در اين روزها كه هر روز اتفاقي در پس اتفاق ديگر غافلگيرمان مي‌كند، انتخابات به عنوان يكي از سنگرهايي معرفي مي‌شود كه مي‌توان از آن به عنوان اتفاقي مثبت ياد كرد، اما درست در همين سنگر نيز موج رد صلاحيت‌ها موجب شده تا جناح‌هاي سياسي انگشت به دهان خيره به اين رويه بمانند. اتفاقي كه با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شده و موضع‌گيري‌هاي سياسي متفاوتي به دنبال دارد.
جدال مجري و ناظر
هيچ‌كس در بدبينانه‌ترين تحليل‌ها هم تصور اين موج از رد صلاحيت‌ها را را نداشت و همين موضوع كه جز حذف كامل يك جريان از انتخابات معناي ديگري نمي‌توان از آن برداشت كرد، موجب شد تا دولت و در راس آن رييس‌جمهوري به اين موضوع واكنش نشان دهد. حسن روحاني روز چهارشنبه در جلسه هفتگي هيات دولت گفت: «بگذاريد در ميدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شركت كنند، قطعا ضرر نمي‌كنيد. با يك جناح نمي‌شود، كشور را اداره كرد. كشور متعلق به همه است.» همين يك جمله اما كافي بود تا كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان تير انتقادش را به سمت پاستور نشانه برود و صحبت‌هاي روحاني را اعتراض شخصي معرفي كند. او در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است.»
هرچند همان روز دفتر رييس‌جمهوري به اين توييت پاسخ داد، اما يك روز بعد عبدالرضا رحماني‌فضلي دست به قلم شد و در نامه‌اي خطاب به عباسعلي كدخدايي از اين ادبيات و رويكرد او انتقاد كرد. وزير كشور نامه‌اش را اينچنين آغاز كرد: «توييت جنابعالي در خصوص صحبت‌هاي رييس‌جمهوري محترم در جلسه هيات دولت را مشاهده كردم، ادبيات و واژه‌هاي به كار رفته در اين متن در شأن رييس‌جمهوري قانوني و منتخب مردم و جنابعالي به عنوان يك حقوقدان باتجربه نيست.» در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «سال 1398 پر از فرصت‌ها و چالش‌هاست، از سيل فروردين‌ماه در بيش از 25 استان كه هنوز آثار آن تاكنون در برخي نقاط باقي است تا سيل دي‌ماه كه در چند استان از جمله سيستان و بلوچستان مردم را درگير كرده، تشديد خصومت‌هاي دولت امريكا و افزايش دامنه تحريم‌هاي غيرقانوني و اقدامات اخير تروييكاي اروپا، حوادث آبان‌ماه و درنهايت اقدام نظامي امريكا عليه فرمانده بزرگ اسلام و شهادت ايشان و همراهان و شهادت جمعي از هموطنان در 2 حادثه در كرمان و سانحه هوايي و... همگي گوياي شرايط خطير كشور است.» رحماني‌فضلي در ادامه مي‌نويسد: «برگزاري انتخابات در اسفند ماه سال جاري فرصت بزرگي است، آنچه اهميت دارد تحقق مشاركت حداكثري است كه در بيانات مقام عظماي ولايت مكرر بدان تاكيد شده و مجريان و ناظران همگي بايد زمينه‌هاي تحقق آن را فراهم كنند، قطعا يكي از عوامل تحقق مشاركت بالا حضور همه سلائق سياسي درون خانواده انقلاب اسلامي است.»
وزير كشور كه وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد، در بخش پاياني نامه‌اش خطاب به كدخدايي مي‌نويسد: «انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان و شخص جنابعالي به عنوان فرد موثر و فعال در خصوص انتخابات، صحبت‌هاي دلسوزانه و مشفقانه و قانوني رييس‌جمهوري را با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون و تحقق اركان چهارگانه (مشاركت، سلامت، امنيت و رقابت) در انتخابات پيش‌رو، تلقي كرده و در فرصت باقيمانده قانوني بررسي شكايات، امكان حضور و رقابت و مشاركت بيشتر را فراهم آوريد.»
رد صلاحيت 5 ناظر انتخابات شوراي شهر
«در روزها و شب‌هاي آخر كه مقابل فشارهاي طاقت‌فرسا براي رد صلاحيت سليقه‌اي تعداد چشمگيري از نامزدها در هر شهر و استان كشورمان مقاومت كردم، مي‌دانستم كه هزينه اين كار را مي‌پردازم» نزديك به يك ماه پيش وقتي بهرام پارسايي، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز در بررسي‌هاي اوليه هيات اجرايي نظارت رد صلاحيت شده بود، در رشته توييتي به آن اشاره كرد؛ اظهاراتي كه در لفافه ماجراي رد صلاحيت‌ها را به فشارهاي 2 سال پيش از اين، براي تاييد يا رد صلاحيت برخي اعضاي شوراي شهر را پيش مي‌كشيد. حال وقتي اين رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان نيز مهر تاييد مي‌خورد، پارسايي صريح‌تر از گذشته پرده از اين ماجرا برمي‌دارد و به ايسنا مي‌گويد: «در جريان انتخابات شوراها من به همراه آقايان ميرزايي‌نيكو، كوليوند، تجري و محمودي‌شاه‌نشين عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات بوديم كه حالا در انتخابات مجلس يازدهم هر پنج نفرمان رد صلاحيت شديم.» پارسايي ادامه مي‌دهد: «در يكي از مواردي كه شوراي نگهبان رسما با ما در جريان انتخابات شوراها مكاتبه داشت، اين بود كه اقليت‌هاي ديني براي كانديداتوري انتخابات شوراها نبايد تاييد صلاحيت شوند، در حالي كه طبق ماده 26 بند «د» قانون انتخابات شوراها، اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بايد به اصل دين خود التزام داشته باشند.» او با بيان اينكه «شوراي نگهبان اين تبصره را بعد از 4 دوره برگزاري انتخابات شوراي شهر حذف و به ما ابلاغ كرد كه نبايد اقليت‌هاي ديني را در اين انتخابات تاييد صلاحيت كنيم»، اضافه كرد: «اما طبق قانون اساسي اقليت‌هاي ديني كه در انتخابات شوراها نام‌نويسي كرده و حايز بقيه شرايط بودند را تاييد كرديم.»
پارسايي همچنين با بيان اينكه «تعداد بسياري ليست به هيات مركزي نظارت ارايه شد كه اين افراد نبايد تاييد صلاحيت شوند»، مي‌گويد: «اما چون ادله‌اي براي صلاحيت وجود نداشت، هيات مركزي نظارت طبق وظيفه قانوني خود عمل كرد و يكي از دلايلي كه حالا شاهد رد صلاحيت هر پنج عضو هيات نظارت بر انتخابات شوراها هستيم اين است.» او ادامه مي‌دهد: «اگر هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان به نتيجه قطعي در مورد رد صلاحيت‌ها رسيده‌اند و معتقدند يك‌سوم از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت نمايندگي را ندارند، در اين صورت قانونگذاري در اين مجلس محلي از اعراب ندارد. مجلس با دوسوم نمايندگان رسميت پيدا مي‌كند و اگر يك‌سوم از اين نمايندگان صلاحيت ندارند پس وجود اين مجلس در چند ماه باقيمانده از نظر منطقي هم توجيه و دليلي ندارد.»
خط‌مشي براي مجلس آينده
موضوع رد صلاحيت‌ها جز انتقاد شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي انتقاد احزاب را هم به دنبال داشت كه در اين ميان دو حزب اصلاح‌طلب «اعتماد ملي» و «مجمع ايثارگران» در بيانيه‌هايي جداگانه به اين موضوع واكنش نشان دادند. در بيانيه اعتماد ملي آمده: «شعارهاي مردم ايران در انقلاب ۵۷ حكايت از تاكيد بر حق انتخاب آزادانه مردم در گزينش نوع ساختار نظام سياسي، انتخاب سياستمداران و صاحبان قدرت و نيز سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن در همه حوزه‌ها مي‌كند.» در بخش ديگري از اين بيانيه اشاره شده است: «در بين كانديداهاي رد صلاحيت شده حزب اعتماد ملي، افراد داراي 8 سال حضور مستمر در جبهه‌هاي جنگ، برادر چند شهيد، چندين دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، معاونت وزرا در دولت‌هاي آقايان هاشمي، خاتمي و روحاني، شهرداري تهران و اساتيد دانشگاه حضور دارند. ضمن آنكه شنيده‌ها حاكي از آن است كه سياست و استراتژي رد صلاحيت وسيع بوده و شامل اكثريت قريب به اتفاق افراد و گروه‌هاي اصلاح‌طلب در سراسر كشور شده است.
مجمع ايثارگران نيز در بيانيه‌اي به روند بررسي صلاحيت‌ها انتقادات جدي وارد كرده است. در بيانيه اين تشكل اصلاح‌طلب نيز آمده است: «انتخابات آزاد نشانه وجود مرد‌م‌سالاري است و هنگامي مي‌توان به برگزاري يك انتخابات آزاد اميدوار بود كه نظام انتخاباتي بر تحزب و نقش پررنگ احزاب سياسي مبتني باشد. متاسفانه اكنون نه تنها احزاب سياسي در انتخابات محور نيستند، بلكه در ميان رد‌صلاحيت‌شدگان، چهره‌هاي فعال و حتي دبيران كل احزاب سياسي را مي‌توان شاهد بود. احزاب براي قانوني شدن روند دشواري را طي مي‌كنند و دبيران كل و فعالان اركان حزبي در كميسيون ماده 10 احزاب تاييد صلاحيت مي‌شوند، اما اينك اين فعالان حزبي در معرض رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان قرار دارند. اين رويه هرگز به برگزاري يك انتخابات آزاد رقابتي و تشكيل يك مجلس كارآمد و قوي منجر نخواهد شد. انتخابات با محوريت احزاب سياسي، موجب تقويت جمهوريت نظام مي‌شود.» اعضاي اين تشكل اصلاح‌طلب نيز در بخش‌هاي پاياني با اشاره به برخي رفتارها نسبت به ادامه اين روند هشدار دادند و آن را عاملي جهت كاهش اعتماد عمومي خواندند.
پاسخ به انتقاد
انتقادها به رد صلاحيت‌ها و رويكرد شوراي نگهبان موجب شد تا بار ديگر كدخدايي در مقام سخنگوي شوراي نگهبان به ابهاماتي كه درباره چند و چون روند بررسي صلاحيت‌ها مطرح مي‌شود، پاسخ دهد. او در حاشيه نمازجمعه روز گذشته به خبرنگار صداوسيما گفته است: «در رابطه با رد صلاحيت برخي نامزدهاي انتخابات طبيعتا حق اعتراض دارند و اعتراض‌شان را اعلام كردند، البته برخي‌ها انتظار دارند كه ما چشم‌پوشي داشته باشيم، اما قانون اجازه نمي‌دهد.» كدخدايي ادامه مي‌دهد: «تلاش ما اين است كه در رابطه با بررسي صلاحيت‌ها بر اساس قانون عمل كنيم، آنچه قانون مقرر كرده، اين است كه هيچ تعارفي با كسي نداريم. طبيعتا نسبت به سلايق سياسي آنها ما نگاهي نداريم و فقط و فقط مستنداتي است كه در پرونده‌ها وجود دارد و با قوانين انتخابات انطباق دارد.»
كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود برخي با فشار به شورا تاييديه گرفته‌اند نيز مي‌گويد: «خير اين‌گونه نيست، اصلا و ابدا هيچ كس با فشار تاييد صلاحيت نشده و اينها همگي شايعه است، ما نظرات هيات مركزي را اعلام كرديم كه همگي مستند به مدارك قطعي در پرونده‌هاي آنان است.» كدخدايي در بازديد از ستاد دريافت شكايت هيات مركزي نظارت بر انتخابات گفت: «بيش از ۳۷۰۰ نفر از نامزدهاي رد صلاحيت شده تاكنون شكايت كرده‌اند كه بخشي در سايت و بخشي در شهرستان‌هاست. از اين تعداد حدود ۳۴۰۰ نفر آقا و حدود ۳۰۰ نفر هم خانم هستند كه شكايت‌شان در سامانه ثبت مي‌شود و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.» او البته اين را هم گفت كه مهلت رسيدگي به اعتراض‌ها تمديد
نخواهد شد.
حال خوش دست‌راستي‌ها
برخلاف جناح چپ در اردوگاه اصولگرايان بزمي برپاست و هر چه اصلاح‌طلبان خود را در مسيري رو به افول مي‌بينند و ناخواسته از پيروزي پرقدرت در اين رقابت سياسي و انتخاباتي دور مي‌شوند، جناح راست دست بالا را در اختيار گرفته و مي‌تازد؛ چراكه تقريبا تمامي كانديداهاي آنها با چراغ سبز شوراي نگهبان مجوز حضور در انتخابات مجلس يازدهم را دريافت كرده‌اند و مي‌توان گفت خود را براي شركت در انتخاباتي بدون رقيب آماده مي‌كنند. در اين راستا دبير شوراي ائتلاف، از پايان روند مصاحبه با كانديداها به خبرگزاري تسنيم خبر مي‌دهد. مهدي اقراريان گفته است: «پس از اعلام نظر اعضاي مجمع عمومي نشست‌هاي تخصصي برگزار خواهد شد تا بر اساس تخصص كانديداها و نيازمندي مجلس به ليست نهايي تهران برسيم.» البته با اين صحبت دبير شوراي ائتلاف اصولگرايان مي‌توان گفت اين ليستي كه در شبكه‌هاي اجتماعي با عنوان ليست اصولگرايان دست به دست مي‌شود، ليست نهايي جناح راست نيست.