قوانين بين‌الملل درباره اقدام ترامپ عليه سردار سليماني چه مي‌گويد؟
ترجمه: هديه عابدي
شهادت هدفمند سردار ايراني (شهيد) قاسم سليماني باعث ايجاد بحث‌هايي درمورد غيرقانوني بودن اين ترور در كشور امريكا و مجامع بين‌المللي شده است. دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا براي توجيه ترور اين ژنرال ايراني و هفت تن از ياران او، ادعا كرد اين حمله ناگهاني در پاسخ به «تهديدي قريب‌الوقوع عليه جان مردم امريكا بوده است.» پنتاگون نيز در جملاتي ادعا كرد: «ژنرال سليماني در عراق و منطقه، فعالانه در حال طرح‌ريزي براي حمله به ديپلمات‌ها و دولتمردان امريكايي بود.» اين نهاد افزود كه اين حملات «دفاعي» بوده و با هدف جلوگيري از حملات آينده ايران انجام شده است. اقدام امريكا خيلي زود با محكوميت شديد جامعه بين‌الملل، به ويژه كشور عراق مواجه شد كه مي‌گويد اين حمله حاكميت ملي آنها را نقض كرده است. عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق گفت: «حملات هوايي به فرودگاه بغداد اقدامي متجاوزانه و نقض حاكميت ملي عراق است.» چند ساعت بعد، گزارشگر ويژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل از وزارت دفاع امريكا به خاطر نقض قوانين بين‌الملل شديدا انتقاد كرد.
قوانين بين‌الملل
اگنس كالامار، گزارشگر ويژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در يك رشته توييت بلند گفت: « شهادت هدفمند (شهيد سردار سليماني) و ابومهدي المهندس به احتمال زياد غيرقانوني و نقض قانون بشر بين‌المللي است.» وي افزود براي لاپوشاني چنين ترورهايي بسيار سخت بتوان از توجيهات قانوني استفاده كرد. در بيانيه پنتاگون كه پس از اين حملات منتشر شد، گفته شده است هدف گرفتن سردار سليماني به دستور رييس‌جمهور انجام شده و روشي براي «جلوگيري از حملات آتي ايران» بوده است. كالامار مي‌گويد چنين نتيجه‌گيري تحت قوانين بين‌المللي انجام نشده است. وي افزود: « تحت قوانين مرسوم بين‌الملل، كشورها زماني مي‌توانند دست به اقدام نظامي بزنند كه تهديد نزديك باشد.» او توضيح داد تنها در صورتي استفاده از حملات كشنده تحت قوانين بين‌الملل توجيه خواهد شد كه جان انسان‌ها در معرض خطر مستقيم باشد.
كالامار گفت: «صرف درگيري در حملات «تروريستي» گذشته دليل مناسبي براي توجيه قانوني ترور هدف نيست.» مدت زيادي است كه در محافل حقوق بين‌الملل اجراي قتل‌هاي هدفمند امريكا زير سوال رفته است. واشنگتن در گذشته از ترورهاي هدفمند خود عليه اعضاي گروه‌هايي مانند طالبان، القاعده و داعش دفاع كرده و توجيهش اين بوده كه آنها بازيگران مسلح غيردولتي هستند كه درگير جنگ با امريكا شده‌اند. امريكا معتقد است كه مي‌تواند اين بازيگران غير دولتي را در هر كجا مورد هدف قرار دهد، حتي در خاك كشوري ديگر و بدون كسب اجازه. هنوز نيروي قدس سردار سليماني يكي از زيرشاخه‌هاي نظامي ايران است و دولت عراق حضور نظاميان امريكايي در اين كشور را تنها تحت شرايط خاص مجاز مي‌داند. عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق اعلام كرد كه حملات امريكا اين شرايط را نقض كرده است و حمله هوايي به سردار سليماني را اقدامي متجاوزانه و نقض حاكميت ملي كشورش دانست. بر اساس ماده 24 منشور سازمان ملل « همه اعضا بايد در روابط بين‌المللي خود از تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشور، يا به هر روش ديگري كه با اهداف سازمان ملل مغاير باشد، جلوگيري كنند.» كالامار افزود آنچه پيش‌تر گفته بود «مشكل بزرگ ديگري» در حملات امريكاست: عدم نظارت از سوي يك نهاد قانون‌گذار.
قانون امريكا
در امريكا، قانوني بودن اين ترور تبديل به موضوعي بحث‌برانگيز در ميان قانون‌گذاران، تحليلگران و كارشناسان قانون اساسي شده است. جك گلد اسميت و كرتيس بردلي از اساتيد دانشگاه در نسخه 2018 نشريه نقد حقوق هاروارد نوشتند: «در حالي كه اختيارات قانوني رييس‌جمهور به عنوان فرمانده كل بسيار اهميت دارد، اما تعيين دامنه اين اختيارات فراتر از آنچه كنگره مجاز كرده است مستلزم برخي از دشوارترين، حل نشده‌ترين و بحث برانگيزترين موضوعات قانون اساسي است.» دموكرات‌ها روز جمعه سريعا از اين حملات انتقاد كردند و گفتند اين اقدام بايد پيش‌تر از سوي كنگره تاييد مي‌شد. ترامپ چيزي بيش از يك اطلاع قبلي درباره اين حملات نداد و گفته است كه به مجوز كنگره نيازي ندارد. آدام اسميت، رييس كميته خدمات نيروهاي مسلح مجلس امريكا در سخنان خود گفت: «مردم امريكا حق اين را دارند كه بدانند ترامپ چرا و با چه مجوزي ما را به آستانه جنگي ديگر نزديك كرده است.» برخي تحليلگران ادعا مي‌كنند براساس ماده 2 قانون اساسي امريكا و بندهاي تعيين شده از سوي روساي جمهور گذشته اين كشور، ترامپ حق اين را داشته كه دستور اين حملات را صادر كند. ماده 2 قانون اساسي امريكا به رييس‌جمهور اجازه مي‌دهد در حمايت از منافع ملي از نيروي نظامي استفاده كند. باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين امريكا با استفاده از همين قانون توانست پس از دستور حمله نظامي به ليبي در سال 2011، كنگره را دور بزند؛ ترامپ نيز زماني كه دو بار دستور حمله موشكي به دولت سوريه را صادر كرد همين روش را به كار برد. قانون ديگري كه بايد به آن اشاره شود مجوز استفاده از نيروي نظامي (AUMF) است كه در دوره رياست‌جمهوري جورج بوش، رييس‌جمهور اسبق امريكا در پي حملات 11 سپتامبر تصويب شد. اين قانون به كاخ سفيد قدرت‌هاي مبهمي داد تا با آن عليه عاملان حملات 11 سپتامبر و هم‌دستان آنها بجنگند. مجوز AUMF به دو جنگ خليج فارس و مبارزه با داعش نيز اختصاص يافت. اما با اينكه دولت ترامپ پيش‌تر اعتراف كرده است كه ايران در حملات يازده سپتامبر نقشي نداشته، ممكن است اين ابهام قانوني به نفع ترامپ تمام شود.