در پي تصويب لوايح ضد اسلامي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در نيمه مهرماه 1341، حضرت امام خميني (ره) كه از ديرباز در انديشه فرصتي مناسب براي شكستن قدرت نامشروع شاه بود، در چنين شرايطي آن فرصت مطلوب را يافته و پرچم مبارزه با استبداد داخلي و سلطه خارجي را به دست گرفتند و نهضت ريشه‌دار و پر صلابت خويش را آغاز كردند. ايشان به دنبال اعلام تصويب اين لايحه در روزنامه‌ها، بي‌درنگ علماي تراز اول قم را به نشست و گفت‌وگو پيرامون تصويبنامه دعوت كردند و در اين جلسه تصميم گرفته شد، مخالفت علماي قم با مفاد تصويبنامه به اطلاع عموم برسد.
هشدار جدي امام خميني در مورد لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي
در ادامه اين اعتراض، حضرت امام در تاريخ پانزدهم آبان 1341، تصويب نامه كذايي را خائنانه، غلط، نقشه شوم دشمنان اسلام و ملت ايران، جسارت به ساحت قرآن، گناه نابخشودني و مستوجب توبه و استغفار دولت شمرده و در تلگراف ديگري به اسدالله علم، نخست‌وزير وقت، به وي هشدار دادند. هنوز چند روزي از آغاز نهضت نگذشته بود كه امام، مبارزه با رژيم حاكم و سلطه بيگانه را به مرحله نوين سياسي ـ مذهبي وارد كردند و براي اولين بار در تاريخ مرجعيت شيعه، پاي همه ملت را به مبارزه كشاندند. بر اثر پايداري مردم و رهبري علما در مخالفت با اين لايحه كه شرط اسلام براي انتخاب نمايندگان مجلس و سوگند به قرآن حذف شده بود، تصويبنامه در 8 آذر 1341 پس از عقب‌نشيني آشكار و شكست افتضاح‌آميز رژيم لغو شد. اين اقدام كه در اثر فشار علما به دولت بود، موجي از خوشحالي را در ميان مردم به وجود آورد، اما حضرت امام، اطلاع‌رساني خصوصي را كافي ندانسته، خواستار اعلام همگاني آن توسط رسانه‌هاي گروهي شدند و در10 آذر همان سال در روزنامه‌ها درج و اعلام عمومي شد. اين حركت به عنوان محكي در جهت پيشبرد آرمان‌هاي ظلم‌ستيزانه امام خميني (ره) تلقي شد و سبب افزايش اعتماد به‌‌نفس جبهه مبارزان و گرايش اسلام خواهي در مقابل جناح تكنوكرات رژيم پهلوي شد كه در پي آن بود تا خط مشي جديدي را در ساختار اداره كشور نهادينه سازد. اين نوشتار به پيشينه تصويب اين لايحه و چرايي و جزييات آن خواهد پرداخت.
پيشينه و چرايي تصويب لايحه
محمدرضاشاه پهلوي هنگام اجراي طرح اصلاحات ارضي و هنگام نخست‌وزيري «علي اميني»، طي سفري به ايالات متحده و ديدار با جان اف كندي، رييس‌جمهور وقت ايالات متحده امريكا، او را از اجراي برنامه‌هاي اصلاحي مورد نظرش مطمئن ساخت و انجام آنها را خود بر عهده گرفت. اصلاحات مورد نظر بخشي از دكترين معروف «اصلاحات براي صلح» بود كه كندي پس از پيروزي‌اش در سال 1339 انتشار داد. اين استراتژي كه تمامي تاكيد خود را متوجه كشورهاي ثروتمند و نفتخيز جهان سوم كرده بود، قبل از ايران در آرژانتين، مكزيك و برزيل نيز به اجرا درآمده بود. ايجاد تغييرات در نظام سياسي و اقتصادي كشورها به منظور تضمين دوام و بقاي سياسي دولت‌هاي وابسته به كاخ سفيد، خمير مايه دكترين كندي بود. محمدرضاشاه كه دلِ خوشي از اميني نداشت و نسبت به سياست‌هايش ظنين بود، نظر موافق آنان را براي بركناري اميني كسب كرد و پس از بازگشت به كشور، «اسدالله علم» را جايگزينش ساخت.
نقش اسدالله علم در دربار پهلوي
اسدالله علم واجد خصوصيات مشاوري شايان اعتنا بود. او علاوه بر برخورداري از تجربه كافي با بهره‌مندي از شناخت خصوصيات شخصيتي شاه، مي‌دانست چگونه مطالب را با شاه در ميان گذارد كه موجب رنجش خاطر او و عواقب ناگوار بعدي نشود. به عنوان نمونه، مخالفت علم با چاپ كامل مصاحبه شاه با حسنين هيكل، به علت وجود اشاره تلويحي شاه به تاثيرپذيري از نيروهاي خارجي در بركناري دكتر اميني به نخست‌وزيري بود. گر چه گاهي نيز شاه با اين پيشنهادها موافقت نمي‌كرد؛ مثلا شاه به مخالفت علم، با دخالت دانشجويان در امر بازرسي دانشگاه‌ها وقعي ننهاد. (1) بازخواني واقعه بركناري علا، درهنگامِ ناآرامي‌هاي 15 خرداد، مويد اين نكته است. علا، وزير دربار رويه اعمال خشونتِ عريان و رويارويي نظامي با تظاهرات‌كنندگان و روحانيان را مصلحت نمي‌دانست؛ از اين رو از برخي چهره‌هاي باتجربه، همچون انتظام و سردار فاخر حكمت و ژنرال يزدان‌پناه دعوت به هم فكري كرد و نهايتا اين افراد نيز در حضور شاه، از اين رويه انتقاد كردند. شاه نيز مشورت در اين گونه امور كلي و اساسي را مداخله تلقي كرده و پس از مدتي، علا را از وزارت دربار عزل كرد. (2) چنان كه بعدها با خوانش يادداشت‌هاي علم در مي‌يابيم، نزديكي فكري و اعتماد شاه به علم از حد معمول دو دولتمرد فراتر بوده و چه بسا علم در مواقعي كه خاطر همايوني اقتضا مي‌كرد، نقش تسهيل كننده را براي او ايفا مي‌كرد.
علم در يادداشت‌هاي خود مي‌نويسد: «ساليان درازي بود كه زنان، خواستار برابري حقوقي و سياسي با مردان بودند. بعد از مطرح كردن اين لايحه آنان حس مي‌كردند، هنگام برداشتن گامي ديگر به سوي آزادي بعد از دوره رضاخان (مساله كشف حجاب) هر چه بيشتر فرا رسيده است. سرانجام نيز با سخنراني شاه در اسفند ۱۳۴۱ در كنفرانس اقتصادي - كه در آن به لزوم مشاركت زنان در انتخابات صريحا اشاره كرد - به اين هدف دست يافتند. مدت‌ها بود جامعه ايراني چنين تحولي را به خود نديده بود. بازيگران اصلي صحنه همچنان شاه و ارسنجاني بودند.» (3)
برخي مفاد لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه مساله ساز شد
مهم‌ترين اقدام علم، تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود كه هنگام تعطيلي مجلس به‌طور غيرقانوني در هيات دولت به تصويب رسيد. به موجب مصوبه اين لايحه كه شامل ۹۲ ماده و هفت تبصره بود به زنان حق راي داده مي‌شد و قيد سوگند به قرآن از شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان، حذف مي‌شد و افراد ميتوانستند با هر كتاب آسماني مراسم تحليف را به جاي آورند. همين موارد كافي بود تا صداي اعتراض حوزه علميه قم بلند شود. فرداي آن روز علما و مراجع وقت قم طي تلگرافي براي شاه به اين مصوبه اعتراض كردند.
شرايطي كه لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در آن تصويب شد
اين لايحه در شرايطي به تصويب رسيد كه حكومت پس از فوت‌آيت‌الله بروجردي ـ فروردين 1340ـ تصور مي‌كرد نيروي روحانيت از نظر مرجعيت سياسي رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نيز آيت‌الله كاشاني دار فاني را وداع گفت. از طرفي امام خميني (ره) پس از فوت آيت‌الله بروجردي و به‌رغم استقبال حوزه علميه و مردم، كوچك‌ترين قدمي براي مرجعيت خود برنداشت و حتي در مقابل پيشنهادات و اقدامات دوستان خويش در اين مسير سرسختانه مقاومت مي‌كرد. (4)
مفاد اين لايحه اين بود كه كشور به صورت فدرال يعني شبيه امريكا و آلمان اداره شود و هر استان و ايالتي تقريبا مستقل از مركز به وسيله شورا و انجمن شهر با دولتي كه تشكيل مي‌دهند، اداره شود و از هر استان و ايالت نماينده يا نمايندگاني براي هماهنگي با قوانين و سياست‌هاي كلي كشور به مجلس ملي و دولت مركزي فرستاده شود. بدين ترتيب ظاهر طرح انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مقبول و معقول بود اما هدف اصلي رژيم پهلوي از اين طرح آن بود كه با نفوذ در انجمن‌ها و شوراهاي استان‌ها و شهرها و با طرح مسائلي با عنوان پيشرفت، توسعه و آزادي به تدريج با نام مردم با اسلام و فرهنگ اسلامي و ايراني مقابله كند زيرا مواد اين طرح مانند حذف قسم به قرآن و جايگزين كردن قسم به كتاب آسماني در مراسم تحليف براي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان با دادن حق راي و انتخابات به زنان در حالي كه حق راي واقعي براي مردان هم وجود نداشت، نشان مي‌داد كه رژيم پهلوي اهداف ديگري را از اين لايحه دنبال مي‌كند.
دلايل مخالفت امام خميني(ره)
و اقدامات بعدي ايشان
امام خميني، در روز هفدهم مهرماه1341، به حكومت شاه به دليل تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي اعتراض كرد و آن را مقدمه‌اي براي علني ساختن اسلام‌زدايي در كشور دانست. شاه در پاسخ به نامه اعتراضي علما و مراجع قم درباره لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مدعي احترام به اسلام شد اما اين ادعا كافي نبود چرا كه با ارسال نامه رسمي اعتراض امام خميني به امير اسدالله علم، نخست‌وزير در مخالفت با مصوبه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، مبارزه با اين مصوبه تشديد شد و چند روز بعد ماجرا به خيابان‌ها كشيد و مردم خشمگين تهران با اجتماع در مسجد سيدعزيزالله خواستار لغو لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي شدند.
در پي اين اتفاقات شاه در فرماني كه بيستم آبان ماه همان سال منتشر شد، دولت، نخست‌وزير و كابينه را موظف به تهيه و تصويب قوانيني درباره انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، اصلاحات ارضي و تحديد مالكيت زمين‌ها كرد. اين موضوع مخالفت‌ها را گسترده‌تر كرد. به همين جهت اسدالله علم براي پرهيز از بحراني‌تر شدن اوضاع، در تاريخ ۲۲ آبان در نامه‌اي به علماي قم به دليل تصويب قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي از آنان دلجويي كرد اما علما تنها به لغو اين مصوبه راضي مي‌شدند.
نخستين تلگراف امام خميني (ره) به شاه به اين صورت بود: «بسم‌الله الرحمن الرحيم؛ پس از اهداي تحيت و دعا، به طوري كه در روزنامه‌ها منتشر است دولت در انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، اسلام را در راي‌دهندگان و منتخبين شرط نكرده و به زن‌ها حق راي داده است و اين امر موجب نگراني علماي اسلام و ساير طبقات مسلمين است... امر فرماييد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است، از برنامه‌هاي دولتي و حزبي حذف نمايند تا موجب دعاگويي مسلمانان شود.» (5)
شاه در پاسخ تلگراف‌هاي آيت‌الله خميني (ره) و ساير علما نوشت كه تلگراف آنها را به دولت ارجاع كرده و در ضمن با اشاره و كنايه نوشت كه خود بيش از هر كس در حفظ شعائر مذهبي كوشاست و توفيق علما را در هدايت عوام خواستار شد. اين جوابيه موجب واكنش شديد امام خميني به شاه شد . امام خميني (ره) ضمن تلگرافي به شاه ـ كه ضمن آن به علم نيز به شدت حمله شد ـ چنين نوشتند:
«اينكه شاه بيش از هر كس در حفظ شعائر مذهبي كوشا هستند و تلگراف اين‌جانب را براي دولت ارسال داشتند، موجب تشكر مي‌باشد؛ البته ملت مسلمان ايران از شما همين انتظار را دارند. مع‌الاسف با آنكه به آقاي اسدالله علم در اين بدعتي كه مي‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد كردم، ايشان نه به امر خداوند قاهر، گردن نهادند و نه به قانون اساسي اعتنا نمودند و نه امر ملوكانه را اطاعت كردند و نه به نصيحت علماي اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان كه تلگرافات و نامه‌هاي بسيار آنها از اقطار كشور نزد اين‌جانب و علماي اعلام قم و تهران موجود است، وقعي نهادند... آقاي علم از نشر افكار عمومي در مطبوعات و انعكاس تلگرافات مسلمين و اظهار تظلم آنها به اعلي‌حضرت و علماي ملت جلوگيري كرده و مي‌كند و مطبوعات كشور را مختنق كرده و به وسيله مامورين در اطراف مملكت، ارعاب و تهديد مي‌كند.( 6)
اين‌جانب به حكم خيرخواهي براي ملت اسلام اعلي‌حضرت را متوجه مي‌كنم به اينكه اطمينان نفرمايند به عناصر چاپلوس... انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاي علم را ملزم فرماييد از قانون اسلامي و اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده استغفار نمايد و الا ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعلي‌حضرت، مطالب ديگري را تذكر دهم.» (7)
اشتباهات علم در راديكاليزه شدن مواضع منتقدان لايحه
علم در خاطراتش همواره اصرار دارد خود را فردي متشرع بخواند كه حداقل با آموزه‌هاي ظاهري دين زاويه‌اي ندارد. اما اقدام او در تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي نشان داد كه نه تنها علم اشرافي به حساسيت‌هاي جامعه ديني سنتي ايراني نداشت، بلكه از دورانديشي لازم جهت حل بحران نيز برخوردار نبود. امام خميني (ره) در ابتدا قصد نداشت با اساس سلطنت مخالفت كند؛ بلكه درصدد اجراي صحيح قانون اساسي ذيل قوانين و آموزه‌هاي شرع و دين بودند؛ چه بسا اگر در آن زمان به جاي علم، شخصيتي دور‌انديش در راس دولت قرار داشت، يا مرتكب چنين اشتباهي در صدور تصويبنامه خلاف شرع نمي‌شد و يا چنان كه بعد از ارتكاب چنين اشتباهي، بدون لجاجت درصدد رفع آن اشتباه برمي‌آمد. شايد مخالفت‌ها با اين لايحه شكل اعتدالي‌تري مي‌گرفت. اما مجموعه تحولات و برونداد‌هاي سياسي رژيم اين مهم را نزد امام خميني مسجل كرد كه رژيم اصلاح ناپديز است و عامل اصلي اين اصلاح ناپذيري، استبداد شخص شاه است.
امام خميني كه آن روزها به «حاج آقا روح‌الله» شهرت داشتند، تهديدشان را با اتخاذ مواضع تندتر عملي كردند و به همين سبب، پس از بي‌نتيجه بودن تلگراف‌هاي مستقيم خود به شاه، اين بار، ضمن تلگراف شديداللحني خطاب به علم با وي اتمام حجت كرد. متن آن بدين قرار است: «معلوم مي‌شود شما بنا نداريد كه نصيحت علماي اسلام كه ناصح ملت و مشفق امتند، توجه كنيد و گمان كرديد، ممكن است در مقابل قرآن كريم و قانون اساسي و احساسات عمومي قيام كرد. علماي اعلام قم و نجف اشرف و ساير بلاد تذكر دادند كه تصويبنامه غيرقانوني شما بر خلاف شريعت اسلام و بر خلاف قانون اساسي است. اين‌جانب مجددا به شما نصيحت مي‌كنم كه به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي گردن نهيد و از عواقب وخيم تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين و تخلف از قانون اساسي بترسيد...» (8)
قابل ذكر است نهضتي كه به رهبري علماي شيعه و در رأس آنها امام خميني بر عليه رژيم شاه آغاز شد و مخالفت با مصوبه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي طليعه آن اعتراضات بود، با حمايت قاطبه مردم و قاعده هرم جمعيتي موثر اجتماعي يعني بازاريان همراه بود. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه نيروهاي اجتماعي فعال در بازار با هدايت روسا، اصناف و ريش‌سفيدان و داشتن ارتباط تنگاتنگ با مسجد و روحانيان، بيش از آنكه بر اثر تضادهاي طبقاتي رودرروي يكديگر قرار گيرند با ايجاد ارتباط مالي و خانوادگي و برپايي محافل بحث و گفت‌وگو، هميشه سعي كردند همبستگي سنتي ميان خود و بازار را حفظ و تقويت كنند و حتي اگر اختلافي ميان آنان بروز مي‌كرد، به خاطر داشتن دشمن مشترك، يعني دارا بودن وجه مشترك نارضايتي، اختلافات خود را با ميانجي‌گري ريش‌سفيدان حل و فصل مي‌كردند. (9) بدين خاطر رژيم شاه هيچگاه نتوانست بر خلاف انتظار موفق به از هم پاشيدگي اجتماعي كاسب‌كاران و پيشه‌وران شود. بدين خاطر بازار را مي‌توان به عنوان ركن اساسي جامعه مدني تلقي كرد كه خواسته‌ها و منافع فردي را به سمت و سوي هماهنگي و توافق عمومي سوق مي‌دهد. حاكم بودن نوعي پيوستگي و هماهنگي بر بازار، در واقع نظم اجتماعي مشابهي است كه بر جامعه مدني حاكم است. در هر دو حالت نظم نتيجه نوعي توافق جمعي است. اين مدنيت بازاري را به نحو احسن مي‌توان در تشكل بازاريان در انجمن‌هاي صنفي، يعني اصناف مشاهده كرد. بازار سنتي و بازاريان از طريق همبستگي جمعي، چه به صورت بيروني، يعني از طريق اصناف و انجمن‌ها و مساجد و چه به صورت دروني - يعني ارتباط بين خود بازاريان - ميتوانستند در تحقق جامعه مدني تاثير مهمي داشته باشند. ساختار پيچيده اصناف به بازاريان اجازه مي‌داد كه اصناف را مستقل از دولت نگاه دارند. (10) به اين ترتيب علما با نفوذ معنوي در بين توده‌هاي هوادارشان كه به فرامين و دستورات مراجع باورمند بودند و نيز با ايجاد رابطه‌اي مريد و مرادي با بدنه بازار، نبض و كنترل جامعه مدني را در اختيار گرفتند و رژيم چاره‌اي جز تمكين به خواسته‌هاي روحانيت و همنوايي با مطالبات آنان نيافت.
سرانجام حكومت تن به شكست داد و در 8 آذر 1341 هيات دولت، مصوبه قبلي را لغو و خبر آن را به علما و مراجع تهران و قم اطلاع داد. علم در نامه خود خطاب به علما و روحانيون معترض نوشت: «بعدالعنوان، عطف به مرقومه جنابعالي و ساير آقايان روحانيون و مراجع محترم موضوع انتخابات انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در جلسه هيات دولت مطرح و تصويب شد كه تصويبنامه مورخه 14/7/1341 قابل اجرا نخواهد بود.»
پژوهشگر حوزه دين و تاريخ
منابع
1. اسدالله علم، خاطرات علم، انتشارات مازيار، 1380: 219 .
2. عباس ميلاني، كتاب شاه، 1392: 371 و 373.
3. علم، اسدالله، يادداشت‌هاي اسدالله علم، تهران، انتشارات مازيار- معين، ۱۳80ش، چاپ اول، ج۱، ص۶۲.
4. حديث بيداري؛ حميد انصاري؛ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ ص 37.
5. خلجي، عباس، اصلاحات امريكايي و قيام ۱۵ خرداد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۱ش، چاپ اول، ص۱۰۲.
6. خميني، روح‌الله، صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني (رحمه‌الله‌عليه)، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ۱۳۶۱ش، ج۲۰، ص۲۲.
7. خميني، روح‌الله، صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني (رحمه‌الله‌عليه)، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۱۵.
8. نخست‌وزير اسدالله علم. قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواك؛ مركز بررسي اسناد تاريخي؛ ج 1؛ ص 20.
9. احمد اشرف، موانع تاريخي رشد سرمايه‌داري در ايران: دوره قاجاريه، تهران، زمينه، 1359، صص31ــ30
10. عليرضا ازغندي، درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران، همان، ص149
امام خميني در تاريخ پانزدهم آبان 1341، تصويب نامه كذايي را خائنانه، غلط، نقشه شوم دشمنان اسلام و ملت ايران، جسارت به ساحت قرآن، گناه نابخشودني و مستوجب توبه و استغفار دولت شمرده و در تلگراف ديگري به اسدالله علم، نخست وزير وقت به وي هشدار دادند.
شاه هنگام اجراي طرح اصلاحات ارضي و هنگام نخست‌وزيري «اميني»، طي سفري به ايالات متحده و ديدار با جان اف كندي، رييس‌جمهور وقت ايالات متحده امريكا، او را از اجراي برنامه‌هاي اصلاحي مورد نظرش مطمئن ساخت و انجام آنها را خود بر عهده گرفت. اصلاحات مورد نظر بخشي از دكترين معروف «اصلاحات براي صلح» بود كه كندي پس از پيروزي‌اش در سال 1339 انتشار داد. اين استراتژي تمامي تاكيد خود را متوجه كشورهاي ثروتمند و نفتخيز جهان سوم كرده بود.
ايجاد تغييرات در نظام سياسي و اقتصادي كشورها به منظورتضمين دوام و بقاي سياسي دولت‌هاي وابسته به كاخ سفيد، خمير مايه دكترين كندي بود. محمدرضاشاه كه دلِ خوشي از اميني نداشت و نسبت به سياست‌هايش ظنين بود، نظر موافق آنان را براي بركناري اميني كسب كرد و پس از بازگشت به كشور، «اسدالله علم» را جايگزينش ساخت.
به موجب مصوبه لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه شامل ۹۲ ماده و هفت تبصره بود، به زنان حق راي داده مي‌شد و قيد سوگند به قرآن از شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان، حذف مي‌شد و افراد ميتوانستند با هر كتاب آسماني مراسم تحليف را به جاي آورند. همين موارد كافي بود تا صداي اعتراض حوزه علميه قم بلند شود.
لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در شرايطي به تصويب رسيد كه حكومت پس از فوت آيت‌الله بروجردي - فروردين 1340- تصور مي‌كرد نيروي روحانيت از نظر مرجعيت سياسي رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نيز آيت‌الله كاشاني دار فاني را وداع گفت. از طرفي امام خميني (ره) پس از فوت آيت‌الله بروجردي و به‌رغم استقبال حوزه علميه و مردم، كوچك‌ترين قدمي براي مرجعيت خود برنداشت و حتي در مقابل پيشنهادات و اقدامات دوستان خويش در اين مسير سرسختانه مقاومت مي‌كرد.
مفاد اين لايحه اين بود كه كشور به صورت فدرال يعني شبيه امريكا و آلمان اداره شود و هر استان و ايالتي تقريبا مستقل از مركز به وسيله شورا و انجمن شهر با دولتي كه تشكيل مي‌دهند، اداره شود و از هر استان و ايالت نماينده يا نمايندگاني براي هماهنگي با قوانين و سياست‌هاي كلي كشور به مجلس ملي و دولت مركزي فرستاده شود. ظاهر طرح انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي مقبول و معقول بود اما هدف اصلي رژيم از اين طرح آن بود كه با نفوذ در انجمن‌ها و شوراها به تدريج با نام مردم با اسلام و فرهنگ اسلامي و ايراني مقابله كند زيرا مواد اين طرح مانند حذف قسم به قرآن و جايگزين كردن قسم به كتاب آسماني در مراسم تحليف براي انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان با دادن حق راي و انتخابات به زنان در حالي كه حق راي واقعي براي مردان هم وجود نداشت، نشان مي‌داد كه رژيم پهلوي اهداف ديگري را از اين لايحه دنبال مي‌كند.