خبر
آمار و ارقام «فارس»
از چند و چون ناآرامي‌هاي بنزيني
خبرگزاري فارس، گزارشي منتشر كرده كه مدعي است برگرفته از برآوردهاي اوليه يك نهاد امنيتي از ميزان اعتراضات بنزيني در روزهاي گذشته است. بر اساس اين گزارش، تعداد كل معترضان از شب جمعه تاكنون (عصر روز يكشنبه) مجموعا 87400 نفر برآورد شده كه از اين ميزان حدود 82200 نفر مرد و 5200 نفر آنها زن بوده‌اند. در اين گزارش آمده است كه بخش قابل‌توجهي از معترضان صرفا در محل تجمعات حاضر بوده‌اند، با اين حال براي بسياري از آنها پيامك هشدار توسط دستگاه‌هاي امنيتي ارسال شده است. بر اساس اين گزارش، از ميان 1080 شهر و شهرستان كشور، اعتراضات و تجمعات كوچك و بزرگ در 100 نقطه كشور صورت گرفته كه جمعيت اين تجمعات بين 50 تا حداكثر 1500 نفر تخمين زده شده است. اين گزارش حجم خشونت و ميزان تخريب‌ها را نسبت به تجمعات دي‌ماه 96 «گسترده‌تر و مخرب‌تر» اعلام كرده است. بر اساس اين گزارش، در استان‌هاي خوزستان، تهران بزرگ، فارس و كرمان بيشترين آسيب به اموال عمومي زده شده است. در اين گزارش آمده است كه «آمار دقيقي از ميزان كشته‌شده‌ها در دسترس خبرنگار فارس نيست.» اين گزارش تعداد بازداشت‌شدگان در اين ماجرا را تا لحظه نگارش خبر كه ساعت 5 عصر روز يكشنبه است، «حدود هزار نفر» اعلام كرده است.
در بخشنامه دادستان كل كشور تاكيد شد
خسارت‌ديدگان شكايت كنند كه اشرار تعقيب و محكوم شوند
دادستان كل كشور در بخشنامه‌اي به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان‌ها بر جلوگيري مسوولان از افزايش قيمت كالاها به بهانه اجراي طرح مديريت مصرف سوخت و به‌منظور كاهش مشكلات مردم، تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، متن بخشنامه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در اين باره به شرح زير است: «نظر به تأكيد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مبني بر لزوم مراقبت كامل مسوولان از افزايش قيمت كالاها به بهانه اجراي طرح مديريت مصرف سوخت و به‌منظور كاهش مشكلات مردم، مقتضي است: اولا با سازمان‌هاي متولي از قبيل مجامع صنفي، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي تعامل و همكاري لازم به عمل آورده و از هرگونه افزايش قيمت به بهانه افزايش بهاي بنزين جلوگيري و نسبت به ارايه خدمات قضايي پيشگيرانه اقدام نماييد. ثانيا از مردم عزيز و كساني كه بر اثر شرارت اشرار و تعدي به اموال آنان، دچار خسارت و زيان شده‌اند خواسته شود با مراجعه به دادستان‌ها و حوزه‌هاي قضايي مربوط، نسبت به طرح شكايت اقدام نمايند تا مرتكبين اين جنايت كه توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي شناسايي شده يا مي‌شوند يا تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، به جبران خسارت وارد شده محكوم گردند.»