سيدابراهيم رييسي بار ديگر بر تفاوت جرم سياسي و جرم امنيتي تاكيد كرد. او نخستين‌بار در بازديد از شهداي كلك‌چال و در گفت‌وگو با چند دانشجو اعلام كرده بود كه براي تفكيك جرايم سياسي و امنيتي اقداماتي در دست اجراست و اين موضوع به زودي حل خواهد شد. رييس دستگاه قضا اما روز پنجشنبه در همايش دادستان‌هاي سراسر كشور كه در مشهد مقدس برگزار شد، بار ديگر بر اهميت اين موضوع تاكيد كرد و گفت: «نبايد فراموش كرد كه جرم امنيتي و سياسي متفاوتند. كسي كه به دليل قرار گرفتن در يك مخمصه و تضييع حق خود دست به اعتراض مي‌زند، با كسي كه وابسته به بيگانه است و بر موج اعتراض اين شخص سوار مي‌شود، تفاوت دارد و تشخيص اين دو از يكديگر بسيار مهم است.»
رييسي معتقد است كه «در جرايم اقتصادي، بازدارندگي مجازات‌ها اهميت زيادي دارد» و «تسامح در رابطه با مفسدان اقتصادي بايد در حد صفر باشد». اما او همزمان مي‌گويد كه «در جرايمي كه از سوي آسيب‌ديدگان اجتماعي ارتكاب مي‌يابد، بايد نگاه ترميمي و اصلاحي وجود داشته باشد» اما تاكيد دارد كه «نسبت به مسائل امنيتي نظير جاسوسي، وابستگي به بيگانگان و... جاي اغماض نيست.»
به گفته رييسي، كاسبي مفسدان اقتصادي در عدم شفافيت اقتصادي است. او معتقد است كه بايد روابط اقتصادي جلوي ديد مردم و پشت ويترين باشد، چراكه به گفته او، اين امر از نارسايي‌ها مي‌كاهد و در اين زمينه بايد سامانه‌هاي لازم فعال شود.
موضع‌گيري انتخاباتي از جايگاه قضايي ممنوع
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به انتخابات پيش‌رو تاكيد كرد: «دادستان‌ها بايد با دستگاه‌هاي اجرايي كه مجري انتخابات هستند و همچنين شوراي نگهبان كه وظيفه نظارت بر انتخابات را دارد، جهت دفاع از حق‌الناس و اجراي قانون، همكاري كامل را داشته باشند و هيچ‌كس در جايگاه قضايي حق ندارد له يا عليه شخصي در انتخابات موضع‌گيري كند.» او در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد بر لزوم توجه دادستان‌ها به مقوله حقوق عامه و دفاع از آزادي‌هاي مشروع گفت: «نبايد اجازه داد كه هيچ فرد يا نهادي با اتكا به قدرت و ثروت خود، آزادي‌هاي مشروع مردم را تهديد كند.»
به گفته رييسي، كساني كه به بيت‌المال و اراضي ملي دست‌اندازي مي‌كنند، بايد با برخورد قاطع دادستان‌ها مواجه شوند و بايد در اين مسير همكاري لازم ميان دادستان‌ها با بخش‌هاي اجرايي وجود داشته باشد.
رييس قوه قضاييه همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به وظيفه دادستان‌ها مبني بر نظارت بر زندان‌ها اشاره كرد و ادامه داد: «دادستان هر روز كه به محل كار خود مي‌رود، اول بايد ليست زنداني‌ها را ببيند تا اگر قابل كاستن از تعداد آنهاست؛ حتما اين كار را انجام دهد. حبس‌زدايي مورد تاكيد شرع انور و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به دستگاه قضايي است. نبايد قرارها را به گونه‌اي صادر كنيم كه به بازداشت فرد منتهي شود. همواره به ياد داشته باشيد كه رفتن به زندان، براي فرد و خانواده‌اش عوارض فراواني دارد.»
او خطاب به دادستان‌هاي حاضر در اين همايش گفت: «حتما تاكيد كنيد كه نسبت به قرار بازداشت و قرارهاي تامين منتهي به بازداشت، احتياط‌هاي لازم به عمل بيايد. همه بايد در راستاي كاهش بازداشتي‌ها و كاهش جمعيت كيفري تلاش كنند. بد نيست كه همه قضات، به صورت هفتگي يا ماهانه به زندان‌ها سر بزنند تا بلكه با مشاهده شرايط، بيشتر از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده كنند.»
گزارشگران فساد بايد تشويق شوند
رييسي همچنين بر ضرورت تشويق گزارشگران فساد تاكيد كرد و ادامه داد: «اگر كساني فسادي را گزارش كردند بايد مورد تشويق قرار بگيرند. وقتي يك خبرنگار آسيبي را اعلام كرده بايد مورد تشويق باشد، نه اينكه بپرسيم چرا اين را گزارش كرده است؛ البته مطمئنا سخن از عيب‌جويي و جست‌وجو در زندگي افراد نيست.»
حقوق قانوني و منافع مردم ايران قابل معامله نيست
علي شمخاني يكي ديگر از سخنرانان اين همايش بود. دبير شوراي عالي امنيت ملي معتقد است كه «اعتماد ميان حاكميت و مردم لازمه پايداري امنيت ملي است و قوه قضاييه در ايجاد و تحكيم اعتماد نقش مهم و منحصر‌به‌فردي دارد.» او «استقلال قاضي و عدم تاثير‌پذيري از جريانات و رويكردهاي سياسي، حزبي را بخشي از الزامات غيرقابل اجتناب و مهم فعاليت دستگاه قضايي» دانست. به گزارش ايسنا، شمخاني كه به عنوان يكي از سخنرانان اين مراسم در مشهد حاضر شده بود، «مساوات در برابر قانون، فارغ از رنگ، نژاد، قبيله، پست و مقام، قدرت، شهرت و ثروت را از برجسته‌ترين اصول نظام قضايي علوي» برشمرد و رعايت آن را «تضمين‌كننده سلامت و صلابت قوه قضاييه براي ايجاد عدالت فراگير در جامعه» عنوان كرد.
او همچنين با اشاره به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال جاري، اين رخداد مهم را نماد مردم‌سالاري در كشور و توليد‌كننده اقتدار ملي دانست و گفت: «انتخابات منبع توليد قدرت در نظام اسلامي بوده و بر خلاف خواست معاندين كه به دنبال تبديل كردن اين رخداد به تهديد عليه كشور هستند، انتخابات آتي هم با تحقق اصول امنيت، سلامت، رقابت و مشاركت با شكوه‌تر از هميشه برگزار خواهد شد.» دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه «هدف امريكا از پيگيري راهبرد فشار حداكثري امريكا، متزلزل كردن اراده و ايمان جبهه نيرومند و استكبارستيز مقاومت است»، گفت: «امريكا با استفاده از ابزارهاي جنگ نسل چهارم در تلاش است با ايجاد خستگي و فرسايش در ساختارها و ابزارهاي قدرت كشورهاي مستقل شرايط فروپاشي از درون را محقق كند.» او ثبات و امنيت مثال‌زدني و آرامش بازار و پايداري اقتصادي كشور را حاصل اجراي راهبرد مقاومت فعال دانست و ابراز اميدواري كرد كه با وحدت، انسجام ملي، هماهنگي و هم‌افزايي همه قوا بتوانيم در ادامه مسير آغاز شده، دشمن را از تداوم مسير شكست‌خورده فشار حداكثري مأيوس كرده و وادار به پذيرش حقوق قانوني مردم ايران كنيم.
علي شمخاني در بخش پاياني سخنان خود نيز تاكيد كرد: «حقوق قانوني و منافع مردم ايران قابل معامله نبوده و اگر امريكا و كشورهاي اروپايي رويه فعلي را با اميد به عقب‌نشيني ايران ادامه بدهند؛ به‌طور قطع دستاوردي جز پشيماني نخواهند داشت.»