بيانيه رييس قوه قضاييه خطاب به مسوولان قضايي:
با اخلالگران برخورد قاطع قانوني صورت گيرد
رييس قوه قضاييه در مورد اجراي طرح مديريت مصرف سوخت و مسائل به وجود آمده در مورد آن بيانيه‌اي در ۵ ماده خطاب به مسوولان قضايي صادر كرد. به گزارش ايلنا، متن كامل بيانيه سيدابراهيم رييسي بدين شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم
مسوولان محترم قضايي
با سلام
نظر به اينكه اجراي طرح سهميه‌بندي و اعلام نرخ جديد بنزين، موجب بروز برخي حوادث و نگراني‌ها در جامعه شده است، نكات زير مورد توجه و اهتمام قرار گيرد:
۱- نسبت به پيشنهاد دولت محترم براي اجراي طرح سهميه‌بندي و اعلام نرخ جديد بنزين كه با استناد به تكاليف قانوني به منظور ايجاد هماهنگي در شوراي اقتصادي سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف كارشناسي موجود پيرامون اين طرح و شيوه اجراي آنكه مي‌توان در فضاي دور از التهاب و غيرهيجاني به آن پرداخت، دستگاه قضايي خود را موظف مي‌داند براي رفع مشكلات احتمالي در فرآيند اجرا، به وظايف قانوني خود عمل نمايد.
۲- در مقاطع مختلف حيات پربركت نظام جمهوري اسلامي، هر زمان به مردم اعتماد شده است، پشتيباني و حمايت آنها عامل اصلي اجراي تصميمات مهم و سرنوشت ساز بوده است. نظام، تجربه اجراي تصميمات مشابه را داشته. در اين مورد هم سخن گفتن با مردم و تشريح دلايل اين تصميم قبل و بعد از اجراي تصميم ضروري مي‌نمايد. لذا از طريق استانداران و مسوولان مربوطه پيگيري نماييد تا دلايل اين تصميم به صورت شفاف براي مردم به ويژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبيين گردد و ديدگاه‌هاي نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گيرد.
۳- به دادستان‌هاي محترم در سراسر كشور تاكيد مي‌گردد ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق شهروندي و كرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جريانات ضد انقلاب و نفوذي‌هايي كه با اقدامات خرابكارانه در راستاي خواست دشمنان، امنيت مردم و جامعه را هدف قرار داده‌اند با همكاري نيروهاي انتظامي و امنيتي با قاطعيت اقدام قانوني را معمول دارند.
۴- سازمان بازرسي كل كشور موظف است ضمن نظارت دقيق بر محل هزينه‌كرد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين و ايفاي وظايف دولت در جهت جلوگيري از افزايش قيمت‌ها، اجراي كامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت به موقع و منظم يارانه‌ها را مستمرا پيگيري نمايد تا زمينه براي افزايش اعتماد مردم فراهم گردد.
۵- به معاون اول قوه قضاييه ماموريت داده مي‌شود با تشكيل كميته‌اي متشكل از دادستان كل، رييس سازمان بازرسي و رييس حوزه رياست و با دعوت از مديران ذي‌ربط، نسبت به پيگيري موارد فوق و بررسي وضعيت حوزه‌هاي قضايي و گزارش‌هاي دريافتي و ارايه مشورت‌هاي لازم به نحو مقتضي اقدام نمايند.
عزت و اقتدار روز‌افزون نظام جمهوري اسلامي و سربلندي و توفيق مردم عزيزمان را از خداوند متعال مسئلت دارم.»