شرايط بلاتكليفي در عراق ادامه دارد. كماكان معترضان در خيابان حضور دارند و سياستمداران و دولتمردان عراقي تاكنون به نحوي ناتواني خود براي خروج از اين بحران را به نمايش گذاشته‌اند. در آخرين رويداد، رييس‌جمهور عراق روز پنجشنبه از معرفي نخست‌وزير جديد كه از سوي فراكسيون البناء پيشنهاد شده بود، خودداري كرد و از سمت خود استعفا داد تا بلاتكليفي در وضعيت سياسي عراق كه نزديك به سه ماه است جريان دارد، ادامه يابد.
به گزارش آسوشيتدپرس، برهم صالح رييس‌جمهوري عراق طي بيانيه‌اي كه از سوي دفترش صادر شد، گفت؛ او اسعد العيداني كه اكنون به عنوان فرماندار بصره فعاليت مي‌كند را به عنوان نخست‌وزيري اين كشور معرفي نمي‌كند. او گفت، اين كار را درراستاي جلوگيري از خونريزي بيشتر و به منظور صلح در جامعه عراق انجام مي‌دهد.
گفتني است عيداني روز چهارشنبه توسط فراكسيون البناء به عنوان نخست‌وزير به رييس‌جمهور، برهم صالح معرفي شد. اين فراكسيون شامل گروه فتح به رهبري هادي العامري و ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري‌المالكي نخست‌وزير سابق و همچنين تعدادي ديگر از نمايندگان پارلمان است كه عنوان كردند آنها اكنون بلوك اكثريت پارلمان عراق را تشكيل داده‌اند. اما بعد از مطرح شدن اسم اسعدالعيداني به عنوان نخست‌وزير، معترضان عراقي به خيابان‌ها ريختند و خواهان معرفي نامزدي مستقل به‌عنوان نخست‌وزير شدند و عيداني را در عمل رد كردند.
اين شرايط در حالي به وجود آمده كه تظاهرا‌ت‌كنندگان هنگامي كه در روز اول اكتبر به خيابان‌ها آمدند، خواستار اشتغال و برچيده شدن فساد در كشور بودند. اما رفته‌رفته آنها عنوان كردند كه خواهان تغيير نخبگان سياسي در عراق هستند. درگيري‌ها و اعتراضات به حدي گسترده شد كه درنهايت باعث استعفاي عادل عبدالمهدي نخست‌وزير عراق شد. اكنون حدود يك ماه از استعفاي عبدالمهدي مي‌گذرد و هنوز جانشين او تعيين نشده است. تاكنون حدود 500 نفر از معترضان عراق كشته شده‌اند كه گفته مي‌شود اكثريت معترضان به وسيله شليك گاز اشك‌آور و تير مستقيم توسط نيروهاي امنيتي جان خود را از دست داده‌اند.
اين اعتراضات علاوه بر بغداد بيشتر در مناطق جنوبي كشور كه عمدتا شيعه‌نشين هستند، جريان داشت و آن را مي‌توان يك قيام جدي نيز عليه نفوذ نيروهاي خارجي در عراق دانست. برهم صالح پس از اينكه از معرفي عيداني به‌عنوان نخست‌وزير خودداري كرد، گفت كه آماده ارايه استعفاي خود به پارلمان است، چراكه امتناع صالح از معرفي عيداني به عنوان نخست‌وزير مي‌تواند نقض قانون اساسي تعبير شود.
با اين حال در حال حاضر نه مي‌توان گفت كه صالح كناره‌گيري كرده يا اينكه در مسووليت خود باقي مانده است. او در بيانيه خود خطاب به رييس مجلس گفت كه اين امر را به عهده قانونگذاران مي‌گذارد تا درباره آينده فعاليت او تصميم بگيرند. گفته مي‌شود اندكي پس از صدور اين بيانيه برهم صالح مقر رياست‌جمهوري در بغداد را به سمت زادگاه خود يعني شهر سليمانيه در كردستان عراق ترك كرد.
طبق قانون، پارلمان هفت روز فرصت دارد تا استعفاي رييس‌جمهور را بپذيرد يا آن را رد كند. البته در جريان استعفاي برهم صالح شرايط پيچيده شده است، چراكه عملا قانونگذاران در يك عمل انجام شده قرار گرفته‌اند و برهم صالح حتي به‌طور رسمي استعفاي خود را نيز ارايه نكرده است. اما به نظر مي‌رسد آنها را در شرايطي قرار داده كه تصميم بگيرند. اما در اولين واكنش ائتلاف البناء اقدام صالح براي عدم معرفي عيداني را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار استيضاح او شد. در بيانيه‌اي كه البناء منتشر كرده، آمده است كه اقدام برهم صالح خلاف قانون اساسي بوده و مي‌خواهيم اقدامات قانوني توسط پارلمان عليه رييس‌جمهور انجام شود. اما به نظر مي‌رسد تصميم صالح باعث شد كه محبوبيت او در ميان معترضان افزايش يابد، چراكه ميدان تحرير بغداد كه به عنوان كانون تظاهرات مردمي شناخته مي‌شود، مردم در مورد تصميم رييس‌جمهور براي عدم معرفي عيداني تجمع كردند. حتي برخي ائتلاف‌هاي سياسي همچون سائرون، نصر، حكيم و علاوي نيز از برهم صالح حمايت كردند. يك حساب كاربري در فيس‌بوك كه گفته مي‌شود منتسب به مقتدي صدر است از رييس‌جمهور
به خاطر اين اقدام تشكر كرده و عنوان كرده است كه اين موضع او براي تاريخ و مردم عراق ثبت خواهد شد.
يكي از معترضان كه در ميدان تحرير عراق حضور داشت گفت كه اين اقدام صالح را يك پيروزي براي تظاهرا‌ت‌كنندگان و يك دستاورد براي خون كشته‌شدگان اين تظاهرات بود. اين معترض عنوان كرد، معترضان هر نامزدي كه جهت‌گيري حزبي و جناحي داشته باشد را رد مي‌كنند و ما آن را قبول نمي‌كنيم و به خانه‌هاي‌مان بازنمي‌گرديم. براساس قانون اساسي عراق بزرگ‌ترين حزب در پارلمان براي انتخاب نخست‌وزير جديد بايد اقدام كند و گزينه خود را به رييس‌جمهوري ارايه دهد تا او را مامور به تشكيل كابينه كند. با اين حال پس از استعفاي عبدالمهدي به‌طور دقيق مشخص نبود كه بلوك اكثريت در پارلمان عراق را چه گروهي تشكيل مي‌دهد. البناء به رهبري هادي العامري خود را اكنون بزرگ‌ترين بلوك سياسي در پارلمان مي‌داند. اما به دليل آشفتگي در ميان جناح‌بندي پارلمان عراق به‌طور دقيق نمي‌توان گفت كه كدام گروه اكنون اكثريت مطلق را در پارلمان در دست دارد. دو حزب اصلي پارلمان يكي ائتلاف سائرون به رهبري مقتدي صدر و ديگري گروه فتح به رهبري هادي العامري است. اما هيچ‌يك از اين گروه‌ها اكثريت مطلق را به تنهايي دراختيار ندارند، بنابراين براي تشكيل دولت نياز به ايجاد يك بلوك در پارلمان دارند كه معمولا در پارلمان عراق اين بلوك برمبناي يك تعامل ميان اكثريت اعضا شكل مي‌گرفت. حتي در سال 2018 پس از ماه‌ها كشمكش ميان احزاب مختلف درنهايت عادل عبدالمهدي نخست‌وزير عراق معرفي شد. اما طي يك سال گذشته شرايط احزاب و گروه‌ها بسيار تغيير كرده و هيچ‌كس نمي‌تواند به‌طور قطع خود را اكثريت مطلق پارلمان عراق بداند، چراكه حتي در طول يك سال گذشته برخي نمايندگان جناح خود را ترك كرده و به ديگري پيوسته‌اند و همين امر باعث شده تا پيش از چالش تعيين نخست‌وزير جديد وضعيت بلوك اكثريت در پارلمان كاملا با يك علامت سوال جدي مواجه شود. شايد همين موضوع را بتوان يك خلأ جدي در عراق دانست، زيرا دولت عبدالمهدي ماه‌ها در شرايطي سر كار بود كه حتي به‌طور دقيق مشخص نبود كه چه بلوكي از او در پارلمان حمايت مي‌كند و آيا اينكه اكثريت دارد يا خير.
شنبه هفته پيش دادگاه عالي فدرال عراق در حكمي عنوان كرد، بزرگ‌ترين بلوك پارلمان بايد براساس تصميم اولين جلسه پارلمان باشد كه سال گذشته انجام شد. اما با اين حال دادگاه
به نحوي اعلام كرد كه ادغام دو يا چند جناح به بلوك اكثريت را مي‌پذيرد. در همان روز نيز رييس‌جمهور، برهم صالح به همراه حكم دادگاه نامه‌اي به پارلمان فرستاد و از مجلس خواست تا اعلام كند كه بزرگ‌ترين جناح كدام است، ولي
به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه نامه رسمي درخصوص اين موضوع وجود ندارد. در حال حاضر موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اكنون البناء
به حدي قدرت دارد كه بتواند استعفاي برهم صالح را تاييد و دو مقام اصلي و جديد در عراق را تعيين كند. اينجاست كه ترازوي قدرت البناء به‌عنوان بلوك اصلي پارلمان مشخص خواهد شد و در اينجا اكثريت خود را نشان مي‌دهد. در حال حاضر شرايط به نحوي است كه با استعفاي برهم صالح يك گره به گره‌هاي سخت بحران در عراق اضافه مي‌شود.
با اين حال فايننشال تايمز به نقل از يك فرد نزديك به رييس‌جمهور گفته است كه اگرچه آقاي صالح به‌طور رسمي استعفا نداده ولي احتمالا استعفاي او توسط رهبران احزاب سياسي پذيرفته شود. اين نشريه مي‌نويسد عزيمت آقاي صالح يك ضربه بزرگ براي ايالات‌متحده خواهد بود، چراكه آقاي صالح روابط بسيار محكمي با امريكا دارد.
كرك سوول تحليلگر ريسك سياسي به فايننشال تايمز گفت: «اگر استعفاي آقاي صالح پيش برود، بغداد مي‌تواند به مدت نامحدود در يك بن‌بست سياسي باقي بماند.» او خاطرنشان كرد: «پارلمان در عمل نمي‌تواند بدون رييس‌جمهور نامزد نخست‌وزيري تعيين كند و پس از آن بايد مجلس تلاش كند رييس‌جمهور را تعيين كند.» نكته اينجاست كه در صورت تاييد استعفاي صالح براي تعيين رييس‌جمهور آينده قطعا كردها نقش پررنگ‌تري ايفا خواهند كرد و همين موضوع بازهم تبديل به يك پيچيدگي جديد خواهد شد. لازم به ذكر است عراق غني از نفت پس از شكست داعش در سال 2017 اكنون با جدي‌ترين ناآرامي خود روبه‌رو است. عراقي‌ها اكنون به ساختاري اعتراض دارند كه پس از حمله ايالات‌متحده امريكا در سال 2003 به وجود آمده است؛ ساختاري كه بيش از آنكه متكي به راي مردم باشد بيشتر در چارچوب و ساختار قوميتي بنا شده است و معتقدند كه همين موضوع باعث ايجاد فساد در عراق شده است. معترضان اكثرا جوان‌هايي هستند كه خواهان تغيير گسترده در اين كشور هستند. آنها اميدوار هستند كه با قانون جديد انتخابات بتوانند انحصار قدرت ناعادلانه را از بين ببرند و نفوذ خارجي را نيز كمتر كنند. گفتني است لايحه اصلاح قانون انتخابات توسط آقاي صالح و عبدالمهدي كه هر دو از سمت خود استعفا دادند به پارلمان ارايه شده و حالا به نظر مي‌رسد با تصويب قانون حتي بتوانند در انتخابات بعدي حضور قدرتمندي داشته باشند و نخبگان كنوني را با چالش جدي مواجه كنند، به‌خصوص آقاي برهم صالح به نظر مي‌رسد در اين مدت توانسته محبوبيت قابل‌توجهي در ميان معترضان نيز پيدا كند.