با وجود تورم بالا و رشد اقتصادي پايين، امروز اقتصاد ايران به ثباتي جديد رسيده و اين دولت را به ماه‌هاي پيش‌رو اميدوار كرده و موقعيت اقتصاد ايران در سال جاري را غيرقابل قياس با سال 97 مي‌كند. مهدي كرباسيان كه در دهه‌هاي گذشته معاونت در بسياري از وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي و عضويت در هيات مديره شركت‌هاي دولتي را تجربه كرده و در دولت يازدهم رياست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) را بر عهده داشت از غيرقابل انكار بودن ثبات نسبي شكل گرفته در اقتصاد ايران مي‌گويد اما معتقد است تا زماني كه راهي براي عبور از ركود و تورم پيدا نشود، اقتصاد ايران راهي طولاني تا آرامش قطعي خواهد داشت.
كرباسيان در كنار تحريم، برخي تصميم‌هاي غلط را در شكل‌گيري مشكلات اقتصادي سال گذشته سهيم مي‌داند و بهبود نسبي شرايط را نتيجه اصلاح در تصميمات غلط مي‌داند. به اعتقاد او امروز اقتصاد ايران براي عبور از مشكلات، نياز به محوريت يافتن منافع ملي دارد، منافعي كه گاهي پوپوليسم و دعواهاي جناحي تا جايي دوره‌اش مي‌كنند كه ديگر تشخيص نظرات خيرخواهانه از نظرات حزبي جناحي به راحتي ممكن نيست.
سال97 براي اقتصاد ايران سال خوبي نبود. شوك حاصل از تحريم‌ها و نوسان نرخ ارز در اقتصاد ايران موجب شد، مردم و فعالان اقتصادي خاطره خوبي از سال قبل نداشته باشند. شرايط امروز نسبت به گذشته تغييرات محسوسي را نشان مي‌دهد و اقتصاد ايران در شرايط تحريم به ثبات نسبي رسيده است. بر اقتصاد ايران در سال قبل چه گذشت و ثبات امروز تا چه حد قابل اعتناست؟
در 3 ماهه سال 1397 چند شوك مهم به اقتصاد ايران وارد شد. خروج امريكا از برجام به تحريم‌هاي جديد منجر شد، تصميم دولت در ارز چند نرخي منجر به امنيتي شدن فضاي خريد و فروش ارز شد؛ از سوي ديگر، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ضد و نقيض و دردسر ساز نيز باعث شد، بازار تكليف خود را نداند و تصميم‌گيري اقتصادي دشوار شود. اين شرايط جديد به قدرت گرفتن دلال‌ها و سودجويان انجاميد كه منافع شخصي برخي افراد در كنار برخي تصميم‌هاي غلط براي اقتصاد كشور هزينه زيادي به وجود آورد. با در كنار هم قرار دادن تمام اين شرايط مشخص مي‌شود كه اقتصاد ايران با چه بحران و مشكلات بزرگي دست و پنجه نرم كرد و فشاري كه بر مردم وارد شد از دل همين عوامل بيرون آمد. در ماه‌هاي گذشته مشكل تحريم همچنان بر جاي خود باقي مانده اما در ديگر عوامل تاثيرگذار، تغييرات جدي به وجود آمد كه نتيجه آن را امروز مي‌بينيم. پس از اشتباهات سال گذشته، دولت توانسته نرخ ارز را به يك ثبات قابل دفاع برساند و لااقل ديگر از شوك‌هاي سال گذشته و نگاه‌هاي امنيتي خبري نيست. از سوي ديگر دستورالعمل‌هاي متناقض و مشكل‌آفرين نيز به شكل قابل توجهي كاهش يافته‌اند. هر چند هنوز برخي تصميمات موجب رنجش صادركنندگان و مشكل‌آفريني براي آنها مي‌شود اما در نگاه كلان بسياري از اين تصميمات كاهش يافته و ثباتي كه امروز اقتصاد ايران با آن روبه‌روست از دل تغيير در همين عوامل بيرون مي‌آيد. البته نبايد فراموش كرد كه با وجود حل برخي مشكلات همچنان در بسياري از شاخص‌ها با معضلاتي مواجهيم كه نياز به برنامه‌ريزي كلان دارند. نرخ تورم در اقتصاد ايران هنوز در كانال 40 درصدي است اين يعني قيمت كالا همچنان بر مردم فشار جدي مي‌آورد. براي كنترل ارز، سياست انقباضي واردات پيش‌بيني شده كه هر چند در دوران تحريم يكي از گزينه‌هاي موجود است اما شايد قدري تغيير در اين حوزه به اقتصاد كشور كمك كند. دولت بايد براي اين تغييرات از نظر و توان كارشناسان استفاده كند و با در نظر گرفتن همه نظرها بهترين تصميم را بگيرد.
معاون اول رييس‌جمهور از رسيدن اقتصاد ايران به يك نقطه تعادل جديد خبر داده و گفته كه در شرايط تحريم، دولت سختي‌هاي ابتدايي را طي كرده است. تا چه حد مي‌توان اين نقطه تعادل را به رسميت شناخت؟
قطعا نظرات آقاي جهانگيري با توجه به تجربه و اطلاعي كه از مسائل دارند يك منشا آماري دارد اما از بيرون نيز كه نگاه كنيم، مي‌بينيم كه شرايط اقتصاد ايران در آبان 98 قابل مقايسه با آبان 97 نيست. آمار صادرات ما نشان مي‌دهد كه با وجود تحريم همچنان بازار كالاهاي ايراني حفظ شده، اقلام مورد نياز مردم در كالاهاي اساسي تامين شده و بسياري از نگراني‌هايي كه در سال قبل وجود داشت امروز كمرنگ‌تر شده است. با اين وجود تورم و ركود، نگراني بزرگ اقتصاد ماست و اين نشان‌دهنده آن است كه دولت بايد تصميمات قوي و با سرعت بالا بگيرد.
آمارهايي كه از اقتصاد ايران منتشر مي‌شود، نشان از آن دارد كه رشد اقتصادي ايران از سال‌هاي گذشته منفي شده و از سوي ديگر تورم نيز همان‌گونه كه ذكر كرديد در كانال 40 درصدي قرار دارد. ركود تورمي شرايطي است كه دولت براي حل هر يك از اين دو مشكل كه برنامه‌ريزي كند، كار در ديگر بخش‌ها دشوار خواهد شد. آيا در شرايط امروز مي‌توان به راهكاري براي حمله به ركود تورمي رسيد؟
ايران در طول 40 سال گذشته به دلايل مختلف و در راس آنها تحريم‌ها همواره با مشكلات جدي در ركود تورمي مواجه شده و هر بار تلاش كرده، راهكار تواماني براي عبور از آنها پيدا كند. در كنار آن تجربه كشورهاي خارجي كه در دهه‌هاي گذشته با ركود تورمي مواجه بوده‌اند نيز مي‌تواند كمك حال ما باشد تا راهكارهايي جديد براي برون‌رفت از اين شرايط پيدا كنيم. در اين شكي وجود ندارد كه عبور از ركود تورمي، مساله جدي و پيچيده‌اي است اما استفاده از توان كارشناسي و نظرات محافل آكادميك به دولت كمك خواهد كرد. براي مثال مشكل ارز كه از ماه‌ها قبل با مشكلات جدي مواجه شد با دريافت نظرات كارشناسان و فعالان اقتصادي، راهكارهايي عرضه شده كه در نهايت به ثبات نسبي بازار انجاميد. ما بايد به يك نكته مهم نيز توجه داشته باشيم كه امريكا و تحريم‌كنندگان ايران نيز باهوش‌تر و مسلط‌تر شده‌اند و هر تصميم ما مي‌تواند با تصميم جديد و بدل آنها مواجه شود. از اين رو استفاده از كميته‌هاي تخصصي و كارگروه‌هايي كه به شكل جدي در اين حوزه كار كرده و بهترين راهكارها را ارايه دهند، بهترين راهكار خواهد بود. ما بايد بپذيريم كه اشتغال‌زايي اهميت جدي دارد، بايد از ظرفيت امروز بهترين استفاده را كرد تا اشتغال ايجاد شود. هر چند در شرايط ركود نمي‌توان توقع سرمايه‌گذاري جديد داشت؛ اما در فضاي فعلي نيز مي‌توان اقداماتي انجام داد كه اشتغال بالا رود. با حمايت از واحدهاي توليدي فعلي و برنامه‌هايي كه مي‌توان در اختيار آنها قرار داد، بيكاري مي‌تواند كاهش يابد. مديريت منابع يارانه‌ها و حركت به سمتي كه يارانه دولت به دست نيازمندان واقعي برسد نيز در اين دوره زماني بسيار مهم است. زيرا از سويي دولت منابع مالي كمتري در اختيار دارد و از سوي ديگر فشاري كه قدرت خريد اقشار مختلف مردم را كاهش داده، بالاتر رفته است. از اين رو چگونگي مديريت منابع يارانه‌ها و تخصيص آنها به اقشار هدف، موضوعي كليدي در مديريت شرايط فعلي كشور است.
استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي افزايش اشتغال به چه معناست؟ چه منابعي وجود داشته كه دولت تا امروز سراغ آنها نرفته است؟
با وجود تلاش‌هايي كه صورت گرفته ما در سال‌هاي گذشته از بسياري از ظرفيت‌ها غافل بوده‌ايم. يكي از اين گزينه‌ها، توانايي و ظرفيت جدي ايرانيان خارج از كشور است. ما امروز در بسياري از كشورهاي دنيا ايرانياني داريم كه سرمايه‌هاي كلان دارند و دلشان براي كشورشان مي‌تپد. در صورتي كه مقدمات حضور آنها در كشور فراهم شده و از ظرفيت سرمايه‌گذاري و توانايي‌هاي فني و دانش آنها استفاده شود، مي‌توان اميد داشت كه ظرفيتي كلان در اقتصاد ايران به وجود آيد. برخي كشورهاي در حال توسعه در سال‌هاي قبل چنين برنامه‌هايي را پي گرفتند و در ايران نيز مي‌توان چنين راهبردي را پيگيري كرد.
اخيرا با توجه به محدوديت‌هاي درآمدي دولت، موضوع اصلاح يارانه و نظام پرداخت آن جدي‌تر شده است. رقم‌هايي مانند پرداخت 1000 هزار ميليارد تومان يارانه‌هاي پنهان كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان بيش از آنكه به اقشار كم درآمد برسد، نصيب بخش برخوردار جامعه شده، باعث شكل‌گيري اين نظر كه دولت بايد تغييري اساسي در نظام پرداخت يارانه ايجاد كند، شده است. آيا با توجه به شرايط امروز اقتصاد ايران مي‌توان ريسك جراحي نظام يارانه‌اي را قبول كرد؟
رقم كلان يارانه‌ها در ايران را بايد با توجه به مختصات اقتصاد ايران مقايسه كرد. اگر بنا باشد شرايط قيمتي در اقتصاد ايران را با كشورهاي توسعه يافته مقايسه كنيم، بله مي‌توان گفت كه يارانه كلاني پرداخت مي‌شود. اما آيا ميزان درآمد و شرايط عادلانه اقتصادي در ايران نيز مانند كشورهايي كه از آنها مثال زده مي‌شود، برابر است؟ از سوي ديگر اقتصاد ما از درآمد نفت برخوردار بوده و همين مساله يارانه را به جزئي قديمي از سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي ايران تبديل كرده كه حركت به سمت حذف ناگهاني آن قطعا به صلاح نيست. اما در اين شكي وجود ندارد كه با اصلاح نظام يارانه لااقل مي‌توان سهم اقشار كم درآمد به عنوان اصلي‌ترين گروه هدف اين طرح را افزايش داد. در سال‌هاي گذشته يك بار بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد كه به پرداخت يارانه نقدي برابر به همه اقشار جامعه انجاميد. اين يارانه نه عدالت را رعايت كرد و نه پس از چند سال توانست خود را از فشار نرخ تورم خلاص كند تا جايي كه يارانه نقدي كه امروز پرداخت مي‌شود عملا قدرت تاثير‌گذاري خود در زندگي مردم و مخارج آنها را از دست داده است. اين در حالي است كه بنا بود اين يارانه هر سال اصلاح شود اما در اين طرح عملا ثابت ماند. از سوي ديگر مردم نياز به اعتمادسازي دارند، براي مثال وقتي بحث حذف يارانه ثروتمندان مطرح مي‌شود چه اشكالي دارد كه دولت حتي به اندازه ماهي هزار تومان به يارانه نقدي اقشار باقيمانده اضافه كند؟ با چنين تصميم‌هايي مردم مي‌فهمند كه طرح‌هاي اصلاحي دولت در مسير افزايش بهره‌مندي آنهاست و نه حذف تسهيلاتي كه تاكنون دريافت مي‌كردند. تغيير در نظام پرداخت يارانه يك پيش‌نياز مهم دارد و آن ضرورت شكل‌گيري گفت‌وگو ميان دولت و مردم است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته صدا و سيما با اين سياست همراهي نكرده و فضاي گفت‌وگويي در جامعه شكل نگرفته كه بتواند نظر دولت و مردم را به هم نزديك كند و همين امر باعث شده، دولت هر بار از شكل‌گيري اعتراض و نارضايتي در جامعه بترسد و از اصلاح امور پرهيز كند.
با وجود تمام مشكلات داخلي در اين شكي وجود ندارد كه تحريم‌هاي امريكا عامل بسياري از مسائلي است كه اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته با آن روبه‌رو شده است. با توجه به رويكرد ترامپ و سياست‌هاي او نمي‌توان انتظار داشت كه در زمان باقي ماندن او در كاخ سفيد، تحولي جدي در روابط دو كشور و كنار رفتن تحريم‌ها به وجود آيد. در چنين فضايي استفاده از گزينه‌هايي كه رابطه ايران با ساير دولت‌ها و نهادهاي جهاني را بهبود مي‌دهد، يكي از راهكارهاي باقي مانده است. ايران در رابطه با نهادهايي مانند اف‌اي‌تي‌اف بايد چه تصميمي بگيرد؟ آيا عضويت در آنها به كاهش فشار ختم خواهد شد؟
همانطور كه همه كشورها و دولت‌ها به قانون اساسي خود استناد مي‌كنند، ايران نيز از 40 سال قبل يك قانون اساسي قابل دفاع و مستحكم داشته است. در قانون اساسي ما به تمام پرسش‌ها و مسائل كلان پاسخ داده شده يا راهكار اختلاف نظرها و ابهام‌ها در آن ديده شده است. از اين رو در مواردي مانند اف‌اي‌تي‌اف، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند نهاد تصميم‌گير در اين زمينه باشد. ما بايد تلاش كنيم كه از فضاي پوپوليستي به يك فضاي عقلايي حركت كنيم. در شوراي امنيت ملي سران قوا و مسوولان امنيتي و نظامي حضور دارند و وقتي اين شورا بررسي‌هاي خود را نهايي كند و اين تصميم به تاييد رهبري انقلاب برسد، اين تصميم لازم‌الاجراست. متاسفانه در ماه‌هاي گذشته آنچه ما ديده‌ايم بيشتر حرف‌‌هاي بي‌مبنا بوده است. برخي در تريبون مي‌گويند اگر عضو نشويم، فاجعه است و برخي مي‌گويند، عضويت ما بحران‌آفرين خواهد بود. در حالي كه اگر نهادهاي تصميم‌گير بر اساس نتيجه‌گيري‌هاي خود اعلام نظر كنند ديگر اين حرف‌ها دليلي نخواهد داشت. ما بايد منافع ملي را از پوپوليسم دور كنيم، منافع ملي بالاتر از نظرات شخصي و گروهي و جناحي است و متاسفانه در اين مورد خاص ما مي‌بينيم كه بحث‌ها بيش از آنكه بر اساس منافع ملي باشد، رويكردي پوپوليستي دارند. من نفعا يا اثباتا در اين مورد صحبت نمي‌كنم زيرا بحث تخصصي و كلان است اما اگر نهادهاي تصميم‌گير به يك جمع‌بندي رسيدند بايد به اين جمع‌بندي نهايي عمل كرد. الان نزديك انتخابات مجلس هستيم و به نظر بسياري از اين بحث‌ها بيش از آنكه تخصصي و كارشناسي باشد بيشتر خوراك جناحي و حزبي دارد.
امروز اقتصاد وابسته به نفت ايران از مهم‌ترين درآمد خود محروم شده و دولتمردان در برابر اين سوال قرار گرفته‌اند كه در شرايط نبود نفت بايد به چه سمتي حركت كرد. سرمايه‌گذاري در كدام بخش‌ها مي‌تواند فشار محدود شدن درآمدهاي نفتي را كاهش دهد؟
در سال‌هاي گذشته، سرمايه‌گذاري‌هايي در برخي بخش‌ها صورت گرفت كه نشان داد چه ظرفيتي در اقتصاد ايران وجود دارد. يكي از اين حوزه‌ها معدن بود. ما در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 واردكننده بسياري از مواد معدني بوديم اما با سرمايه‌گذاري كه در اين بخش صورت گرفت امروز ما در بسياري از اين بخش‌ها صادركننده‌ايم. با اين وجود تحريم‌ها و برخي تصميمات غلط، به خصوص در سال 97، مشكلاتي در فرآيند توليد و صادرات ايجاد كرد كه در نهايت به فشار بر فعالان اقتصادي منجر شد. ما بايد تكليفمان را روشن كنيم كه اگر مي‌خواهيم به جاي نفت به ديگر ظرفيت‌هاي اقتصادي فكر كنيم بايد تمام مقدمات لازم فراهم شود و اگر داخل نمي‌تواند تحريم‌ها را خنثي كند لااقل مشكل جديد براي توليدكنندگان به وجود نيايد تا ما از اين دوران سخت عبور كنيم.
متاسفانه در ماه‌هاي گذشته آنچه كه ما ديده‌ايم بيشتر حرف‌‌هاي بي‌مبنا بوده است. برخي در تريبون مي‌گويند اگر عضو نشويم، فاجعه است و برخي مي‌گويند، عضويت ما بحران‌آفرين خواهد بود. در حالي كه اگر نهادهاي تصميم‌گير بر اساس نتيجه‌گيري‌هاي خود اعلام نظر كنند ديگر اين حرف‌ها دليلي نخواهد داشت. ما بايد منافع ملي را از پوپوليسم دور كنيم، منافع ملي بالاتر از نظرات شخصي و گروهي و جناحي است و متاسفانه در اين مورد خاص ما مي‌بينيم كه بحث‌ها بيش از آنكه بر اساس منافع ملي باشد، رويكردي پوپوليستي دارند.