آيا افزايش نرخ بنزين باعث افزايش نرخ تورم مي‌شود؟
بحران جهش نرخ ارز در ايران بار ديگر از بهار 1397 آغاز شد و چند ماه پس از خروج امريكا از برجام در آبان به اوج خود رسيد. اين جهش ارزي روي تورم سالانه تاثير بسزايي داشت. پس از آن هم در ارديبهشت‌ماه 1398 كه جمهوري اسلامي اعلام كرد بر اساس توافقنامه برجام كاهش تعهدات خود را آغاز كرد، بار ديگر بازار دچار شوك شد. با اين حال چندماه گذشته و بازار ارز و سكه و البته نرخ تورم تا حدودي از سوي دولت كنترل شد تا اينكه نرخ بنزين با تصميم سران قوا اصلاح و در پي آن افزايش يافت. نوسانات بازار يك‌سال و نيم اخير و البته تجربه افزايش نرخ بنزين در دوره محمود احمدي‌نژاد باعث شد كه پس از تصميم اصلاح قيمت بنزين اين پرسش ايجاد شود كه آيا افزايش نرخ بنزين، افزايش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت؟
محمد دهقان‌دهنوي، معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه از مهمانان نشست ديروز سخنگوي دولت بود به تفصيل به اين پرسش افكار عمومي پاسخ گفت. دهقان توضيح داد كه آثار تورمي افزايش نرخ بنزين روي آن بخش از مصرف خواهد بود كه به بنزين مرتبط است و اين در حالي است كه سهم بنزين در قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات تقريبا صفر است. همچنين به گفته معاون اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبات انجام شده نشان مي‌دهد اثر مستقيم افزايش قيمت كمتر از 2 درصد بوده است. با اين حال اثر غيرمستقيم نيز روي برخي صنايع و خدمات با ضرايب كمي وجود دارد و در مجموع اثر اين افزايش نرخ به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ميانگين 3.5 درصد است. دهقان همچنين نگراني صورت گرفته بعد از افزايش نرخ بنزين را ناشي از تجربه‌هاي گذشته دانست و تاكيد كرد كه وجود تورم در همه دوره‌ها قابل انكار نيست و رقمي بين زير 10 درصد تا 40 درصد تجربه تورم داشته‌ايم، اما اثر افزايش قيمت بنزين در افزايش تورم ناچيز است. همچنين پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در همين زمينه به رسانه‌ها توضيح داد. قرباني نيز صحبت‌هاي معاون اقتصادي وزارت اقتصاد را تاييد كرد و گفت كه بر اساس پيمايش‌هاي بانك مركزي نيز تاثير مستقيم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در حدود 2 درصد و آثار جانبي آن را حدود 4 درصد برآورد كرده كه با وزارت اقتصاد همخواني دارد. قرباني همچنين گفت كه اين اصلاح قيمت طبيعي است، اما ما مي‌خواهيم در سطح جامعه به افزايش مستمر سطح قيمت‌ها كه به معناي تورم است منجر نشود. در همين راستا هم بسته‌هاي تكميلي حمايتي و كنترل قيمت كالا و خدمات و تنظيم بازار در نظر گرفته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد كه اين اصلاح قيمت تاثيرات تورمي محدودي خواهد داشت و بانك مركزي هم با توجه به سياستي كه در ثبات بازار مالي به ويژه بازار ارز و بازارهاي تورمي دنبال مي‌كند، تلاش خواهد كرد با تدابير انديشيده شده آثار تورمي به صورت حداقلي بروز كند.
حميدرضا عدل، معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه نيز در مورد تورم گفت:
در 15 باري كه از سال 1357 تا 1393 تغيير قيمت‌هاي سوخت را در پي داشتيم، آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد كه از اين 15 بار 6 بار اصولا تراز تورمي كشور تغييري نكرده، 6 بار همراه با كاهش بوده و فقط 3 بار افزايش داشته كه آن هم صرفا ناشي از تغيير قيمت سوخت نبوده، بلكه متغيرهاي اقتصادي ديگر تاثيرگذار بوده است. او نيز در خلال صحبت‌هاي خود تاكيد كرد: آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت بنزين ناچيز خواهد بود.