پيشنهاد نايب‌رييس كميسيون قضايي براي رفع يك خلأ قانوني تا تصويب اصلاحات در مجلس
رييسي درباره تبصره ماده 48 آيين دادرسي بخشنامه صادر كند
«تبصره ماده 48 ننگي براي قانون بود»؛ اين را معاون حقوقي قوه قضاييه گفته است. حجت‌الاسلام محمد مصدق تاكيد كرده كه زمان تصويب هم مخالف اين تبصره بوده و از زماني كه آقاي رييسي رياست قوه را پذيرفته از او خواسته تا سريع‌تر در مورد اين تبصره اقدام كند. الان بيش از 4 سال است كه تبصره ماده 48 آيين دادرسي كيفري مورد بحث و انتقادات زيادي از اهالي حقوق و قضايي كشور بوده است. تبصره‌اي كه براساس آن قرار شد در جرايم امنيتي، متهمان وكلاي‌شان را از ميان كساني انتخاب كنند كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند. موضوعي كه حتي مورد نقد آملي لاريجاني، رييس وقت دستگاه قضايي كشور بود و آن‌طور كه خودش گفته تا مدت مديدي از اجراي آن طفره رفته است. درنهايت اما آملي لاريجاني دست از طفره برداشت و در خردادماه 97 ليست وكلاي مورد تاييدش را اعلام كرد. ليستي كه حالا، وضعيت بسياري از زندانيان را با چالش مواجه كرده است.
اگرچه چند ماه بعد از اعلام ليست، با توجه به اينكه هم حقوقدان‌ها و هم دستگاه قضايي با اين تبصره مخالفت داشتند، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اصلاحاتي را درمورد تبصره ماده 48 اعمال كرد و آن را براي راي‌گيري به صحن مجلس فرستاد، اما از آنجا كه هنوز نوبت به بررسي اين اصلاحيه نرسيده، شرايط براي زندانيان امنيتي به همان روال سابق است. متهمان بازداشتي بعد از اعتراضات 98 هم از اين قاعده مستثني نبوده و به دليل اين تبصره براي انتخاب وكيل، با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند. محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» از آخرين وضعيت اين اصلاحيه گفته و پيشنهاد داده كه رييس وقت دستگاه قضايي با استفاده از اختياراتش، بخشنامه‌اي صادر كرده و استفاده از وكيل را براي اين متهمان آزاد اعلام كند.
چندي پيش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اصلاحاتي در تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري انجام داد. جزييات اين اصلاحات چه بود و آخرين وضعيت تصويب آن از چه قرار است؟
اصلاحات تبصره ماده 48 در مجلس انجام شده است. در اين اصلاحات ما مدت زماني را كه زندانيان تحت عنوان زندانيان امنيتي امكان ملاقات نداشتند، محدود كرديم. در شرايط عادي قاضي تا هر زماني كه تشخيص مي‌داد مي‌توانست براي اين اشخاص ملاقات يا حتي بحث وكالت را منحصر و محدود كند اما ما در اصلاحاتي كه انجام داديم، براي اين موضوع مدت زمان محدودي را در نظر گرفتيم و گفتيم كه ملاقات نبايد ممنوع باشد ولي اگر قاضي تشخيص داد كه ملاقات با اين زنداني امنيتي كه همچنان تحت تحقيق است، ممكن است منجر به خروج اطلاعات شود، مي‌تواند هنگام انجام ملاقات خود قاضي در صحنه حضور داشته باشد و به اين ملاقات نظارت كند. در واقع متهم بايد بتواند با وكيلش يا حتي با اعضاي خانواده‌اش ملاقات كند اما اين ملاقات در حضور قاضي يا حتي فردي كه مورد اعتماد قاضي است، صورت مي‌گيرد تا از درز اطلاعات و مطالب جلوگيري شود. اين اصلاحيه‌ها صورت گرفته و در نوبت بررسي صحن علني مجلس است و اميدواريم كه در مجلس دهم در دستور كار قرار گرفته و نتيجه آن مشخص شود.
بنابراين از ارديبهشت‌ماه كه اين اصلاحات انجام شده تا حالا هيچ مشكل ديگري وجود ندارد و منتظر هستيد تا به صحن مجلس بيايد؟
بله، مشكلي نيست. در دستور كار قرار دارد و در نوبت است.
بر اساس اصلاحات كميسيون قضايي، قيد «وكلاي رسمي دادگستري مورد تاييد رييس قوه قضاييه» برداشته شده و افراد مي‌توانند وكلاي‌شان را آزادانه انتخاب كنند.
درست است. اين قيد برداشته شده است.
اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه باتوجه به اينكه اصلاحات شما هنوز اجرايي نشده‌اند، كساني كه در اعتراض‌هاي اخير بازداشت شده‌اند، نه امكان انتخاب وكلا به صورت آزادانه را دارند و نه امكان ديدن وكلاي‌شان را؛ براي اين موضوع چه راه‌حلي داريد؟
بر اساس آنچه من اطلاع دارم رييس وقت قوه قضاييه هم با اين تبصره و اين محدوديت مخالف بودند. به دلايلي در كميسيون حقوقي قضايي مجلس گذشته اين تبصره به ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اضافه شده است. اما در حال حاضر رياست قوه قضاييه هم به لحاظ اينكه اين موضوع اصلاح شده و هم به لحاظ آشنايي كه شخصا با روحيات‌شان دارم، مطمئنم مخالف اين محدوديت‌ها هستند. بنابراين معتقدم كه رياست قوه قضاييه مي‌تواند در بخشنامه‌اي اعلام كند كه اين افراد مي‌توانند از هر وكيلي براي دفاع از اتهام‌شان استفاده كنند. اين پيشنهاد من است و كار شدني است.
اما اگر اين اتفاق نيفتد و آقاي رييسي چنين بخشنامه‌اي را صادر نكنند، بايد منتظر بمانيم تا اين اصلاحات در دستوركار صحن مجلس قرار گرفته و تصويب و اجرايي شوند؟
بله، اگر بخواهيم قانون اجرا شود، بايد منتظر بمانيم. اما از آنجا كه اصلاحيه در كميسيون اعمال شده، به نظر مي‌تواند مستمسكي باشد تا چنين بخشنامه‌اي صادر شود. البته اين را هم بگويم كه معاون حقوقي قوه قضاييه هم با اين اصلاحيه موافق بودند؛ يعني آنچه ما در كميسيون اصلاح كرديم، نظر قوه قضاييه هم هست و مي‌توان اميدوار بود.