كنسولگري ايران در كربلا مورد هجوم تعدادي از معترضان عراقي قرار گرفت
اقدامات مشكوك در كربلا
ميثم سليماني
معترضان عراقي هفته‌هاست در خيابان‌ها حضور دارند و سياستمداران عراقي مشغول رايزني براي حل اين موضوع هستند و هنوز نتوانستند به راه‌حلي مشخص براي خروج از بحران دست پيدا كنند. اما در اين بين به ناگاه يكشنبه شب خبري منتشر شد كه تعدادي از معترضان به سمت كنسولگري ايران در بغداد يورش بردند و از ديوارهاي بتني اطراف آن عبور كردند و به بالاي ديوار اين كنسولگري رفتند تا پرچم عراق را بالا ببرند. گفته مي‌شود كه در اين اقدام معترضان حداقل سه معترض عراقي جان خود را از دست دادند. معترضان نيز با اسپري برروي ديوار كنسولگري ايران در كربلا نوشتند كه كربلا آزاد است و ايران بايد خارج شود؛ شعاري كه مشخص نيست دقيقا چه پايه و اساسي دارد و از كجا سررشته گرفته است. برخي از معترضان عراقي بر اين باور هستند كه تهران در حال دخالت در امور سياسي عراق است. اما سوال اصلي اينجاست كه آيا چنين موضوعي واقعيت دارد يا تنها اين موضوع ريشه در انحراف افكار عمومي به دست بسياري از عوامل خارجي دارد؟ با اين وجود نيروهاي امنيتي اقدام براي پراكنده كردن جمعيت كردند كه معترضان شروع به سنگ انداختن و آتش زدن لاستيك در اطراف ديوار ساختمان كنسولگري كردند. طبق گزارش الجزيره با تاريك‌تر شدن هوا جمعيت نيز افزايش پيدا كرد و صداي گلوله‌ها نيز بيشتر شد و اطراف كنسولگري نيز پر شد از گاز اشك‌آور كه نيروهاي امنيتي براي پراكنده كردن معترضان استفاده مي‌كردند.
معترضان در اين حمله مدعي بودند كه ما امروز به اينجا آمده‌ايم كه اعتراض خود را در مقابل كنسولگري ايران برگزار كنيم و ما آمده‌ايم تا پرچم ايران را پايين بياوريم و به جاي آن پرچم عراق را بلند كنيم. كميسيون بين‌المللي حقوق بشر طي گزارشي عنوان كرده است كه جمعيت سعي كردند وارد كنسولگري شوند و عوامل امنيتي نيز سعي در جلوگيري از اين اقدام كردند. با اين وجود وزارت امورخارجه گفت كه عراق متعهد است از تمام اماكن ديپلماتيك محافظت كند.
وزارت خارجه عراق همچنين در بيانيه‌اي حمله معترضين به كنسولگري جمهوري اسلامي ايران را در شهر مقدس كربلا محكوم كرد و گفت: امنيت ديپلمات‌ها و كنسولگري‌ها خط قرمز ماست كه نمي‌توان از آن عبور كرد. اقداماتي از اين قبيل نمي‌تواند تاثيري بر روابط دوستانه و همسايگي دو كشور بگذارد. نكته اينجاست در حالي معترضيني كه جلوي كنسولگري ايران جمع شدند و عليه ايران شعار دادند و مدعي بودند كه اجازه نمي‌دهند هيچ ايراني پايش را در كربلا بگذارد كه سالانه گردشگران و زائران ايراني ميليون‌ها دلار وارد عراق مي‌كنند و اقتصاد شهرهاي مقدس كربلا بر مبناي زائران ايراني مي‌چرخد. از سوي ديگر اگر ايران براي مبارزه با داعش به عراق كمك نمي‌كرد مشخص نبود كه داعش مي‌توانست تا چه حد در خاك عراق نفوذ كند. حالا به نظر مي‌رسد عده‌اي در عراق اين كمك‌ها را ناديده گرفته‌اند و به‌جاي رسيدگي به ريشه مشكلات خود در عراق به دنبال دشمني فرضي مي‌گردند كه از هر دوستي به آنها نزديك‌تر است و به دنبال آدرس اشتباهي راه افتاده‌اند.
همچنين در پي اين اعتراضات كنسولگري ايران در استان كربلاي معلي، روز گذشته طي بيانيه‌اي از عدم مناسب بودن شرايط كنوني براي سفر به عتبات عاليات خبر داد. به گزارش فارس، در اين بيانيه از زائران ايراني خواسته شده تا سفر به عراق را تا بازگشت امنيت به كربلاي معلي به تاخير اندازند. از سوي ديگر سركنسول ايران در كربلا تاكيد كرد كه اوضاع آرام شده و شرايط تحت كنترل است.
اعتراضات با هزينه ميليارد دلاري
حمله به كنسولگري ايران در كربلا در حالي رخ داد كه اعتراضات گسترده‌اي طي هفته‌هاي اخير در بغداد و استان‌هاي با اكثريت شيعه رخ داد كه همگي خواستار اصلاحات سياسي در عراق بودند.
اين اعتراض‌ها ريشه در نارضايتي‌هاي ديرينه مردم از حكومت دارد كه سال‌هاست درگير فساد اداري است و نتوانسته بهره‌برداري لازم را از افزايش سرمايه طي سال‌هاي گذشته ببرد و فرصت‌هاي اقتصادي زيادي را از دست داده است. اما هرچه مردم بيشتر از تغيير شرايط حاكم نااميد مي‌شدند تقاضا براي تغييرات ساختاري و اصلاحات در سيستم سياسي عراق گسترش يافته است، سيستمي كه پس از تهاجم امريكا به عراق در سال 2003 شكل گرفت و اكنون به نظر مي‌رسد به بن بست رسيده است و پاسخگوي خواسته‌هاي مردم نيست. اكثريت تظاهرات‌كنندگان عامل اصلي وضعيت كنوني را شرايط حاكم بر نخبگان سياسي اين كشور مي‌دانند و آنها را متهم به غارت ثروت اين كشور مي‌كنند و فضا را به سمتي سوق مي‌دهند كه جامعه عراق فقيرتر شود. در روزهاي اخير نيز هزاران نفر دسترسي به بندر حياتي عراق يعني ام‌القصر را در نزديكي شهر جنوبي بصره مسدود كرده‌اند و اين در حالي است كه بسياري از راه‌ها در بغداد مسدود شده و ادارات و مدارس در بغداد وتعدادي از شهرهاي ديگر عراق تعطيل شده است.
با اين وجود عادل عبدالمهدي روز يكشنبه خواستار بازگشايي بازارها، كارخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها شد و گفت كه ديگر زمان بازگشت زندگي به حالت عادي فرا رسيده است. وي در بيانيه‌اي گفت، تهديد تاسيسات نفتي و بسته شدن راه‌هاي حياتي كشور روزانه ميلياردها دلار هزينه بردوش دولت گذاشته است و به افزايش قيمت‌ها نيز كمك كرده و همه را نيز تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. عبدالمهدي در اين بيانيه كه اواخر روز يكشنبه منتشر شد، گفت: اين اعتراضات كه از اوايل ماه اكتبر آغاز شده، سيستم سياسي عراق را به لرزه درآورده و به هدف خود رسيده است و بايد از تاثيرگذاري آن بر فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي جلوگيري شود. وي با هشدار مبني براينكه ناآرامي‌ها باعث بالا رفتن قيمت كالاها مي‌شود، گفت: تهديد منافع نفت و مسدود كردن جاده‌هاي منتهي به بنادر عراق خسارات زيادي به كشور وارد كرده است. عبدالمهدي بارها از معترضان خواسته تا با بازگشت به خانه‌هاي خود فضا را براي بازگشايي بازارها، كارخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها فراهم كنند. اما اين امر فعلا ميسر نشده است. در اوايل روز يكشنبه نيز معترضين با سوزاندن لاستيك و عبور از سيم‌خاردارهايي كه اطراف محل تجمع آنها كشيده شده بودند سعي در مسدود كردن راهاي اصلي منتهي به بغداد داشتند و در يك پارچه نوشته عنوان شده بود جاده به دستور مردم بسته شده است. در حال حاضر مشكل اينجاست كه با وجود ثروت عظيم نفتي عراق بسياري از مردم با دسترسي محدود به آب تصفيه شده، برق، مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزش و پرورش مواجه هستند و در فقر زندگي مي‌كنند. اكنون نيز اعتراضات به حدي خشونت‌آميز بوده است كه تاكنون 250 نفر جان خود را از دست داده‌اند. هفته گذشته نيز برهم صالح رييس‌جمهور عراق گفته بود كه عادل عبدالمهدي پس از توافق رهبران سياسي در مورد جايگزيني وي حاضر به استعفا است. او همچنين خواستار قانون انتخابات جديد شد و گفت كه پس از تصويب مي‌تواند درخواست براي برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس را نيز تاييد كند. صالح همچنين در ديدار با روساي اتحاديه‌هاي صنفي در روز يكشنبه گفت كه قانون جديد انتخابات اين هفته به مجلس ارايه مي‌شود.
در همين حال كميسيون عالي حقوق بشر عراق مي‌گويد يك فعال اجتماعي و پزشك كه در اعتراضات شركت كرده بود، شنبه‌شب توسط يك گروه ناشناس ربوده شده و هنوز از سرنوشت او اطلاع دقيقي وجود ندارد. اين نهاد از نيروهاي دولتي و امنيتي خواست تا محل نگهداري وي را مشخص كنند. المهدوي يكي از چندين پزشكي بوده است كه به صورت داوطلبانه امدادهاي پزشكي به معترضان داده و حالا به مكاني نامعلوم منتقل شده است.
مشكل عراق در قانون اساسي آن است
قيس الخزعلي رهبر گروه مقاومت «عصائب اهل الحق» در عراق، با انتقاد از نظام پارلماني و حزبي اين كشور، گفت كه تشكيل كميته مستقل انتخاباتي دروغي است كه كسي آن را باور نخواهد كرد. به گزارش فارس، الخزعلي با بيان اينكه «۹۹ درصد تظاهرات‌كنندگان ارتباطي با احزاب يا برنامه‌هاي سياسي ندارند، يكي از قواي سه‌گانه در عراق را به دخالت در اعتراضات متهم كرد و گفت مشكل در اسلام نيست. مشكل در قانون اساسي عراق است. به نام قانون اساسي ما را تاراج كردند نه به نام دين». انتقاد الخزعلي به قانون اساسي، اشاره به انتقاد از نظام حزبي و پارلماني است كه بر اساس آن دولت بر اساس سهم‌خواهي‌هاي حزبي تشكيل مي‌شود. اخيرا هاد العامري رييس ائتلاف سياسي الفتح، نظام پارلماني در كشورش را نظامي شكست خورده توصيف و اعلام كرد كه كشورش براي حل مشكلات به نظامي جديد نياز دارد. تاكنون ائتلاف النصر به رياست حيدر العبادي نخست‌وزير پيشين از برقراري نظام رياستي به جاي پارلماني استقبال كرده و جريان صدر به رهبري مقتدي الصدر و مسعود بارزاني رييس سابق منطقه كردستان عراق، با آن مخالفت كرده و گفته‌اند، مشكل در نظام كنوني اداره كشور نيست.