حقوق موديان مالياتي
«تسهيل ارايه اظهارنامه ماليات بر عملكرد» (ماده 19) و... ايجاد خواهد شد. ديگر مزاياي اين قانون نيز «كاهش اختلافات مالياتي ميان موديان و مميزان مالياتي»، «شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي»، «كمك به مقابله با قاچاق، پولشويي و كدفروشي» عنوان شده است و بر اين اساس، بي دليل نبود كه از زمان تصويب لايحه در هيات وزيران يعني 4/11/1394 تلاش‌ها و پيگيري‌هاي فراواني توسط دولت و به ويژه سازمان امور مالياتي انجام شد.
اما نكته اينجاست كه سابقه طولاني پيگيري‌ها و مزاياي متعدد اين قانون، هيچ كدام باعث نشد تا درجريان بررسي اين مصوبه توسط شوراي نگهبان، از يك اصل مهم چشم‌پوشي شود؛ اصلي كه به نظر اين شورا مبنايي شرعي دارد و طبيعتا توجه و حساسيت به آن توسط شورا مضاعف خواهد بود. شوراي نگهبان در اولين مرحله رسيدگي به اين مصوبه در تاريخ 7/11/97 اعلام مي‌كند: «اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
اين ايراد كاملا صحيح به نظر ميرسيد، چراكه اولا طبق بند «ج» ماده (1) دامنه شمول اين قانون «به‌جز اشخاص حقوقي، كليه صاحبان مشاغل صنفي و غيرصنفي» را نيز در بر مي‌گيرد و تمامي آنان حتي خرده فروشي‌ها نيز علاوه بر تكليف به عضويت در سامانه موديان، ملزم به استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي هستند. ثانيا ضمانت اجراهاي محكمي براي عدم استفاده يا استفاده نادرست از اين سامانه پيش‌بيني شده كه از آن جمله، ارجاع به هيات حل اختلاف مالياتي (ماده 9)، پرداخت جريمه‌هاي متعدد (ماده 22)، عدم اعتبار و قابليت استناد به صورت حساب‌هاي ديگر (ماده 25)، تعطيل يا مسدودي واحد و نهايتا ابطال مجوز (ماده 24) است. با اين توصيفات، وجود اشخاصي كه توانايي استفاده از اين امكانات را ندارند و يا به‌دليل اين تكاليف - به تعبير شوراي نگهبان- حرج (سختي زياد) براي آنها به وجود مي‌‌آيد دور از ذهن نيست.
درحقيقت، اشكال شوراي نگهبان به عدم رعايت «اصل سهولت» است. اين اصل، يكي از اصول مهم در حقوق موديان مالياتي است كه به موجب آن، ماليات بايد به‌گونه‌اي وصول شود كه در بهترين زمان و مكان و به مناسب‌ترين شيوه بوده و براي موديان، كمترين فشار و زحمت را ايجاد كند. هرچند اين اصل به صراحت در اصول قانون اساسي مورد اشاره قرار نگرفته بود اما به نظر شوراي نگهبان، قاعده فقهي «نفي عسر و حرج» كه از مباني دين اسلام قابل استنباط است در اين موضوع، مصداق پيدا مي‌كند.
علي‌رغم اين موضوع، در گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و حتي مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس هم عنايتي به اين مهم نشده بود. تنها مواردي كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به شماره ثبت 113 مورخ 2/5/95 توجه به اين موضوع به چشم مي‌خورد اشاره به «عدم مسووليت مودي در مورد مباحث فني سامانه (عدم ارسال) » (ماده 5 لايحه) و «لزوم افزايش مهلت اعلام تغييرات توسط مودي از 3 به 7 روز» (ماده 7 لايحه) است.
پس از ايراد شوراي نگهبان، مجلس اقدام به افزودن دو تبصره به ماده (2) نمود كه به‌موجب اولين تبصره «فهرست مودياني كه به دليل ارايه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت كسب و كار آنها، امكان عضويت در سامانه موديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس ازتصويب هيات وزيران، حداكثر تا پايان دي‌ماه هرسال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهند شد.» همچنين مطابق تبصره (2) «سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران، مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مودياني كه به تشخيص كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانايي كمتري در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان را دارند اقدام نمايند.»
با وجود اين اصلاحات، اما شوراي نگهبان در دومين اظهارنظر خود درتاريخ 9/2/98 همچنان ايراد سابق را به قوت خود باقي دانست. پافشاري مجدد شورا بر نظر سابق خود، قابل توجيه به نظر ميرسيد چراكه اولا تشخيص افرادي كه امكان عضويت در سامانه را ندارند رأسا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شد و افراد ناتوان، شخصا امكان اعلام به آن وزارت را نداشتند، لذا احتمال از قلم افتادن بخشي از اين افراد، متصور بود. ثانيا مشخص نبود ملاك ناتواني افراد چيست و تبصره‌ها، شاخصه‌اي را ارايه نكرده بودند. در اين نوبت، مجلس كل ماده (2) را به حل اين ايراد، اختصاص داد. مطابق اين ماده، كارگروه معيني به‌صورت سالانه اقدام به بررسي درخواست مودياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه‌ها و سامانه را دارند مي‌كند و چنانچه بادرنظر گرفتن شرايط مودي مانند ويژگي‌هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساخت‌ها و امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از اين امور را دهد شركت‌هاي معتمد ارايه كننده خدمات مالياتي موظف به آموزش، توانمندسازي، نصب، راه‌اندازي و استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه براي اين دسته از موديان خواهند شد؛ به‌نحوي كه مسووليت و جريمه‌هاي عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، بر عهده شركت‌هاي مذكور خواهد بود.
سرانجام شوراي نگهبان در اظهارنظر مورخ 12/6/98 اعلام نمود باتوجه به اصلاح به‌عمل آمده ايراد سابق، مرتفع گرديده است. جريان تصويب قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان توسط شوراي نگهبان، نمونه‌اي از توجه شورا به حقوق موديان مالياتي است. هرچند هنوز تا تأمين كامل اين حقوق، فاصله داريم، اما ايرادات مكرر شوراي نگهبان نسبت به اين موضوع، نويد‌بخش حساسيت اين نهاد كليدي به حقوق عامه موديان است. به اميد آنكه در بررسي لايحه بودجه سال 99 و همچنين ديگر قوانين درحال بررسي در مجلس مانند: اصلاحات قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اين حساسيت، تقويت شود.