بحران در بن‌بست جديد
داود غراياق زندي
برهم صالح، رييس‌جمهور عراق روز پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ طي نامه‌اي به محمد الحلبوسي، رييس پارلمان اين كشور از پذيرفتن اسعد عبدالامير العيداني استاندار بصره به عنوان نماينده فراكسيون البناء خودداري كرد. بر اساس قانون اساسي عراق، رييس‌جمهور بايد نماينده فراكسيون اكثريت پارلمان را مامور تشكيل كابينه كند و اگر حداكثر طي ۳۰ روز نتواند راي اعتماد مجلس را بگيرد، مي‌تواند فرد ديگري را مامور تشكيل كابينه كند. از آنجا كه نماينده معرفي شده از اكثريت در پارلمان برخوردار است، احتمالا توان تشكيل كابينه را دارد. اما مشكل در اينجاست كه جنبش‌هاي يك ماهه اخير كه با كشتار بيش از ۲۵۰ نفر در ۹ استان شيعي همراه بوده، باعث كنار رفتن نخست‌وزيري شد. العيداني نيز از طرف فراكسيوني معرفي شده، لذا بيم صالح بر اين است كه با گماردن فرد مذكور بحران خاتمه نيابد و جنبش‌هاي اجتماعي مردم عراق تداوم يابد. در واقع با تصميم جديد صالح و تهديد به استعفا، بحران عراق وارد بن‌بست جديدي شد كه مي‌توان از آن به «بن‌بست دولت، قانون اساسي و رقابت» نام برد. بن‌بستي كه در نامه صالح به آن اشاره شده اين است كه حركت در روال كنوني عراق بر اساس قانون اساسي به نتيجه نخواهد رسيد و به تداوم بحران و ناامني در اين كشور دامن خواهد زد...
در عين حال تلاش رييس‌جمهور عراق براي نپذيرفتن روال قانون اساسي و تهديد به استعفا زمينه را براي تداوم نوع ديگري از ناامني فراهم مي‌كند زيرا در شرايط كنوني تنها راه‌حل قانوني برگزاري زودهنگام انتخابات پارلمان است كه مي‌تواند به تداوم بي‌ثباتي و بي‌توجهي به مشكلات اقتصادي ناشي از استيصال مردم در خيابان دامن بزند. آنچه وجه سوم بن‌بست كنوني است، رقابت كشورهاي منطقه‌اي در اين كشور است كه براي رسيدن به شرايط مطلوب خود تلاش مي‌كنند. پس اين بن‌بست به كجا خواهد انجاميد؟
اگر روال كنوني ادامه يابد دورنماي تحولات، افزايش بحران و درگيري و مشكلات امنيتي، بحران عدم وجود برون‌رفت در قانون اساسي و بحران فزاينده ناكارآمدي دولت در عراق است كه پس از فروپاشي صدام همچنان اين كشور را دچار انباشت بحران فزاينده كرده است كه پيش از اين نيز با برآمدن داعش تماميت ارضي عراق را تحت‌الشعاع قرار داده بود. راه گذر از اين شرايط به نظر مي‌رسد كه توجه به «مصلحت و امنيت ملي» عراق باشد. اگر خبرهايي كه در مورد احتمال قدرت‌گيري داعش در «تل‌الذهب» در جنوب سامرا مطرح شده، فارغ از تلاش گروه‌هاي رقيب براي بهره‌برداري از آن درست باشد، به نفع هيچ گروه داخلي و منطقه‌اي نيست كه دستاويزي براي غفلت از شرايط كنوني فراهم شود. تلاش عربستان سعودي براي تغيير شرايط مناطق شيعي به نفع خود ممكن است به تضعيف قانون اساسي عراق منجر شود و زمينه را براي نشان دادن ناكارآمدي و اختلاف فزاينده و فساد رو به تزايد شيعيان در ساختار عراق فراهم كند. اين شرايط سه گزينه را براي آينده عراق مهيا مي‌كند: امكان برآمدن گروه‌هاي افراطي، احتمال توجيه اقتدارگرايي جديد و در نهايت زمينه توجيه فدرالي شدن بيشتر عراق است كه در هر سه حالت، اوضاع عراق به هم خواهد خورد و شرايط بصره و شيعيان عراق ممكن است زمينه تحريك مناطق شيعي عربستان (كه از مناطق غني نفتي اين كشور هم هست) را فراهم كند.
توجه به شرايط كنوني و مقايسه آن با دوران برآمدن داعش و تلاش گروه‌هاي طرفدار ايران براي حمايت حداكثري از نوري مالكي نيز نشان از اين دارد كه بايد دوگانه «مصلحت و امنيت ملي» عراق را مورد توجه قرار داد. در مورد موقعيت ايران در عراق نيز هر سه سناريوي اشاره شده در بلندمدت براي منافع ملي ايران خطر‌آفرين هستند و تمامي تلاش‌هاي صادقانه ايران در شرايط سخت عراق همانند مقابله با داعش تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. اگر گروه‌هاي اكثريت كنوني پارلمان كه مورد اعتراض هم هستند به فشار خود بر صالح ادامه دهند، نه‌تنها امكان تغيير شرايط در صورت برگزاري انتخابات زودهنگام پارلمان به ضرر آنها خواهد بود بلكه تلاش براي يافتن جايگزين صالح تنها به تداوم بحران موجود دامن خواهد زد.
همچنين بحران اقتصادي در اين كشور به قدري حاد است كه هر گروهي قبول كند كه تشكيل كابينه دهد، بايد جسارت بالايي داشته باشد كه خود را در معرض آزمون بزرگي قرار خواهد داد. لذا روي كار آمدن فردي از يك طرف رقابت سياسي لزوما به معناي پيروزي آن طرف نيست و تنها ممكن است زمينه اعتراض و فشار طرف مقابل براي خرابكاري بيشتر همانند شرايط كنوني را ايجاد كند. مصلحت ايجاب مي‌كند كه در اين شرايط برهم صالح در مقام خود بماند و فرد ديگري كه بي‌طرف و در عين حال مورد حمايت بخش مهمي از گروه‌هاي سياسي عراق باشد امور را به دست گيرد. اين بهترين راه‌حل كنوني است كه نه‌تنها موضوع را با مصالحه پايان مي‌دهد بلكه به نوعي قابليت صالح را نيز در اداره كشور افزايش مي‌دهد. اما اگر اين شرايط تحقق نيابد با كنار رفتن صالح به مصلحت اين كشور نيست؛ زيرا حضور وي براي ايجاد زمينه انتخابات زودهنگام و كنترل امور كشور تا آن زمان بسيار حياتي و ضروري است. لذا ايجاد امكان مناسب براي پياده كردن روال توسط صالح مي‌تواند نوعي آزمون او براي اصلاح امور باشد و اگر در آن صورت نيز موفق نشود، توجيه رفتن وي نيز معقول خواهد بود.