يك تير و دو نشان دولت در طرح حمايت معيشتي
يارانه نقدي 16 ميليون نفر قطع مي‌شود؟
با اجرايي شدن تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سه قوه در اصلاح و سهميه‌بندي قيمت بنزين، دولت از محل اجراي اين طرح درآمدي جديد به دست آورد كه با اعلام رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه، تمام منابع حاصل از آن در قالب بسته حمايت معيشتي به حساب سرپرستان خانوار واريز شد.
دولت اعلام كرده از محل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين، ماهانه به حدودا 18 ميليون خانوار و 60 ميليون ايراني بسته حمايت معيشتي پرداخت مي‌كند و گام نخست اين برنامه‌ريز در سه مرحله از روزهاي پاياني آبان تا آغاز آذر به حساب سرپرستان خانوار واريز شد. دولت اين را نيز گفته كه اين بسته حمايت معيشتي به شكل دايمي اجرا مي‌شود و خانوارهايي كه شرايط دريافت كمك مالي را داشته‌اند حداقل تا پايان دولت، بسته حمايتي دريافت خواهند كرد.براساس برنامه‌ريزي انجام‌شده، دولت بر خلاف شيوه‌اي كه پيش از اين در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار قرار گرفته بود، اين‌بار بسته حمايتي را فقط به اقشار كم‌درآمد و گروه‌هايي كه نياز به دريافت حمايت دولت دارند اختصاص داده و ديگر گروه‌ها اين بسته را دريافت نخواهند كرد. از سال 1389 و همزمان با اجراي گام نخست هدفمندي يارانه‌ها، دولت وقت اعلام كرد كه به حدودا 78 ميليون ايراني، ماهانه يارانه 45 هزار و 500 توماني پرداخت خواهد كرد؛ رويه‌اي كه در تمام سال‌هاي گذشته بدون تغيير اجرا شد و با وجود برخي مصوبات قانوني عملا اصلاح آن راه به جايي نبرد.
تنها در مهر ماه امسال بود كه وزارت رفاه اعلام كرد، شناسايي ثروتمنداني كه در فهرست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي بوده را آغاز كرده و حتي در گام نخست دو ميليون نفر از آنها را از فهرست يارانه‌بگيران حذف كرده است. در شرايطي كه هنوز برنامه‌اي براي ورود به حساب‌هاي بانكي و تراكنش‌هاي مالي وجود ندارد، دولت اعلام كرده كه از پايگاه‌هاي اطلاعاتي مانند قيمت خودروي اشخاص براي شناسايي و حذف ثروتمندان استفاده كرده است.حال با اجرايي شدن همزمان طرح واريز بسته حمايت معيشتي به نظر دولت با يك تير دو نشان زده و در حالي كه سه دهك ثروتمند جامعه را از فهرست دريافت‌كنندگان اين بسته حمايتي كنار گذاشته، با استفاده از اطلاعات آنها مي‌تواند ديگر تكليف قانوني خود در حذف يارانه نقدي پولدارها را نيز اجرايي كند.
براساس قانون بودجه، غربالگري اطلاعات دريافت‌كنندگان يارانه و حذف اقشار پردرآمد از اين فهرست جزو تكاليف قانوني دولت است و از اين رو در صورتي كه فهرست 60 ميليون نفري دريافت‌كنندگان يارانه معيشتي با ضريب صحت بالا اجرايي شده باشد، دولت مي‌تواند با تكيه بر اطلاعات فعلي، يارانه ثروتمندان حاضر در سه دهك بالا را نيز قطع كند. به اين ترتيب با احتساب دو ميليون نفري كه يارانه نقدي آنها از مهر ماه قطع شده، دولت مي‌تواند با حذف 16 ميليون نفر ديگر، تعداد افرادي كه يارانه نقدي مي‌گيرند را نيز حذف كند. اين در حالي است كه در روزهاي گذشته تعداد زيادي از افرادي كه بسته حمايت معيشتي دريافت نكرده‌اند نسبت به فهرست جديد دولت اعتراضاتي را مطرح كرده‌اند و احتمالا دولت براي صحت سنجي اين اعتراضات به سراغ حساب‌هاي بانكي افراد معترض خواهد رفت.
در صورتي كه درآمدهاي ماهانه دولت در صورت حذف يارانه نقدي 16 ميليون نفر حاضر در دهك‌هاي ثروتمند را محاسبه كنيم، اين عدد در هر ماه بيش از 720 ميليارد تومان مي‌شود و در پايان سال بيش از 8500 ميليارد تومان صرفه‌جويي از اين محل صورت مي‌گيرد، عددي بزرگ كه در صورت تخصيص آن به توليد كه بخشي از تكليف قانون هدفمندي يارانه‌هاست، بخشي از نياز واحدهاي توليدي به نقدينگي جديد برطرف خواهد شد. البته هنوز دولت پس از حذف يارانه نقدي دو ميليون نفر، برنامه جديد خود براي گام‌هاي بعدي اجراي اين طرح را اعلام نكرده و مشخص نيست آيا از اطلاعات طرح حمايت معيشتي در پرداخت يارانه نقدي نيز استفاده خواهد شد يا مقامات اقتصادي دولت، در اين حوزه برنامه ديگري خواهند داشت.