3 عضو هيات رييسه مجلس تعيين قائم‌مقام اجرايي براي رهبري را تكذيب كردند، يك نفر تاييد كرد
يك ادعا و دو سناريو
غروب جمعه، دهم آبان ماه بود كه متن كامل اظهارات اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي در گفت‌وگو با برنامه «دست‌خط» روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت؛ اظهاراتي كه در نگاه نخست، سخني جديد و خاص نداشت، ولي در بخش پاياني آن، مجري برنامه كه ازقضا مديركل روابط عمومي سازمان صداوسيما جمهوري اسلامي نيز هست، از عضو جبهه پايداري در هيات رييسه پارلمان درباره جزييات آخرين «بحث داغ» اعضاي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مي‌پرسد ولي در مقابل پاسخي مي‌شنود كه در ميانه هزار و يك خبر آن روز دفن شده بود تا اينكه روزنامه اعتماد در گزارشي در شماره دوازدهم آبان ماه خود به بررسي اظهارات او پرداخت. آن روز از زبان علي مطهري و علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان اعضاي هيات رييسه سابق و فعلي مجلس شوراي اسلامي به بررسي ادعاهاي قاضي‌زاده هاشمي پرداختيم.
ادعاي قاضي‌زاده هاشمي همچون هزار و يك ادعاهاي همفكرانش درون و بيرون پارلمان به اصلاح‌طلبان و حاميان دولت مربوط بود، ولي همزمان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي را نيز دربر مي‌گرفت. او صراحتا اعلام كرده بود كه «حاميان دولت در نشست هيات رييسه مجلس خواستار تعيين قائم‌مقام اجرايي براي رهبري» شدند تا «كار دولت» كه «قفل كرده بود» و نمي‌توانست «كار خود را درست انجام دهد»، باز شود. حالا از آن زمان 48 ساعته گذشته و جزييات به نسبت بيشتري درباره اظهارات اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با صداوسيما منتشر شده ولي ابهامات همچنان باقي است. به جز علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دو عضو ديگر هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، گفته‌هاي قاضي‌زاده هاشمي را تكذيب كردند ولي يك عضو همسو با او نه‌تنها صراحتا اين موضوع را تاييد كرد، بلكه پاي نايب‌رييس نخست قوه مقننه را به ميان ماجرا كشيد تا عملا دو سناريو در ذهن شكل بگيرد؛ سناريوهايي كه در مورد اول بر پايه كذب بودن گفته‌هاي قاضي‌زاده هاشمي قابل بررسي است و در مورد دوم، براساس صحت گفته‌هاي او.
اگر صحيح باشد...
رسم بر آن است كه اعداد از اول به آخر شمرده شوند ولي اين‌بار نخست سناريوي دوم يعني «صحت اظهارات قاضي‌زاده هاشمي» را بررسي مي‌كنيم. تنها سندي كه اظهارات او را تاييد مي‌كند، گفته‌هاي احمد اميرآبادي‌فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي است كه فارس آن را منتشر كرده است. او تا لحظه نگارش اين گزارش تنها نماينده‌اي است كه اظهارات قاضي‌زاده هاشمي را تاييد كرده و همزمان جزييات قابل‌توجهي را از اين موضوع ارايه كرده است. او همچون يوسف‌نژاد تاكيد مي‌كند كه موضوع تعيين قائم‌مقام اجرايي براي رهبري در دستور كار رسمي هيات رييسه قوه مقننه قرار نداشته و در خلال بررسي مباحث روز كشور در ابتداي جلسات هيات رييسه ازسوي مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اول مجلس مطرح شده است.
او گفته «در يكي از جلسات هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، پزشكيان عنوان كرد همان‌طور كه در دوران جنگ امام راحل جانشين فرماندهي كل قوا داشت و همه امور كشور را به او سپرده بود، اكنون نيز در جنگ اقتصادي كنوني، رهبر انقلاب بايد يك قائم‌مقام اجرايي انتخاب كنند و بسياري از اختيارات را به او بسپارند تا ايشان بتواند كشور را از اين جنگ اقتصادي عبور دهد.» اگر اين اظهارات واقعا از سوي پزشكيان مطرح شده باشد، به نظر نمي‌رسد چنانكه قاضي‌زاده هاشمي گفته، نيت او «محدودسازي قواي انتخابي» باشد؛ چراكه پزشكيان بارها و بارها بر لزوم توجه به قانون اساسي و پرهيز از محدودسازي قواي انتخابي اظهاراتي مشخص داشته اما چرا او چنين پيشنهادي را مطرح مي‌كند؟ نيت‌خواني ممكن نيست ولي به نظر مي‌رسد مقصود پزشكيان همان باشد كه الياس حضرتي تلويحا در ماجراي لغو مجوز اكران «خانه پدري» بدان اشاره كرد؛ «تمركز اختيارات و مسووليت‌ها در يك نهاد.» امروز كم نيستند افرادي كه فارغ از جناح‌بندي‌هاي كلاسيك سياسي معتقدند كه نهادهاي انتخابي درحالي بايد پاسخگو باشند كه با محدوديت‌هاي فراواني مواجه هستند و از همين رو مي‌توان گفت كه شايد پزشكيان با اين پيشنهاد غيررسمي خود -البته به فرض آنكه چنين گفته باشد- به نوعي دنباله‌روي خود از اين خط را اعلام كرده است.
محك جامعه
با اين حال اگر سناريوي نخست حاكم باشد و هم گفته‌هاي قاضي‌زاده هاشمي و هم اظهارات اميرآبادي فراهاني چيزي نباشد، جز ادعايي واهي و اصالت اظهارات يوسف‌نژاد، بهروز نعمتي و البته اكبر رنجبرزاده اصولگرا مدنظر باشد، پرسش اينجاست كه چرا اصولگرايان در چنين شرايطي و 30 سال پس از آنكه آيت‌الله حسينعلي منتظري به عنوان آخرين قائم‌مقام رهبر جمهوري اسلامي عطاي اين مقام را به لقايش بخشيد، دوباره موضوع تعيين قائم‌مقام آن هم در زمينه اجرايي براي رهبري را مطرح مي‌كنند؟! ارايه پاسخ قطعي و حتمي جز از سوي طرح‌كنندگان اين ادعا ممكن نيست ولي زمان زيادي نگذشته از روزهايي كه اصولگرايان خواستار كناره‌گيري دولت دوازدهم بودند. اين خواسته با آنكه هم از سوي رييس‌جمهوري و هم رهبري رد شده بود ولي هنوز گاه و بي‌گاه از ميان اظهارات طيف‌هاي مختلف اصولگرايان به گوش مي‌رسد.
حاميان اين تئوري همان‌هايي هستند كه صراحتا راي مردم به اعتدالگرايان پاستور و اصلاح‌طلبان بهارستان را اشتباه خوانده و از تفاسير محدودكننده شوراي نگهبان دفاع مي‌كنند؛ از اين رو چندان بعيد نيست كه اين طيف با طرح چنين مسائلي به دنبال محك واكنش جامعه باشند تا شايد روزي بتوانند مطلوب خويش را در ساختار حكومت، اجرايي سازند.
با اين حال جمهوريت نظام موضوعي است كه اين روزها هم اصولگرايان و هم اصلاح‌طلبان بر سر آن توافق دارند ولي تندروها همواره فعالند. در اين ميان چه نيت طراحان اين ادعا همان باشد كه گفته شد يا موضوع از اساس چيز ديگري باشد، به عنوان
حسن ختام مي‌توان به اظهارات حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي در همين زمينه اشاره كرد كه گفت: «دنبال كردن انتخاب قائم‌مقام اجرايي از سوي رهبري، چه از سوي حاميان دولت و چه از جانب مخالفان دولت، كار غلطي است. در واقع قائم‌مقام اجرايي رهبري، همان رييس‌جمهوري است و رييس‌جمهوري بايد بتواند كار را به درستي اجرا كند.»