روزشمار بيمه پايه اجباري و حذف متمكن‌ها از بيمه رايگان شروع شد
34 ميليون نفر از جيب دولت بيمه شده‌اند
گروه اجتماعي| با گذشت يك ماه از آغاز اقدام دولت براي حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه، بيمه‌شدگان داراي تمكن هم، از امروز از فهرست بيمه سلامت رايگان حذف مي‌شوند اما به دنبال اين اتفاق و الزام مصوب هيات وزيران، حالا بايد حدود 10 ميليون نفر از جمعيت كشور كه فاقد هر بيمه پايه هستند، از امروز و حداكثر تا 6 ماه آينده، براي ثبت‌نام در سامانه بيمه سلامت اقدام كنند تا بعد از دريافت بيمه اجباري، در صورت برخورداري از شرايط مورد تاكيد اين مصوبه، از يارانه دولت بهره‌مند شوند.
البته هر دو اتفاق؛ حذف يارانه‌بگيران پردرآمد و بيمه‌شدگان متمكن در آستانه انتخابات مجلس، يك تيغ دو لبه است كه به نظر مي‌رسد تبعاتي به مراتب بيش از فوايد مربوط خواهد داشت. بنا بر اعلام دولت، حدود 24 ميليون نفر از افراد يارانه‌بگير، در آن حد تمكن مالي دارند كه نيازي به يارانه ماهانه نداشته و بايد از فهرست دريافت يارانه حذف شوند. مديرعامل سازمان بيمه سلامت هم اعلام كرده كه در حال حاضر 10 ميليون نفر از جمعيت كشور، از هر پوشش بيمه‌اي محروم هستند اما در مقابل، 34 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه سلامت رايگان هستند؛ درحالي‌كه نتايج آزمون موسع انجام‌شده توسط وزارت تعاون نشان داده كه فقط درصد كمي از اين جمعيت 34 ميليون نفري؛ آن تعداد كه در دهك‌هاي اول، دوم و سوم درآمدي قرار دارند، مستحق بهره‌مندي از بيمه سلامت رايگان و نيمه‌رايگان هستند و باقي افراد بايد بابت دريافت خدمات بيمه سلامت، حق بيمه پرداخت كنند. حذف كل اين تعداد از خدمات يارانه‌اي و بيمه رايگان در آستانه انتخابات مجلس مي‌تواند به از دست رفتن تعداد قابل‌توجهي از آرا منجر شود اگرچه حالا، بخش قابل توجهي از همان جمعيت 10 ميليون نفري كه در دهك‌هاي محروم و مستحق دريافت بيمه سلامت رايگان قرار دارند و بايد به دايره پوشش بيمه‌اي وارد شوند، جمعيت جديدي هستند كه اگر تا امروز هم از هرگونه بيمه پايه محروم بوده‌اند، به دليل مشكلات معيشتي و ناتواني از پرداخت حق بيمه 581 هزار توماني سالانه بوده اما اين تعداد، باز هم قادر نخواهد بود آن چاله خالي ايجاد شده به دليل حذف افراد متمكن از فهرست دريافت يارانه و بيمه سلامت رايگان را به‌طور كامل پر كند.
در عين حال، تعلل دولت در حذف افراد متمكن از فهرست يارانه و بيمه پايه رايگان نبايد از نظر دور بماند چون دولت يازدهم از سال 92 اين اعلام را موكد كرد كه قرار است در فهرست يارانه‌بگيران، بازنگري شده و به دنبال حذف افراد متمكن از دريافت يارانه، منابع صرفه‌جويي از اين محل براي اقشار نيازمند هزينه شود. همين اعلام در مورد جمعيت تحت پوشش بيمه سلامت رايگان هم بود و از ارديبهشت 1393 كه دولت به دنبال اجراي طرح تحول سلامت، منابع كلاني در دست داشت و دروازه را باز كرد كه همه افراد فاقد بيمه پايه بدون هيچ غربالگري، در سامانه بيمه ايرانيان ثبت‌نام كرده و از يارانه بيمه‌اي بهره‌مند شوند، در آن زمان پيش‌بيني‌ها حكايت از آن داشت كه حداكثر، 5 ميليون نفر از جمعيت كشور فاقد بيمه پايه هستند اما رايگان بودن بيمه درمان يكساله، حتي اقشار مرفه را هم ترغيب كرد كه از امكانات دولتي سوءاستفاده كنند و بنابراين، يك‌باره 11 ميليون نفر از جمعيت كشور، در سامانه بيمه رايگان ثبت‌نام كردند و پرداخت حق بيمه‌شان بر گردن دولت افتاد. تاخير دولت در اجراي اين تعهدات و وعده‌ها، باعث شد كه برخي منابع، پاي توزيع يارانه و بيمه سلامت رايگان به افراد متمكن، هدر برود در حالي كه صرفه جويي از محل همين منابع، مي‌توانست در تغيير سطح زندگي اقشار نيازمند و دهك‌هاي اول تا سوم جامعه، طي 6 سال گذشته تاثير بسزايي داشته باشد.
اجراي بيمه سلامت اجباري به وسعت يك كشور
به دنبال مصوبه مرداد ماه هيات وزيران و با آغاز مهلت زمانبندي ثبت‌نام بيمه سلامت براي تمام افرادي كه فاقد پوشش بيمه درمان هستند، از امروز تمام اين افراد كه بنا بر برآورد سازمان بيمه سلامت، جمعيتي بين 8 تا 10 ميليون نفر خواهند بود، بايد ظرف 6 ماه و با مراجعه به اين سامانه، نسبت به ثبت اطلاعات و درخواست بيمه اقدام كنند.
در مراسم آغاز ثبت‌نام بيمه همگاني اجباري كه ديروز با حضور معاون اول رييس‌جمهوري، وزير بهداشت، مديرعامل سازمان بيمه سلامت و جمعي از نمايندگان مجلس برگزار شد، وزير بهداشت با تقدير از اقدام نمايندگان مجلس براي تهيه و تصويب طرح پوشش اجباري بيمه سلامت همگاني، اجراي طرح تحول سلامت در دولت تدبير و اميد را يكي از اقدامات اساسي در نظام سلامت پس از انقلاب اسلامي دانست و افزود: «براي اولين‌بار شاهد افزايش 3 درصدي سهم نظام سلامت از توليد ناخالص ملي بوديم كه توجه به نقاط كمتر برخوردار و ماندگاري پزشكان در مناطق محروم از جمله دستاوردهاي اين طرح است. علاوه بر اين، كاهش پرداختي از جيب مردم و پوشش همگاني بيمه از ديگر اقدامات مثبت بوده و در بررسي وضعيت 25 كشور كه بيمه اختياري را اجرايي كرده بودند، مشاهده كرديم كه كشورهايي كه در آنها پوشش اجباري بيمه‌اي انجام شده و حق سرانه از افراد برخوردار دريافت مي‌شود، موفق‌تر بوده‌اند.» سعيد نمكي با تاكيد بر لزوم توجه به اقتصاد سلامت به عنوان يك مولفه بسيار مهم در كاهش هدردهي بودجه و صرفه‌جويي در منابع افزود: «ما بايد حق بيمه را از جوانان و افراد متمكن دريافت كنيم و براي سالمندان و افراد بي‌بضاعت خرج كنيم و اين هزينه بايد در زمان سلامت افراد دريافت شود تا در زمان بيماري، به آنها خدمت ارايه شود. با دريافت هزينه‌هاي درمان از افراد برخوردار مي‌توانيم 8 ميليون نفر جمعيت فاقد بيمه پايه را تحت پوشش قرار دهيم و البته در كنار اين تكاليف بايد طوري عمل كنيم كه با هزينه‌هاي سنگين و بي‌مورد مواجه نشويم. يكي از اقدامات ما براي كاهش هزينه‌ها، استقرار پرونده الكترونيك سلامت بود و پس از آن هم، موضوع پزشك خانواده، نظام ارجاع و تدوين راهنماهاي باليني مورد توجه قرار گرفت. در هيچ كشوري، بيماران خودشان نمي‌توانند زمان و نوع خدمت دريافتي مانند ام‌آر‌اي را انتخاب يا با تمايل شخصي تكرار كنند. بنابراين، اجراي راهنماهاي باليني، علاوه بر كاهش هزينه‌ها منجر به حفظ سلامت بيماران مي‌شود. در حال حاضر، راهنماي باليني براي حدود 600 خدمت تدوين شده و تدوين راهنما براي 600 خدمت پزشكي ديگر در دستور كار قرار دارد. سهم داروي ما هم از توليد ناخالص ملي 1.2 درصد است در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين عدد 0.6 است و يكي از راه‌هاي رسيدن به اين عدد، حمايت از داروهاي توليد داخل است چون بنا بر گزارش دارويي سال 97، 3 درصد از داروهاي وارداتي 30 درصد منابع بازار داخلي و معادل يك ميليارد و 400 ميليون دلار را بلعيده در حالي كه براي توليد 97 درصد داروي ايراني، فقط حدود 600 ميليون دلار ارز هزينه شده است.»
لزوم كاهش هزينه‌ها براي ارايه خدمات بهتر
بنا بر تاكيد مصوبه مرداد ماه هيات وزيران، مهم‌ترين تكاليف دولت در قبال اجراي ماده 70 برنامه ششم توسعه، پرداخت كل حق بيمه سالانه دهك‌هاي اول، دوم و سوم و تمام افرادي است كه مجموع درآمد و دريافتي آنها براساس ارزيابي موسع، كمتر از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار باشد. دولت همچنين طبق اين مصوبه، مكلف شده كه هر ساله ۵۰ درصد حق بيمه خانوارهايي كه درآمد آنها بر اساس ارزيابي موسع بين ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد مصوب بوده يا براساس وضعيت مالي در دهك 4 قرار مي‌گيرند را پرداخت كند. غير اين تعداد، باقي خانوارها و افرادي كه درآمد آنها بر اساس ارزيابي موسع معادل ۱۰۰ درصد حداقل حقوق يا بالاتر بوده يا در دهك درآمدي ۵ و بالاتر قرار مي‌گيرند بايد حق بيمه خود و افراد تحت تكفل را هر ساله به‌طور كامل پرداخت كنند. مهم‌ترين نكته در اين مصوبه اين است كه اگر افراد فاقد پوشش بيمه درمان پايه، ظرف مهلت تعيين‌شده براي ثبت‌نام در سامانه بيمه سلامت اقدام نكنند، برخلاف روال گذشته كه در صورت نياز اورژانسي به خدمات بستري مي‌توانستند از پوشش بيمه بستري از همان لحظه پذيرش در بيمارستان برخوردار شوند، حالا در شرايط مشابه، بايد 10 روز پس از آغاز ارايه خدمات بستري، دوره انتظار را طي كرده و در اين مدت، تمام هزينه‌ها را از جيب و بدون پوشش بيمه‌اي پرداخت كنند چون در شرايط جديد، برخورداري از پوشش بيمه، 10 روز پس از ثبت‌نام بيمه آغاز خواهد شد.
در حالي كه اين اقدام يكي از مهم‌ترين راهكارها براي بهينه‌سازي و جبران كسورات سازمان بيمه سلامت است، طاهر موهبتي؛ مديرعامل سازمان بيمه سلامت هم در اين مراسم ضمن اشاره به رفع همپوشاني بيمه‌اي 2 ميليون و 300 هزار نفر از بيمه‌شدگان تحت پوشش اين سازمان، اعلام كرد كه سبقت 120 درصدي مصارف از منابع سازمان و زيان انباشته 4400 ميليارد توماني و بدهي 12 هزار ميليارد توماني در سال 95 و خطر افزايش اين بدهي به 20 هزار ميليارد تومان در سال 98 و خطر انحلال سازمان به دليل تاكيدات قانون تجارت درباره سقف و كف نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي، يكي از مهم‌ترين دلايلي بود كه اين سازمان بيمه‌گر را به كاهش هزينه‌ها واداشت. موهبتي با ابراز تاسف از اينكه از مجموع 10 ميليون نفري كه سال 93 و در زمان ايجاد صندوق بيمه سلامت رايگان، براي برخورداري از اين بيمه ثبت‌نام كردند، فقط نيم درصد افراد متمكن و پردرآمد حاضر شدند از بيمه رايگان چشم‌پوشي كرده و به سمت بيمه خويش‌فرمايي تامين اجتماعي بروند، از كمبود اعتباري 4800 ميليارد توماني سازمان بيمه سلامت با وجود كاهش 8 درصدي هزينه‌هاي بيمه سلامت نسبت به سال گذشته و كاهش رشد زيان‌دهي سالانه خبر داد.
تعريف عدالت بسيار ساده است
معاون اول رييس‌جمهوري هم در اين مراسم، عدالت را نقطه اشتراك تشكيل هر حكومت دانست و گفت: «مهم‌ترين رسالت انبيا و ائمه و يكي از آرمان‌هاي اصلي انقلاب، استقرار عدالت بوده و هيچ آرماني مقدس‌تر از عدالت نيست. توسعه و پيشرفت بدون عدالت محقق نخواهد شد و منافع ملت بايد در توسعه عدالت ديده شود. عدالت، در معناي ساده، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه آحاد جامعه است. فرصت‌هاي برابر بايد براي همه آحاد مردم ايجاد شود و اين‌طور نباشد كه عده‌اي با شايستگي‌هايي كه دارند پشت در بمانند و يك سري بدون شايستگي كرسي بگيرند.» اسحاق جهانگيري به دنبال اين تاكيدات، استقرار بيمه سلامت را به عنوان كانون اصلي عدالت هر جامعه تعبير كرد و افزود: «مهم‌ترين اقدام براي تحقق عدالت در جامعه جهاني، استقرار نظام بيمه‌اي است. حتي براي جامعه‌اي كه دغدغه سيل، آتش‌سوزي يا تصادف دارد، مهم‌ترين راه رفع اين دغدغه، استقرار نظام بيمه‌اي است. به دليل اهميت و جايگاه سلامت، بيمه سلامت ركن اصلي بيمه‌اي و كانون اصلي عدالت‌طلبي يك جامعه است و هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي عدالت كند، اما بگويد براي روزهاي رنج مردم جامعه خود فكري نكرده و فرصت حداقلي براي پوشش بيمه‌اي شهروندانش فراهم نكرده است.»