توصيه رييس ستاد انتخابات كشور در مورد روند بررسي صلاحيت‌ها:
نسبت به احراز صلاحيت‌ها با نگاه انبساطي وارد شويم
اولين نشست خبري رييس ستاد انتخابات كشور، صبح ديروز در سالن پيامبر اعظم وزارت كشور برگزار شد. جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات در آغاز نشست به فرآيند برگزاري انتخابات در 82روز باقيمانده پرداخت. عرف همچنين تاكيد كرد كه از 10 ارديبهشت‌ماه تاكنون كه زنگ انتخابات در وزارت كشور به صدا درآمده، آموزش‌هاي لازم براي مجريان انتخابات برگزار شده است. رييس ستاد انتخابات در ادامه به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ داد. عرف در ابتدا به اين پرسش پاسخ داد كه آيا وزارت كشور مي‌تواند تدابيري بينديشد تا افرادي كه حداقل‌هاي شرايط براي نمايندگي مجلس را دارا نيستند، پيش از نام‌نويسي پالايش شوند؟ عرف با تاكيد بر اينكه معيار ما قانون است، گفت: «دولت لايحه جامع انتخابات را تهيه كرد و سپس به مجلس ارسال شد. البته اين لايحه با طرح انتخابات مجلس همزمان شد. از همين‌رو لايحه‌اي كه به اين موارد توجه كرده بود هم كنار گذاشته و طرح مجلس دنبال شد. قانون انتخابات هم به اين دوره نمي‌رسد. اگر مجلس لايحه انتخابات را در دستوركار خود قرار مي‌داد و جدي دنبال مي‌كرد، شايد با بخشي از مشكلاتي كه وجود دارد، مواجه نمي‌شديم.»
در اين جلسه پرسش ديگري در مورد رايزني‌هاي وزارت كشور با شوراي نگهبان در ارتباط با احراز صلاحيت‌ها مطرح شد و عرف به آن پاسخ داد: «ما با شوراي نگهبان جلسات مختلفي را برگزار مي‌كنيم. وزير كشور با دبير شوراي نگهبان، من با معاون اجرايي شورا و انتخابات و دبير ستاد انتخابات با مديران كل ذي‌ربط گفت‌وگوهايي داريم و همه در يك موضوع اشتراك نظر داريم و آن هم الزام به رعايت قانون است. توصيه و پيشنهاد وزارت كشور هم اين است كه با توجه به شرايط كنوني كشور، نسبت به احراز صلاحيت‌ها با نگاه انبساطي وارد شويم. بر اساس قانون هم تنها 4 مرجع مي‌تواند مرجعي براي احراز صلاحيت و سابقه افراد باشد.»
عرف همچنين در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: «به هرحال در جمهوري اسلامي، ۱۰ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره انتخابات رياست‌جمهوري برگزار كرديم و چرخش نخبگان را به خوبي مردم انجام داده‌اند، پس بايد به مردم اعتماد كنيم، چراكه خودشان به بلوغ فكري و تجربه ۴۰ساله رسيده‌اند و انتخاب خواهند‌كرد و ما بايد بستر و فضاي امن و قانوني براي انتخاب درست را فراهم كنيم.»
مشاركت حدودا 50 درصدي؟!
معاون سياسي همچنين در ادامه با بيان اينكه فرمانداران كل كشور تا پايان آبان، فهرستي حدود ۷ هزار نفري از افرادي كه احتمال حضور آنها در انتخابات مجلس زياد است، اعلام كرده‌اند، تصريح كرد: «گرايش سياسي اين افراد حدود ۲۶ درصد اصلاح‌طلب، ۳۴ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد مستقل است.» عرف با بيان اينكه در وزارت كشور و نهادهاي ذي‌ربط برآوردهايي از حضور مردم در انتخابات صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: «ما تا پايان آبان مشاركتي در حدود ۵۰ درصدي را پيش‌بيني مي‌كنيم.»
احراز هويت الكترونيكي
عرف همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از انتخابات سال جاري به صورت الكترونيك برگزار خواهد شد نيز توضيح داد: «در اين انتخابات توانستيم در خصوص احراز هويت افراد در شعب به جمع‌بندي برسيم كه افراد براي راي دادن با كارت ملي به شعب اخذ راي مراجعه كنند و پس از تاييد شماره ملي از سوي دستگاه، امكان راي دادن براي افراد فراهم خواهد شد. دستگاه‌هاي احراز هويت با همكاري وزارت دفاع در حال ساخت است.»
رييس ستاد انتخابات ادامه داد: «قدم بعدي در انتخابات الكترونيك بحث اخذ راي است كه در اين مورد وزارت كشور به دنبال استفاده از صندوق‌هاي الكترونيك بود، اما تاكنون با شوراي نگهبان به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و هم در بحث نرم‌افزار و هم سخت‌افزار سوالاتي وجود دارد.»
مردم قربانيان اصلي ناامني هستند
عرف درباره تامين امنيت انتخابات گفت: «كنار ستاد انتخابات كشور، ستاد امنيت انتخابات با مسووليت معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور تشكيل مي‌شود كه يكي از وظايف آن ارزيابي حوزه‌هاي مختلف است و صرف‌نظر از حوادثي كه در چند روز گذشته داشتيم، در سنوات گذشته در برخي حوزه‌هاي انتخاباتي مشكلات امنيتي داشتيم كه برخي زخمي يا حتي كشته شدند. در چنين مواردي در قدم اول بايد ريشه‌ها و عوامل را شناسايي كنيم و قاعدتا بايد در آنجا فرمانداران با تجربه‌اي گذاشته شود تا صحنه را به خوبي مديريت كنند. همچنين در مناطقي كه نگراني‌هايي وجود دارد، ضمن ارزيابي علل و عوامل، پيش‌بيني‌هاي لازم نيز صورت خواهد گرفت.» او با بيان اينكه كشور نيازمند امنيت و انسجام است، تصريح كرد: «غفلت از انسجام ملي خطاي استراتژيك است. نزاع و انداختن بار مسووليت به گردن همديگر كار درستي نيست. ما به انسجام ملي، انسجام سياسي و انسجام مديريتي نياز داريم و اگر در عرصه انسجام مديريتي شكاف ايجاد شود و همديگر را متهم كنيم، مشكل ايجاد خواهد كرد. در اين شرايط بايد تلاش كرده انسجام و امنيت خود را حفظ كنيم. مردم ما هم نسبت به اين شرايط ابهامات و سوالاتي دارند اما همه از ناامني فرار مي‌كنند. اگر ناامني ايجاد شود مردم قربانيان اصلي هستند.» عرف در همين راستا ادامه داد: «اگر كسي مي‌خواهد اعتراض كند، كميسيون ماده ۱۰ احزاب رسيدگي مي‌كند. كميسيون ماده ۱۰ احزاب، نهادي فراقوه‌اي است و درخواست‌ها رسيدگي مي‌شود. در سال گذشته بيش از 300 مورد درخواست تجمع داشتيم كه برگزار شد و عمدتا موضوعات اقتصادي، مسائل كارگري و كارخانه‌ها بود. پس اين ظرفيت اعتراض در كشور وجود دارد منتها بنا به اعتراض برخي افراد، مصوبه مكان‌هاي تعيين شده براي تجمعات از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شد، اما معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دنبال مي‌كند.» رييس ستاد انتخابات كشور در پايان با بيان اينكه تمام تلاش ما بر اين است كه اصل بي‌طرفي را رعايت كنيم، گفت: «در هر زماني به اين موضوع برسيم كه فرماندار يا بخشداري، اصل بي‌طرفي را حفظ نمي‌كند، بلافاصله او را عزل مي‌كنيم. دولت و وزارت كشور مصمم بر رعايت بي‌طرفي در انتخابات هستند.»
معاون سياسي وزارت كشور:
رد صلاحيت بايد بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد
در جريان احراز صلاحيت‌ها، معمولا پيش از انتخابات حرف و حديث‌ها و اعتراض‌هايي در مورد تحقيقات محلي و ميداني مطرح مي‌شد. بنا بر ادعاي برخي كانديداها در اين تحقيقات سوالاتي مطرح مي‌شده كه الزاما در راستاي وظايف نمايندگي نبوده است. با توجه به تاكيد وزارت كشور مبني بر در نظر گرفتن 4 مرجع اصلي و قانوني براي احراز صلاحيت‌ها «اعتماد» از رييس ستاد انتخابات كشور پرسيد كه آيا اين تحقيقات قانوني و مورد تاييد وزارت كشور است؟ جمال عرف، معاون سياسي وزارت كشور در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد كه آنچه در هيات‌هاي اجرايي مبنا قرار مي‌گيرد، نظري است كه از مراجع چهارگانه اخذ مي‌شود. اگر مورد خاصي پيش بيايد و ضرورت داشته باشد، اين اطلاعات توسط معتمدان هيات اجرايي و در جريان پرسش ميداني و به صورت محدودي اخذ مي‌شود اما به صورت موارد محدود است. اصل اين كار ممكن است از سوي مراجع ديگري انجام شود اما در هيات‌هاي اجرايي ضرورتي ندارد. بنا به گفته عرف اين موضوع در ماده 50 قانون انتخابات مجلس تصريح شده اما در ادامه اين قانون نيز تاكيد شده كه بايد رد صلاحيت بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.