دهمين ماه سال براي دستگاه‌هاي دولتي، موعد بازخواني سياهه خوش‌حسابي و بدحسابي دولت در تخصيص بودجه‌هاي مصوب و مصارف و ذخاير تا پايان سال است. كارنامه دولت از اين بابت، پر از نمره‌هاي منفي است چون حالا در دهه اول دي‌ماه، نه تنها هيچ دستگاهي پيدا نمي‌شود كه مسوولانش از نحوه پرداخت تخصيص‌هاي 98 راضي باشند، همگي هم به دليل بدقولي دولت در پرداخت همان تخصيص‌هاي اعتباري كه خودش پاي آنها امضا گذاشته، مديون و بدهكار ده‌ها زيرمجموعه و طرف قرارداد شده‌اند و بدحسابي اين بدهكار بزرگ در تسويه اين ديون، صرفا برگه جديدي به بدهكاري‌ها و طلب‌هاي معوق دستگاه‌ها اضافه خواهد كرد. سازمان بيمه سلامت هم تافته جدابافته‌اي نيست كه تصور شود مديرعاملش چون 17 سال سابقه حضور در مسند معاون پارلماني دستگاه‌هاي مختلف - وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي كشور و موسسه ملي استاندارد – را داشته، حالا از قدرت بيشتري براي تسويه‌حساب با دولت برخوردار است. طاهر موهبتي، روز يكشنبه مي‌گفت كه بودجه مصوب سازمانش، در سه نوبت، كاهش پيدا كرده و آنچه قرار بوده تا آخر سال در جيب اين سازمان بيمه‌گر بماند، در نهايت رسيده به 9هزار و 600 ميليارد تومان كه از همين رقم هم، دولت فقط 64 درصدش را تا حالا پرداخت كرده است. حالا معاون پرسابقه در امور مجلس و مديرعامل فعلي دومين سازمان بيمه‌گر كشور كه روز يكشنبه با «اعتماد» درباره آخرين وضعيت كسري 98 و بودجه 99 صحبت كرد، مانده با 40 ميليون نفر بيمه شده‌اي كه تا آخر سال، خدمات درماني مي‌خواهند و 7هزار و 800 ميليارد تومان بدهي به مراكز درماني طرف قراردادي كه بايد به همين 40 ميليون نفر خدمات ضمن رعايت كرامت و احترام ارايه كنند.
كسري منابع سال 98 بيمه سلامت چطور جبران خواهد شد؟
كسري منابع در سال‌هاي گذشته هم اتفاق افتاده و دولت هم بدهي خود را پرداخت كرده، چه از طريق واگذاري اسناد و چه از طريق برداشت از صندوق توسعه ملي. دولت هميشه دين خود را نسبت به ارايه‌دهنده خدمت در بخش سلامت پرداخت كرده است. شايد اين پرداخت تاخير داشته ولي هيچ گزارشي درباره امتناع دولت از پرداخت بدهي وجود ندارد. حالا هم همين طور است. امروز ميزان بدهي ما، آن هم در شرايط دشوار كشور نسبت به آن سال‌هايي كه 12 هزار ميليارد تومان بدهي داشتيم بسيار كمتر است كه اين كاهش هم به دليل اصلاحات نظام بيمه‌اي و كنترل مصارف بوده كه به طور طبيعي در كاهش بدهيهايمان هم تاثير داشته و حتما دولت براي كسورات 3هزار و 700 ميليارد توماني ناشي از عدم تخصيص در سال 97 راه‌حلي ارايه خواهد كرد. ارايه‌دهنده خدمت سلامت يقين بداند كه همانند روال 25 سال گذشته هر وقت سازمان بيمه سلامت گرفتار كسورات بوده، دولت تا ريال آخر بدهي خود را به سازمان پرداخت كرده چون پرداخت نشدن بدهي بيمه غيرممكن است چراكه باعث افزايش زيان انباشته خواهد شد و به همين دليل است كه ما از اين بابت نگراني نداريم بلكه از جهت پرداخت به موقع بدهيهايمان نگرانيم كه البته بايد محدوديت‌هاي دولت را هم در نظر داشته باشيم.
شما در اين باره كمي خوشبين هستيد چون امروز بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بالاي 100 هزار ميليارد تومان است و اين سازمان مجبور شده براي پرداخت مستمري‌هايش وام بگيرد.
سال 1376 من معاون سازمان تامين اجتماعي بودم و آن زمان هم شرايط همين طور بود.
پس دولت بدهي‌هايش را پرداخت نمي‌كند. حداقل بدهي سازمان بيمه سلامت از سال 92 پرداخت نشده.
براي پرداخت بدهي ما با كسب اجازه از رهبري 500 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي برداشت كردند و معادل 4هزار و 411 ميليارد تومان بابت بدهي‌ها به ما پرداخت شد علاوه بر آنكه اسنادي به ارزش 3 هزار ميليارد تومان هم در اختيارمان قرار گرفت. سوال من اين است كه شما اگر جاي دولت بودي براي پرداخت بدهي سازمان بيمه سلامت چه مي‌كردي؟
دولت بدهي خود را به سازمان بيمه سلامت پرداخت نمي‌كند همان طور كه بدهي سازمان تامين اجتماعي را هم پرداخت نكرده است.
بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، رقم انباشته 20 ساله است اما تفاوت سازمان بيمه سلامت با سازمان تامين اجتماعي اين است كه ما يك سازمان دولتي هستيم و آنها يك نهاد عمومي غيردولتي هستند.
يعني خودشان بايد درآمدزايي كنند.
من وقتي به سازمان بيمه سلامت آمدم، اعلام كردم كه بيمه رايگان فقط مختص افراد نيازمند است و معنا ندارد كه همه جمعيت فاقد بيمه، بيمه رايگان داشته باشند در حالي كه يك زماني، مسوولي به اين سازمان آمده بود كه موافق اجراي بيمه رايگان براي تمام افراد فاقد بيمه بود.
البته رييس‌جمهوري در تبليغات انتخاباتي خود شعارهاي سلامت محور داد كه بتواند راي جمع كند.
يك نمونه پيدا كنيد كه رييس‌جمهوري در تبليغات انتخاباتي خود درباره توزيع بي‌دليل بيمه رايگان براي همه افراد جامعه شعار داده باشد. شعار سلامت محور به اين معنا نيست كه فرد پولدار هم از پرداخت حق بيمه معاف شود و اين پرداخت به گردن دولت بيفتد. اگر چنين اتفاقي در سال‌هاي قبل افتاد به دليل عملكرد نادرست مسوولان بود آن هم در حالي كه هيچ مصوبه‌اي درباره معافيت تمام اقشار از پرداخت حق بيمه وجود نداشت بلكه مصوبات تاكيد مي‌كرد كه گروه‌هاي پردرآمد بايد حق بيمه بپردازند. يادتان هست در دولت يازدهم، وزارت تعاون راغب به ارايه اطلاعات اقشار مايل به بيمه رايگان نبود و آن زمان مسوولان وقت سازمان بيمه سلامت در اين باره كوتاه آمدند ولي اين بار با وجود آنكه مسوولان وزارت تعاون هم با مشكلاتي در تهيه اين اطلاعات مواجه بودند چون مثلا بانك‌ها همكاري چنداني در اين زمينه نمي‌كردند ما كوتاه نيامديم و پيگير دريافت اطلاعات آزمون وسع بوديم. ما هم مي‌توانستيم بعد از مدتي، كار را رها كنيم و همه متقاضيان هم از بيمه رايگان برخوردار شوند ولي تكليف مسووليت اجتماعي ما چه مي‌شد؟ چرا هميشه مي‌خواهيم، دولت مشكلات‌مان را حل كند و همه مسووليت‌ها را بر گردن دولت بيندازيم؟ اگر يك دستگاه تا اين حد از بابت كسورات و مطالباتش دچار مشكل شده، مسوولانش بايد وضعيت مديريت منابع و مصارف را بررسي كنند. پول گرفتن و خرج كردن هنر نيست.
از چندي پيش زمزمه ورشكستگي صندوق تامين اجتماعي را مي‌شنويم با وجود آنكه بعضي شركت‌هاي تابعه‌اش هم از زيان‌دهي خارج شده‌اند. سازمان بيمه سلامت بعد از سازمان تامين اجتماعي دومين سازمان بيمه‌اي كشور و بدهكارترين سازمان بيمه‌گر به مراكز درماني است.
البته رقم بدهي ما از رقم بدهي تامين اجتماعي كمتر است.
ولي با اين حال شما نسبت به ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر، بدهكارتر هستيد. آيا خطر ورشكستگي، سازمان بيمه سلامت را هم تهديد مي‌كند؟
قانون تجارت مي‌گويد اگر معادل نصف سرمايه اوليه، زيان انباشته ايجاد شود، آن شركت ورشكسته است كه مطابق اين اعلام من 516 برابر سرمايه سازمان، زيان انباشته دارم اما ورشكستگي براي سازمان دولتي معنا ندارد در حالي كه اگر ما يك شركت خصوصي بوديم حالا مشمول ماده 141 قانون تجارت مي‌شديم. سازمان بيمه سلامت 15 سال قبل در شرايط ورشكستگي قرار گرفت اما ظرف دو سال گذشته توانستيم زيان انباشته سال 97 را از 6 هزار ميليارد تومان به 3 هزار ميليارد تومان كاهش دهيم.
پس سازمان بيمه سلامت در شرايط ورشكستگي قرار دارد اما به دليل تابلوي دولتي بودن، اين اتفاق نمي‌افتد. پس در اين شرايط چه كار مي‌كند؟ از سطح خدماتش كم مي‌كند.
من اين را قبول ندارم.
من با ذكر مصداق مي‌گويم كه بيماران سوختگي و بيماران اعصاب و روان، دو گروهي هستند كه به آنها گفته مي‌شود چون آنها براي مراكز درماني درآمدزا نيستند، سازمان بيمه سلامت خدمات مورد نيازشان را به طور كامل پوشش نمي‌دهد.
در طول دو سال گذشته كه من به اين سازمان آمدم هيچ خدمتي كاهش پيدا نكرد.
ولي پوشش خدمات براي بعضي گروه‌ها از جمله بيماران سوختگي و اعصاب و روان ناكافي است.
اين اتفاق متفاوت با كاهش سطح خدمات است. ميزان ارايه خدمات بايد نسبت به محل ارايه خدمت سنجيده شود. بعضي معتقدند بايد خدمات پايه مستقر شود و براي خدمات تخصصي‌تر، مشاركت مالي مردم را افزايش دهيم. مشكل ديگر ما اين است كه بسياري از پزشكان، تجويزهاي خارج از فارماكوپه دارويي سازمان و حتي كشور دارند كه اين اقدام علاوه بر اينكه يك تخلف است، بيمار را وادار به تهيه دارويي مي‌كند كه حتي از پوشش بيمه‌اي هم برخوردار نيست.
رقم پيشنهادي دولت براي سازمان بيمه سلامت در لايحه بودجه 99 تا چه حد با بودجه واقعي و مورد نياز فاصله دارد؟
حداقل 4 هزار ميليارد تومان.
شما خريدار خدمت هستيد. صرف‌نظر از تعرفه‌هاي مصوب، رقمي كه شما براي خريد خدمات سلامت مي‌پردازيد تا چه حد با قيمت تمام‌شده خدمات فاصله دارد؟
اين را از شوراي عالي بيمه بپرسيد.
من از شما به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي بيمه مي‌پرسم.
هميشه در بحث تعرفه خدمات درماني، اين مساله مطرح است كه تعرفه بايد بر اساس اصول منابع و مصارف و قيمت واقعي باشد. قيمت واقعي به اين معناست كه افزايش قيمت اجناس و افزايش دستمزد نيروي انساني را هم لحاظ كنيم اما از طرفي هم، تعرفه بايد بر اساس منابع و مصارف تعيين شود و در واقع بايد منابعي براي مصارف وجود داشته باشد كه حالا هم در سازمان بيمه سلامت از منابع خبري نيست. اگر سازمان بيمه سلامت منابع داشت، بدهي هايش را پرداخت مي‌كرد. وقتي پرداخت بدهي يك دستگاه ارايه‌دهنده خدمت، يك سال به تاخير مي‌افتد يعني در شرايط اقتصادي عادي حداقل 36 درصد ارزش همان مطالبه كاهش پيدا مي‌كند. حالا 10 درصد تعرفه خدمات درماني را افزايش مي‌دهيم در حالي كه بهتر بود به جاي اين افزايش، طلب ارايه‌دهنده خدمت را پرداخت كنيم چون حتي با اين ميزان افزايش تعرفه هم، قيمت تمام شده واقعي حاصل نشده و دليل تمام اين اتفاقات اين است كه منابعي وجود ندارد.
پس قبول داريد كه تعرفه‌هاي درمان، رقم واقعي نيست اما باز امسال در شوراي عالي بيمه در مقابل افزايش تعرفه درمان ايستادگي مي‌كنيد
چون شرط افزايش تعرفه تامين منابع است. قيمت تمام شده بايد در چارچوب منابع و مصارف باشد و محدوديت منابع ما را وادار به مراعات مي‌كند چون در غير اين صورت باز هم كسري انباشته‌مان از 3 هزار ميليارد تومان به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و اين بار صبر ارايه‌دهنده خدمت تمام مي‌شود.
مثل حالا كه برخي مراكز درماني اعلام كرده‌اند ممكن است به بيمه‌شدگان بيمه سلامت خدمات ندهند چون از اين سازمان طلب‌هاي چند ماهه دارند.
اين طور نيست. امروز بسياري مراكز شاكي شده‌اند كه چرا بيمه سلامت با آنها عقد قرارداد نكرده است. باقي مراكز درماني طرف قرارداد هم اگر با ما لغو قرارداد كنند با كاهش 40 الي 45 درصدي كاهش درآمد مواجه مي‌شوند چون 40 درصد كل بيمه‌شدگان كشور تحت پوشش بيمه سلامت هستند كه از اين مجموع فقط 10 ميليون نفر بيمه رايگان دارند و صرفا بايد در مراكز دولتي خدمت بگيرند اما 30 ميليون نفر از بيمه‌شدگان‌مان غيررايگان و مختار به مراجعه به مراكز درماني بخش خصوصي هستند.