حدود 40 روز پيش بود كه بنزين گران شد و بعد، تجمع‌ها و اغتشاشاتي در بيش از 100 نقطه كشور در اعتراض به اين افزايش قيمت برپا شد. تجمع‌هايي كه در ادامه دست‌كم در برخي نقاط به خشونت كشيده شد و نتيجه اين خشونت، چيزي نبود مگر تخريب و آتش زدن پمپ‌ها و بانك‌ها و اماكن عمومي و خصوصي و كشته شدن تعدادي از شهروندان و البته متعاقبا بازداشت تعدادي ديگر از آنها. حالا با وجود سپري شدن بيش از 40 روز از آن روزهاي سرد دهه پاياني آبان ماه هنوز نه آماري دقيق از تعداد كشته‌شدگان اعلام شده و نه حتي جزيياتي از تعداد و چگونگي بازداشت‌شدگان و محل بازداشت آنها.
آنچه اين روزها اما جزو معدود مواردي است كه مي‌توان با دقتي نسبي از آن سخن گفت، وضعيت معيشتي نامساعد بخش قابل توجه شهرونداني است كه درگير اين اعتراض‌ها شده و بعضا در حال حاضر در بازداشت به سر مي‌برند. موضوعي كه حتي در جريان بازديد علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و نماينده رهبري در اين شورا از خانواده برخي كشته‌شدگان حوادث آبان ماه نيز رويت شد. به‌ويژه وقتي تصاوير اين بازديد رسانه‌اي شد و آنجا بود كه بسياري از ناظران از سطح زندگي و معيشتي ساكنان منازلي گفتند كه شمخاني مهمان‌شان شده بود. تصاويري از منازلي ساده و محقر كه سرپناه ساكناني بود كه حالا بعضا نان‌آورشان را نيز از دست داده يا شاهد و نظاره‌گر گذران زندگي عزيزان‌شان در حبس و بازداشتند. نكته‌اي كه فارغ از ابعاد سياسي، امنيتي، اقتصادي، حقوقي و قضايي اين غائله به عنوان معضلي اجتماعي دل بسياري از ايرانيان را به درد آورده است. ايرانياني كه البته صرفا از شهروندان نبوده و هستند نمايندگان مجلس و سياستمداران و مسوولاني كه اوقات‌شان همچون عموم جامعه از ديدن اين تصاوير و مواجهه با اين درد اجتماعي، تلخ شد.
آبان و شرمندگي مسوولان
محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد مجلس همين ديروز در اين رابطه اظهارنظر كرده و گفته است: «حوادث آبان ماه باعث شرمندگي همه مسوولان شد.» او معتقد است در اجراي مصوبه افزايش قيمت بنزين، بي‌تدبيري صورت گرفته و در عين حال مي‌گويد: «حرف و حديث‌هاي فراواني درباره حوادث آبان ماه وجود دارد كه متاسفانه تاكنون هيچ مرجع رسمي در اين خصوص پاسخگو نبوده است.»
فاجعه جانسوز و سوءمديريت وحشتناك
همزمان الياس حضرتي، عضو هيات رييسه اين فراكسيون و قائم‌‌مقام حزب اعتماد ملي، در سومين كنگره سراسري حزب مجمع فرهنگيان ايران اسلامي، ضمن تسليت به مناسبت «فاجعه جانسوزي كه ۴۰ روز پيش در ايران پيش آمد» گفته است: «خشم فرزندان ما بر اثر بيكاري، آوارگي و مشكلات شديد اقتصادي كه چه بايد بكنند و چه كار نكنند و از سوءمديريت‌ها فاجعه وحشتناكي را رقم زد.» حضرتي ضمن ابراز اميدواري نسبت به اينكه آنچه رقم خورد، آخرين بي‌تدبيري در كشور باشد از خداوند خواست كه به بازماندگان صبر و به مسوولان عقل و فكري درست عطا فرمايد. او با اشاره به حوادث آبان ماه گفته است: «ببنيد در آبان ماه چه شد؟ بنزين را بهانه قرار دادند و ماجرا انباشتي از محروميت‌ها، تحقيرها و به حساب نياوردن مردم بود.»
يك تبصره دردسرساز
درست دو هفته پيش بود كه الياس حضرتي به همراه محمود صادقي و چند نماينده ديگر به اسلامشهر و چند نقطه ديگر در حاشيه پايتخت رفت تا ضمن سركشي به خانواده برخي جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان از نزديك در جريان جزييات زندگي اين شهروندان قرار گيرد. ديداري كه شايد بتوان آثار آن را در سخنان اخير اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز رويت كرد. هلاله موسويان نيز يكي ديگر از ناظراني است كه اين روزها در جريان مشكلات اين بازداشت‌شدگان قرار گرفته است. اين وكيل دادگستري كه به واسطه مراجعات متعدد خانواده برخي بازداشت‌شدگان از جزييات پرونده برخي از اين افراد باخبر شده از مسائل و مشكلات اساسي آنها به «اعتماد» خبر داده و جالب آنكه بنابر گفته او، مشكل اصلي آنها همچون بسياري از بازداشت‌شدگان سياسي و امنيتي ديگر يك تبصره قانوني است در قانون آيين دادرسي كيفري.
موسويان مي‌گويد: «مشكل اساسي اين است كه مستند به تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري، متهمان سياسي و امنيتي صرفا مي‌توانند از وكالت معدود وكلاي مورد وثوق رياست قوه قضاييه استفاده كنند اما استخدام همين وكلا نيز عملا نتيجه‌بخش نيست؛ چرا كه حتي به همين وكلا نيز گفته مي‌شود كه نبايد مداخله‌اي صورت گيرد و حتي اجازه مطالعه پرونده را ندارند.» او تنها راه پيش روي وكلايي چون خود را صبر عنوان كرده است. صبر تا اينكه رسيدگي به پرونده در مرحله دادسرا طي شده و پرونده به دادگاه ارسال شود. اين وكيل دادگستري بر همين اساس گفته كه هنوز رسما وكيل افرادي كه به او مراجعه كرده‌اند، نيست و صرفا مي‌تواند به آنها مشاوره بدهد.
40 روز بي‌خبري
اين وكيل دادگستري اما در عين حال، بي‌اطلاعي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان و بعضا خود آنها نسبت به محل بازداشت را ازجمله ديگر مشكلات آنها عنوان كرده و به «اعتماد» گفته است: «بنابر پيگيري‌هايي كه اين مدت داشتم، متوجه شده‌ام اغلب كساني كه در تهران و شهرستان‌هاي اطراف دستگير شده‌اند، هم‌اكنون در زندان فشافويه به‌سر مي‌برند، اما بعضي بازداشت‌شدگان به زندان اوين و چند زندان و بازداشتگاه ديگر منتقل شده‌اند.» موسويان با اشاره به لزوم امضاي وكالتنامه توسط شخص موكل، بي‌اطلاعي از محل بازداشت را در اين راستا نيز مشكل‌ساز خوانده و در ادامه از مصائب ناشي از تبصره ماده 48 آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: «اين تبصره در سال 92 در قانون قرار گرفت و اجرايي شدن آن مربوط به همين يكي، دو سال پيش است و از فعاليت وكلايي جز فهرست مورد وثوق قوه قضاييه در اين پرونده‌ها ممانعت مي‌شود. از طرفي به‌رغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعي به لحاظ قانوني براي استفاده از وكلايي جز فهرست وكلاي مورد وثوق قوه قضاييه وجود ندارد اما در مرحله رسيدگي پرونده در دادگاه نيز دست‌كم در مواردي به‌ويژه در دادگاه انقلاب شاهديم كه با وكالت برخي وكلا موافقت نمي‌شود. درواقع بايد ابتدا از قاضي پرونده اجازه بگيريد و صرفا در صورت موافقت قاضي پرونده، مي‌توانيد وكيل مورد نظر خود را انتخاب كنيد.»
موسويان در عين حال با اشاره به حقوق مصرحه متهمان بنابر قانون اساسي از تناقض‌ها و مشكل‌هايي كه بر اثر تبصره ماده 48 قانون آيين دادسرسي كيفري ايجاد مي‌شود، سخن گفته و بر اين پايه مي‌گويد: «قانون اساسي تصريح دارد كه همه متهمان بايد از زمان بازداشت به وكيل دسترسي داشته باشند. همين طور قانون به متهمان اجازه مي‌دهد كه سكوت كنند. ضمن اينكه شرايطي مشخص و سفت و سخت در مورد اقارير متهمان وجود دارد. منتها متاسفانه در مواردي به‌ويژه درخصوص متهمان سياسي و امنيتي شاهديم كه قانون فاقد موضوعيت بوده و بعضا رعايت نمي‌شود.»
جواناني كه سرپرست خانوار بودند
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه هنوز موفق به پذيرش و اعلام وكالت براي بازداشت‌شدگاني كه به اين دليل به او مراجعه كرده‌اند، نشده است، به وضعيت نامساعد معيشتي و سطح طبقاتي اين بازداشت‌شدگان اشاره كرد و گفت: «متاسفانه اين افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معيشتي‌شان نيز بسيار بد و نامساعد است. دست‌كم خانواده چند نفر از اين بازداشت‌شدگان كه به بنده مراجعه كردند، همگي در وضعيت بدي به لحاظ معيشتي و سطح اقتصادي قرار دارند و با مشاغلي همچون پيك موتوري، رانندگي، بيرون‌بر رستوران و مواردي از اين دست امرار معاش مي‌كنند. حال آنكه عمدتا ناچار به تامين وثيقه‌هاي يكي، دو ميلياردي شده‌اند كه البته در ميان اين چند نفري كه بنده در جريان پرونده‌شان قرار دارم، هيچ كدام تاكنون موفق به تامين وثيقه نشده‌اند.»
او همچنين به نحوه بازداشت برخي از اين بازداشت‌شدگان اشاره كرده و گفته است: «ادعاي خانواده برخي از اين بازداشت‌شدگان از اين قرار است كه در تظاهرات و اعتراض‌ها حضور نداشته‌اند. به عنوان مثال، خانواده 2 نفر از اين بازداشت‌شدگان كه يكي راننده آژانس بوده و ديگري كارگر قهوه‌خانه، مدعي شده‌اند كه فرزندان‌شان را ساعاتي پس از اتمام شلوغي‌ها در حالي بازداشت كرده‌اند كه اساسا در اعتراض‌ها حضور نداشته و به كار و زندگي خود مشغول بوده‌اند.»
بازداشت تا جمع‌آوري ادله
اين وكيل دادگستري همچنين با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر منع بازداشت افراد به دليل جمع‌آوري ادله مي‌گويد: «متاسفانه اين دستور آقاي رييسي در مورد بازداشت‌شدگان اخير دست‌كم در برخي مواردي كه بنده در جريان قرار گرفتم، رعايت نشده است. چنانكه شاهديم پس از بازداشت افراد و تفتيش آنها، سعي در تحصيل دلايل بازداشت دارند كه اين رويه صراحتا با قانون مغايرت دارد.» او با اشاره به بعضي مشكلات و آسيب‌هايي كه درپي اتخاذ چنين رويكردي ايجاد مي‌شود، بار ديگر به ادعاي خانواده يكي ديگر از بازداشت‌شدگان اشاره مي‌كند: «مادر يكي از اين بازداشت‌شدگان به‌نقل از فرزندش مي‌گفت بازجويان پس از اتمام روند بازجويي و تحقيقات، متوجه به بي‌تقصير بودن او در اعتراض‌هاي اخير شده و دريافته‌اند كه او اساسا نقشي در اين اعتراض‌ها نداشته اما بازپرس پرونده در واكنش به موضوعي در گذشته اشاره كرده است.
جوانان در زندان، كودكان در كانون
موسويان كه نسبت به ابعاد اجتماعي اين بازداشت‌ها نيز ابراز نگراني مي‌كند، رده سني بازداشت‌شدگاني كه ازطريق خانواده‌هاي‌شان به او مراجعه كرده‌اند را 18 تا 30 سال عنوان كرده و با اشاره به عضويت خود در كميسيون حقوق بشر كانون وكلا از بازداشت افراد زير 18 سال نيز خبر مي‌دهد كه به‌گفته او، عمدتا 15 تا 18 ساله بوده و به كانون اصلاح و تربيت منتقل شده‌اند. موضوعي كه البته پيش از اين از سوي ديگر مقامات قضايي و اجرايي نيز عنوان شده بود.
وثيقه ميلياردي براي معترضان بنزيني
اين عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا همچنين با اشاره به وضعيت نامساعد معيشتي اين بازداشت‌شدگان مي‌گويد: «حرف بسياري از اين خانواده‌ها اين است كه وسع‌شان به رقم‌هاي ميلياردي كه بعضا به عنوان مبلغ قرار وثيقه درنظر گرفته شده، نمي‌رسد. در واقع اين افراد اساسا ملك و املاك شخصي ندارند كه بتوانند اسناد اين املاك را به عنوان وثيقه تقديم كنند و بعضا اگر خانه‌اي دارند نيز با توجه به آنكه ساكن مناطق حاشيه‌اي شهر هستند، اغلب املاكي است كه سند و مدرك درستي نداشته و صرفا يك برگه قولنامه در اختيار دارند.» او ادامه مي‌دهد: «نكته ديگر اينكه براي يكي از اين افراد قرار 20 ميليوني در نظر گرفته شده و درحالي كه معمولا تا زير 50 ميليون، قرار كفالت صادر مي‌شود، در مورد اين فرد بازداشت‌شده، تاكيد شده بود كه كفالت كافي نخواهد بود و حتما بايد سند به اين مبلغ تقديم شود و اين در حالي است كه سند منقول همچون سند خودرو مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.» موسويان در عين حال مي‌گويد: «اين موارد قابل اعتراض است و امكان كاهش ميزان قرار وثيقه وجود دارد.»
با تمامي اين موارد اما تنها انتظار اين وكيل دادگستري، قضاوت مبتني بر قانون است. چنانكه حتي مي‌گويد: «همين تبصره ماده 48 اگر چه بسيار چالش‌انگيز است اما در حال حاضر بخشي از قانون است و ايرادي به اين معنا به آن وارد نيست. بحث اين است كه اگر قانون رعايت شود، هيچ بحث و مشكلي وجود ندارد.»