گروه اقتصادي
مراسم بيست و سومين سالروز ملي صادرات ايران روز گذشته(دوشنبه) در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. مراسمي كه هر چند هر ساله در 29 مهر ماه كه مصادف با روز ملي صادرات در تقويم ايران است، برگزار مي‌شود اما امسال با برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با حدود يك ماه و نيم تاخير يازدهم آذر ماه برگزار شد. موضوعي كه رضا رحماني، وزير صمت نيز در ابتداي صحبت‌هاي خود در اين مراسم به آن اشاره كرد. رحماني گفت كه دليل جابه‌جايي در برگزاري مراسم روز ملي صادرات دو موضوع بوده است. از سويي اواخر مهر امسال، مصادف با دهه پاياني ماه صفر شده بود و به گفته او با توجه به برگزاري مراسم‌هاي مذهبي و درخواستي كه برخي افراد داشتند، اين وزارتخانه تصميم به تعويق اجراي اين مراسم گرفت، از سوي ديگر بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته بايد مقدمات انتقال مسووليت در برگزاري اين مراسم از دولت به اتاق بازرگاني ايران طي مي‌شد. به گفته وزير صمت، دولت اصرار دارد كه اجراي اين مراسم و برنامه به بخش خصوصي واگذار شود و از سال آينده مراسم روز صادرات با محوريت اتاق برگزار خواهد شد.
مراسم روز گذشته با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت و مقام‌هاي سياسي و اقتصادي دولت برگزار شد و جهانگيري به عنوان مهمان اصلي مراسم از شرايط اقتصادي كشور پس از تحريم‌هاي امريكا در ارديبهشت سال 97 و فشارهايي كه به دولت ايران وارد شده، سخن گفت. با وجود تمام مشكلات و محدوديت‌هايي كه در ماه‌هاي گذشته به وجود آمده، معاون اول رييس‌جمهوري معتقد است كه كشور از موج ابتدايي فشار تحريم‌ها عبور كرده و يكي از اصلي‌ترين دلايل اين موفقيت، حضور توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني در خط مقدم جبهه اقتصادي بوده است.
جهانگيري در اين رابطه گفت: با وجود فشارهاي شديد امريكا امروز سرافرازانه اعلام مي‌كنيم كه ما روي پاي خود ايستاديم و اقتصاد ايران با وجود آغاز همزمان جنگ‌هاي اقتصادي، رواني و رسانه‌اي از سوي امريكايي‌ها توانست روي پاي خود بايستد.
جهانگيري با بيان اينكه كار صادركنندگان در شرايط فعلي همانند رزمندگي در جنگ و دفاع از كيان كشور است، افزود: بايد دست كسي كه در چنين فضايي موفق مي‌شود محصولي را كه تحريم شده، صادر كند و از ارز حاصل از آن در بخش واردات استفاده كند، بوسيد. در تاريخ ايران اين دوره حتما نوشته مي‌شود. امروز صادركنندگان كشور موفق شده‌اند كه از نظر وزني در صادرات خود رشد داشته باشند؛ بر اين اساس طي 8 ماه نخست سال جاري صادر كنندگان بيش از 88 ميليون تن با ارزشي بالغ بر
27 ميليارد دلار كالا از كشور صادر كرده‌اند.
او با بيان اينكه در شرايط فعلي دو ماموريت اصلي بر عهده مسوولان و صادركنندگان و صنعتگران كشور است، خاطرنشان كرد: نخستين ماموريت‌مان سر پا نگه داشتن اقتصاد، توليد و صادرات و اشتغال كشور است كه در اين بخش وضع اقتصادي خيلي بهتري نسبت به آنچه امريكايي‌ها خواب آن را ديده بودند، داريم. ماموريت دوم ما مربوط به حوزه معيشت مردم مي‌شود؛ در اين بخش نيازمند اقدامات جدي‌تري هستيم و همواره بايد سر تعظيم در برابر ملت ايران به ويژه طبقات ضعيف فرود آوريم كه اين روزها را با صبر و تحمل، سختي‌ها را پشت سر گذاشتند و حاضر نشدند كمترين حركتي كه نشان دهد، كشور و نظام در معرض خطر قرار دارند از خود بروز دهند. آنها با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشتند و كمر خم نكردند.
جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه امروز كار صادرات به معناي جنگيدن است در پاسخ به انتقاد و مطالبه برخي از صادركنندگان در خصوص وضع ممنوعيت صادراتي در كشور گفت: ممنوع كردن صادرات بسيار آسيب زننده است اما بايد بپذيريم در مقاطعي كه ممكن است شرايط مردم در داخل از وضعيت فعلي سخت‌تر شود، برخي محدوديت‌ها اعمال شود كه البته در اين شرايط نيز صادركنندگان بايد در جريان موضوع قرار بگيرند. امروز همه دستگاه‌هاي توليدي و اقتصادي كشور وظيفه دارند، سنگي از جلوي مسير صادرات بردارند؛ هر كسي در اين زمينه كوتاهي كند حتما به فكر منافع كشور نيست.
نگاه ويژه به همسايگان
معاون اول رييس‌جمهور در بخشي از صحبت‌هاي خود به وضعيت بازار كشورهاي همسايه ايران پرداخت. بر اساس آمار ارايه شده از سوي جهانگيري 15 كشور همسايه ايران در طول سال بيش از يك ميليارد دلار واردات انجام مي‌دهند و تنها در صورتي كه ايران بتواند بخشي از اين بازار بسيار گسترده را از آن خود كند، ميزان رشد اقتصادي و ورود ارز به كشور با افزايشي جدي مواجه خواهد شد.
ذكر اين نكته ضروري است كه خوانندگان محترم متن كامل سخنراني معاون اول رييس‌جمهور را در صفحه سياسي روزنامه خوانده‌اند. اينجا ما تنها به بخش‌هاي اقتصادي و معطوف به صادرات پرداخته‌ايم.
صحبت‌هاي جهانگيري در حالي مطرح شد كه در مراسم روز ملي صادرات رضا رحماني، وزير صمت نيز بر لزوم توجه ويژه به بازارهاي صادراتي نزديك به ايران تاكيد كرد. در ماه‌هاي گذشته دولت بارها اعلام كرده كه با توجه به محدوديت‌هاي ايجاد شده به دنبال تحريم‌ها و دشواري‌هايي كه تجارت مشترك با مقاصد دور دارد، راهبرد فعلي اقتصاد كشور، حضور قدرتمند در بازار كشورهاي همسايه است. هر چند آمار سال گذشته نشان از آن دارد كه بيش از نيمي از كل حجم صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي همسايه و منطقه انجام شده اما هنوز سهم ايران از اين بازار گسترده بسيار محدود است. در شرايطي كه اعلام مي‌شود، همسايگان ايران تنها در يك سال بيش از يك ميليارد دلار واردات انجام مي‌دهند، سهم ايران از اين بازار بسيار گسترده كمتر از 25 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود، موضوعي كه طبق اعلام وزير صمت بايد در آينده‌اي نزديك به شكل جدي تغيير كند.
رحماني در اين رابطه گفت: ميزان صادرات ما به كشورهاي همسايه تا سال 1400 بايد 2 برابر شود و از 24 ميليارد دلار به 48 ميليارد دلار برسد در حالي كه اين ميزان 2 درصد ميزان واردات كشورهاي همسايه است. ما بايد باور داشته باشيم زيرا امسال و سال آينده پيشران اقتصاد ايران، صادرات است البته بايد صادرات ما متكي بر كالاهاي كيفي باشد زيرا در غير اين صورت دروازه صادرات ما بسته مي‌شود.
او افزود: چين 2 هزار ميليارد دلار واردات دارد و حتي تقاضا دارد كه اگر كالاي صادراتي كيفي داريم به آنها بدهيم و با بررسي‌ها مشخص شد كه ما ظرفيت قابل توجهي براي صادرات به اين كشور داريم.
وزير صمت از استفاده نكردن از برخي فرصت‌هاي اقتصادي در ماه‌هاي گذشته نيز سخن گفت و تصريح كرد: ما آن طور كه بايد از افزايش نرخ ارز در امر صادرات استفاده نكرديم در حالي كه برخي صادركنندگان مي‌گفتند كه اگر نرخ ارز كمي افزايش يابد، صادرات جهشي مي‌شود. در دوره‌هاي قبل كه نرخ ارز گران شد چرا استفاده نكرديم؟ زيرا بايد زيرساخت‌ها تقويت مي‌شد در حالي كه چنين اتفاقاتي نيفتاد. شايد مشكل قانوني زيادي وجود نداشته باشد اما اراده لازم است و بايد روي اهداف متمركز شد زيرا اگر منابع درست تخصيص يابد، مي‌توان به اهداف رسيد.
اوراسيا و تجارت جهاني
در كنار برنامه‌ريزي براي ارتقاي همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي همسايه، دولت تلاش كرده نگاه خود به پيمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي را نيز تغيير دهد و آنچه از آبان ماه امسال و آغاز عضويت آزمايشي در اتحاديه اقتصادي اوراسيا رخ داد، مقدمه‌اي براي حركت به سمت اهداف بعدي خواهد بود، اهدافي كه به نظر يكي از آنها عضويت در سازمان تجارت جهاني است. حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير صمت روز گذشته در جريان مراسم روز جهاني صادرات به دستور رييس‌جمهور براي پيگيري عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني خبر داد. سازماني كه در طول سال‌هاي گذشته بارها بحث عضويت ايران در آن مطرح شده اما هر بار به دليل فراهم نبودن مقدمات لازم عملا اقدامي در مسير نهايي اين عضويت صورت نگرفته است. اين بار عضويت در اين سازمان با دستور حسن روحاني پيگيري خواهد شد. زادبوم گفته: از منظر كشورهاي هدف صادراتي، رويكرد و اولويت صادراتي در سال جاري به 15 كشور همسايه اختصاص يافته كه اين رويكرد در صورت تشريك مساعي، همسويي و همراهي دولت و ملت در آينده نه چندان دور جهش صادراتي در اين كشور به ارمغان خواهد آورد و پتانسيل 100 ميليارد دلاري علاوه بر 24 ميليارد دلار صادرات فعلي به كشورهاي همسايه شناسايي شده است. علاوه بر اين به ثمر رسيدن موافقت‌نامه تجارت ترجيحي با اوراسيا كه با همت دولت و همراهي مجلس شوراي اسلامي به نتيجه رسيد، ظرفيت بالقوه‌اي را پيش روي تجار و صادركنندگان قرار داده كه مي‌توانيم، مرزهاي اقتصادي خود را در اين حوزه جغرافيايي توسعه دهيم. همچنين در ادامه اين مسير رييس‌جمهور به وزير صمت دستور پيگيري عضويت در سازمان تجارت جهاني را داده است.
در بخش ديگري از اين مراسم نوبت به فعالان بخش خصوصي رسيد تا ديدگاه‌ها و خواسته‌هاي خود از دولت را در حوزه توليدات صادرات محور مطرح كنند. مشكلات موجود در ارتباط با تامين نقدينگي، ماليات واحدهاي توليدي و دستورالعمل‌هاي متناقض و محدود‌كننده صادرات، بخشي از دغدغه‌هايي بود كه از سوي غلام‌حسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران و ديگر سخنرانان بخش خصوصي حاضر در اين مراسم مطرح شد.
هر چند دولت اعلام كرده در حوزه ماليات آماده است تا به توليدكنندگان امتيازاتي بدهد اما به نظر مي‌رسد همچنان تامين نقدينگي يكي از اصلي‌ترين نيازهايي است كه توليد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، نيازي كه وزير صمت وعده داد با حمايت بانك مركزي و شبكه بانكي كشور برطرف شود. در شرايطي كه معاون اول رييس‌جمهور از كاهش قابل توجه فروش نفت ايران تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا سخن گفته، صادرات غيرنفتي كشور در ماه‌هاي گذشته، عصاي دست دولت در تامين منابع ارزي مورد نياز بوده‌اند و به نظر براي حفظ توان توليدي آنها دولت بايد در ماه‌هاي گذشته سياست‌هاي تشويقي و تسهيلي جديدي در اين زمينه وضع مي‌كرد، سياستي كه شايد مقدمه آن عمل به وعده بانك‌ها در تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و صنعتي باشد.