قبح رنج فرو ريخت

گروه اجتماعي| آمارهاي غيررسمي از تردد 170 هزار كولبر در نوار مرزي غرب و شمال غرب ايران خبر مي‌دهد كولبرها، ساكنان استان‌هاي ايلام، كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي هستند؛ استان‌هايي كه بيش از 1000 كيلومتر نوار مرزي غرب و شمال غرب ايران با كشور عراق را پوشش مي‌دهند. بنا بر نتايج سرشماري سال 95، ميانگين ميزان بيكاري در اين استان‌ها بالاي 10 درصد بوده و هرچه از مركز استان - پايتخت سياسي و اداري و مركز تجميع امكانات و پايگاه توزيع اعتبارات استاني - به سمت شهرستان‌هاي دوردست مي‌رويم، نرخ بيكاري به دليل آب رفتن امكانات و توجهات افزايش مي‌يابد تا جايي كه مرزنشينان، معمولا، در فقر مطلق به سر مي‌برند چون در اين مناطق، ملاحظات و محدوديت‌ها، مانع از توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و تنوع فرصت‌هاي شغلي مي‌شود و بنابراين، نحوه گذران زندگي در اين مناطق، صرفا پاسخگوي حداقلي از خواسته‌هاست مگر آنكه مرزنشينان، به مركز استان يا شهرستان‌هاي دورتر از مرز، مهاجرت كنند كه در آن صورت هم، به دليل سايه سنگين و كهنه فقر بين نسلي بر زندگي اين مردم ساكن در مناطق محروم، چندان امكان رشد و ارتقا به طبقات بالاتر جامعه را نخواهند داشت و در گوشه ناديدني از طبقه كارگر و حاشيه‌نشين و باز هم زير خط فقر، به زندگي ادامه مي‌دهند. 4 استان واقع در نوار مرزي غرب و شمال غرب ايران، به دليل همجواري جغرافيايي با كشور عراق، علاوه بر آنكه طي 8 سال جنگ تحميلي خسارات فراواني متحمل شدند، امروز و 31 سال پس از پايان جنگ، مين‌هاي خنثي‌نشده‌اي كه زير خاك اين استان‌ها از چشم صدها تخريب‌چي و نيروي تفحص ارتش و سپاه پاسداران پنهان مانده، از مردم اين 4 استان، از كودك و بزرگ و پير و جوان، قرباني مي‌گيرد و به يادشان مي‌آورد كه اين هم جزيي از تاوان محتوم «مرزنشيني» است. استان ايلام با 420 كيلومتر مرز مشترك، استان كرمانشاه با 186 كيلومتر مرز مشترك، استان كردستان با 227 كيلومتر مرز مشترك و استان آذربايجان غربي با 200 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق، علاوه بر گذرگاه‌هاي رسمي در نوار مرزي، همگي روي دامان «زاگرس» نشسته‌اند و بنابراين، غير از آنكه مرز مشترك دو كشور در هر 4 استان، توسط خطوط متقاطع رسمي تعيين شده، فراز و فرود جبال زاگرس و گردنه‌هايش هم بين دو كشور مشترك است. كولبرها كه از شهرهاي دور و نزديك به مرز، هر روز خود را به مبادي رسمي يا گذرگاه‌هاي ممنوعه مي‌رسانند، دو گروه از مردم اين استان‌ها را شامل مي‌شوند؛ جمعيتي كه طبق تعاريف هيات وزيران، مرزنشين بوده و در فاصله 15 الي 20 كيلومتري مرز زندگي مي‌كنند و بنا به مجوزهاي استانداري و هنگ مرزي، اجازه دارند از طريق باربري كالاهاي وارداتي و صادراتي در محدوده بازارچه‌هاي مرزي، ارتزاق كنند. اين جمعيت كه تعدادشان بنا به گزارش «اقتصاد آنلاين»، حدود 15 هزار نفر (با بعد خانوار 4 نفر) برآورد شده، با دريافت دفترچه‌هاي كولبري، سهميه تعيين‌شده‌اي براي حضور در بازارچه‌هاي مرزي دارند و به دليل مسافت كوتاه فاصله بارخانه رسمي تا تحويل كالا به خودروهاي سنگين ايراني در خاك ايران، دستمزد ناچيزي مي‌گيرند كه محدوديت حضور در بازارچه مرزي هم، دشواري تامين معاش براي اين كولبران را دو چندان مي‌كند. در حال حاضر، 12 بازارچه در مبادي مرز مشترك ايران و عراق داير است اما مسائل امنيتي، مخدوش شدن روابط دولت ايران با دولت اقليم كردستان، وضع مقررات سختگيرانه يا سليقه‌اي براي واردات كالا به خاك ايران يا صادرات كالا به اقليم كردستان عراق و همچنين، بي‌توجهي به ضرورت تسهيل مقررات براي ماندگاري اين بازارها كه مهم‌ترين منبع تامين معاش مرزنشينان است، از مهم‌ترين دلايلي بوده كه ظرف اين سال‌ها، بارها به تعطيلي بلندمدت بازارچه‌ها منجر شده است. خانواده مرزنشيني كه تنها منبع درآمدش، كولبري مردان خانواده در بازارچه‌هاي مرزي است، در چنين شرايطي براي تامين «نان شب» محتاج كمك‌هاي موردي و حداقلي همسايه‌ها يا ساكنان روستاهاي دورتر از مرز مي‌شود. در فضاي مجازي، در تعريف «كولبر» آمده است: «توسط مردم محلي مناطق كردنشين به افرادي گفته مي‌شود كه براي كسب درآمد، به حمل اجناسي بين دو طرف خط مرزي مبادرت مي‌ورزند. كولبران بيشتر در استان‌هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان مشغول به كار هستند. كولبران به خاطر بيكاري و از روي ناچاري و در قبال دستمزد ناچيز اقدام به عبور غيرقانوني از مرز و حمل و ورود كالاي غيرقانوني خارجي مي‌كنند.كالاي مورد نظر كه بدون پرداخت عوارض، طبق تعريف قانون، قاچاق محسوب مي‌شود، بر پشت كولبران يا از طريق حمل با حيوان باركش از مناطق صعب‌العبور مرزي به داخل شهرها و روستاهاي مرزي انتقال داده مي‌شود. بيشتر اين اجناس تلويزيون، كولر، بخاري، سيگار، لاستيك خودرو، پوشاك و منسوجات است اما در مواردي اسلحه هم قاچاق شده است. كولبري يكي از خطرناك‌ترين كارها در ايران محسوب مي‌شود در حالي كه كولبران فقط براي امرار معاش روزانه خود رو به اين شغل خطرناك آورده‌اند. كولبران در شهرهاي مرزي به عنوان افرادي شريف و زحمتكش كه در پي كسب روزي و معيشت حلال هستند، مورد تقدير مردم قرار مي‌گيرند.» غير از كولبران رسمي كه تعدادشان به دليل محدوديت‌هاي تعيين‌شده از طرف دولت، چندان زياد نيست، تعداد بسيار زيادي از مرزنشينان و حتي ساكنان نواحي دورتر، از طريق كولبري غيررسمي امرار معاش مي‌كنند. آمار كل اين گروه از كولبران در 4 استان غرب و شمال غربي كشور، حدود 170 هزار نفر تخمين زده شده و البته اين عدد چندان قابل اطمينان نيست چرا كه مشكلات معيشتي، نرخ بيكاري، نبود فرصت‌هاي شغلي در هر 4 استان كه در فهرست مناطق محروم كشور قرار دارند و همچنين، تبعيض‌هاي شديد اقتصادي و اجتماعي، باعث شده تمام مرداني كه خطر گذر از گردنه‌هاي صعب‌العبور كوهستاني، انفجار مين، زخمي يا كشته شدن بر اثر شليك مرزباني و يخ زدن در سرماي ارتفاعات را به جان مي‌خرند تا معاش خانواده را تامين كنند، به سيل «كولبران غيررسمي» بپيوندند. ظرف روزهاي گذشته، كارگران شهرداري مريوان كه از شكايت چند باره نسبت به تعويق 8 ماهه حقوق ماهانه خود به تنگ آمده بودند، به خبرگزاري ايلنا گفتند كه در اين ايام، براي تامين معاش خانواده‌شان، چاره‌اي جز كولبري ندارند.

استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي، در فهرست 31 استان كشور، نرخ بيكاري بالايي دارند. بنا بر نتايج سرشماري سال 1395، نرخ بيكاري در استان كرمانشاه، 25.1 درصد، در استان كردستان 16.3 درصد، در استان ايلام 13.6 درصد و در استان آذربايجان غربي 11.4 درصد برآورد شد و حالا با گذشت سه سال از اين سرشماري، دولت اعلام كرده كه نرخ بيكاري در استان آذربايجان غربي با جمعيت 3 ميليون و 81 هزار نفر، به 8.7 درصد، در استان ايلام با جمعيت 557 هزار و 599 نفر، به 8.7 درصد، در استان كردستان با جمعيت يك ميليون و 603 هزار نفر به 12.2 درصد و در استان كرمانشاه با جمعيت يك ميليون و 952 هزار نفر به 14.2 درصد كاهش يافته كه البته اين اعداد هم به دليل روش‌هاي نادرستي كه دولت براي محاسبه ساعات كار و تعداد شاغلان و ميزان و مدت درآمدزايي و حتي پايداري شغل به كار مي‌بندد، اغلب مورد انتقاد اقتصاددانان و جمعيت‌شناسان قرار مي‌گيرد و چندان اميدواركننده نيست. در يك دهه گذشته، بيشترين تعداد كولبران غيررسمي، ساكنان استان كردستان بوده‌اند چون شرايط گردنه‌ها، تردد صاحبان بار در محوطه پيرامون مبادي مرزي اقليم كردستان عراق و حتي عبور و مرور كولبران در نوار مرزي بانه، اورامان و مريوان نسبت به سه استان ديگر، امكان‌پذيرتر و البته شدت فقر و تبعيض و محروميت‌هاي اقتصادي و اجتماعي هم در اين استان بيشتر است. اما صعب‌العبوري اين نوار مرزي و همچنين تشديد محدوديت‌ها و نظارت‌هاي امنيتي به دليل وسعت همجواري اين منطقه با اقليم كردستان عراق، باعث شده بيشترين آمار قربانيان كولبري هم مربوط به ساكنان اين استان كردستان باشد. «همشهري استان» در گزارشي درباره مرگ كولبران ظرف سال‌هاي 1391 تا 1398 اشاره كرده كه سال 1391، 74 كولبر، سال 1394، 213 كولبر، سال 1395، 154 كولبر و سال 1398، 47 كولبر در مسيرهاي 15 تا 20 كيلومتري كه از مبدا (پشت مرز ايران) تا بارخانه (پشت مرز اقليم كردستان عراق) و كول گرفتن بار و بازگشت به مبدا پياده مي‌روند، بر اثر سقوط، سنگيني وزن بار بر كول گرفته، حمله گرگ، انفجار مين و تله انفجاري، شليك مرزباني و يخ‌زدگي در اثر كولاك و سقوط بهمن كشته شده‌اند. تا سال 1395، نگاه غالب دولتمردان نسبت به كولبران اين بود كه آنها «قاچاقچي» هستند و امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند. اين نگاه در حالي در تمام اين سال‌ها از تريبون‌هاي رسمي اعلام و تكرار شد كه بيشترين كول‌هايي كه از مبادي غيررسمي به داخل ايران حمل مي‌شد، سيگار، پوشاك، لاستيك خودروهاي سنگين، تلويزيون رنگي، گوشي تلفن همراه، خشكبار و پارچه بود و تعداد انگشت‌شماري از كولبران هم، با جسارت بيشتر و در ازاي دستمزدهاي بسيار گران‌تر، حاضر مي‌شدند يك يا دوبار در سال، از همان معابر كوهستاني، اسلحه، مشروبات الكلي يا حتي پيش‌سازهاي مواد مخدر به داخل كشور حمل كنند اما مجموع بارهايي كه به داخل كشور مي‌آمد، كالاهاي مصرفي عموم مردم بود كه صرفا به دليل وضع مقررات سليقه‌اي، مشمول محدوديت ورود رسمي شده بود. بهمن ماه سال ۱۳۹۵ به دنبال وقوع بهمن در 10 كيلومتري شهرستان سردشت، ۱۶ كولبر زير برف مدفون شدند كه از اين تعداد، ۴ كولبر فوت كردند. كولبران فوت شده، جوانان ۱۸ تا 22 ساله اهل سردشت، بانه و مهاباد بودند كه براي تامين معاش خانواده، به كولبري رفته بودند. يك ماه پس از اين حادثه تلخ و نيمه اسفند ۱۳۹۵، 5 كولبر در ارتفاعات سردشت دچار سرمازدگي شدند كه يكي از آنها؛ يك جوان ۱۸ ساله، جان خود را بر اثر يخ‌زدن از سرما، از دست داد. هر دو اتفاق، موجي از اعتراضات و واكنش‌ها را در جامعه عمومي برانگيخت و دولت مجبور شد با اعزام هياتي از كارشناسان به منطقه و محل زندگي قربانيان، نگاه خود به اين قشر محروم جامعه را تعديل كند. وعده بيمه اجتماعي براي كولبران، قولي بود كه دولت در اقدامي شتابزده مطرح كرد اما تا امروز، اين وعده به هيچ سرانجامي نرسيده چون نه تنها منابعي براي ايجاد اين پوشش بيمه‌اي در استانداري‌ها تامين نشد بلكه اسامي كولبران هم كه بايد به عنوان مشمولان بهره‌مندي از بيمه يارانه‌اي دولت، از سوي استانداري‌ها ارسال مي‌شد هيچگاه به دست دولت نرسيد. آذرماه امسال كه سرماي گردنه «ته ته» اورامانات، جان دو كولبر 14 و 17 ساله را گرفت، دولت ديگر به خودش زحمت نداد وعده‌هايش را بازخواني كند و فقط به ابراز تسليتي بسنده كرد.