نرگس محمدي؛ از تهران تا زنجان

«محافظت و مراقبت كامل از زندان و زنداني»، اين بخشي از بند (ج) ماده 26 است كه در 11 مورد به وظايف روساي زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها اشاره و آنان را موظف به اجراي تمام و كمال مفاد اين قانون كرده است، مفادي كه البته گاه و بي‌گاه با انتشار اخباري كه بعضا تكذيب مي‌شوند و گاهي تاييد، خبر از نقضش رسانه‌اي مي‌شود. آخرين مورد اين نقض به چهره‌اي بازمي‌گردد كه اگرچه سال 91 به اتهام «تبليغ عليه نظام» بازداشت و به 6سال حبس محكوم شد ولي پس از چندي به ‌دليل «فلج عضلاني» آزاد شد و سال 94 نيز مجددا بازداشت و در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور» به 5 سال حبس، به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يك‌سال حبس و به اتهام «تشكيل و اداره گروهك غيرقانوني لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام)» به ۱۰ سال حبس محكوم شد تا پس از تاييد اين حكم در دادگاه تجديد در مهرماه 95، همچنان در زندان روزگار بگذراند. حبسي كه حالا دوسومش گذشته و اين يعني، مطابق قانون در صورت مساعدت مسوولان قضايي مي‌تواند ظرف ماه‌هاي جاري نزد خانواده‌اش بازگردد. «نرگس محمدي» سال‌هاست نامي آشنا براي فعالان مدني و دنبال‌كنندگان تحولات سپهر سياست محسوب مي‌شود اما اين روزها نامش بلكه با يك نامه در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي پيچيد، نامه‌اي بدون خبر خوش.

ماجرا از سوم دي‌ماه شروع شد. روزي كه نرگس محمدي در نامه‌اي كه توسط فعالان مدني در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد، خبر از «ضرب و شتم» خود هنگام انتقال از زندان اوين به زندان زنجان داد. محمدي در اين نامه، با معرفي عامل اين خشونت‌ها، اتهام‌هايي قابل‌ توجه را متوجه مسوولين زندان كرده است. همان‌طور كه گفته شد نامه محمدي با انتشار و بازخورد گسترده‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد و شايد از همين‌رو روابط عمومي زندان اوين «انتقال نرگس محمدي از اوين به زنجان با ضرب و شتم» را «تكذيب» و تاكيد كرد كه «انتظار مي‌رود همه دلسوزان نظام اخبار دقيق و صحيح را صرفا از كانال‌هاي رسمي دنبال كرده تا مبادا آب به آسياب دشمنان انقلاب و اسلام ريخته شود.» برخلاف اين تكذيبيه اما غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه، «حواشي» مطرح شده پيرامون انتقال محمدي به زندان زنجان را از پايه و اساس تكذيب كرد.

پارلمان وارد مي‌شود

حالا 6 روز از زمان انتشار نامه نرگس محمدي و بيان مدعيات تقي رحماني، همسرش درباره اتفاقات رخ داده بر سر انتقالش به زندان زنجان مي‌گذرد. در طول اين مدت پروانه سلحشوري، نماينده تهران در دهمين دوره مجلس، تنها نماينده‌اي بود كه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر به موضوع واكنش نشان داده و خواستار رعايت انصاف و عدل در قبال نرگس محمدي شده بود. با اين حال موضوع با سكوت نمايندگان همراه نشد تا جايي كه روز گذشته محمود صادقي و قاسم ميرزايي‌نيكو به عنوان نمايندگان اصلاح‌طلب تهران و دماوند به ماجرا وارد شده و خواستار بررسي موضوع از سوي پارلمان به عنوان نهاد نظارتي و كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون تخصصي شده و همزمان بر نبود «مستندات» در اين زمينه تاكيد كردند.

ميرزايي‌نيكو در جريان اظهارات خود «حقوق شهروندي را حق همه مردم حتي اگر در زندان باشند» دانسته و خواستار «رسيدگي به حق ضايع شده» زندانيان شده است. او در بخش ديگري از اظهارات خود كه پايگاه خبري «مدارا» آن را منتشر كرده، با يادآوري مطالب مطرح شده از سوي رسانه‌هاي خارج از ايران تاكيد كرده كه در چنين شرايطي تشخيص «حرف درست» بسيار «سخت» خواهد شد. ميرزايي‌نيكو از همين‌رو با يادآوري جايگاه نظارتي مجلس شوراي اسلامي از لزوم درنظرگيري «يك كميته» يا يك «فرد» براي «رسيدگي به موضوع» نرگس محمدي تاكيد و خاطرنشان كرد: «بهترين راهي كه براي اطلاع از صحت و سقم موضوع وجود دارد، اين است كه كميسيون قضايي طي حكمي يكي از اعضا را مامور بررسي اين موضوع كند.» محمود صادقي نيز در اظهاراتي به نسبت مشابه بر لزوم رسيدگي به مسائل مطرح شده تاكيد مي‌كند. نكته قابل‌ توجه آنكه اين نماينده اصلاح‌طلب با اشاره به ديدارهاي اخير خود با خانواده زندانيان زندان اوين، از نگراني «آنان از اقداماتي كه با تغيير مديريت جديد اعمال شده» خبر داده و «تسهيلات» ارايه شده به زندانيان، «وضعيت ملاقات‌ها و محدوديت تماس» اعمال شده را برخي از مواردي برشمرده كه زندانيان نسبت به آن ابراز نگراني كرده‌اند.

شايد «اصل 90»

در اين ميان محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به درخواست مكرر نمايندگان براي بررسي موضوع در اين كميسيون به «اعتماد» مي‌گويد كه «بعيد مي‌داند موضوع در كميسيون بررسي شود» اما تاكيد مي‌كند كه در صورت «تشخيص رييس كميسيون و موافقت اعضا، مجلس مي‌تواند موضوع را بررسي كرده و با خانواده نرگس محمدي ديدار كند.» او همچنين با اشاره به استقلال قوه قضاييه، يكي از راهكارهاي موجود پيش پاي نمايندگان را «سوال از وزير دادگستري» عنوان و تاكيد مي‌كند كه «كميسيون حقوقي و قضايي به محض طرح سوال از وزير دادگستري، مساله را بررسي خواهد كرد هرچند كه نمايندگان مي‌توانند از ظرفيت كميسيون اصل 90 نيز در اين موضوع استفاده كنند.»