پيدا و پنهان
كاهش نرخ تورم تا ۱۵ درصد معقول و منطقي بود
علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه از سال ۹0-۹1 متاسفانه وارد موج تورمي شديم كه بخشي از علت آن ورود درآمدهاي نفتي براي جبران كسري بودجه ريالي بود، گفت: اين اقدام باعث شد شاهد افزايش ذخاير خارجي بانك مركزي و در نتيجه افزايش نقدينگي كه موجب تورم مي‌شود، باشيم. البته دولت تدبير و اميد تلاش كرد با تورم مقابله كند كه تا حدي نيز موفق بود و نرخ تورم كنترل شد. او افزود: كاهش نرخ تورم تا ۱۵ درصد معقول و منطقي بود اما كاهش بيشتر نرخ تورم تا كمتر از ۱۰ درصد، نرخ سودهاي بانكي را افزايش داد. به اين ترتيب يارانه كلاني به يك درصد از جمعيت كشور كه برخوردارترين قشر جمعيت هستند، تعلق گرفت. حجم نقدينگي رشد داشت و موجب شكل‌گيري ركود در كشور شد. سعدوندي گفت: در صورتي كه افزايش قيمت بنزين نداشتيم، مصرف بنزين از حد ظرفيت توليد كشور بالاتر مي‌رفت و به جايي مي‌رسيديم كه توليد داخلي كفاف مصرف را نمي‌داد و امكان بازگشت به دوره واردات بنزين براي كشور وجود داشت.
نان در همدان تبديل به بيسكوييت مادر مي‌شود
ابوذر گل‌محمدي رييس اتحاديه نانوايان همدان از كاهش وزن نان توسط نانوايان خبر داد و گفت: افزايش قيمت نان در سراسر كشور محقق شده و فقط در همدان افزايشي نداشته‌ايم. نانوايان استان در راستاي ثبات قيمت نان مجبور هستند روزانه پنج گرم از وزن نان كم كنند و اين ماجرا به نفع مردم نيست. نتيجه اين روند نزولي وزن نان‌ها در همدان و مشاهده نان‌هاي كوچك در دستان مردم، تبديل نان به بيسكوييت مادر در آينده خواهد بود.
تعويق طرح زنجيره تامين اعتبار ساخت مسكن
در حالي كه قرار بود طرح زنجيره تامين اعتبار ساخت مسكن از سوي بانك مسكن تا پايان شهريور اجرايي شود، مديرعامل اين بانك با اشاره به برخي مشكلات در روند اجراي اين طرح پيش‌بيني كرد كه تا پايان سال به مرحله نهايي برسد. ابوالقاسم رحيمي اناركي، مديرعامل بانك مسكن با بيان اينكه كارهاي ما براي زنجيره تامين اعتبار ساخت مسكن تقريبا تمام شده است، اظهار كرد: شناخت زنجيره تمام شده و كارهاي سيستم را انجام داده‌ايم، اما چند مورد مانده كه درباره آن نيز بايد به جمع‌بندي و تصميم برسيم. رحيمي اناركي با اشاره به برخي مشكلات حقوقي طرح در قراردادها تصريح كرد: نكات فني حقوقي در قراردادها وجود دارد كه با توجه به تعهداتي كه در قراردادها انجام مي‌شود، بخش حقوقي بانك روي آن براي جلوگيري از مشكلات حقوقي در حال كار است.