مرور چالش‌هاي 6 ساله دولت با انجمن‌هاي غيردولتي «مستقل» فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، منجر به يك فرض ناخوشايند شده است؛ دولت برخلاف شعارهايي كه از سال 92 و پس از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم داشت، بنا به تجربه‌اي كه از اتفاقات دوران دولت‌هاي نهم و دهم كسب كرد، با علم به قدرت بالقوه انجمن‌هاي غيردولتي حامي آسيب‌ديدگان اجتماعي در روشن كردن موتور انتقادها و اعتراض‌هاي اجتماعي، هدف‌گذاري كرد كه طي يك برنامه تدريجي، نامحسوس و با چراغ خاموش، قدرت مانور و توان بالقوه اين نهادهاي مدني را كاهش داده و تا حدي محدود سازد كه حضور آنها در برنامه ادواري «تمديد مجوز فعاليت» بي‌دليل جلوه كند و خود به خود، اين انجمن‌ها از عرصه بقا حذف شوند. طي 6 سال گذشته، مجوز بسياري از انجمن‌هاي فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي؛ حمايت از كودكان كار و خيابان و حمايت از معتادان كارتن‌خواب در دفعات بسيار، تمديد نشد يا تمديد مجدد، مشروط به شرط‌هاي عجيب و غريب بود. براي تمديد نكردن مجوز فعاليت يكي از انجمن‌هاي با سابقه حامي معتادان كارتن‌خواب، نهاد مربوط اين بهانه را داشت كه «شامپوهاي مركز نگهداري شما تاريخ مصرف گذشته است و براي سلامت مددجويان‌تان ضرر دارد.» حالا مددجويان اين انجمن چه كساني بودند؟ كودكان خيابانخوابي كه مديرعامل اين انجمن، آنها را از خطر تجاوزهاي مكرر و پرخطرتر شدن اعتيادشان نجات داده بود. مجوز يك انجمن هم در اين مدت، باطل و تنها پناه مددجويان اين انجمن توسط نهادهاي انتظامي پلمب شد و مديرعامل اين انجمن به‌طور غيرمستقيم در اين باره تفهيم «بهانه» شد كه انجمن او، به محل تجمع افرادي با گرايش‌هاي فكري و عقيدتي خاص تبديل شده بود. براي تعطيلي بخش‌هاي فعال يكي ديگر از اين انجمن‌ها، استفاده رايگان از املاك شهرداري را بهانه كردند و حالا در نهايت، تعداد بسيار محدود انجمن‌هاي غيردولتي مستقل در شهر تهران فعال هستند كه با محدوديت‌هاي بسيار مي‌توانند چند قدمي براي حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي بردارند. وضعيت در شهرستان‌ها كه اصلا ارزش اشاره هم ندارد چون جو حاكم بر فضاي شهرستان‌ها، آميخته‌اي از تعصبات قومي و واهمه مسوولان دولتي از تذكرات و توبيخ‌هاي «مركز» و مافوق‌هاي ستادي است و بنابراين، در شهرستان‌ها به هيچ‌وجه نمي‌توان از انجمن غيردولتي «مستقل» با دايره فعاليت نامحدود سراغ گرفت. در حالي كه بيشترين زمينه فعاليت انجمن‌هاي غيردولتي فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در پايتخت، حمايت از معتادان كارتن‌خواب بوده، حالا و به دنبال اجراي بي‌وقفه طرح دستگيري و جمع‌آوري معتادان خياباني و انتقال آنها به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، دامنه فعاليت اين انجمن‌ها هم به حداقل رسيده و خطر تعطيلي و تمديد نشدن مجوز اين انجمن‌ها به بهانه ناموفق بودن خدمات سازمان‌هاي مردمنهاد، احكام بالادستي براي پاكسازي چهره شهرها از وجود معتادان خياباني، دامن زدن به اعتياد و خيابانخوابي با اهداي كمك‌ها و حمايت‌هاي مردمي به كارتن‌خواب‌هاي پايتخت و در نهايت، انتقال توليت خدمات كاهش آسيب اعتياد به مراكز انتظامي و نظامي بسيار پررنگ شده است. از ابتداي امسال كه فرمانده انتظامي پايتخت اين زمزمه را سر داد كه «... مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد باعث ترويج فساد مي‌شوند ... توزيع غذا بين معتادان كارتن‌خواب، آنها را به ادامه اعتياد تشويق مي‌كند... انجمن‌ها از توزيع غذا در خيابان‌ها خودداري كنند ... مردم، كمك‌هاي‌شان را به اردوگاه‌هاي بازپروري تحويل بدهند ...» بايد مديران انجمن‌هاي غيردولتي مستقل هم اين درايت را مي‌داشتند كه اين زمزمه‌ها - كه البته با در نظر گرفتن سرانه روزانه 20 هزار توماني دولت در جيب پيمانكاران «خاص» به ازاي هر معتاد كارتن‌خوابي كه به اردوگاه‌هاي بازپروري منتقل مي‌شود، چندان هم بي‌چشمداشت نيست - مكمل روند شتابزده صدور مجوز ايجاد اردوگاه‌هاي بازپروري «مهر سروش» و «فشافويه» و «شهيد زياديان» است كه از نيمه دوم سال گذشته، پشت درهاي بسته مورد توافق مديران دولتي قرار گرفت. عباس ديلمي‌زاده؛ مديرعامل جمعيت خيريه «تولد دوباره» كه يكي از انجمن‌هاي غيردولتي «مستقل» با سابقه حامي معتادان خياباني و همچون همتايان معدودش، به شدت در معرض خطر شنيدن پاسخ «تعطيلي انجمن و فعاليت‌هاي كاهش آسيب اعتياد» است، در گفت‌وگو با «اعتماد» ، روند 6 ساله رفتار دولت با سازمان‌هاي مردمنهاد حوزه آسيب‌هاي اجتماعي با هدف منفعل شدن آنها و آينده پيش‌رو را تحليل كرده است.
سال 97 به دنبال اجراي طرح ضربتي «جمع‌آوري» معتادان خياباني ، رييس‌جمهوري دستور پاكسازي كشور از وجود معتادان خياباني را صادر كرد. اجراي عملياتي اين دستور به پليس مبارزه با مواد مخدر واگذار شد و توسعه اردوگاه‌هاي درمان اجباري و انتقال تمام معتادان خياباني به اردوگاه‌ها در دستور كار قرار گرفت. مجوز اردوگاه هم براي نيروي انتظامي و سازمان زندان‌ها و بسيج صادر شد و قرار است با توسعه اين اردوگاه‌ها، هيچ معتاد خيابانخوابي در خيابان‌هاي كشور باقي نماند. فرض اين است كه با اين اتفاق، كمك‌رساني انجمن‌هاي غيردولتي و فعالان اجتماعي به معتادان خياباني كاهش پيدا مي‌كند چون حتما با دستگيري معتادان خياباني از تعداد جمعيت هدف كاسته خواهد شد. اتفاقا انجمن‌هاي غيردولتي، فضاهاي مستعد شكل‌گيري اعتراضات اجتماعي فعالان مدني هستند و به نظر مي‌رسد، دولت با دريافت چنين تاثيري در ماهيت سازمان‌هاي مردمنهاد، هوشمندانه اين هدف را دنبال مي‌كند كه فعاليت انجمن‌هاي غيردولتي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و هر نهاد ديگري كه قابليت شكل‌گيري اعتراضات و مطالبات اجتماعي داشته باشد، كم رنگ شده يا به حداقل برسد. تحليل شما درباره اين فرض چيست؟
فكر مي‌كنم تحليل شما در اين باره، درست و عميق نيست و تا حد زيادي با اين موضوع، خطي (با مدل رياضي) برخورد كرده‌ايد. اجازه بدهيد بازيگران حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و به طور خاص، اعتياد را بررسي كنيم. عموم مردم، يك گروه از بازيگران اين عرصه هستند، دولت، سيستم‌هاي حاكميت، سازمان‌هاي غيردولتي، بخش خصوصي، نيروي انتظامي و قوه قضاييه هم در گروه‌هاي بعد قرار مي‌گيرند. حالا جايگاه منافع برد- برد و تعادل نفع در ميان همه اين گروه‌ها كجاست ؟ واضح مي‌گويم كه برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد كه از دهه 80 آغاز شد، امروز، به صورت كامل تحليل رفته و البته بازيگران عرصه كاهش آسيب اعتياد هم در تحليل اين برنامه‌ها نقش داشتند. علت اين اتفاق هم اين بود كه بازيگران برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد و در واقع، همان انجمن‌هاي غيردولتي، در ابتداي اجراي برنامه‌ها، در گروه‌هاي مختلف مرجع به دنبال حمايت‌يابي بودند اما وقتي برنامه‌ها تثبيت شد، دو نكته مهم را فراموش كردند؛ حمايت‌يابي مستمر و ارتقاي برنامه‌ها. ارتقاي برنامه به اين معنا كه برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد، قرار بود آسيب‌هاي بهداشتي و اچ‌آي‌وي ايدز را به عنوان يك برنامه حمايتي در ابتداي كار مطرح كند در حالي كه در آن مقطع زماني، هرگز به برنامه‌هاي اجتماعي و افزايش كيفيت زندگي معتادان اشاره‌اي نداشت. علاوه بر اين، در ابتداي اجراي برنامه‌ها، با سر دادن شعار آسيب‌زايي معتاد پرخطر براي جامعه، شاخص كاهش گسترش اچ‌آي‌وي ايدز، به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم اين برنامه، پررنگ شد اما وقتي به دنبال اجراي اين برنامه، الگوي مصرف مواد مخدر، از شكل تزريقي به شكل تدخيني رسيد و هرويين از چرخه مصرف كنار گذاشته شد و تزريق هرويين هم در اواخر دهه 80 به نقطه پايان رسيد، سازمان‌هاي مردم نهاد متوجه نبودند كه برنامه‌هايي همچون برنامه توزيع سوزن و سرنگ يك بار مصرف كه با هدف كاهش شيوع اچ‌آي‌وي ايدز و كاهش تزريق با سرنگ مشترك طراحي شده بود، ديگر كارايي لازم را نداشت. انتظارات جامعه، دولت و حاميان اصلي مالي از برنامه كاهش آسيب اعتياد اين بود كه نتايج ملموسي از اجراي اين برنامه‌ها مي‌خواستند. اين نتايج ملموس، نمي‌توانست صرفا اسناد علمي يا كاهش نرخ تزريق مشترك باشد. آنها انتظار داشتند در سطح جامعه‌اي كه بر آن مديريت مي‌كنند، فضاي بهتري را شاهد باشند.
حرف شما كاملا درست است و من هميشه اين اعتراض را داشتم كه ممكن است برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد و درمان اقامتي، نياز به بازنگري و به روزرساني داشته و چون اين نياز، محقق نشده، بازدهي اين برنامه‌ها هم نسبت به سال‌هاي اول دهه 80 كاهش يافته و البته تغييرات الگوي مصرف هم در اين وضعيت تاثيرگذار بوده است.
دقيقا اما يك اتفاق بسيار مهم طي اين سال‌ها، متاسفانه در نگاه اغلب بازيگران اين عرصه، مورد بي‌توجهي قرار گرفت و اين اتفاق، تحريم‌هاي اقتصادي بود. تحريم‌هاي اقتصادي باعث شد دهك‌هاي درآمدي مختلف جابه‌جا شوند و اين اتفاق، در حوزه اعتياد و در ميان مصرف‌كنندگان مواد مخدر هم به صورت ملموس، رخ داد. به چه شكل؟ تحريم‌هاي اقتصادي و گراني قيمت ارز و فقير شدن دهك‌هاي پايين و فقيرتر شدن دهك‌هاي گرفتار اعتياد، باعث تغيير الگوي مصرف شد و به دنبال اين تغييرات و برخلاف چشم‌انداز تمام سازمان‌هاي مردم نهاد، تعداد معتادان خياباني به شكل چشمگيري افزايش يافت. اين افزايش چشمگير نسبت به تاثير برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد، قدرت بيشتري داشت و باعث شد ترديد نسبت به موفقيت اين برنامه‌ها ايجاد شود چون سيستم اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد، نتوانست در زمان و شرايط مقرر، اين برنامه‌ها را تحليل كرده و خود را به روز كند و شرايط جديد را به گوش سياستگذار برساند تا همزمان با به روزرساني برنامه‌ها، سياستگذار را به هدايت هزينه‌ها به سمت معتادان متعلق به دهك‌هاي پايين درآمدي به جاي هزينه‌كرد در ساير اقدامات ترغيب كند. در حالي كه اگر اين بودجه ها براي معتادان بي‌بضاعت و كم‌‌بضاعت هزينه مي‌شد، امروز شاهد افزايش چشمگير معتادان خياباني نبوديم. اگر توانسته بوديم اين بودجه را به سمتي ببريم كه به بهبود كيفيت زندگي دهك‌هاي پايين معتادان منجر شود، مطمئن باشيد كه خانواده اين افراد، به ندرت، معتادشان را از خانه بيرون مي‌كردند تا اينها تبديل به معتاد خياباني شوند. حالا بازيگري كه طي سال‌هاي طولاني، بودجه‌هايي براي برنامه كاهش آسيب اعتياد اختصاص داده، با نگاهي به تمام اين سال‌ها، از خود مي‌پرسد نتيجه اين هزينه‌ها چه شد؟ اينكه تعداد معتادان كارتن‌خواب افزايش يافت. اگر گمان مي‌كنيم كه تمام اقدامات گذشته و هزينه‌كردها براي برنامه كاهش آسيب اعتياد، اشتباه بوده، بايد به يك برنامه جديد رجوع كنيم؛ اما طرف مقابل به برنامه‌هاي نگهداري طولاني‌مدت معتادان در يك مركز اقامتي فكر مي‌كند. آنها گمان مي‌كنند درمان معتادان در مراكز اقامتي، براي طولاني‌مدت و نزديك به يك سال مي‌تواند راه‌حل مساله باشد در حالي كه در كشور ما، حتي يك مركز را نمي‌توانيم مثال بزنيم كه برنامه درماني و بازتواني يك ساله يا دو ساله داشته باشد چون روش‌هاي درماني ما، نتيجه همان تفكر گذشته و نتيجه همان برنامه‌هاي گذشته ماست. اگر فكر مي‌كنيم كه بايد برنامه جديدي آغاز شود، از نگاه من، اين برنامه جديد بايد بر چند نكته تمركز داشته باشد؛توجه و الزام به افزايش زمان فاصله اولين بار مصرف تا كارتن‌خوابي افراد و اين اتفاق، جز با حمايت و كمك مالي به خانواده‌هاي داراي معتاد متعلق به دهك‌هاي پايين امكان‌پذير نيست. بند 7 سياست‌هاي كلي نظام در مبارزه با مواد مخدر هم بر ضرورت حمايت‌هاي اجتماعي براي بهبوديافتگان و خانواده‌هاي‌شان تاكيد دارد تا آنها به طرد معتاد از محيط خانه و توليد يك كارتن‌خواب جديد ترغيب نشوند. نكته دوم ؛ تمام حمايت‌هايي كه به عنوان حمايت‌هاي مالي براي معتادان كارتن‌خواب هزينه مي‌شود، از مدل نگهداري، به سمت مدل بازتواني طولاني‌مدت به صورت سرپايي تغيير مسير پيدا كند. نكته سوم اين است كه مجريان برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد، بايد تغيير نگرش و تفكري در خود ايجاد كنند به اين معنا كه اگر فكر مي‌كنند پخش غذا و پوشاك و سيگار، مي‌تواند در تغيير سطح زندگي معتادان خياباني تاثيرگذار باشد، بايد خدمات خود را به گونه‌اي تغيير دهند كه علاوه بر تامين نيازهاي اساسي معتادان خياباني، به افزايش كيفيت زندگي آنها كمك كنند. ما گمان مي‌كنيم كه با توزيع يك وعده غذا يا يك تكه لباس، وظيفه‌مان تكميل شده در حالي كه در كنار اين خدمت، بايد به معتاد خياباني كمك كنيم كه كيفيت زندگي او در حدي تغيير كند كه به تدريج، تبديل به يك نيروي مولد شده و در طول زمان، به جاي درآمدزايي از طريق خرده‌فروشي مواد مخدر يا انواع تخلفات خرد، روش پايداري براي هزينه مصرف خود پيدا كند. شاهد اين ادعا اينكه اگر معتادي در جامعه سراغ داريم كه كار مي‌كند و درآمد دارد و مي‌تواند هزينه زندگي و هزينه اعتيادش را تامين كند، اين معتاد، هيچگاه در جامعه برچسب معتاد «متجاهر» نمي‌خورد و به اردوگاه بازپروري نمي‌رود. بنابراين، به جاي ادامه سيكل معيوب انتقال معتادان خياباني به برنامه‌هاي نگهداري طولاني‌مدت و بازگشت اين افراد به اعتياد و انتقال دوباره به برنامه نگهداري و بازگشت دوباره به اعتياد، مي‌توانيم آنها را تحت برنامه‌هايي قرار دهيم كه با تغيير جايگاه به عنوان يك نيروي مولد، بتوانند اقتصاد زندگي‌شان و حتي اقتصاد مصرف‌شان را تامين كنند.
اما نگراني من از اين است كه با اجراي طرح‌هاي ضربتي «جمع‌آوري» معتادان خياباني كه گروه هدف سازمان‌هاي مردمنهاد فعال در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي هستند، معتادي در خيابان نمانده كه سازمان‌هاي مردم نهاد به او خدمت بدهند و بنابراين، فلسفه وجود مراكز كاهش آسيب اعتياد و انجمن‌هاي غيردولتي حامي معتادان خيابان‌خواب به نقطه پايان رسيده است. اين سوال را مطرح مي‌كنم كه آيا هدف دولت اين نبوده كه دست‌هاي موازي كه اتفاقا، قابليت توليد اعتراض اجتماعي‌شان بسيار بالاست، از قدرت ساقط شوند؟
فكر نمي‌كنم اين طور باشد. البته مي‌شود شواهدي را در مورد اين موضوع بررسي كرد. از جمله كه اقدام برخي انجمن‌هاي غيردولتي در انتشار عكس فقرا و معتادان خياباني و حتي كودكان خيابان‌خواب با هدف كسب كمك‌هاي مردمي، يك اشتباه بزرگ استراتژيك بوده چون با اين اقدام، ساير بازيگران را به اين سمت هدايت كردند كه سازمان‌هاي مردمنهاد در حال تبليغ و نمايش ضعف دولت در حمايت از آسيب‌ديدگان اجتماعي هستند. اين موضوع تا آنجا پيش رفت كه بعضي مسوولان، سازمان‌هاي مردمنهاد را كاسبان آسيب‌ديدگان اجتماعي خطاب كردند. اما علاوه بر اين، بايد در مورد تاثيرگذاري و علت اقدامات حمايتي انجمن‌هاي غيردولتي حامي معتادان كارتن‌خواب هم تحليل درستي داشته باشيم و بفهميم كه نياز امروز جامعه ما چيست. تحليل درست از نگاه من، تحليل اقتصادي است كه متاسفانه، چه در رسانه‌ها و چه در منابع علمي كشور، جاي اين تحليل خالي است.
از شما به عنوان مدير جمعيت خيريه تولد دوباره مي‌پرسم؛ شما تنها انجمن غيردولتي هستيد كه خدمات «موبايل سنتر» داريد. يكي از وظايف موبايل سنتر، خدمت‌دهي به معتادان خياباني بي‌پناه است اما پليس مدعي است كه در شهر تهران، ديگر معتاد خياباني نداريم. در طول ماه‌هاي گذشته كه اردوگاه‌هاي درمان اجباري فعاليت بيشتري داشته، آيا از جمعيت هدف موبايل سنتر كم شده يا تعداد اين جمعيت، ثابت مانده است؟
از تعداد اين جمعيت كاسته شده اما همچنان وجود دارند. فلسفه وجودي موبايل سنتر هم فقط، خدمت‌دهي به معتادان خياباني نبوده بلكه قرار بوده و قرار خواهد بود كه اين خدمت در آينده ارتقا پيدا كند و از «موبايل ون»، به اتوبوسي تبديل شود كه امكانات بهتري در اختيار معتادان خياباني قرار دهد اما فراموش نكنيم كه موبايل سنتر يا حتي انجمن‌هاي غيردولتي حامي معتادان خياباني، بايد به دنبال يك هدف دوم باشند؛ ارتقاي كيفيت زندگي معتادان خيابان خواب. من نمي‌دانم تا چه اندازه در رسيدن به اين هدف موفق بوديم و گمان مي‌كنم موفق هم نبوديم اما هدف همه ما، ارتقاي بهبود كيفيت زندگي اين انسان‌ها بود. قصد نداشتم و ندارم كه بگويم هدف ما اين بود كه اين آدم‌ها را در يك زمان كوتاه، به يك بهبود يافته تبديل كنيم اما هدف اين بود كه كمك كنيم، كيفيت زندگي آنها ارتقا پيدا كند.
و حالا كه تعداد اين آدم‌ها كمتر و كمتر خواهد شد، نگران نيستيد كه به شما اعلام كنند، مجوز «موبايل سنتر» تمديد نمي‌شود؟ اعلام كنند كه مجوز اين انجمن تمديد نمي‌شود چون كارتن‌خوابي در شهر نمانده بنابراين، ديگر به فعاليت‌هاي شما نيازي ندارند؟
اين حرف شما ممكن است درست باشد. مثلا در مقطعي اعلام كنند كه اگر قرار بوده، مجوزي تمديد شود يا كمك مالي تخصيص داده شود كه ما به اين گروه هدف خدمت بدهيم، حالا، حجم وظايف و خدمات موبايل سنتر كاهش پيدا كرده و بنابراين نيازي به ما ندارند. به صراحت مي‌گويم كه انجمن ما با اين گفت‌وگو مشكلي ندارد اما بايد مراقب باشيم و يادمان باشد كه حتي در صورت چنين اتفاقي كه بي‌سابقه هم نيست، فلسفه فعاليت و هدف ما چه بوده. به هر حال، هميشه يك مشتري- مصرف‌كننده وجود دارد كه به پاتوق مصرف مواد مخدر هم مي‌رود و موبايل سنتر هم به او خدمت مي‌دهد و دولت هم بابت حضور همين فرد، به ما مجوز مي‌دهد و كمك مالي مي‌كند اما در نهايت، اين فرد، مشتري يك مركز نگهداري اقامتي بلندمدت است. 8 سال قبل، يادداشتي براي روزنامه اعتماد نوشتم با اين مضمون كه دولت به برنامه كاهش آسيب و توزيع سرنگ يك بار مصرف كمك مي‌كند در حالي كه همين سرنگ، همان مدرك جرمي است كه فرد معتاد به دليل همراه داشتنش، بايد به يك مركز نگهداري اقامتي منتقل شود و در واقع، دولت با چنين عملكردي، در دو محل، هزينه مي‌كند. ما بايد در اين مورد تصميم بگيريم كه آيا همين معتادي كه دولت براي او هزينه مي‌كند و سرنگ يك بار مصرف و خدمات كاهش آسيب اعتياد در اختيارش مي‌گذارد، مشتري مركز نگهداري اقامتي نخواهد بود؟ دولت و نظام سياستگذار بايد به ارايه‌دهندگان خدمات كاهش آسيب اعتياد، فرصت بدهند تا آنها بتوانند گروه هدف‌شان را به تدريج به افرادي برخوردار از زندگي با كيفيت بهتر، تبديل كنند اما اتفاق امروز، اين است كه اين فرصت، در حال كاهش است. بايد متوجه باشيم كه برنامه كاهش آسيب اعتياد و افزايش كيفيت زندگي معتاد كارتن‌خواب، يك برنامه تدريجي طولاني‌مدت است و انتظار من از سياستگذار، يعني بازيگر ديگري از صحنه اين بازي اين است كه درك كند و متوجه باشد كه اين برنامه تدريجي طولاني‌مدت، زمانبر است و هزينه‌كرد از اقتصاد دولتي براي نگهداري و اجبار اين گروه هدف به ترك مصرف نتيجه‌بخش نيست. اگر مي‌خواهيم هزينه‌كرد براي اين افراد، كاهش يافته و همزمان، اثربخش هم باشد، بايد متوجه باشيم كه هزينه‌كرد براي اين افراد، بايد طي سال‌ها و به تدريج اتفاق بيفتد تا اين افراد، از آنچه در پاتوق‌هاي مصرف بوده‌اند، به معتادي تبديل شوند كه ممكن است همچنان مصرف كنند اما به عنوان گروه هدف مراكز بازپروري، مورد خطاب قرار نگيرند.