بانك مركزي دلايل تغيير نرخ سود بانكي را اعلام كرد
بانك مركزي در اطلاعيه‌اي درباره دلايل تغيير نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و كارمزد تسهيلات توضيح داد. در اين اطلاعيه آمده است: در حال حاضر شبكه بانكي كشور با مشكلات فرابخشي و درون بخشي زيادي مواجه است كه به واسطه كاهش كيفيت دارايي بانك‌ها، در مجموع به كاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و كاهش توان تسهيلات دهي شبكه بانكي منجر شده است. مواردي همچون تمركز تامين مالي اقتصاد بر بانك‌ها، ركود بازار املاك و مستغلات، عدم ايفاي به موقع مطالبات پيمانكاران توسط دولت، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانك‌هاو بدهي انباشته دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها، توضيح‌دهنده بخش زيادي از مشكلات موجود در بازار پول و واگرايي نرخ‌هاي سود بانكي از تحولات نرخ تورم هستند. بديهي است كه در چنين شرايطي توجه صرف به نرخ سود بانكي و تعديل آن فارغ از مشكلات موجود در شبكه بانكي نه تنها توجه به معلول به جاي عوامل موجده است، بلكه به دليل تشديد شرايط عدم تعادل در بازار پول، در عمل نيز راه‌حلي پايدار نخواهد بود.
با توجه به مشكلات ناشي از پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي غيرمتعارف و نامتناسب با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد، اعمال سقف بر نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي، اقدامي در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانكي و كمك به توليد قلمداد مي‌شود كه با روح حاكم بر اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. لازم به ذكر است كه اين اقدام به معني اعمال محدوديت بر اعطاي تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر نيست بلكه پرداختن به وظيفه اصلي بانك مركزي به عنوان ناظر و حافظ منابع سپرده‌گذاران در نظام بانكي است كه نسبت به ميزان ريسك و مخاطره‌اي كه بانك‌ها بر عهده مي‌گيرند، دامنه مجازي را تعريف كرده است كه مي‌تواند متناسب با شرايط واقعي اقتصاد و بازدهي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي باشد. ضلع سوم اين برنامه نيز دربردارنده توصيه‌هايي براي دولت براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و تسويه بدهي خود به بانك‌ها و بانك مركزي است كه به اهداف سياست‌گذار در زمينه رفع مشكلات ساختاري بازار پول و ارتقاي توان تسهيلات دهي بانك‌ها و رفع مضايقه‌اي مالي واحدهاي توليدي كمك خواهد كرد.