آمارهاي رسمي كشور و بررسي‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد
زنان كمتر كار مي‌كنند؛ مشاركت اقتصادي‌شان هم كمتر است
گروه اجتماعي| مردان در ايران به صورت ميانگين حدود ۱۳ ساعت بيشتر از زنان در هفته كار مي‌كنند و اين در حالي است كه رتبه كارآفريني زنان در ايران براساس گزارشي كه ارزيابي «مستركارد» درباره وضعيت زنان كارآفرين 58 كشور دنيا نشان مي‌دهد يك پله نزول داشته و رتبه 54 از 58 شده است. موضوع مشاركت اقتصادي زنان يكي از مولفه‌هايي است كه همواره رتبه ايران را در شكاف جنسيتي كاهش مي‌دهد. در حال حاضر و براساس آمارهاي رسمي كشورمان سهم زنان در اقتصاد و اشتغال زيرِ ۲۰درصد است. با اين حال در دولت يازدهم و دوازدهم انتصاب زنان به پست‌هاي مديريتي ارشد از يك‌سو و امكان فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي شرايط را تغيير داد
هر چند هنوز سهم زنان در اقتصاد ايران تفاوت چشمگيري نداشته است.
براساس گزارشي كه خبرگزاري كار ايران منتشر كرده است، مستر كارد در تازه‌ترين گزارش خود درباره وضعيت زنان كارآفرين ۵۸ كشور را مورد ارزيابي قرار داده است. ايران در اين ارزيابي با يك پله سقوط رتبه ۵۴ را كسب كرده است. رتبه‌بندي كشورهاي جهان (كشورهاي منتخب) از نظر شاخصه‌هاي مطلوب براي فعاليت زنان كارآفرين با استناد به داده‌ها و آمارهاي نهادهاي معتبري نظير سازمان جهاني كار، يونسكو، بنياد پايش كارآفريني جهاني و بانك جهاني صورت گرفته است. در اين ارزيابي امريكا، نيوزيلند و كانادا به‌ترتيب اول تا سوم شده‌اند و تنها چهار كشور عربستان، الجزاير، بنگلادش و مصر امتيازي كمتر از ايران كسب كرده‌اند.
اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير سن بازنشستگي زنان باز هم كاهش پيدا كرده است.
در همين حال مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مطلبي با عنوان «گزارش ميانه و ميانگين ساعت كار معمول در كشور» به بررسي وضعيت كار در ايران براساس ساعت كار هفتگي پرداخته و اعلام كرده است: در سال ۹۷ مردان به‌طور ميانگين حدود ۱۳ ساعت بيشتر از زنان در هفته كار كرده‌اند. آمارها نشان مي‌دهد، ميانگين ساعات كار معمول هر شاغل در هفته در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به جز سال ۱۳۹۶ روندي نزولي داشته، طوري كه ميانگين ساعت كار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲ به ميزان يك ساعت كاهش يافته است. اين در حالي است كه تعداد شاغلان طي سال‌هاي مذكور همواره روندي افزايشي داشته است. همچنين بيشترين ميانگين ساعت كار معمول در هفته طي اين سال‌ها مربوط به سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۴ ساعت و ۱۸ دقيقه و كمترين آن مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۴۳ ساعت بوده است. باتوجه به اينكه اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير سمت و سوي اشتغال‌زايي داشته است، شيب نزولي ميانگين ساعات كاري شاغلان از سال ۱۳۹۲ تاكنون، قابل تامل است. كاهش ميانگين ساعت كار معمول در كشور را مي‌توان ناشي از افزايش چند ميليوني شاغلان طي دوره موردنظر و عدم وجود ظرفيت براي كار بيشتر، كاهش نياز اقتصادي شاغلان و افزايش شاغلان پاره‌وقت دانست.
ايلنا با اشاره به «گزارش ميانه و ميانگين ساعت كار معمول در كشور» گزارش داده است: در تمام اين سال‌ها مردان نسبت به زنان ساعات بيشتري كار كرده‌اند. از آنجا كه مردان مسووليت بيشتري براي تامين معاش خانوار دارند، بنابراين احتمال دارد مردان با اختصاص ساعت كاري بيشتر نسبت به زنان، درصدد اين امر باشند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در گروه مردان، ميانگين ساعت كار معمول در هفته، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به جز سال ۹۶ روند كاهشي داشته است، طوري كه در سال ۱۳۹۷ با كاهش ۴۲ دقيقه‌اي نسبت به سال ۱۳۹۲ از ۴۶ ساعت به ۴۵ ساعت و ۱۸ دقيقه رسيده است. روند ميانگين ساعت كار معمول در گروه زنان نيز همانند گروه مردان بوده و ميانگين ساعت كار در سال ۱۳۹۷ با يك ساعت و ۳۶ دقيقه كاهش نسبت به سال ۱۳۹۲، از ۳۴ ساعت و ۱۸ دقيقه به ۳۲ ساعت و ۴۲ دقيقه رسيده است.
همچنين در اين گزارش آمده است: بررسي آمار در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان‌دهنده اين است كه در سال ۱۳۹۷، طولاني‌ترين ميانگين ساعت كار معمول در هفته در كشور به ترتيب مربوط به بخش خدمات (۴۵ ساعت و ۱۲ دقيقه)، بخش صنعت (۴۲ ساعت و ۳۰ دقيقه) و بخش كشاورزي (۳۷ ساعت و ۱۲ دقيقه) بوده است. ميانگين و ميانه ساعت كار در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۲ در هر سه بخش عمده اقتصادي با كاهش مواجه بوده است.
در بخشي از گزارش ساعت كار هفتگي در ايران با ساير كشورها مقايسه شده است. اين مقايسه نشان مي‌دهد مردان ايراني 8 ساعت بيشتر از مردان استراليايي و ۶ ساعت كمتر از مردان پاكستاني كار مي‌كنند. همچنين اطلاعات ارايه شده نشان مي‌دهد زنان در ايران فقط بيشتر از زنان استراليايي، انگلستاني، آلماني و برابر با زنان ژاپني كار مي‌كنند.
اما مستر كارد در سال‌هاي اخير براي زنان تغييرات خوبي به خود ديده است تا آنجا كه براي مثال زناني كه مي‌خواهند در شهرك‌هاي صنعتي كسب و كار راه بيندازند از تخفيف ويژه در دريافت زمين برخوردار خواهند بود كه اين تخفيف بين ۳۰ تا ۴۰درصد است. همچنين در ارتباط با تسهيلات اشتغال، زنان در اولويت قرار دارند. در بخش كارآفريني زنان در رابطه با سهولت صدور مجوز براي زنان با وزارت صمت رايزني‌هايي صورت گرفته است.
ايلنا به نكته ديگري اشاره كرده و نوشته است: به‌صورت ميانگين زنان ايران بايد مشاركتي حدود ۴۷درصد در اقتصاد داشته باشند. طبق گزارش بانك جهاني، در سال ۲۰۱۷ نرخ مشاركت اقتصادي زنان در قطر در ميان كشورهاي OECD بالاترين عدد را ثبت كرده و ۵۸درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در عراق نيز ۱۹درصد عنوان شده است. كويت، بحرين و امارات به ترتيب با نرخ مشاركت ۴۷، ۴۴ و ۴۱درصد بيشترين مشاركت را بعد از قطر در منطقه داشته‌اند. اين در حالي است كه مشاركت اقتصادي زنان ايراني هنوز به ۲۰درصد نرسيده است.