اعتراض حق مردم است

حسن روحاني، رييس‌جمهوري 3 روز پس از افزايش نرخ بنزين در اولين جلسه هيات دولت پس از اين تصميم مهم اقتصادي به تشريح آن پرداخت. روحاني در مورد حوادث رخ داده در 3 روز گذشته بيان چند نكته را ضروري دانست و در آغاز به طرح حمايت معيشتي پرداخت. رييس‌جمهوري «اساس و هدف دولت در طرح حمايت معيشتي» را «كمك به خانوارهاي متوسط و كم‌درآمد» توصيف كرد و گفت: «براي اين كار 3 راه بيشتر نداريم. يا بايد ماليات مردم را افزايش دهيم و از محل آن پرداختي را انجام دهيم، يا بايد نفت بيشتري صادر كنيم و از پول نفت براي اين امور استفاده كنيم يا ‌بايد از يارانه‌ها مقداري بكاهيم و آن مقداري كه حاصل مي‌شود، در اختيار خود مردم قرار بگيرد.» روحاني توضيح داد: «مردم ما آگاه هستند كه فروش نفت ما با محدوديت‌هايي مواجه است اگر هم مواجه نبود، پول نفت براي اين‌گونه مصارف خيلي مناسب نيست. ماليات را هم نمي‌توان زياد افزايش داد. شرايط اقتصادي جامعه شرايطي است كه مي‌شود يك ماليات متعادلي از مردم دريافت كرد.» رييس‌جمهوري نكته بعدي را تلاش دولت براي افزايش توليد بنزين عنوان كرد و گفت: «مصرف بنزين‌ در سال گذشته و امسال رو به تزايد بود، يعني در سال 98 به‌طور متوسط 9.7 دهم درصد، مصرف بنزين رشد پيدا كرده است؛ چيزي حدود 10 درصد و اگر اين روند بخواهد ادامه پيدا كند و سال آينده همين روند باشد، با توجه به اينكه امسال مصرف بنزين ما روزانه 97 ميليون ليتر در روز بوده است، با اضافه شدن اين رقم امسال و سال آينده، بايد در سال 1400 دوباره وارد‌كننده بنزين باشيم.»

روحاني همچنين نكته بعدي را «بي‌عدالتي در پرداخت يارانه» مطرح كرد و توضيح داد: «اگر بنزين ليتري هزار تومان فروخته مي‌شد، يا الان ليتري يك هزار و 500 تومان فروخته مي‌شود، با قيمت‌ واقعي‌اش متفاوت است. كاري ندارم در كشورهاي ديگر چه مقدار است، كاري ندارم به اين موضوع كه كشورهاي منطقه وضع‌شان چطور است، قيمت بنزين بين 5500 تا 6 هزار تومان است. بنزيني كه براي همه مردم و اموالي كه براي كل ملت ايران است، به جاي اينكه به قيمت واقعي‌اش كه 5500 تا 6000 تومان است 1500 تومان مي‌فروشيم، يعني از جيب مردم پرداخت مي‌كنيم به آنهايي كه دارند بنزين مصرف مي‌كنند.» او ادامه داد: «ناچار بوديم يك نوع تعادلي به وجود آوريم ضمن اينكه به خاطر ارزان بودن بنزين در داخل و ساير حامل‌ها مي‌بينيم كه قاچاق بسيار شديدي به سمت كشورهاي اطراف ما انجام مي‌شود و در واقع سود اصلي ارزان بودن بنزين براي قاچاقچي‌ها بود. مي‌فهمم كه در شرايط تحريم و فشاري كه روي مردم است، هرگونه فشار ولو كم، براي مردم بسيار سخت و مشكل است.» رييس‌جمهوري توضيح داد: «در محاسبات به اينجا رسيديم كه 60 ميليون نفر از جامعه ما، نيازشان از آن 22 الي 23 ميليون بيشتر است و لازم است به 60 ميليون نفر كه حدود 18 ميليون خانوار مي‌شود، ماهانه كمك كنيم. يك نفره 55 هزار تومان و وقتي خانوار 5 نفره مي‌شود 205 هزار تومان به خانواده‌ها به‌طور متوسط در ماه كمكي مي‌شود. به اين نتيجه رسيديم كه موضوع بنزين در حدي است كه يك قوه قادر به تصميم‌گيري نيست و همه قوا بايد همفكري كنند و با هم اين تصميم را بگيرند. لازم بود همه اركان نظام، همفكر و سهيم باشند و به يك اتفاق نظري برسيم.» او افزود: «در جلسات متعددي با حضور سران سه قوه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بحث كرديم و در سه نوبت به مصوبه رسيديم و تدوين كرديم و خدمت مقام معظم رهبري فرستاديم دو نرخي و سهميه‌اي كردن، كار بسيار سخت و سنگيني است و ممكن است كنارش سوءاستفاده‌هايي بشود و لذا هميشه طرفدار تك نرخي بوديم و الان هم هستيم.» رييس‌جمهوري با بيان اينكه «در جلسات متعدد بحث بود كه آيا بخشي از پول بنزين را به خزانه برگردانيم و بخشي‌ يا همه آن را به مردم بدهيم»، توضيح داد: «از اول نظرم اين بود، در جلسات هم بحث كرديم و مصر هم بودم كه تمام اين پول بايد به مردم برگردانده شود. سازمانبرنامه و بودجه بايد به‌طور منظم، براي مردم توضيح دهد كه ماهانه چقدر درآمد داريم كل اين درآمد بايد به مردم پرداخت شود، بدون اينكه يك ريال به خزانه برگردد. محاسبات فعلي نشان مي‌دهد كه در ماه مي‌توانيم از 55 هزار تومان براي يك خانواده تك‌نفره تا 205 هزار براي خانواده كه به تناوب اعلام شده، پرداخت مي‌كنيم و اين كار را خواهيم كرد.» حسن روحاني همچنين با بيان اينكه «امروز نگراني در ميان مردم وجود دارد، اينكه اين پولي كه به مردم داده شود، يك ماه الي 3 ماه داده مي‌شود و بعد پشيمان مي‌شوند؟» به اين نگراني پاسخ داد و گفت: «اطمينان مي‌دهم به عنوان امين و منتخب مردم در اين طرح هيچ پولي نخواهد بود جز آنكه به مردم داده خواهد ‌شد.» همچنين رييس‌جمهوري به نگراني ديگر مردم يعني افزايش قيمت اجناس ديگر تحت تاثير قيمت حامل‌هاي انرژي نيز اشاره كرد و گفت: «ما دو مرتبه بنزين را گران كرديم. در هر دو نوبت كه نوبت آخر آن 94 بود و الان 4 سال گذشته است، در اين 4 سال به قيمت بنزين دست نزديم. مردم اگر نگراني دارند دستگاه‌هاي موظف يعني تعزيرات، اتحاديه‌ها، بازار، وزارت صمت و بخش بازرگاني همه بايد نظارت دقيق كنند تا كسي از اين امر سوءاستفاده نكند.»

روحاني به اعتراضات مردم نيز اشاره كرد و گفت: «شاهد آن هستيم كه برخي به خيابان آمدند و اعتراض كردند. اصل اينكه يك طرحي دولت اجرا مي‌كند و مورد قبول همه مردم نباشد به نظر من طبيعي است. ممكن است عده‌اي مخالف باشند و حق دارند نظر مخالف‌شان را بگويند. اما كاري كه دولت انجام داده طبق قانون است. قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين قانون برنامه 5 ساله، دولت را مكلف به اصلاح در قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌كند تا زماني كه نزديك به قيمتي برسيم كه در بازار خليج‌فارس و فوب خليج‌فارس است.» او در مورد نكات خصوصي مطرح شده در جلسه با مقام معظم رهبري در اين رابطه نيز توضيح داد: «فرمودند «در اين مساله شما بايد بحث كنيد، كارشناس‌ها را بخواهيد و اگر طرحي را سران سه قوه امضا و تاييد كنند من حمايت خواهم كرد»، همان نكاتي كه امروز هم بيان فرمودند و ما اين كار را كرديم و حتي علاوه بر اينكه در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به اتفاق آرا تصويب كرده بوديم، من براي تاكيد مجدد سه قوه، هر سه نفر به صورت دست خطي روي مصوبه نوشتيم و تاكيد، تاييد و امضا كرديم. بنابراين مصوبه، مصوبه سران سه قوه، شوراي هماهنگي اقتصادي و به يك طرح ملي مربوط مي‌شود. به دولت يا تنها به مجلس مربوط نمي‌شود، بلكه به همه اركان نظام مربوط مي‌شود.» او تاكيد كرد: «اگر كاري مي‌كنيم مشروعيت كار ما اين است كه به نمايندگي از مردم كار انجام مي‌دهيم و هيچ‌وقت از سخن و نقد و اعتراض مردم نه تنها ناراحت و نگران نمي‌شويم، بلكه وظيفه داريم گوش دهيم. اعتراض با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم است و مي‌توانند اعتراض كنند. حتي نسبت به دولت بياني هم اگر داشته باشند تند هم باشد، ما با جان مي‌خريم هر چه فرمودند روي چشم ما، اما نبايد اجازه ناامني در جامعه بدهيم.» رييس‌جمهوري ادامه داد: «خوشبختانه آنقدر سيستم مانيتور و دوربين داريم كه خودرو، پلاك آن و راننده مشخص مي‌شود و من از قوه قضاييه خواهش مي‌كنم كه در اين زمينه طبق قانون عمل كند. به هيچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامني به هيچ‌كس نخواهد داد اما اعتراض حق همه مردم است مي‌توانند اعتراض، صحبت و نقد كنند.»

روحاني افزود: «مي‌فهمم اجراي اين‌گونه طرح‌ها در شرايط فشار اقتصادي بسيار سخت است و متوجه هستم معمولا دولت‌ها در اين شرايط به اين كارها دست نمي‌زنند و احتياط مي‌كنند اما ما در اين شرايط فشار جهاني بايد اصلاح ساختار اقتصادي را هم حساب شده، عاقلانه و با مشورت و تامين نظر مردم انجام بدهيم. بنابراين اصلاحاتي كه ضروري است بايد انجام دهيم و در اينجا به سازمان برنامه و بودجه دستور مي‌دهم كه از دوشنبه شروع كند به پرداخت اين وجهي كه بايد به مردم داده
شود.» رييس شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه اين كار به نفع دولت نيست بلكه به نفع مردم است، گفت: «هيچ چيز ارزشمندي براي ما بالاتر از امنيت نيست. بايد امنيت و برادري و اتحاد خودمان را حفظ كنيم و مردم نخواهند گذاشت يك عده در خارج از كشور، آنهايي كه به مردم اين همه فشار اقتصادي آوردند يا آنهايي كه تروريست بودند و خون مردم را در گذشته ريختند، بخواهند از اين فضا و جو سوءاستفاده كنند.»