گفت‌وگو با صباح زنگنه، تحليلگر سياسي:
اگر دستگاه‌ها به جان هم بيفتند، جامعه همه را كنار خواهد زد
آقاي زنگنه! اخيرا شاهد انتشار نظرسنجي‌هايي عليه دولت دوازدهم بوديم كه ظاهرا توسط برخي سازمان‌ها و رسانه‌هاي خاص تهيه شده‌اند؛ به عقيده شما اين قبيل نظرسنجي‌ها تا چه حد داراي اعتبار است و مي‌توان به آنها استناد كرد؟
در مرحله اول بايد توجه داشت كه تهيه نظرسنجي اصول، قواعد و روش‌هاي علمي مشخصي دارد كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت اما واقعيت آن است كه در جمهوري اسلامي و بنابه دلايل متفاوتي بسياري از افراد و نهادها اقدام به تهيه نظرسنجي مي‌كنند كه فاقد اصول، قواعد و روش‌هاي علمي هستند؛ به طوري كه عمده آنها اصل بي‌طرفي را نيز رعايت نكرده‌اند.
ممكن است هر دستگاه، گروه، حزب يا روزنامه اقدام به تهيه نظرسنجي كند اما در ميان آنها يك نكته مشترك وجود دارد و آن هم اينكه مشخص نيست اين نظرسنجي با دستور چه كسي و به چه نحوي طراحي شده است. نكته قابل توجه اينكه در برخي از اين نظرسنجي‌ها مشخص نيست كدام يك از اقشار جامعه هدف اين نظرسنجي قرار گرفته و حتي شهر يا شهرستاني كه نظرسنجي در آن صورت گرفته نيز اعلام نشده است.
با اين تفاسير چطور بايد نظرسنجي‌هاي داراي اعتبار را از ساير نظرسنجي‌هاي صورت گرفته، تشخيص داد؟
نظرسنجي‌ها با توجه به نوع تهيه آنها داراي طبقه‌بندي‌هاي مشخصي است و در صورتي كه اين مسائل در آنها رعايت نشود يا تهيه و ارايه‌كنندگان آن نظرسنجي مشخص نباشند يا اينكه همه اين موارد وجود داشته باشد ولي دستگاه تهيه‌كننده اصل بي‌طرفي را رعايت نكرده باشد، بايد در نتايج حاصله از آن نظرسنجي نيز شك كرد؛ مگر آنكه دستگاه‌هاي وزين يا موسسه‌اي بي‌طرف و غيرسياسي اقدام به نظرسنجي كرده باشد. اما در اين حالت نيز نمايندگان بايد توجه داشته باشند كه به محض ايجاد شائبه‌هاي سياسي در نظرسنجي‌ها، از ميزان اعتبار آنان كاسته خواهد شد.
امروز شاهد هستيم كه عمده اين نظرسنجي‌ها با هدف تخريب دولت و بعضا در حمايت از نهادهايي خاص منتشر مي‌شود. اين موضوع را چطور تحليل مي‌كنيد؟
قانون اساسي جمهوري اسلامي حدود، وظايف، مسووليت‌ها و حقوق تمامي دستگاه‌ها را مشخص كرده است. بر اساس قانون مشخص است كه قوه قضاييه، قوه مقننه و مجريه چه مسووليت و امكاناتي دارند. به همين ترتيب اختيارات و توانايي‌هاي آنان كنار جايگاه سازمان‌هاي ديگر مشخص است. مردم نيز شاهد اقدامات هستند. بنابراين براي دفاع از يك دستگاه يا تخريب دستگاه ديگر نيازي به تهيه اين قبيل نظرسنجي‌ها نيست؛ چرا كه اين موضوع برخلاف برداشت تهيه‌كنندگان اين نظرسنجي‌ها، نه‌تنها منجر به وارد شدن ضربه به يك دستگاه نمي‌شود، بلكه به كل نظام ضربه مي‌زند.
به اين ترتيب در شرايط كنوني ايران، دستگاه‌ها و نهادها چگونه بايد عمل كنند؟
در حال حاضر نيازمند هماهنگي و همكاري براي عبور از چالش‌هايي هستيم كه كشور با آن روبه‌رو است. در اين شرايط اگر دستگاه‌هاي رسمي كشور به جان يكديگر بيفتند و هر كدام از دستگاه‌ها يكديگر را مقصر قلمداد كنند، جامعه همه دستگاه‌ها را كنار خواهد زد و اعتماد به كل اركان و مجموع نظام را از دست خواهد داد لذا بلوغ سياسي و عقلي مهم‌ترين شاخصي است كه مسوولان به آن نياز دارند تا با عقل و رشد و تدبير بتوانند مسائل را تحليل كنند.در شرايط كنوني بايد از رقابت‌هاي كاهنده پرهيز شود. اين نوع رقابت‌ها به همه ضربه خواهد زد، حتي به آن دستگاهي كه به ديگران حمله مي‌كند. بايد توجه داشت كه انجام هر كاري نيازمند همكاري همه دستگاه‌ها است؛ بنابراين قصور در يك نهاد همه دستگاه‌هاي ديگر را درگير خواهد كرد و اگر موفقيت و پيروزي حاصل شود، آن موفقيت براي همه دستگاه‌ها خواهد بود.