تقريبا 4 سالي از عمر تشكيل شوراي عالي سياستگذاري مي‌گذرد؛ تشكلي كه هر چند قرار بود موقتي و براي سر و سامان دادن اقدام‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان در سال 94 تشكيل شود اما كارش به درازا كشيد و ديروز بيست و ششمين جلسه خود را برگزار كرد؛ آن طور كه گفته مي‌شود در اين جلسه فلسفه تشكيل شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان به بحث گذاشته شده و مانند بسياري از جلسات مشابه، بر تحقق ائتلاف و انسجام حداكثري اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات اسفندماه مُهر تاكيد زده شد. البته در اين جلسه پاي گلايه‌ها و انتقادهايي كه آتشش در فضاي مجازي و صفحات شخصي چهره‌هاي سياسي يا مصاحبه‌ها شعله گرفته نيز به ميان آمد و در اين راستا اعضاي شوراي عالي توافق كردند كه در آستانه انتخابات لازم است از هرگونه اظهارنظري كه تلقي چنددستگي در جبهه اصلاحات ايجاد مي‌كند، بپرهيزند. از همين رو بود كه تصميم گرفته شد اظهارنظرهاي برخي افراد در مقام تحليلگر و نظاير آن به‌ويژه درباره انتخابات پيش رو نظر شخصي تلقي شود و موضع رسمي شوراي عالي در اخبار اين شورا و بعد از شكل‌گيري «ستاد» توسط «ستاد مركزي» انعكاس پيدا مي‌كند.
انتقاد از بدعت هيات اجرايي
«برخلاف دوستان و مسوولاني كه به محض رسانه‌اي شدن ردصلاحيتم، تماس، پيگيري يا موضع‌گيري داشتند، رييس و اكثر اعضاي هيات رييسه فراكسيوني كه 2 سال هم سخنگوي آن بودم، نه‌تنها به صورت رسمي يا غير رسمي تماس و توجهي نداشتند، بلكه در هفته حضور در صحن مجلس هم به روي خود نياوردند، گويي كه نه اتفاقي افتاده و نه اصلا مرا مي‌شناسند كه مبادا بابت معاشرت با اينجانب، گردي بر دامن مبارك صلاحيت‌هاي‌شان بنشيند. متاسفانه اين فراكسيون سياسي با سكوت خود رسما از ردصلاحيت تعدادي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب و همسو عبور كرد.» اينها گلايه‌هايي بود كه روز گذشته بهرام پارسايي، نماينده شيراز و عضو فراكسيون اميد در توييترش نسبت به هم‌فراكسيوني‌هاي خود مطرح كرد. گلايه‌هايي كه باعث شد اعضاي شوراي عالي سياستگذاري روز گذشته بيش از پيش نسبت به اقدامات هيات اجرايي درباره ردصلاحيت چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب آن هم زير سايه دولت انتقاد كنند.
حتي در اين جلسه حسن روحاني را مخاطب قرار داد و تاكيد شد كه بايد رييس‌جمهوري در اين رابطه پاسخگو باشد. آن هم از جانب محمدرضا عارف، رييس اين تشكيلات اصلاح‌طلب. اعضاي اين تشكل همچنين در اين جلسه اعلام كردند چنان كه اين رويه در هيات‌هاي نظارت تكرار يا تشديد شود، نقض آشكار يك انتخابات قانوني، رقابتي و عادلانه است.
ليست مشروط
شرايط با 4 سال پيش تفاوت بسياري دارد؛ ديگر نه از آن شور حضور سياسيون براي تغيير مجلس خبري هست و نه ديگر بدنه اجتماعي مانند چهار سال پيش به انتظار يك «تكرار» نشسته تا همه توانش را براي تغيير تركيب خانه ملت به پاي صندوق راي بياورد. حتي بررسي صلاحيت‌ها هم با سال 94 متفاوت است. آن زمان حسن روحاني تازه 2 سال بود كه سكان قوه مجريه را به دست گرفته بود و سنگ‌اندازي‌هاي مجلس نهم امانش را بريده بود، براي همين مشتاقانه تغيير تركيب مجلس را انتظار مي‌كشيد در اين راستا همه اركان دولت نيز همراه شده بودند تا دست‌كم در مسير ردصلاحيت‌ها با آنچه دولت اصولگراي محمود احمدي‌نژاد رقم زده بود، متفاوت عمل كند اما اين‌بار بدعت هيات اجرايي و ردصلاحيت اصلاح‌طلبان توسط وزرات كشور حسن روحاني باعث شد تا جريان اصلاحات با يك شوك مواجه شود؛ شايد اختلافات اصلاح‌طلبان با اصولگرايان معتدل كه بن‌مايه دولت را تشكيل مي‌دهند نيز در اين رد صلاحيت‌ها بي‌تاثير نباشد اما هرچه كه هست، همين مساله باعث شد تا اگر پيش از اين در حد مباحث محفلي موضوع ارايه «ليست مشروط» مورد بحث قرار بگيرد امروز به عنوان اقدامي جدي در جلسه شوراي عالي سياستگذاري درباره آن بحث و تصميم‌گيري شود.
در اين راستا ديروز در جريان جلسه اعضاي شوراي عالي اين بحث مطرح شد كه «اگر در حوزه‌هاي انتخابيه نامزد اصلاح‌طلب با شاخص‌هاي مدنظر اصلاح‌طلبي حضور نداشته باشد، امكاني براي ارايه فهرست انتخاباتي يا معرفي كانديدا وجود نخواهد داشت، چرا كه اين شورا رويكرد حذفي و غيرقانوني نسبت به كانديداها را ناقض يك انتخابات آزاد، رقابتي، عادلانه و نيز مشاركت پرشور مردم مي‌داند.»
واكنش به اظهارات انتخاباتي سردار
«متاسفانه شوراي نگهبان، مباني فكري كانديداها را چندان بررسي نمي‌كند. مباني فكري كانديداها بايد با مباني نظام تطبيق داشته باشد. اگر كسي در اين مباني اشكال داشته باشد، سنجش آن، وظيفه سنگين شوراي نگهبان است كه فكر نمي‌كنم شوراي نگهبان با اين دقت نگاه و روي مباني فكري افراد براي تاييد صلاحيت تمركز كنند.» اين توصيه‌هاي انتخاباتي است كه چند هفته پيش «سردار جعفري» فرمانده سابق كل سپاه آن را نسبت به شوراي نگهبان مطرح مي‌كند. اظهاراتي كه با واكنش‌هاي مختلفي روبرو شد و بسياري آن را نوعي دخالت نظاميان در انتخابات تلقي كردند. اين موضوع نيز ازجمله موضوعاتي بود كه در جلسه ديروز شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاح‌طلبان مطرح شد. اعضاي اين شورا ضمن ابراز نگراني نسبت به اظهارنظرهاي برخي از مقام‌هاي نظامي كشور در امر سياست و انتخابات، اين سوگيري‌ها را نقض صريح و آشكار قانون اساسي و فرمايشات صريح امام خميني(ره) دانستند كه در صورت تكرار و تداوم موجب بي‌اعتمادي مردم به انتخابات و به‌خصوص نهادهاي نظامي مي‌شود كه در بزنگاه‌هاي دشوار و سخت بايد حافظ منافع ملي و مدافع تماميت ارضي كشور باشند.
ضمانت براي حضور 30 درصدي زنان
اگر قرار باشد براي فراكسيون اميد يك نقطه قوت نام ببريم، قطعا حضور زنان و عملكرد آنها يكي از نكات قابل دفاع در اين فراكسيون است؛ موضوعي كه حتي چندي پيش موجب شد تا مساله افزايش حضور زنان و سهميه‌اي فراتر از 30 درصد درباره آنها مطرح شود. از سوي ديگر با مطرح شدن طرح «سرا» براي تعيين يك ليست اصلاح‌طلبانه اما و اگر‌هاي زيادي به وجود آمد ازجمله آنكه اين طرح ممكن است همان حداقل سهميه براي زنان يعني «30 درصد» را هم ناديده بگيرد. دراين راستا «پرستو سرمدي» عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با بيان اينكه شوراي عالي سياستگذاري مصمم است طرح «سرا» را در انتخابات پيش روي مجلس اجرا كند، به ايلنا مي‌گويد: «البته اين امر زماني اتفاق مي‌افتد كه معناي انتخابات شكل گرفته باشد و نامزدهاي اصلي جريان در انتخابات حضور داشته باشند. در اين صورت شورا اجراي طرح سرا را به منظور تعيين دموكراتيك ليست‌هاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان ضروري مي‌داند؛ چرا كه زمان آن رسيده جريان اصلاحات كه خود را ادامه جنبش دموكراسي‌خواهي يكصد ساله مردم ايران مي‌داند، نسبت به دموكراتيك كردن ساز و كارهاي دروني خود اقدام كند.» او مي‌گويد: «طرح سرا» اين امكان را ايجاد مي‌كند كه به جاي يك نهاد بالادستي، بدنه جريان اصلاحات كه هميشه بار اصلي اين جريان را به دوش كشيده، ليست‌ها را تعيين كند.» سرمدي مي‌گويد: «طرح سرا حضور ٣٠ درصدي زنان در ليست‌هاي انتخاباتي را تضمين مي‌كند. اميدواريم با اين حضور چهره مردانه مجلس كمي تغيير كند.» او درباره انتقاد برخي از احزاب اصلاح‌طلب مبني بر اينكه اگر افراد مي‌توانند در طرح سرا 20 نفر را معرفي كنند، چرا حزب نمي‌زنند، گفت: «در مورد برخي انتقادات بارها پاسخ داده شده است؛ به هيچ وجه شخصيت‌هاي حقيقي حاضر در شوراي عالي جايگاه يكساني با احزاب ندارند و احزاب سه برابر اشخاص حقيقي مي‌توانند عضو وارد سامانه سرا كنند.» او ادامه مي‌دهد: «اميدوارم انتقادات از سر دلسوزي بيان شوند نه از سر نگراني و از بين رفتن نقش لابي‌ها و نقش پدرخوانده‌ها در تعيين ليست‌هاي انتخاباتي.» به گفته سرمدي «در حال حاضر سامانه سرا آمادگي كامل دارد كه به محض مشخص شدن اعضاي شوراي عالي در همه مناطق و استان‌ها، كار عضوگيري را انجام دهد و مشكلي به لحاظ اجرايي براي اين امر وجود ندارد.»
وي يادآور شد: «شوراي عالي پيش‌تر اجراي طرح سرا را تصويب كرده بود؛ البته در شرايط موجود و شرايط اجتماعي - سياسي پس از آبان ماه، كار مقداري سخت‌تر شده و اساسا گفت‌وگو از انتخابات، شنونده كمي در بين مخاطبان هميشگي اصلاحات دارد.»
سرمدي تصريح كرد: «مردم بحق دلزده و ناراحتند و اين شرايط خوبي براي هيچ كنش سياست‌ورزانه‌اي نيست. با اين حال و در شرايطي كه هنوز بديل ديگري كه رو به زندگي بهتر براي مردم داشته باشد را نمي‌بينيم، طبيعي است كه ما هم نه اينكه با حس و حالي خوش، اما تلاش كنيم كه سياست‌ورزي را سر پا نگه داريم، چرا كه مي‌دانيم خالي كردن عرصه مي‌تواند به شرايطي بدتر از حال حاضر هم برسد، بنابراين در حال حاضر تصميم بر اجراي طرح سرا به قوت خود باقي است.»