سرنوشت صنعت خودرو در ايران به كلاف سردرگرمي شبيه شده كه نه گذر سال‌ها توانسته به شرايطش كمكي كند و نه تغيير دولت‌ها باعث ايجاد تحولي كلان در اين حوزه شده است، صنعتي كه از سويي با توجه به سابقه طولاني و گستردگي فعاليت‌ها نمي‌توان به تعطيل شدنش فكر كرد و از سوي ديگر مقايسه وضعيت اين صنعت در ايران با ديگر كشورهاي در حال توسعه، فاصله‌اي قابل توجه را نشان مي‌دهد كه تنها به سمت بيشتر شدن حركت مي‌كند. برايند كار صنعت خودرو در سال‌هاي گذشته اينگونه بوده كه خودروسازان از شرايط‌شان رضايت داشته‌اند، نه صنايع وابسته به خودرو مانند قطعه‌سازان شرايط مطلوبي دارند، نه دولت از آنچه در اين بخش اتفاق مي‌افتد راضي است و در نهايت مردم به عنوان اصلي‌ترين متقاضيان حاضر در بازار، انتقادهاي گسترده‌اي از وضعيت كيفيت محصولاتي دارند كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد. در شرايطي كه دولت واردات خودرو را از سال قبل ممنوع كرده، قيمت تمام شده خودروهاي داخلي يكي از اصلي‌ترين محورهاي انتقادي مردم را تشكيل مي‌دهد. در شرايطي كه خودروسازان زيان‌ده بوده‌اند و بسياري از آنها معتقدند تداوم توليد با قيمت فعلي براي آنها منطقي نيست، متقاضيان خودرو نيز معتقدند نسبت به كيفيت محصول، پول قابل توجهي را پرداخت مي‌كنند. وضعيت خاص صنعت خودروي ايران باعث شده تحليل شرايط اين بازار متفاوت باشد. در بسياري از اقتصادهاي دنيا، رابطه مستقيمي ميان قيمت سوخت و قيمت خودرو برقرار است. به اين ترتيب كه با افزايش قيمت سوخت، ميزان به صرفه بودن استفاده از خودروي شخصي كاهش مي‌يابد و همين مساله به كاهش تقاضاي خريد خودرو و كاهش قيمت‌ها مي‌انجامد. در ايران اما اين منحني نيز قابل اثبات نيست به‌طوري كه پس از افزايش قيمت سوخت در آبان امسال، نه تنها قيمت خودرو كاهش نيافت كه حتي در هفته‌هاي گذشته رشدي قابل توجه را نيز تجربه كرد تا جايي كه بعضي خودروهاي داخلي چند ميليون تومان گران شدند. حسن كريمي سنجري – كارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با «اعتماد» چرايي تبعيت نكردن قيمت خودرو از قيمت سوخت در ايران را تشريح كرده و معتقد است عوامل سه گانه‌اي كه فراتر از قيمت سوخت عمل مي‌كنند، تاثير اصلي را بر قيمت‌ها مي‌گذارد. به اعتقاد او شرايط دشواري كه از چند ماه قبل در اقتصاد ايران آغاز شده، بر قيمت خودرو نيز اثرگذاشته است و اگر تغييري در شرايط بازار ايجاد نشود، احتمال افزايش قيمت تا پايان سال نيز وجود دارد.
در شرايطي كه برخي تحليل‌ها از تاثير مثبت افزايش قيمت بنزين بر بازار خودرو حكايت داشت و پيش‌بيني كاهش قيمت‌ها را داشت، حركت بازار در اين هفته‌ها اين طور نبود و حتي يك موج جديد افزايش قيمت نيز به وجود آمد. دليل شكست اين تحليل چيست؟
بايد در نظر داشت كه هرچند مي‌توان قيمت سوخت را بر قيمت تمام شده خودرو اثرگذار دانست اما براي تحليل شرايط اين بازار عوامل مهم‌تر و اولويت‌دارتري هستند كه تاثير سوخت را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهند. در واقع اگر شرايط اقتصادي كشور متعادل بود و صنعت خودرو نيز با مشكلات زيربنايي و جدي درگيري نداشت، آنگاه امكان تاثيرگذاري سوخت بر قيمت خودرو بيشتر قابل رصد بود اما در شرايط فعلي، بايد نقش ديگر عوامل را با دقت بيشتري دنبال كرد.
اين عوامل مهم در چه حوزه‌هايي تعريف مي‌شوند و آيا تنها در صنعت خودرو هستند يا كل اقتصاد ايران را در بر مي‌گيرند؟
براي توصيف شرايط اين بازار، بايد سه عامل اصلي را در نظر گرفت كه يكي از آنها مربوط به كل اقتصاد ايران است، يكي از آنها با صنعت خودرو ارتباط دارد و عامل سوم به شرايط صنعت خودرو(عرضه و تقاضا) مربوط مي‌شود. عامل نخست نرخ تورم در كل اقتصاد ايران است. آمارها نشان مي‌دهد كه با وجود برنامه‌هاي اعلام شده، هنوز نرخ تورم در اقتصاد ايران بسيار بالاست. اين در حالي است كه با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي درآمدهاي كشور با كاهش مواجه شده است، به اين ترتيب ما از سويي با افزايش هزينه‌ها به دنبال بالا رفتن تورم مواجه هستيم و از سوي ديگر درآمدها نيز افزايش خاصي نيافته است، پس بالا رفتن قيمت يك كالاي توليدي چندان دور از ذهن نيست. عامل دوم وضعيت لجستيك حمل و نقل كشور است. حتي اگر فرض را بر آن بگذاريم كه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي در جامعه گسترش يافته و مردم از استفاده از اتوبوس و مترو استقبال مي‌كنند نيز محدوديت زيرساخت‌ها و امكانات اجازه افزايش قابل توجه مسافران را نمي‌دهد و از اين رو همچنان فرهنگ غالب، استفاده از وسيله نقليه شخصي باقي مي‌ماند. عامل سوم بحث منحني عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. ما در تمام اين سال‌ها هيچگاه نتوانسته‌ايم ميزان عرضه را از تقاضاي موجود در بازار بيشتر كنيم و اين موضوع در يك سال و نيم گذشته و با توجه به مشكلاتي كه صنعت خودرو با آنها مواجه بوده شديدتر شده است. براي مثال ما در سال 96، حدودا يك ميليون و 400 هزار خودرو پلاك‌گذاري كرده‌ايم اما اين عدد در سال گذشته و با وجود محدود كردن واردات، به كمتر از يك ميليون پلاك كاهش يافته است و اين نشان مي‌دهد كه ما از تقاضاي موجود در بازار فاصله گرفته‌ايم. از اين رو فارغ از مشكلاتي كه خودروي ايران با آنها رو به روست و صرف نظر از مشكلات و انتقادات وارده به ساير بخش‌ها، نمي‌توان نقش اين سه عامل را در كاهش نيافتن قيمت‌ها ناديده گرفت.
اين عوامل در ماه‌هاي گذشته نيز وجود داشته اما افزايش قيمت خودرو در هفته‌هاي گذشته تشديد شده است. ارتباط اين دو اتفاق با يكديگر چگونه است؟
بايد در نظر داشت كه خودروسازان و فعالان اين صنعت، با كنار گذاشتن انتقادات ديگري كه به اين حوزه وارد است، از شرايط راضي نيستند و با توجه به افزايش هزينه‌ها، شرايط دشواري دارند. يعني افزايش تورم مربوط به چند هفته نيست بلكه در ماه‌هاي گذشته ادامه داشته است، محدوديت تحريم‌ها نيز به همين شكل وجود داشته است. از سوي ديگر وقتي عرضه از تقاضا جا بماند در سال‌هاي بعد فاصله ميان اين دو شاخص افزايش مي‌يابد. يعني اگر ما در يك سال 400 هزار تقاضاي بي‌پاسخ داشته باشيم، اين عدد در سال‌هاي بعد رشد يافته و تشديد مي‌شود. موضوع ديگري كه نمي‌توان نقش آن را ناديده گرفت، وضعيت اقتصادي و سياسي كشور است. در شرايط فعلي اخبار مثبت مي‌تواند بر بازار اثر مثبت داشته باشد و بالعكس، البته اين موضوع تاثيرگذاري بيشتري بر قيمت‌ها دارد و در بلندمدت بايد همان عوامل بلندمدت را سامان داد.
در تغييرات كوتاه‌مدت، بسياري معتقدند اين دلالان هستند كه قيمت‌ها را برهم مي‌زنند و با ايجاد يك شوك، سودجويي مي‌كنند. سهم دلالان در اين بازار را چطور مي‌توان تحليل كرد؟
نمي‌توان به دلال‌ها نقش مبنايي و زيربنايي داد. يعني آنها قطعا در بازار حضور دارند و تلاش خود براي تاثيرگذاري بر قيمت‌ها را انجام مي‌دهند اما آنها خود عامل ابتدايي نيستند. براي مثال وقتي به خاطر شوك تورمي قيمت‌ها تغيير مي‌كنند، دلال‌ها فشار مي‌آورند كه اين افزايش قيمت را تشديد كنند يا وقتي يك خبر مثبت يا منفي سياسي يا اقتصادي مطرح مي‌شود، دلال‌ها تلاش مي‌كنند با سوار شدن بر اين موج شرايط بازار را تغيير دهند اما اينكه به آنها يك نقش محوري و تعيين‌كننده در ابتداي موج تغيير قيمت‌ها بدهيم، قدري از واقعيت‌ها دور است.
با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، آيا مي‌توان براي بازار خودرو يك تغيير قيمتي ديگر تصور كرد؟
بر اساس سنت بازار خودرو در ايران، در ماه‌هاي پاياني سال، تقاضاي خريد خودرو به شكل قابل‌توجهي افزايش پيدا مي‌كند و بسياري از اين تقاضاها قصد دارند كه در كوتاه‌مدت به محصول مدنظر خود دست يابند، از اين رو به وجود آمدن تغيير در وضعيت بازار امري طبيعي است. در چنين شرايطي اگر بازار تغيير شرايط ندهد، اين افزايش تقاضا مي‌تواند حدي از افزايش قيمت را به وجود آورد. در وضعيت فعلي، يا خودروسازان بايد تلاش كنند، سرعت توليد خود را متناسب با افزايش تقاضاي ماه‌هاي پاياني بالا ببرند تا لااقل اين افزايش تقاضاي رخ داده در بازار، مديريت شود يا بايد يك خبر مثبت و تاثيرگذار در عرصه اقتصاد يا سياست منتشر شود كه اثر ابتدايي آن ريزش قيمت‌ها در تمامي بازارها باشد و اين موضوع بر كاهش قيمت در بازار خودرو نيز تاثير بگذارد. يعني افزايش تقاضاي شب عيد را يا بايد با افزايش توليد جبران كرد يا در انتظار يك شوك مثبت باقي ماند، در غير اين صورت افزايش تقاضا مي‌تواند بر وضعيت بازار، اثري منفي بگذارد.
نوسانات بازار، عامل افزايش قيمت خودرو
وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد، از بهمن تا امروز خودروسازها افزايش قيمتي از طرف كارخانه نداشته‌اند و نوسانات بازار بوده كه بيشتر از برخي اتفاقات نشأت گرفته و با افزايش توليد اين مشكل برطرف مي‌شود. رضا رحماني ديروز (چهارشنبه) در حاشيه جلسه هيات دولت گفت: خودروسازها بحث توليد داخل را جدي گرفتند و برنامه‌هاي متنوعي اجرا كردند و بخشي از قطعاتي كه از خارج مي‌آوردند را در داخل توليد كردند كه قيمت تمام شده را پايين‌تر مي‌آورد و يكي ديگر هم كمك محدودي بود كه از نظام بانكي انجام شده و در جاي خود موثر بوده است. او تاكيد كرد: ما نه فقط براي امسال بلكه براي توليدات خودرو تا سال آينده هم خواسته‌ايم كه افزايش را شاهد باشيم و حتما عيد و آخر سال نيز يكي از دوره‌هايي است كه تقاضا بيشتر مي‌شود و براي آن هم برنامه‌ريزي‌هايي داريم.