«برخلاف ادعاي قاليباف و مديران مالي شهري دوره قبل، رقم كلي بدهي شهرداري امروز به بيش از 60 هزار ميليارد تومان رسيده است. من حاضرم در هر مناظره‌اي كه شهردار سابق يا مديران مالي او بگويند شركت كنم و اسناد و مدارك اين بدهي‌ها را ارايه دهم.»
مرتضي الويري رييس شوراي عالي استان‌ها ديروز و در نشست خبري خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد بدهي واقعي شهرداري، عملا قاليباف و مديران مالي او را به مناظره طلبيد تا بار ديگر موضوع مقدار بدهي نجومي مديريت شهري دوره گذشته خبرساز شود. الويري در مورد ادعاهاي شهردار سابق تهران در يك برنامه تلويزيوني كه گفته بود بدهي شهرداري بسيار كمتر از ارقامي است كه شوراي شهر و شهرداري فعلي اعلام مي‌كنند و اينكه اگر سخنان او درست نيست پس چرا هيچ‌يك از اعضاي شورا يا مديران شهرداري پاسخي به او نمي‌دهند، گفت: زماني كه ما روي كار آمديم (۲.۵ سال گذشته) مسوولان بانك شهر را صدا كرديم و به آنها گفتيم كه حساب شهرداري با شما به چه شكل است و آنها اعلام كردند بين
۱۵ يا ۱۸ هزار ميليارد تومان - درست به خاطر ندارم - ميزان مطالبات بانك است. همان موقع براساس گزارش‌هايي كه داشتيم جمع مطالبات شهرداري نيز ۲۸ هزار ميليارد تومان بود. او در تشريح ديگر بدهي‌هاي شهرداري گفت: شهرداري نزديك به ۹ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است. البته باز هم در كنار آن اشخاصي به عنوان طلبكار مراجعه مي‌كنند كه پيمانكاراني بودند كه پول خودرا نگرفته‌اند. در كل و با كنار هم قرار دادن اعداد و تمامي ارقام بدهي‌هاي استخراج شده به نظر مي‌رسد كه حجم بدهي‌هاي شهرداري هم اينك مطمئنا بالاي ۶۰ هزار ميليارد تومان است كه سالي ۷ هزار ميليارد تومان هم به خاطر ديركرد بانكي به آن اضافه مي‌شود. الويري همچنين در پاسخ به ادعاهاي قاليباف گفت: من از همين جا اعلام مي‌كنم كه آماده برگزاري هر مناظره‌اي با شهردار سابق يا مديران مالي او در خصوص ميزان بدهي‌هاي شهرداري هستم و در آنجا تمام گواهي‌هاي ارايه شده از سوي بانك‌ها و اسناد موجود در مورد بدهي‌ها را ارايه خواهم كرد.
آلودگي هواي تهران و اقدامات شوراي استان‌ها و شوراي شهر براي مقابله با آن يكي ديگر از موضوعات نشست خبري رييس شوراي عالي استان‌ها بود. الويري در اين خصوص و در پاسخ به سوال بعدي «اعتماد» در مورد مصوبات شوراي عالي استان‌ها براي مقابله با كاهش آلودگي هوا در كلان‌شهرها و به خصوص تهران گفت: واقعيت اين است كه در شوراي عالي استان‌ها مصوبه مستقيمي در مورد آلودگي هوا نداشتيم اما مصوبات مرتبط ديگري داشتيم كه به همين موضوع برمي‌گشت. مثلا براي محدوده طرح ترافيك برنامه‌اي تنظيم كرديم كه سه عامل جديد در آن مد نظر قرار گرفت؛ نخست آنكه ساعت ورود به محدوده طرح ترافيك به شكلي شد كه عوارض ورود به طرح در زمان‌هاي پيك ترافيك گران‌تر و در زمان‌هاي عادي ارزان‌تر شد. او ادامه داد: عامل ديگر كيفيت موتور و نيرو محركه اتومبيل بود كه با داشتن معاينه فني برتر عوارض كمتري اخذ مي‌شد. عامل سوم نيز نحوه پرداخت عوارض بود كه كساني كه عوارض خود را زودتر پرداخت مي‌كردند براي آنها عوارض ارزان‌تر محاسبه مي‌شد.
رييس شوراي عالي استان‌ها همچنين توضيح داد: عامل ديگري نيز در نظر داشتيم كه اجرايي شود و آن هم ميزان تردد در محدوده بود كه چون نرم افزار آن را پيدا نكرديم قابليت اجرا پيدا نكرد. امروز به كساني كه فقط به يك نقطه و محل در محدوده مي‌روند و برمي‌گردند، با فردي كه به پنج نقطه در محدوده سفر مي‌كند به يك چشم نگاه مي‌شود در حالي كه اين موضوع عادلانه نيست. اميدواريم بتوانيم اين موضوع را نيز اجرايي كنيم. با اين تدابير پيش‌بيني مي‌كرديم كه ۲۰ درصد در آلودگي هوا كاهش داشته باشيم. سال گذشته اين موضوع محقق شد، البته اينكه چقدر مربوط به تدابير ما بوده يا اينكه عواملي مثل باد و باران اين كاهش را در بر داشته؟ موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد! او سپس به تاريخچه اجراي مطالعات پژوهشي در مورد آلودگي هواي تهران اشاره كرد و گفت: زماني‌كه من شهردار تهران بودم با تلفيق سه مطالعه‌اي كه در خصوص كاهش آلودگي هواي تهران انجام شده بود برنامه‌اي تهيه شده بود كه براساس آن، با اجراي ۳۵ پروژه مهم و در يك بازه زماني ۱۰ ساله موضوع آلودگي هوا حل و فصل شود. اين طرح حتي به تصويب شوراي شهر اول هم رسيد. دو،سه مورد از اين پروژه‌ها مثل توليد بنزين سوپر يا كاهش مقدار سرب در بنزين، انجام شد ولي اكثر آنها با روي كار آمدن آقاي احمدي‌نژاد و شهردار شدن او عملا سير خود را طي نكرد و متوقف شد. درحالي كه اگر آن طرح اجرا مي‌شد الان ديگر مشكلي به نام آلودگي هوا را نداشتيم!
قانون شوراها
اذعان الويري به نقايص موجود در قانون شوراها، از موضوعات مهم ديگري بود كه ديروز مطرح شد. الويري در پاسخ به سوالي در خصوص ابهامات موجود در قانون شوراها در كشور گفت: در مورد قانون شوراها ابهام‌هاي زيادي وجود داشت، به ويژه در مورد شرح وظايف شهرداري و شوراي شهر. مثلا در موردي مانند اخذ مرخصي شخص «شهردار» اين ابهام وجود داشت كه مرخصي بايد توسط شورا داده شود يا وزارت كشور؟ يا اينكه اصولا تناسبي ميان اعضاي شوراهاي شهر و جمعيت شهرها به ويژه براي تهران وجود ندارد.
سرنوشت لايحه ماليات برارزش افزوده به كجا انجاميد؟ سوالي كه الويري درتوضيح آن گفت: در لايحه ماليات بر ارزش افزوده برخلاف لايحه درآمد پايدار دو رويكرد متفاوت براي درآمد شهرداري‌ها پيش‌بيني شده است، به شكلي كه در لايحه ماليات بر ارزش افزوده عوارض را محدود كرده‌اند و همچنين عوارض به ماليات تبديل شد، به اين ترتيب طبق ضوابط خاصي ديوان محاسبات روي آنها كنترل دارد كه اين محدوديت‌ها حتي عوارض محدود باقيمانده را به شكلي تعيين كرده كه تصميم‌گيري آن در اختيار وزير كشور قرار مي‌گيرد، اما در لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها دست شوراها براي تعيين انواع عوارض و وصول آنها باز است. ضمن آنكه مجموعه‌اي از درآمدها تعريف مي‌شود و حوزه مشاركت مردمي براي اجراي پروژه‌هاي شهرداري بسيار وسيع‌تر شده است.
رييس شوراي عالي استان‌ها با اشاره به اينكه دولت در نظر دارد لايحه درآمدهاي پايدار را استرداد كند، گفت: دولت امروز پشيمان است كه چرا در ارايه لايحه ماليات بر ارزش افزوده امتياز زيادي به شهرداري داده است و تلاش مي‌كند كه اين لايحه از مجلس برگردد، اما امكان پذير نيست. رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با ذكر اينكه قبل از انقلاب عوارض شهرداري‌ها 4 درصد درآمدهاي شهرداري را شامل مي‌شدافزود: در آن زمان حوزه مشاركت‌هاي مردمي براي انجام پروژه‌هاي شهرداري تشكيل شده بود، اما اگر در حال حاضر بخواهيم تنها با «عوارض» مردم پروژه‌ها را پيش ببريم، به هيچ‌وجه نمي‌توانيم پروژه بزرگي را در كشور اجرايي كنيم.
يكي از منابع تامين مالي لايحه درآمدهاي پايدار اخذ انواع عوارض از شهروندان است. بدين‌ترتيب اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا لايحه درآمدهاي پايداربار مالي و اقتصادي ديگري را بردوش شهرو شهروندان نخواهد گذاشت؟
رييس شوراي عالي استان‌ها اما در اين زمينه گفت: به هر حال هزينه‌هاي شهر بايد به نحوي تامين شود، يك راه شهرفروشي است كه بسيار نگران‌كننده است و روش دوم نيز كسب درآمدهاي مناسب با روشي علمي و هوشمندانه است.
برخورد چندگانه
به نظر مي‌رسد همچنان در مورد انتخابات شوراياري‌ها اختلاف‌نظرهايي بين سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور و مديران شهري وجود دارد و برخي‌ها هنوز انتخابات شوراياري‌ها را غيرقانوني مي‌دانند. اينها برداشت‌هايي از صحبت‌هاي الويري بود كه ديروز در مورد انتخابات شوراياري‌ها و اختلاف‌نظرها در مورد آن گفت: در شوراي عالي استان‌ها تصويب شد كه در مراكز استان‌ها و كلان‌شهرها و در شهرهاي با جمعيت بالاي ۱۰۰ هزار نفر نيز شوراياري‌ها به صورت اختياري تشكيل شوند، اما سازمان بازرسي كل كشور جلوي اين مصوبه را گرفت، همان‌طور كه انتخابات شوراياري‌هاي تهران را غيرقانوني اعلام كرد. درحالي كه سازمان بازرسي كل كشور نمي‌تواند بگويد انتخابات شوراياري وجاهت قانوني ندارد. او به ادامه رويه طي شده براي انتخاب شوراياري‌ها اشاره كرد و گفت: براي انتخابات شوراياري‌هاي تهران جلسه‌اي در معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تشكيل و ما ضمن تشريح دلايل خود بر قانوني بودن آن تاكيد كرديم، اما سازمان بازرسي كل كشور در اين مورد شكايت كرد. بر همين اساس موضوع انتخابات شوراياري‌ها به ديوان عدالت اداري ارجاع شده است وهفته آينده در جلسه‌اي كه در ديوان عدالت اداري تشكيل مي‌شود، استدلال‌هاي خود را در اين خصوص با حضور سازمان بازرسي كل كشور ارايه خواهيم كرد.
انتقاد به قوه قضاييه و دولت
سال گذشته حاشيه‌هايي در مورد دستگيري برخي از اعضاي شوراي عالي استان‌ها و شوراهاي شهر شهرهاي مختلف به وجود آمد كه باعث شد تا شوراي عالي در مورد آن موضع‌گيري كرده و آنها را غيرقانوني بخواند. ديروز الويري دوباره در خصوص لزوم مصونيت اعضاي شوراها گفت: در مورد مصونيت سياسي اعضاي شورا بايد بگويم برخلاف نمايندگان مجلس كه مي‌توانند نظرات خود را آزادانه بيان كنند، در مورد شوراها، اين اتفاق نمي‌افتد، حتي برخي اعضاي شورا به دليل حمايت از فرد ديگري كه در بازداشت بوده، خود آن فرد نيز بازداشت شده است. براي همين ما در اصلاح قانون شوراها به اين موضوع توجه كرده‌ايم تا همانند نمايندگان مجلس اعضاي شورا نيز در بيان نظرات خود آزاد باشند كه بايد اين اصلاح قانون در مجلس سير قانوني خود را طي كند. او تاكيد كرد: البته در مورد تخلفات «غيرشورايي» هر يك از اعضاي شورا، دستگاه قضايي به عنوان يك شهروند مي‌تواند با آنها برخورد كند. ما هم گلايه‌اي نداريم. اما در مورد تخلفاتي كه در خصوص وظايف شوراها اتفاق مي‌افتد، هيات حل اختلاف مركزي دستگاه رسيدگي‌كننده است كه حتي مي‌تواند فرد را سلب عضويت كند. براي همين معتقدم ورود قوه قضاييه در اين موارد معنايي ندارد. او سپس به جلسه‌اي كه با محسني اژه‌اي و معاون اول قوه قضاييه داشته اشاره كرد و ادامه داد: در اين خصوص جلسه‌اي با محسني‌اژه‌اي داشتيم اعلام كرديم كه ما نيز هيات حل اختلافي داريم كه اين هيات مي‌تواند يك عضو را حتي سلب عضويت كند. بنابراين در اين خصوص بعد از بررسي‌هاي هيات حل اختلاف شورا مي‌تواند قوه قضاييه ورود پيدا كند. الويري كه معلوم بود دل پري از سياست‌هاي ناكارآمد برخي از دولتمردان و مردان قانون دارد با تاكيد بر اينكه متاسفانه برخي از مسوولان نمي‌خواهند به مردم اعتماد كنند، گفت: روزي در يك دوره مديريتي به مسوول بلندپايه‌اي گفتم: چرا نمي‌خواهيد انتخابات شوراها برگزار شود و او دركمال شگفتي پاسخ داد: چون نمي‌دانيم آخرش چي مي‌شود! اين مصداق بارزي از اين ادعاست كه نمي‌خواهيم به مردم اعتماد كنيم و قدم به قدم به سمت شكل‌گيري دموكراسي پيش برويم. او با تاكيد بر اينكه مجلس از همان دور اول مجلس نيز انضباط نداشت، اظهار كرد: در و اگذاري كار‌ها به مردم دچار مشكل هستيم و همين امر موجب فساد مي‌شود، ضمن آنكه قانون ما حقيقتا نياز به بازنگري دارد. من اگر در اين مورد سمتي داشتم، حتما اولين كاري كه مي‌كردم اصلاح قانون اساسي بود.
در مورد قانون شوراها ابهام‌هاي زيادي وجود داشت، به ويژه در مورد شرح وظايف شهرداري و شوراي شهر. مثلا در موردي مانند اخذ مرخصي شخص «شهردار» اين ابهام وجود داشت كه مرخصي بايد توسط شورا داده شود يا وزارت كشور؟
من از همين جا اعلام مي‌كنم كه آماده برگزاري هر مناظره‌اي با شهردار سابق يا مديران مالي او در خصوص ميزان بدهي‌هاي شهرداري هستم و در آنجا تمام گواهي‌هاي ارايه شده از سوي بانك‌ها و اسناد موجود در مورد بدهي‌ها را ارايه خواهم كرد