد جدي در آن اجرايي شود و در صورت لزوم تغييراتي در دستور كار قرار بگيرد. مقايسه ميان سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي ميان ايران و برخي اقتصاد‌هاي توسعه يافته، فاصله قابل توجه ميان دو عملكرد را نشان مي‌دهد. در تحليلي كه در پايان سال 2016 ميلادي انجام شده، دانمارك با حدود 46 درصد بالاترين سهم ماليات از جي‌دي‌پي را به خود اختصاص داده و پس از آن فرانسه با 45، سوئد با 44، يونان با 38 و آلمان با 37 درصد قرار گرفته‌اند و فاصله ايران با دهمين كشور حاضر در اين فهرست بيش از 20 درصد است.
افزايش سهم ماليات‌هاي مستقيم
بر اساس قوانين اجرايي كشور، دولت درآمدهاي مالياتي خود را از دو طريق اصلي وصول مي‌كند. نخست درآمدهاي مالياتي مستقيم كه در اين نوع از ماليات‌ها پرداخت‌كنندگان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالياتي آنها براي دستگاه مالياتي شناخته شده است. به عبارت ديگر ماليات‌هاي مستقيم ماليات‌هايي هستند كه به‌طور مستقيم از افراد يا اشخاص وصول مي‌شود و شامل ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد مي‌شود. دوم ماليات‌هاي غيرمستقيم كه پرداخت‌كننده آن براي سازمان امور مالياتي ناشناخته است. به عبارت ديگر ماليات‌هاي غيرمستقيم ماليات‌هايي هستند كه به طور غيرمستقيم بر قيمت كالاها و خدمات اضافه شده و بر مصرف‌كننده نهايي تحميل مي‌شود و مشتمل بر ماليات وصولي در مبادي ورودي يا فروش در داخل است. با توجه به راه‌هاي محدود دولت در ارزيابي دقيق از ماليات‌هاي مستقيم كه هنوز با مشكلات مهمي مواجه است، همواره سهم اين ماليات‌ها از شاخص‌هاي جهاني و عملكرد كشورهاي توسعه‌يافته پايين‌تر بوده است و همين امر راه را بر تاثيرگذاري ماليات‌هاي غيرمستقيم بر اعداد نهايي سال باز مي‌كند. در ماه‌هاي گذشته، با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي دولت، مسوولان اجرايي كشور، برنامه‌ريزي جدي‌تري را براي بهبود عملكرد مالياتي كشور و افزايش درآمدها از اين حوزه در دستور كار قرار داده‌اند كه نخستين نتايج اين تغيير خود را در عملكرد مالياتي بهار 98 نشان داده است. بر اساس گزارشي كه اتاق بازرگاني تهران منتشر كرده، دولت در بهار امسال حدود 24 هزار و 300 ميليارد تومان، درآمد مالياتي داشته كه در قياس با مدت مشابه فصل گذشته، از نظر عددي افزايش پنج هزار و 400 ميليارد توماني و از نظر درصدي رشد 28.6 درصدي را نشان مي‌دهد. افزايش درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه پيش از انجام اصلاحات ساختاري و تنها با بالارفتن نياز به ماليات امكان يك رشد درآمدي قابل قبول به وجود آمده است. اين عدد در بهار سال 96، نيز 16 هزار و 400 ميليارد تومان بوده كه نشان از افزايش سرعت رشد درآمدهاي مالياتي دولت در سال جاري دارد. آنچه در اين آمار اهميت زيادي دارد، افزايش سهم ماليات‌هاي مستقيم از كل عملكرد مالياتي ايران است. در بهار امسال، دولت درآمدي 12 هزار و 900 ميليارد توماني از ماليات مستقيم داشته كه در قياس با بهار سال قبل، رشدي حدود چهار هزار ميليارد توماني را نشان مي‌دهد و اين ماليات‌ها توانسته‌اند سهم خود را از 48 درصد در سال گذشته به بيش از 53 درصد در سال جاري برسانند. در ساخت اين آمار اشخاص حقوقي يعني شركت‌ها و موسساتي كه فعاليت اقتصادي دارند، نقش ويژه‌اي ايفا كرده‌اند. در حالي كه رشد ماليات اين اشخاص در بهار سال گذشته منفي شده بود، امسال رشدي حدود 34 درصدي را به ثبت رسانده و به اين ترتيب دولت در بهار امسال از اشخاص حقوقي حدودا پنج هزار و 500 ميليارد تومان ماليات گرفته كه 23 درصد از كل درآمدهاي مالياتي كشور را شامل مي‌شود. در بهار امسال، ميزان اخذ ماليات بر درآمد و ثروت نيز افزايش يافته است. دولت از ماليات بر درآمد حدود شش هزار ميليارد تومان درآمد داشته كه 25 درصد از كل درآمدها به شمار مي‌رود و رقم كل ماليات بر ثروت نيز با افزايشي 81 درصدي به 1300 ميليارد تومان رسيده است. با وجود تمام تحولات مثبت ثبت شده، هنوز بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي در ايران از طريق ماليات‌هاي غيرمستقيم به دست مي‌آيد. آمارها نشان مي‌دهند كه در فصل نخست سال جاري، عدد ماليات‌هاي غيرمستقيم با رشدي حدود 15 درصدي به مرز 12 هزار ميليارد تومان نزديك شده و اين ماليات‌ها حدود 46 درصد از كل درآمدهاي مالياتي دولتي به شمار مي‌روند. هر چند سهم اين ماليات‌ها كاهش يافته اما با توجه به اينكه ماليات غيرمستقيم از مصرف‌كننده اخذ مي‌شود و دولت بايد تلاش كند ماليات را در حوزه‌هاي مشخص اقتصادي جدي كند، اين سهم هنوز نسبت به افق‌هاي كلان، بسيار بالاست. هرچند بسياري از كارشناسان اين خطر را گوشزد مي‌كنند كه در صورت نپرداختن به اشكالات زيربنايي در اخذ ماليات در ايران، در صورت كم رنگ شدن دوباره تحريم‌ها و دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي بار ديگر اهميت بهره‌وري نظام مالياتي فراموش مي‌شود اما جديدترين آمارها نشان مي‌دهند كه دولت لااقل در كوتاه‌مدت توانسته گام‌هاي مثبتي را در مسير بهبود نظام مالياتي كشور بردارد؛ گام‌هايي كه در صورت تداوم شايد بتوانند به دغدغه تاريخي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي پاسخ دهند.