ابلاغ برنامه مديريت پسماند استان‌هاي شمالي از سوي روحاني
مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به اينكه «نقشه راه و برنامه اقدام راهبردي مديريت پسماند استان‌هاي شمالي و ارايه برنامه عملياتي» به تاييد رييس‌جمهوري رسيده و دستور اجراي آن را ابلاغ شده است، گفت: اجراي نظام‌مند اين برنامه مي‌تواند مشكلات زيست‌محيطي ناشي از پسماندها را در حداقل زمان ممكن كاهش دهد.
حسن پسنديده در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه روزانه حدود ۶۰۰۰ تن پسماند در استان‌هاي ساحلي شمالي با سرانه هر نفر بيش از ۹۰۰ گرم در روز توليد مي‌شود، گفت: سهم قابل توجهي از پسماندهاي عادي اين استان‌ها مربوط به گردشگران است.
مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: از اين‌‌رو سازمان حفاظت محيط زيست طي سال گذشته گزارش آسيب‌شناسي مديريت پسماندها در كشور و استان‌هاي ساحلي را به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري ارايه كرد و براين اساس مقرر شد كه برنامه عملياتي براي مديريت پسماندها با محوريت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت وزارت كشور، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تدوين شود.
به گفته پسنديده، سازمان حفاظت محيط زيست ضمن در اولويت قرار دادن استان‌هاي شمالي گيلان و مازندران كه داراي مشكلات حادتري در زمينه مديريت پسماندها هستند، نسبت به مطالعه و تدوين برنامه مديريت پسماند با عنوان «نقشه راه و برنامه اقدام راهبردي مديريت پسماند استان‌هاي شمالي و ارايه برنامه عملياتي» اقدام و ضمن هم‌انديشي با كارگروه‌هاي ملي و كميته‌هاي راهبردي مديريت پسماند، نظرات دستگاه‌هاي مرتبط را نيز اعمال كرد.او افزود: برنامه و نقشه راه ساماندهي وضعيت مديريت پسماندهاي ساحلي در نيمه دوم آذرماه امسال از سوي سازمان حفاظت محيط زيست به استحضار رييس‌جمهوري رسيد و او دستور اجراي آن را ابلاغ كرد. اين نقشه راهبردي بر اساس ارزيابي، آمايش سرزميني و با مطالعه و شناسايي تمامي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي مديريت پسماندهاي عادي و خانگي در اين استان‌ها تهيه شده است.مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه اجراي نظام‌مند و يكپارچه اين برنامه و پرهيز از فعاليت‌هاي متفرقه مي‌تواند مشكلات زيست‌محيطي فعلي را در حداقل زمان ممكن كاهش دهد، گفت: براي حل چالش‌هاي زيست محيطي و مديريت پسماندها در كشور، حمايت و هدايت سرمايه‌گذاري از سوي دولت براي ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز ضروري است. اين امر مي‌تواند موجب ترغيب ورود بخش خصوصي و پيمانكاران داراي صلاحيت به اين حوزه شود كه نتيجه آن برون‌رفت از مخاطرات جدي محيط زيستي ناشي از ضعف و بي‌توجهي به مديريت پسماندها در كشور است.