ديگر كسي از آمدن يا نيامدن صحبتي نمي‌كند اگر هم بحثي وجود دارد بر سر چگونه آمدن در انتخابات است. حالا همه اختلافات حول محور الگويي براي اين چگونگيِ حضور در انتخابات مجلس يازدهم مي‌چرخد و اين يكي از همان دغدغه‌هايي است كه اين روزها، اصلاح‌طلبان حسابي با آن دست به گريبانند.
اين روزها جناح چپ تمام تلاشش را به كار بسته تا براي خروج از اين پيچ استراتژيك راه چاره‌اي پيدا كند. از آخرين بار كه بحث‌هاي جدي درباره نحوه عملكرد در انتخابات مطرح شد، نزديك به 30 ماه مي‌گذرد؛ موضوعي كه هنوز وقتي بحث به عملكرد احزاب اصلاح‌طلب و شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترين نهاد بالادستي و تصميم‌ساز اين جريان سياسي مي‌رسد، باز هم پس‌لرزه‌هاي آن خودنمايي مي‌كند. حالا اين روزها طرحي ديگر اين بار براي خلاصي از اما و اگر‌هاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا سال 96 و پيشگيري از انتقاداتي كه در آن مقطع مطرح شده بود، روي ميز اصلاح‌طلبان قرار گرفته است؛ طرحي كه عنوانش را به اختصار «سرا» گذاشته‌اند و اين «سامانه راي‌سنجي اصلاح‌طلبان» بدجور ولوله‌اي ميان احزاب اصلاح‌طلب به‌پا كرده است. با وجود آنكه گفته مي‌شود هنوز اين طرح 100 درصد و نهايي نشده اما حرف و حديث بر سر آن بسيار است. حاميان اين طرح مي‌گويند با تجربه انتخابات 96 بايد رويكرد‌ها شفاف شود و «سرا» قرار است روند رسيدن به ليست واحد اصلاح‌طلبان را دموكراتيزه و البته شفاف كند؛ موضوعي كه اين روزها نقل محافل سياسي شده و اتفاقا مخالفانش از همين نقطه با آن مخالفت مي‌كنند.
انتخاباتي از بالا به پايين
تا اينجا آن طور كه درباره ساز و كار «سرا» سخن‌ها گفته شده و از قضا اين سخن‌ها در گزارش روز سه‌شنبه هفته پيش «اعتماد» مورد بررسي قرار گرفت، قرار است رويه كار اين گونه باشد كه ابتدا همه فعالان اصلاح‌طلب كشور با معرفي احزاب و اعضاي عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در چند لايه به عضويت درآيند و در نهايت فهرست نامزدهاي اصلاح‌طلبان را در تهران و مراكز استان‌ها در يك راي‌سنجي شفاف از ميان نامزدهاي واجد شرايط انتخاب شوند. بر اساس اطلاعاتي كه تاكنون از اين سامانه منتشر شده هر كانديدا براي نامزدي در اين سامانه راي‌سنجي بايد يا حمايت 5 درصد اصلاح‌طلبان عضو سامانه در هر حوزه انتخابيه را جلب كند يا مورد حمايت حداقل يك‌سوم اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در آن استان قرار بگيرد. البته علاوه بر اين شرايط، امضاي منشور اصلاحات، تعهد به راي دادن به طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلامي اصلاح‌طلبان در مجلس، تعهد به كناره‌گيري به نفع نامزدهاي فهرست نهايي و نام‌نويسي در انتخابات و تاييد توسط هيات‌هاي اجرايي و نظارت هم براي نامزدي ضروري است.»
هر چند هنوز چند و چون كار قطعي نشده اما اين طرح واجد ابهاماتي است كه برخي احزاب اصلاح‌طلب را برآن داشته تا با آن موافق نباشند مخالفت‌شان را علنا بيان كنند. غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي از مخالفان صفِ اول اين طرح بود كه در صفحه توييترش ايراداتي به نحوه انتخاباتي و گزينشي آن پيش كشيد و نوشت: «واگذاري تهيه ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعي: آنچه انتخابات را معنادار مي‌كند و به مردم رغبت راي دادن مي‌بخشد، نتيجه راي دادن است و نه مناسك آن. شكل‌گرايي و مناسك‌گرايي سياسي چه براي حكومت چه براي اصلاحات بيراهه است. به فكر كارآمدي اصلاحات باشيم.» او در ادامه نوشته است كه «بدنه اجتماعي اصلاحات از پايين به بالا شكل مي‌گيرد، نه از بالا به پايين! چه كسي حق دارد بدنه اجتماعي اصلاحات را انتخاب كند؟ آنان بايد ما را انتخاب كنند يا ما آنان را؟! بگوييد در مجلس يازدهم چه مي‌كنيد تا مردم درباره راي دادن و ندادن به شما تصميم بگيرند. براي مردم اهميتي ندارد كه چگونه نامزد شده‌ايد؛ مهم اين است كه چه مي‌كنيد.»
نظرسنجي پس از نظر شوراي نگهبان
هرچند كارگزاراني‌ها يكي از مخالفان جدي اين طرح هستند اما صداي نقد تنها از اين تريبون نيست كه به گوش مي‌رسد. «حزب اسلامي كار» يكي ديگر از آن احزابي است كه در جلسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، دست رد به سينه «سرا» زد. «حسين كمالي» دبيركل اين تشكل اصلاح‌طلبان كه البته زمزمه‌هايي از خروجش از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز مطرح شده، درباره علت مخالفتش با اين طرح به خبرآنلاين مي‌گويد: «قبل از ورود به اين بحث كه چه كساني و با چه شيوه‌اي خود را در معرض آراي عمومي قرار دهند بايد ببينيم انتخابات آينده مجلس قرار است چگونه و با چه ساز و كاري برگزار شود. در حقيقت ما بايد ببينيم آيا در انتخابات پيش رو كانديداها مي‌توانند به شكل منطقي حضور پيدا كرده و خودشان را در معرض آراي عمومي قرار دهند يا خير؟» ضمن اينكه بايد ببينيم نحوه رفتار شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه بايد وظيفه نظارت بر انتخابات را عهده‌دار باشد، چگونه است؟ آيا رفتاري پدرانه است يا گزينشگر؟ اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه همه افراد بتوانند در صحنه انتخابات حضور پيدا كنند، در آن شرايط اين بحث مطرح است كه چه كساني و چگونه خود را به عنوان نامزد انتخابات مطرح كنند؟
كمالي مي‌گويد: «اگر قرار باشد طرح سرا يا هر طرح مشابهي اجرا شود، بهترين شيوه آن است كه نامزدها با معرفي برنامه‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خودشان را در معرض سنجش و گزينش عمومي قرار دهند تا بر اساس آن راي‌دهندگان راي خود را اعلام كنند و ليست اوليه مشخص شود؛ در غير اين صورت در انتخاب نامزدها به همان روش‌هاي ناكارآمد سنتي مي‌رسيم اما با شكلي متفاوت.»
مخالفت تا خروج از شورا
در ميان موافقان و مخالفان «سرا»، حزب «اعتماد ملي» نيز در صف منتقدان ايستاده است. تا آنجا كه اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي اين تشكل اصلاح‌طلب گفته است كه بعيد نيست آنها در مخالفت با «سرا»، حتي از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان هم خارج شوند. موضوعي كه به نظر مي‌رسد به طور جدي ميان اعضاي شوراي مركزي اين حزب مطرح است. «الياس حضرتي» قائم‌مقام دبيركل اين تشكل اصلاح‌طلب از برگزاري نشستي به منظور تصميم‌گيري نهايي در اين رابطه در حزب اعتماد ملي خبر داد و به «اعتماد» گفت كه قرار است بعدازظهر امروز (شنبه) نشستي در دفتر حزب اعتماد ملي برگزار شود تا پس از بررسي ابعاد مختلف طرح «سرا»، بحث و تبادل‌نظر در ارتباط با نكات مثبت و منفي اين طرح انتخاباتي و همچنين ارايه گزارش كميته تعامل حزب اعتماد ملي از سوي اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگو و رييس كميته اين تشكل اصلاح‌طلب، تصميم نهايي اعتماد ملي در اين رابطه اعلام شود. حضرتي همچنين تاكيد كرد كه فارغ از محتوا و جزييات رويكرد و تصميم نهايي اعتماد ملي در قبال «سرا»، اين تشكل اصلاح‌طلب اولا بر لزوم مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به منظور برگزاري انتخاباتي پرشور تاكيد دارد و علاوه بر آن، اين تشكل اصلاح‌طلب به هيچ عنوان اجازه نخواهد داد كه اختلاف‌نظرهاي داخلي جريان اصلاح‌طلبان در اتحاد و انسجام دروني اردوگاه اصلاحات خدشه وارد كند.
پاسخ مدافعان به مخالفان
مسلم است كه «سرا» جز منتقدانش، موافقاني هم دارد كه به كمك همين موافقان به تصويب شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان رسيده است. حميدرضا جلايي‌پور از اعضاي ارشد «اتحاد ملت» كه شدت موافقتش چنان است كه برخي از او به عنوان طراح «سرا» نام مي‌برند، در اين رابطه به ايرنا‌پلاس گفته است: «سرا» يا «سامانه راي‌سنجي اصلاح‌طلبان» سامانه‌اي است كه اين امكان را به جريان اصلاحات مي‌دهد كه نه فقط انتخاب كانديداها، بلكه هر تصميم مهمي را در فرآيند اصلاحات بتوان با مشاركت هزاران اصلاح‌طلب در سراسر كشور اتخاد كرد. به بيان ديگر «سرا» در خدمت تقويت 2 اصل مشاركت و نمايندگي است. بنابراين «سرا» اقدام دموكراتيك و صادقانه اصلاح‌طلبان است و از اين نظر اقدامي ويژه و ابتكاري نسبت به دوره گذشته.» او مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان مي‌خواهند به مخاطب خود اين پيام را بدهند كه اگر چه دستاورد «قانوني» و حقوقي اصلاح‌طلبان در 20 سال گذشته در دموكراتيك‌كردن نظام سياسي كم است و راه بلندي را در پيش داريم، ولي اصلاح‌طلبان از دموكراتيك كردن فرآيند تصميم‌گيري‌ها درون جريان اصلاحات غافل نيستند. به بيان ديگر «سرا» اقدامي است برابر «اندك سالاري» درون جريان اصلاحات.»
محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها از ديگر حاميان «سرا» است و درباره اين طرح به «امتداد» مي‌گويد: «طرح سرا براي شفافيت بيشتر در راستاي جلب مشاركت و همكاري بيشتر بدنه اصلاح‌طلبي است. يكي از عوايد آن، اين خواهد بود كه به احتمال زياد، حرف و حديث‌ها را كمتر كرده و مسووليت تهيه فهرست انتخاباتي را در محدوده گسترده‌تري از افراد به شكل پايين به بالا تقسيم مي‌كند.» او مي‌گويد: «بيشترين مخالفت‌ها و نقدها درباره «سرا» اين است كه مديريت طرح به دست كساني بوده و آن افراد جهت كانديداي خود آن را مديريت كنند. در حالي كه هر كدام از احزابي كه در زمينه سلامت و شفافيت طرح اشكال و ايرادي دارند، مي‌توانند در نظارت بر طرح و اجراي آن مشاركت داشته باشند. در شيوه‌نامه نيز آمده كه نظارت بر طرح برعهده كارگروه پايش و ارزيابي عملكرد است كه بنده هم عضو آن هستم.» صادقي در توصيه‌اي به صف اول مخالفان مي‌گويد: «من، همين جا از همه دوستان، اعم از اعتماد ملي، كارگزاران و تمام كساني كه دغدغه داشته و نگران هستند، درخواست مي‌كنم كه همراهي و مشاركت جدي در اين زمينه داشته باشند.» او همچنين مي‌گويد: «دوستان، نظرات خود را اعلام كرده و براي رفع اشكالات تلاش كنند، اما مراقب سوءاستفاده رسانه‌ها و جريان‌هاي رقيب هم باشند، چرا كه برخي دوستان، ناخواسته در زمين رقبا بازي مي‌كنند.»
هر چه باشد، به گفته متوليان و موافقان «سرا»، كار اين سامانه راي‌سنجي به پايان نرسيده و چنانكه پرستو سرمدي به «اعتماد» خبر داده، ظرف حدود 10 روز آينده اين روند تكميل خواهد شد. با اين حساب به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نزديك بايد شاهد اعمال نظرات مخالفان «سرا» در ارتباط با نحوه نظرسنجي و سهميه افراد و احزاب در اين سامانه باشيم. نظراتي كه مي‌تواند بار ديگر جناح چپ را به اجماعي قابل‌اتكا نزديك كند.
جداي از همه اينها بايد اين نكته مهم را يادآوري كنيم اصلاح‌طلبان در آزمون انتخاباتي مهم و سرمايه‌ساز ايستاده‌اند و هرگونه تصميمي مي‌تواند در آينده سياسي ايران و اصلاح‌طلبان تاثير منفي يا مثبت بگذارد اميدواريم اردوگاه اصلاح‌طلبان از كامروايي‌ها و ناكامي‌هاي انتخاباتي گذشته درس گرفته باشند اين‌بار حساب شده‌تر وارد گود انتخاباتي شوند تا ان‌شاءلله از آن سربلند بيرون بيايند.
در ادامه بخشي از انتقاداتي كه به اين طرح مطرح شده است از زبان سخنگوي حزب اعتماد ملي مي‌خوانيد.